لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني و اگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران 1358/6/25 مصوب 1359,01,26
ماده 1
اراضي مورد نظر در اين قانون چهار قسم اند:
الف
اراضي موات و مراتع
ب
اراضي آباد شده توسط افراد يا شركتها كه دادگاه صالح اسلامي به استرداد آنها حكم داده است.
ج
اراضي باير كه قبلا دائر بوده و برحسب ملاكهاي رژيم قبلي ملك اشخاص يا مؤسسات شمرده ميشده است.
د
اراضي دائر
ماده 2
اراضي بند الف و بند ب در اختيار حكومت اسلامي است و حكومت موظف است با رعايت مصالح جامعه و حدود نياز و توانائي اشخاص بهره برداري از آنها را به افراد يا شركتها واگذار كند يا در موارديكه مصلحت جامعه ايجاب كند به كارهاي عام المنفعه اختصاص دهد. در مورد اراضي بند ج دولت با رعايت ضوابطي كه در مورد اراضي بند د خواهد آمد نخست به صاحبان آنها اولويت ميدهد تا به عمران آن بپردازند و اگر اقدام نكردند آنها را در اختيار خود ميگيرد تا كشت و بهره برداري از آنها را به افراد واجد شرائط واگذار كند.
ماده 3
هرگاه مالك در اين گونه اراضي تأ سيساتي احداث كرده باشد در باره آنها به ترتيب زير عمل ميشود:
الف
تأسيسات كشاورزي در مورد اين تأسيسات، اگر مالك عملا از آنها استفاده كند قسمت مورد استفاده او با رعايت حدودي كه در مورد اراضي بند د خواهد آمد، در اختيار او ميماند و بقيه در اختيار زارعين ديگر واگذار ميشود و اگر عملا از آنها استفاده نكند همه آنها در اختيار زارعين ديگر گذارده خواهد شد و بهرحال بهاي آنچه در اختيار ديگران گذارده شود، پس از كسر بدهيهاي مالك به بيت المال اعم از حقوق شرعيه و مظالم و نظاير آنها، به او پرداخت ميگردد.
ب
تأسيسات ديگر كه مستقيماً به امور كشاورزي مربوط نمي شود، از قبيل خانه شخصي، كارگاههاي فني غير كشاورزي، دامداري و نظائر اينها. اينگونه تأ سيسات با آن مقدار از زمين كه در عرف محل مورد نياز آنهاست در دست مالك باقي مي ماند.
ماده 4
در مورد اراضي بند د، اگر مالك شخصا به امر كشاورزي در آنها اشتغال دارد، تا سه برابر مقداري كه در عرف محل براي تأمين زندگي كشاورز و خانواده او لازم است در اختيار او مي ماند و اگر شخصاً به كشاورزي در آنها اشتغال ندارد و منبع درآمد ديگر كافي براي تأ مين زندگي خود و خانواده اش ندارد، فقط تا دو برابر مقدار مزبور در اختيار او مي ماند و در مورد بقيه در جاهايي كه كشاورزاني وجود دارند كه فاقد زمين زراعتي هستند و جز از راه گرفتن مازاد زمين اين گونه مالكان نميتوان آنها را صاحب زمين زراعتي كرد، وظيفه آنها اين است كه مازاد بر حد مذكور را باينگونه زارعين واگذار كنند و اگر به ميل خود به اين وظيفه عمل ننمايند به مقتضاي ولايت به حكم حاكم از آنها گرفته و در اختيار كشاورزان نيازمند گذارده مي شود و دولت بهاي نسق اين زمينها را پس از كسر بدهيهاي مالك به بيت المال به او ميپردازد.
تبصره 1
در صورتيكه در محل يا نزديك آن زمينهاي بند الف و ب و ج وجود داشته باشد اول آن زمين ها به كشاورزان داده ميشود و اگر كافي نبود، نوبت به بند د ميرسد.
تبصره 2
زمينهاي وابسته به دامداريها براي تهيه علوفه مشمول اين ماده نيست.
تبصره 3
واحدهاي مكانيزه كشاورزي كه تقسيم آنها منشاء كاهش بازده ميشود، نبايد تقسيم شود و لازمست كه بصورت تعاوني به كشاورزان واگذار گردد.
ماده 5
هيئت واگذاري زمين: اين هيئت تشكيل ميشود از نمايندگان زير:
1
دو نفر نماينده وزارت كشاورزي.
2
يك نفر نماينده وزارت كشور يا استانداري محل.
3
يك نفر نماينده جهاد سازندگي.
4
يك نفر نماينده حاكم شرع و ولي امر.
5
دو نفر نماينده مردم ده به تأييد نماينده حاكم شرع. وظايف هيئت هفت نفره:
1
حل و فصل قضاياي مورد نزاع مربوط به اجراي اين قانون ( در موارد اعمال ولايت صرفاً نظر نماينده حاكم شرع معتبر است).
2
واگذاري زمين با توجه به مواد اين لايحه.
3
تشخيص صلاحيت و ميزان استفاده از وام و امكانات كشاورزي در طول اجراي اين قانون.
ماده 6
ضوابط و اگذاري زمين:
1
در واگذاري زمين، به روستائيان بدون زمين يا كم زمين و فارغ التحصيلان كشاورزي و افراد علاقمند به كار كشاورزي به ترتيب اولويت داده ميشود.
2
واگذاري بهره برداري از زمين براي مدت معين (چند سال) با توجه به شرايط خاص منطقه است و در صورت عملكرد مطلوب واگذاري زمين تمديد ميشود.
3
واگذاري زمين ميتواند به صورت شركت و تعاوني يا فردي باشد و تشخيص آن با هيئت هفت نفري است.
4
زمين بدون عذر موجه نبايد معطل بماند.
5
بايد عملكرد روي زمين بگونه اي باشد كه موجب اتلاف زمين نشود.
6
زمينهاي و اگذاري قابل انتقال نميباشد، مگر با اجازه دولت و رعايت ميزان مندرج در ماده 4 در مورد انتقال گيرنده.
7
كشت روي زمينها بايد با توجه به نيازهاي جامعه باشد.
ماده 7
مسئول اجراي اين قانون : وزارت كشاورزي موظف است در تهران ستادي براي اجراي اين قانون تشكيل دهد كه مركب است از:
1
نماينده تام الاختيار حاكم شرع و ولي امر
2
نماينده تام الاختيار وزارت كشاورزي
3
نماينده تام الاختيار دادگستري
4
نماينده تام الاختيار وزارت كشاورزي
5
نماينده تام الاختيار جهاد سازندگي
ماده 8
كليه قوانين مخالف اين قانون لغو ميشود .
ماده 9
اين لايحه قانوني جايگزين لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 58/12/11 ميباشد. و اژه نامه
1
اراضي باير ـ زمينهائي است كه سابقه احياء دارد ولي بعلت اعراض يا عدم بهره برداري بدون عذر موجه مدت 5 سال متوالي مترو ك مانده باشد.
2
اراضي دائر ـ زمينهائي است كه احياء شده و مستمراً مورد بهره برداري ميباشد. غير از اراضي فوق الذكر زمينهائي كه بنحوي از انحاء در رژيم سابق ملي اعلام شده (زمينهائي كه جهت محيط زيست و شكارگاهها و جلوگيري از بدي آب و هوا در ملكيت دولت درآمده است).
3
اراضي موات ـ زمينهاي غيرآبادي است كه سابقه احياء و بهره برداري ندارد و بصورت طبيعي باقي مانده است.
4
اراضي آيش ـ زمين دايري است كه بصورت متناوب طبق عرف محل براي دوره معيني بدون كشت بماند.
5
نسق ـ عملكرد عمراني كسي كه به آبادي زمين اقدام كرده است.