وزارتخانههاي دارائي اقتصاد ملي و دادگستري مامور اجراي اين لايحه قانوني ميباشند. برطبق قانون تمديد مدت اختيارات مصوب سيام دي ماه 1331 لايحه قانوني بانكداري مشتمل بر 48 ماده و 7 تبصره تصويب ميشود. به تاريخ هشتم تير ماه 1332 نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق