لايحه قانوني مربوط بانتقال وجوه حاصله از فروش اراضي يوسف آباد به بانك ساختماني مصوب 1333,11,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
وزارت دارائي مكلف است از تاريخ تأسيس بانك ساختماني منتها تا يكماه عمليات زير را انجام دهد: الف - كليه وجوه حاصله از فروش اراضي يوسف آباد و آن چه از 5 % پرداختي صاحبان اراضي كه تا اين تاريخ مصرف نشده است و آن چه از سود متعلقه بمعاملات اقساطيرا كه تاكنون وصول شده پس از وضع شش ميليون ريال بابت بهاي يوسف آباد نقداً و كليه قبوض اقساطي بدهي صاحبان اراضيرا كه هنوز وصول نشده عيناً ببانك مزبور تحويل نمايد.
ب
سهمي دولت از قنات يوسف آباد را ببانك ساختماني منتقل نمايد.
ج
بقيه اراضي يوسف آباد را كه تا تاريخ پنجم بهمن ابلاغ واگذاري آن بنام كارمندان دولت صادر نشده است با كليه سوابق و پرونده هاي مربوطه به بانك ساختماني منتقل نمايد.
تبصره
بانك ساختماني قائم مقام قانوني وزارت دارائيست كه نسبت به صدور قباله بنام صاحبان آن و رفع اشكال و اختلاف بين كارمندان دولت و وصول اقساط بدهي صاحبان اراضي اقدام نمايد كليه سوابق امر مربوطه باراضي يوسف آباد ببانك ساختماني تحويل خواهد شد.
ماده 2
كليه وجوه دريافتي از وزارت دارائي طبق ماده يك اين قانون و سود معاملات اقساطي و حق الشرب وصولي و 5 % پرداختي صاحبان اراضي و بهاي حاصله از فروش بقيه اراضي كه در اختيار بانك قرار ميگيرد توسط بانك منحصراً بمصرف تأمين آب كافي براي كليه قطعات يوسف آباد و نهركشي با لوله كشي و جدولسازي و تسطيح و اسفالت خيابانها و تهيه برق و ساختمان اماكن عمومي از قبيل مسجد، دبستان، دبيرستان، پست، بهداري، بيمارستان و ساير عمليات عمراني كوي مزبور خواهد رسيد.
ماده 3
وزارت دارائي و وزارت كشاورزي (بانك ساختماني) مأمور اجراي اين قانون ميباشد. چون بموجب تبصره قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات دولت مكلف است لوايحيكه ادامه اجراي آنها را ضروري ميداند ظرف مدت پانزده روز بهر يك از مجلسين تقديم نمايد و لوايح نامبرده كه با رعايت ماده چهار آئين نامه مشترك ظرف مدت سه ماه بتصويب كميسيونهاي مشترك برسد تا تصويب نهائي مجلسين قابل اجرا خواهد بود بنا بر اين لايحه قانوني انتقال وجوه حاصله از فروش اراضي يوسف آباد ببانك ساختماني كه در تاريخ بيست و هفتم بهمن ماه 1333 به تصويب كميسيونهاي مشترك مجلسين رسيده موقتاً قابل اجرا ميباشد. رئيس مجلس سنا - ابراهيم حكيمي رئيس مجلس شورايملي - رضا حكمت