اگر دادستان ديوان عالي كشور تشخيص دهد كه دلايل و قرائن و شواهد موجود در پرونده مخالف اصول و كيفياتي است كه دادگاه مستند استنباط خود در تقصير يا برائت متهم و يا تشديد و تخفيف ميزان مجازات قرار داده مي تواند براي يك مرتبه نسبت بهر موضوعي از اين حيث رسيدگي و شكستن حكم را از ديوان عالي كشور تقاضا نمايد در اين صورت ديوان عالي كشور اگر در نتيجه رسيدگي نظريه دادستانرا موجه ديد حكم فرجام خواسته را ميشكند. مدت تقاضاي فرجام ماهوي فقط تا يك ماه از تاريخ اعلام حكم در دادگاه حاكمه خواهد بود.
تبصره
رسيدگي فرجامي نسبت باحكامي كه پس از ارجاع ديوانعالي كشور از دادگاهها صادر ميشود مطابق مقررات جاريه بعمل خواهد آمد. ماده دوم) وزارت دادگستري مأمور اجراي اين لايحه قانوني است. بر طبق قانون اعطاي اختيارات مصوب 20 مردادماه 1331 لايحه قانوني اصلاح ماده 430 مكرر آئين دادرسي مشتمل بر دو ماده و يك تبصره تصويب ميشود. بتاريخ اول بهمنماه 1331 نخست وزير – دكتر محمد مصدق