لايحه قانوني الغاء عوارض در دهات مصوب 1331,09,30 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده اول ) از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني بغير از سهمي كه مالك از محصول شتوي و صيفي و باغات و علف چر و يا بعنوان جريبانه و اجاره و غيره دريافت ميكند اخذ هرگونه عوارض از قبيل گوسفند. بره . مرغ . روغن . بونه و سرانه و امثال آن ممنوع است.
تبصره 1
هرگاه مبلغي نقد و يا مقداري جنس از قبيل روغن . پنير و غيره بجاي يكي از درآمدهائيكه معمولا جزو سهم مالكانه از محصول شتوي و سيفي و باغات و علف چر و حق مرتع و جريبانه و غيره ميباشد از طرف مالك وصول ميشده آن مبلغ و يا مقدار جنس جزو عوارض منظور در اين لايحه قانوني نخواهد بود و كشاورز موظف است مطابق عرف و عادت معمول سابق در محل رفتار نمايد.
تبصره 2
اگر در ملكي در موقع برداشت محصول مقداري جنس يا نقد از ميانه برداشت شود اگر اين برداشت براي انجام پاره خدمات اجتماعي و يا مراسم مذهبي و با اموريكه نفع آن عايد طرفين ميشود باشد اين مقدار جنس و نقد مشمول قانون لغو عوارض نخواهد بود ولي اگر اين برداشت منحصراً بنفع مالك باشد مشمول مقررات اين لايحه قانوني خواهد بود. ماده دوم ) مالك نميتواند براي امور شخصي زارعين را بكار وادار كند و يا از عوامل زراعت و اموال آنها استفاده نمايد مگر برضاي زارعين و يا پرداخت قيمت و اجرت عادلانه.
تبصره
در دهاتيكه حمل جنس اربابي از خرمن بانبار بعهده زارع است اينرسم كماكان معمول خواهد بود. ماده سوم ) متخلفين از مواد فوق بپرداخت دو برابر قيمت مال با مبلغ دريافتي يا ميزان كرايه بشخصي كه مورد تعدي قرار گرفته است محكوم خواهند شد. ماده چهارم ) در صورتيكه نسبت به تشخيص بين عوارض و بهره مالكانه اختلافي بين مالك و كشاورز حاصل شود بمحض شكايت يك از طرفين شوراي عمران و تعاون شهرستان موضوع را باسرع اوقات رسيدگي نموده و تشخيص شورا باكثريت نسبي قاطع خواهد بود. ماده پنجم ) مراجع صالحه دادگستري موظفند بمحض وصول شكايت موضوع را بقيد فوريت و خارج از نوبت رسيدگي نموده و حكم لازم را صادر نمايند. ماده ششم ) لايحه قانوني الغاء عوارض در دهات مصوب 22ر5ر31 از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني لغو ميشود. ماده هفتم ) وزارت كشور و دادگستري مأمور اجراي اين لايحه قانوني ميباشند. بر طبق قانون اعطاي اختيارات مصوب بيستم مرداد ماه 1331 لايحه قانوني الغاء عوارض در دهات مشتمل بر 7 ماده و 3 تبصره تصويب ميشود. بتاريخ 30 آذرماه 1331- نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق