ماده واحده

سرمايه بانك رهني ايران از تاريخ تصويب اين لايحه به هفتصد و بيست ميليون ريال (720000000 ريال ) ترقي داده مي شود كه نصف متعلق بوزارت دارائي و نصف متعلق به بانك ملي خواهد بود . سهامداران مزبور ثلث سهام متعلق بخود را نقداً پرداخت و نسبت به بقيه متعهدند كه در موقع لزوم تأديه نمايند. بر طبق قانون تمديد مدت اختيارات مصوب سي ام ديماه 1331 لايحه قانوني افزايش سرمايه بانك رهني ايران كه مشتمل بر ماده واحده است تصويب مي شود . بتاريخ 23ر2ر32 نخست وزير – دكتر محمد مصدق