لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358,08,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
مواد 1 و 8 و 31 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي بشرح زير اصلاح و سه تبصره بمواد 7 و 8 و 22 لايحه قانوني مزبور الحاق ميگردد و چهار ماده راجع باصلاح مقررات آئين دادرسي مدني و يك ماده راجع به آئين دادرسي كيفري به آن اضافه ميشود. 1 ـ جمله زير بماده 1 اضافه ميشود: «در معيت دادگاههاي عمومي دادسراي عمومي انجام وظيفه خواهد كرد.» 2 ـ تبصره زير بماده 7 الحاق ميشود: «تبصره ـ هرگاه در مركز استاني دادگاه جزائي تشكيل نشده و يا تعداد دادرسان براي رسيدگي به امور جنائي كافي نباشد وزارت دادگستري رسيدگي به امور جنائي آن استان را به دادگاه جزائي مركز استان مجاور احاله خواهد كرد» 3 ـ در ماده 8 كلمه (دادسراي شهرستان) به (دادسراي عمومي) تبديل و تبصره زير بعنوان تبصره 2 بماده مزبور الحاق ميشود: «تبصره 2 ـ درصورتيكه حقوق و مزاياي شغل جديدي كه در اجراي اين قانون بقضات و كارمندان واگذار ميشود كمتر از حقوق و مزاياي شغل سابق آنها باشد مادام كه متصدي شغل جديدي هستند از حقوق و مزاياي سابق خود استفاده خواهند كرد.» 4 ـ تبصره زير بماده 22 الحاق ميگردد: «در نقاطيكه دادگاه صلح تشكيل نشده باشد حسب مورد دادگاه حقوقي يا جزائي به اموريكه در صلاحيت دادگاه صلح است بترتيب مقرر در اين ماده رسيدگي خواهد كرد. تجديدنظر از احكامي كه بموجب اين تبصره صادر ميشود در شعبه ديگر آن دادگاه و در صورتيكه شعبه ديگر نباشد در دادگاه عمومي حوزه مجاور بعمل خواهد آمد.» 5 ـ ماده 31 بشرح زير اصلاح ميشود: «ماده 31 ـ در نقاطيكه شعب متعدد حقوقي و جزائي تشكيل شده باشد رئيس شعبه اول رياست كل دادگاهها را داشته و پرونده هاي واصله را بشعب حقوقي و جزائي ارجاع ميكند. رئيس كل دادگاههاي حقوقي و جزائي هر شهرستان بعنوان رئيس دادگستري آن شهرستان بر كليه دادگاههاي عمومي محل و دادسراي آن نظارت و رياست اداري دارد همچنين رئيس دادگستري شهرستان مركز استان رياست اداري و نظارت بر امور دادگستريهاي شهرستانهاي حوزه آن استان را خواهد داشت .
ماده 33
علاوه بر موارد پيش بيني شده در قانون آئين دادرسي مدني دادگاه ميتواند امر ابلاغ را بهر نحو و وسيله ديگري كه صلاح و مقتضي بداند انجام دهد . در صورتيكه در نظر دادگاه ابلاغ محرز باشد عدم رعايت تشريفات مربوطه مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم يا صدور رأي نخواهد بود.» «ماده 34 ـ موارد ابلاغ موضوع مواد 139 و 141 قانون آئين دادرسي مدني ملغي است.»
ماده 35
چنانچه شهادت شهود مورد استناد بوده و طرفين يا يكي از آنها شهود خود را در جلسه دادرسي حاضر و معرفي نمايد دادگاه ميتواند گواهي آنان را در همان جلسه استماع كند. همچنين در صورت صدور قرار تحقيق و معاينه محل و اجراي آن هرگاه پرونده معد صدور رأي باشد دادگاه ميتواند بدون تعيين جلسه ديگري مبادرت بصدور رأي نمايد . «ماده 36 ـ پس از صدور قرار كارشناسي و انتخاب كارشناس و ايداع دستمزد دادگاه بدون دعوت طرفين بكارشناس اخطار ميكند كه ظرف مهلت مقرر در قرار كارشناسي نظر خود را تقديم نمايد. وصول نظر كارشناس بطرفين ابلاغ خواهد شد و طرفين ميتوانند ظرف يكهفته از تاريخ ابلاغ اخطاريه بدفتر دادگاه مراجعه و با ملاحظه نظر كارشناس هر اظهاري دارند كتباً بنمايند و در همين مدت حق رد كارشناس را دارند با انقضاي مدت مزبور دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتيكه آماده براي صدور حكم باشد رأي ميدهد .
تبصره
كارشناس مكلف است چنانچه جهت ردي باشد قبل از مباشرت بكارشناسي مراتب را كتباً بدادگاه اعلام دارد.
ماده 37
تبصره 1 ماده 40 قانون آئين دادرسي كيفري بشرح زير اصلاح و تبصره 3 آن ماده لغو ميگردد:» «تبصره 1 ـ دادستان در امور جنحه داراي كليه وظائف و اختياراتي است كه براي بازپرس مقرر است.» نخست وزير