لايحه قانوني اصلاح ماده 60 قانون استخدام كشوري و الغاء مواد 61 و 62 و 63 قانون مذكور مصوب 1358/03/07 مصوب 1358,03,07 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
ماده 60 قانون استخدام كشوري بشرح زير اصلاح و مواد 61 و 62 و 63 و تبصره هاي مواد مذكور و ساير مواد مغاير با آن ملغي و سه تبصره بماده 60 الحاق ميشود:
ماده 60
مستخدمين رسمي و مستخدمين مشمول مقررات استخدامي موضوع بند پ ماده 2 قانون استخدام كشوري ميتوانند در مورد تضييع حقوق استخدامي خود بشوراي دولتي و در غياب آن بدادگاه استان تهران شكايت كنند. مرجع رسيدگي يك نسخه از شكايت مستخدم را بسازمان متبوع او ارسال ميدارد و مهلت يكماهه اي با رعايت مسافت براي وصول پاسخ تعيين و پس از انقضاي مهلت بموضوع رسيدگي و رأي مقتضي صادر خواهد كرد و اين رأي قطعي است.
تبصره 1
مرجع رسيدگي بشكايت دارندگان رتبه هاي قضائي در مورد اين مواد ديوانعالي كشور است.
تبصره 2
بشكايات مطروحه در هيئتهاي رسيدگي بشكايات استخدامي سازمان امور اداري و استخدامي كشور و نيز تقاضاهاي تجديدنظر از آراء هيئتهاي مذكور كه تا تاريخ اين قانون در ديوانعالي كشور منتهي بصدور رأي نشده باشد در دادگاه استان تهران رسيدگي خواهد شد.
تبصره 3
آرائيكه تاكنون از طرف هيئت رسيدگي بشكايات مستخدمين دولت در سازمان امور اداري و استخدامي صادر شده است، در صورتيكه مورد موافقت مستخدم باشد قطعيت دارد. نخست وزير