وزارت اقتصاد ملي مأمور اجراي اين لايحه قانوني است و آئيننامهاي مربوطه و تنظيم و بموقع اجرا خواهد گذاشت. بر طبق قانون اعطاي اختيارات مصوب بيستم مرداد ماه 1331 لايحه قانوني اطاقهاي بازرگاني مشتمل بر 18 .ماده و 10 تبصره تصويب ميشود بتاريخ 3 ديماه 1331 نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق
ماده 18
از لايحه قانوني اطاق هاي بازرگاني — مصوب 1331/10/03