علاوه بر موارد پيش بيني شده در قانون آئين دادرسي مدني دادگاه ميتواند امر ابلاغ را بهر نحو و وسيله ديگري كه صلاح و مقتضي بداند انجام دهد . در صورتيكه در نظر دادگاه ابلاغ محرز باشد عدم رعايت تشريفات مربوطه مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم يا صدور رأي نخواهد بود.» «ماده 34 ـ موارد ابلاغ موضوع مواد 139 و 141 قانون آئين دادرسي مدني ملغي است.»
ماده 33
از لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي — مصوب 1358/08/20