وزارتخانه هاي كشور و دارائي و كشاورزي و فرهنگ و بهداري و راه و بانك كشاورزي و سازمان برنامه و بانك ملي ايران مآمور اجراي اين لايحه قانوني ميباشند. برطبق قانون تمديد مدت اختيارات مصوب سي ام ديماه 31 لايحه قانوني بنگاه عمراني كشور مشتمل بر 37 ماده و 12 تبصره تصويب ميشود. بتاريخ هفتم مرداد ماه 1332 نخست وزير – دكتر محمد مصدق
ماده 37
از لايحه قانوني بنگاه عمراني كشور — مصوب 1332/05/07