ماده 2 لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 58/6/25

اراضي بند الف و بند ب در اختيار حكومت اسلامي است و حكومت موظف است با رعايت مصالح جامعه و حدود نياز و توانائي اشخاص بهره برداري از آنها را به افراد يا شركتها واگذار كند يا در موارديكه مصلحت جامعه ايجاب كند به كارهاي عام المنفعه اختصاص دهد. در مورد اراضي بند ج دولت با رعايت ضوابطي كه در مورد اراضي بند د خواهد آمد نخست به صاحبان آنها اولويت ميدهد تا به عمران آن بپردازند و اگر اقدام نكردند آنها را در اختيار خود ميگيرد تا كشت و بهره برداري از آنها را به افراد واجد شرائط واگذار كند.