در مورد اراضي بند د، اگر مالك شخصا به امر كشاورزي در آنها اشتغال دارد، تا سه برابر مقداري كه در عرف محل براي تأمين زندگي كشاورز و خانواده او لازم است در اختيار او مي ماند و اگر شخصاً به كشاورزي در آنها اشتغال ندارد و منبع درآمد ديگر كافي براي تأ مين زندگي خود و خانواده اش ندارد، فقط تا دو برابر مقدار مزبور در اختيار او مي ماند و در مورد بقيه در جاهايي كه كشاورزاني وجود دارند كه فاقد زمين زراعتي هستند و جز از راه گرفتن مازاد زمين اين گونه مالكان نميتوان آنها را صاحب زمين زراعتي كرد، وظيفه آنها اين است كه مازاد بر حد مذكور را باينگونه زارعين واگذار كنند و اگر به ميل خود به اين وظيفه عمل ننمايند به مقتضاي ولايت به حكم حاكم از آنها گرفته و در اختيار كشاورزان نيازمند گذارده مي شود و دولت بهاي نسق اين زمينها را پس از كسر بدهيهاي مالك به بيت المال به او ميپردازد.
تبصره 1
در صورتيكه در محل يا نزديك آن زمينهاي بند الف و ب و ج وجود داشته باشد اول آن زمين ها به كشاورزان داده ميشود و اگر كافي نبود، نوبت به بند د ميرسد.
تبصره 2
زمينهاي وابسته به دامداريها براي تهيه علوفه مشمول اين ماده نيست.
تبصره 3
واحدهاي مكانيزه كشاورزي كه تقسيم آنها منشاء كاهش بازده ميشود، نبايد تقسيم شود و لازمست كه بصورت تعاوني به كشاورزان واگذار گردد.