لايحه قانوني اصلاح ماليات مستغلات موضوع ماده (8) قانون ماليات بر درآمد و املاك مزروعي مصوب تير ماه 1328 مصوب 1332,05,15 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
كليه مستغلات از قبيل خانه –دكان – مغازه – كاروانسرا – مهمانخانه – نمايشگاه – يخچال – قهوه خانه – حمام – و ميدانهاي شهر و بطور كلي هر ساختمان و محل وبنائي واقع در شهرها و مراكز بخشها كه مالك آن (اعم از مالك عين يا منافع) بطريق اجاره يا بنحو ديگر از طريق واگذاري ملك درآمدي تحصيل مي نمايد مشمول ماليات مستغلات مي باشد.
تبصره 1
)مستغلاتيكه محل كسب مالك است مشمول ماليات مستغلات بوده و درآمد آن بر طبق مميزي با توجه بمستغلات مشابه تعيين خواهد شد.
تبصره 2
حدود شهرها و بخشها را شهرداري و دارائي هر محل متفقأ تعيين خواهند نمود.
ماده 2
نرخ ماليات مستغلات د رمورد مستغلاتيكه از طرف مالك باجاره داده شده ده درصد مال اجاره و در ساير موارد ده درصد از درآمد مي باشد.
تبصره
نسبت باجاره بهاي مستغلات بيش از سه هزار ريال مقررات لايحه قانوني تعديل اجاره بها واحداث خانه هاي ارزان قيمت مصوب ديماه 1331 بقوت خود باقي است.
ماده 3
مستغلات زير ازپرداخت ماليات معافند: الف محل سكونت شخص مالك يا زن يا شوهر يا فرزند يا پدر ومادر يا برادر وخواهر . ب-مستغلات متعلق بدولت وشهرداريها .
ج
خانه هائيكه مالك در آن سكونت داشته يك يا چند اطاق آنرا باجاره واگذار نمايد مشروط براينكه مجموع مال الاجاره آنها از هشتصد ريال درماه تجاوز نكند
د
موقوفات مندرج در بند(ج)و(د) ماده 3قانون ماليات بر درآمد و املاك مزروعي مصوب تيرماه 1328 ومؤسسات فرهنگي بتصديق وزارتفرهنگ .
ه
- مستغلات محل شغل مالك كه ارزش اجاره ماهيانه آنها از هشتصد ريال تجاوز ننمايد.
ماده 4
مستغلاتيكه بواسطه حوادث غير مترقبه مانند زلزله وحريق وامثال آن محتاج بتجديد بنا گردد(در مورد آنقسمت كه محتاج بتجديد بناست)از تاريخ ختم بنا تا دوسال از ماليات معاف خواهد بود مشروط بر اينكه از طرف مالك منتهي تا يكماه ازتاريخ بنا و قبل از بهره برداري كتبأ يا وسيله پست سفارشي باداره دارائي محل اطلاع داده شود.
تبصره 1
خاتمه بنا وقتي است كه بنا قابل بهره برداري باشد.
تبصره 2
درمورد مستغلاتيكه داراي چند طبقه مي باشد وهر طبقه آن جداگانه قابل بهره برداري است هرطبقه يك مستغل محسوب مي شود .تبصره 2ماده 8 قانون املاك مزروعي وماليات بر درآمد مصوب تير ماه 1328 ومواد 3و4 آئين نامه ماليات مستغلات مصوب 4مرداد 1329 كميسيون قوانين دارائي مجلس شوراي ملي ملغي است.
ماده 5
مؤديان مستغلات موظفند ماليات خود راضمن تسليم اظهارنامه باقساط ذيل بپردازند: 1)قسط اول بابت چهارماهه اول سال تا آخر تيرماه 2)قسط دوم بابت چهارماهه دوم سال تا آخر آبانماه 3)قسط سوم بابت چهارماهه سوم سال تا آخر اسفند ماه
تبصره
هرگاه مالك ضمن نامه جداگانه وجه اقساط را ارسال و رسيد دريافت نمايد اين اقدام بمنزله تسليم اظهارنامه خواهد بود
ماده 6
درآمد مستغلات از روي اجاره نامه رسمي وچنانچه اجاره نامه تنظيم نشده يا ارائه نگردد از روي مميزي كه هر سه سال يكبار بعمل مي آيد تعيين مي شود نتيجه مميزي بوسيله پيش آگهي بمؤدي ابلاغ ميشود در صورتيكه مؤدي بنظر دارائي معترض باشد مي تواند درمدت يكماه از تاريخ ابلاغ پيش آگهي اعتراض كتبي خود را بدارائي محل تسليم كرده و رسيد دريافت دارد يا درمهلت مقرره اعتراضنامه خود را بوسيله پست سفارشي يا تلگراف اطلاع دهد تاريخ رسيد پستخانه يا تلگرافخانه تاريخ تسليم واخواهي محسوب ميشود. پس از وصول واخواهي در صورتيكه مؤدي حاضر بپرداخت ماليات از طريق توافق ياتسليم بنظر دارائي نشد پرونده بكميسيون تشخيص ارجاع مي شود. طرز رسيذگي به اختلاف ماليات مستغلات در كميسيونهاي تشخيص بر طبق مقررات لايحه قانوني شماره 31818-9/10/31 خواهد بود.
تبصره
مؤديان ماليات مستغلات مكلفند تاريخ اجاره وتخليه مستقل را در ظرف ده روز باداره دارائي محل اطلاع دهند واداره دارائي محل موظف است در ظرف يكماه از تاريخ اطلاع موضوع را رسيدگي نمايد والا اظهار مؤدي معتبر شناخته مي شود.
ماده 7
هرگاه بين موجر ومستأجر براي فرار ازماليات تباني شود موجر ومستأجر بعنوان كلاه بردار تعقيب وپس از ثبوت در محاكم صالحه علاوه بر مجازات قانوني و پرداخت ماليات متعلقه معادل يك برابر ماليات از موجر و يك برابر از مستأجر بنام جريمه دريافت خواهد شد.
ماده 8
ماليات مستغلات و جرائم آن بر طبق آئين نامه اجرائي مالياتها قابل مطالبه ووصول خواهد بود.
ماده 9
بقاياي ماليات مستغلات تا آخر تيرماه 32از لحاظ نرخ مالياتي تابع قوانين ومقررات مربوطه بهمان سنوات است.
ماده 10
قوانين ومقرراتيكه با مقررات اين لايحه قانوني مخالف است از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني ملغي است. بر طبق قانون تمديد مدت اختيارات مصوب سي ام ديماه 1331 لايحه قانوني اصلاح مقررات ماليات مستغلات مشتمل بر 10ماده و 7تبصره تصويب ميشود. بتاريخ 32/5/15 نخست وزير-دكتر محمد مصدق