متن
لايحه قانوني اصلاح ماده 50 قانون تسريع محاكمات مصوب 1331,10,08 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده اول) ماده 50 قانون تسريع محاكمات ملغي و ماده ذيل بجاي آن تصويب ميشود: در صورتيكه از هيئت دادگاه عالي انتظامي يك يا دو نفر اعم از رئيس يا عضو غائب و يا قانوناً ممنوع از مداخله باشند و همچنين در مواقعيكه دادگاه تا دو نفر كسر سازماني حاصل كند براي تكميل دادگاه از بين رؤسا و مستشاران حاضر ديوانعالي كشور عده لازم بقرعه انتخاب ميگردد. استقراع در شعبه اول ديوان عالي كشور بعمل ميآيد و از بين اشخاصي خواهد بود كه حائز سه شرط اول مذكور در ماده 22 قانون استخدام قضات باشند. ماده دوم) وزارت دادگستري مأمور اجراي اين لايحه قانوني ميباشد. بر طبق قانون اعطاي اختيارات مصوب بيستم مردادماه 1331 لايحه قانوني اصلاح ماده 50 قانون تسريع محاكمات مشتمل بر دو ماده تصويب ميشود بتاريخ 8 ديماه 331 [1331] نخست وزير – دكتر محمد مصدق