لايحه قانوني تأديه و تسويه بدهي مالياتي عملكرد سال 1357 مصوب 1358,09,14 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماد 1 ـ كليه مشمولين ماليات بر درآمد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي كه اصل ماليات آنها بابت عملكرد يا سال تعلق ماليات 1357 اعم از قطعي يا غير قطعي تا ميزان پنجاه هزار ريال باشد در صورتيكه ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني تا هر ميزان و مبلغي كه قبول دارند در حساب جاري مربوط نزد بانك ملي ايران پرداخت نمايد حساب مالياتي آنها تسويه بوده و قبض رسيد دريافتي از بانك بمنزله مفاصا حساب مالياتي خواهد بود.
ماده 2
كليه مؤديان مذكور در ماده 1 كه اصل ماليات عملكرد يا سال تعلق ماليات 1357 آنها اعم از قطعي يا غيرقطعي بيش از مبلغ پنجاه هزار ريال باشد در صورتيكه ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني بدهي مالياتي خود را كلا يا جزاً پرداخت نمايند از پرداخت كليه جرائم و زيان ديركرد و مالياتهاي اضافي موضوع مواد 166 و 167 حسب مورد معاف بوده و 25% از اصل ماليات آنها بخشوده خواهد شد و در صورت پرداخت ظرف پنج ماه از تاريخ مزبور از مزاياي مذكور با 15% تخفيف از اصل ماليات و بشرط پرداخت ظرف هفت ماه از تاريخ ياد شده از مزاياي فوق الذكر با 5% تخفيف از اصل ماليات بهره مند خواهند شد.
تبصره 1
هرگاه مؤديان مذكور در ماده 2 طبق مقررات مربوط مكلف به تسليم اظهارنامه مالياتي بوده و به تكليف خود در موعد مقرر عمل نموده باشند و يا مؤديانيكه اساساً تكلفي نسبت به تسليم اظهارنامه مالياتي نداشته اند ميزان بخشودگي از اصل ماليات مقرر در قسمت اخير ماده فوق الذكر به ترتيب به 30% و 20% و 10% افزايش مييابد.
تبصره 2
مبدأ احتساب مهلت هاي مقرر در مواد 1 و 2 فوق الذكر در مورد مؤديانيكه ماليات آنها از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني به بعد تشخيص و ابلاغ ميگردد تاريخ رؤيت برگ تشخيص ماليات خواهد بود.
تبصره 3
در موارديكه اصل ماليات بيش از مبلغ چهارصد هزار ريال باشد و مؤدي در مواعد مقرر در اين ماده با پرداخت يك چهارم آن ترتيب پرداخت مانده بدهي مالياتي خود را با سپردن تضمين بانكي حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از خاتمه هريك از مواعد مذكور بدهد حسب مورد از تخفيف و بخشودگي هاي پيش بيني شده در زماني كه ترتيب پرداخت را داده است، استفاده خواهد نمود.
ماده 3
درآمد مشمول ماليات عملكرد سال 1355 كليه مشمولين ماده 63 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي مبناي مطالبه ماليات عملكرد سال 1357 آنها خواهد بود.مبدأ احتساب مهلتهاي مقرر براي استفاده از مزاياي مذكور در مواد 1 و 2 فوق الذكر تاريخ تصويب اين لايحه قانوني ميباشد.
تبصره 1
مؤديان موضوع اين ماده چنانچه نسبت به ماليات تعيين شده براي عملكرد سال 1357 كه قبل از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني به مؤدي ابلاغ شده باشد اعتراض دارند ظرف يكماه از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني ميتوانند اعتراض خود را كتباً تسليم نمايند.
تبصره 2
در موارديكه ماليات عملكرد سال 1355 (يا سال پايه آن حسب مورد) تاكنون مطالبه نشده باشد تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات سال مزبور بمنزله تاريخ ابلاغ ماليات عملكرد سال 1357 نيز تلقي خواهد شد.
تبصره 3
در موارديكه ماليات عملكرد سال 1355 مشمول مرور زمان شده باشد يا اينكه مؤدي بعد از سال مزبور شروع بكار كرده باشد در اينصورت ماليات عملكرد سال 1357 طبق مقررات عمومي رأساً تشخيص خواهد شد.
ماده 4
حكم ماده 3 فوق الذكر و تبصره هاي ذيل آن در مورد ماليات عملكرد سال 1356 مؤديانيكه ماليات سال مزبور آنها تا تاريخ تصويب اين لايحه قانوني تشخيص و ابلاغ نشده باشد نيز جاري خواهد بود.
ماده 5
كليه مشمولين مذكور در ماده 1 اين لايحه قانوني كه طبق مقررات مربوط مكلف به نگاهداري دفاتر قانوني هستند هرگاه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان عملكرد سال 1357 خود را در موعد مقرر تسليم كرده باشند در صورت ارائه دفاتر و اسناد و مدارك حساب يا گزارش حسابدار رسمي طبق مقررات مربوط درآمد مشمول ماليات عملكرد سال مزبور آنها از طريق رسيدگي بدفاتر و اسناد و مدارك حساب يا گزارش حسابدار رسمي حسب مورد و رعايت واقعيت امر بدون در نظر گرفتن موارد رد دفاتر مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم تشخيص خواهد شد.
تبصره 1
مشمولين ماده 59 قانون مالياتهاي مستقيم كه در موعد مقرر اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان عملكرد سال 1357 خود را تسليم ننموده اند در صورتيكه ظرف يكماه از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان خود را به حوزه مالياتي مربوطه تسليم و دفاتر پلمپه و غيرپلمپه خود را نيز ظرف همين مدت برؤيت حوزه مالياتي مربوط برسانند و بعداً نيز جهت رسيدگي بنا به درخواست مميز حوزه مالياتي مربوط ارائه نمايند مشمول مقررات اين ماده خواهند شد.
تبصره 2
مشمولين ماده 63 قانون مالياتهاي مستقيم كه در موعد مقرر اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان عملكرد سال 1357 خود را تسليم نموده باشند در صورت ارائه دفاتر مشمول مقررات فوق الذكر خواهند شد.
ماده 6
كليه مشمولين ماده 76 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي كه ماليات عملكرد سال 1357 آنها از طريق رسيدگي بدفاتر تشخيص ميگردد و كل وجوهي كه توسط كارفرما در اجراي مقررات ماده مزبور كسر و به اداره امور اقتصادي و دارائي محل پرداخت گرديده در موقع احتساب ماليات مشمولين فوق الذكر جزء ماليات پرداخت شده منظور و در صورت تشخيص علي الرأس نصف وجوه كسر و پرداخت شده توسط كارفرما بشرح فوق به حساب ماليات پرداخت شده منظور ميشود.
تبصره
در موارديكه مشمولين ماده 76 قانون فوق الذكر با بهره مندي ارفاق قانوني فوق اضافه پرداختي داشته باشند اضافه پرداختي از اين بابت قابل استرداد نخواهد بود.
ماده 7
كليه مشمولين ماليات بر ارث و حق تمبر و اراضي باير در صورتيكه اصل بدهي مالياتي متعلق به سال 1357 خود را حداكثر ظرف چهارماه از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني پرداخت نمايند از پرداخت كليه جرائم و زيان ديركرد معاف خواهند شد در موارديكه برگ تشخيص ماليات بعد از تاريخ مزبور ابلاغ گردد. مبدأ احتساب مهلت مقرر در فوق جهت برخورداري از مزاياي مذكور تاريخ رؤيت برگ مزبور خواهد بود.
ماده 8
اشخاصيكه طبق مقررات قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي مكلف بكسر يا وصول و ارسال ماليات ديگران ميباشند مشمول تسهيلات مقرر در اين لايحه قانوني نخواهند بود ولي اگر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب لايحه قانوني مزبور اصل بدهي مالياتي بابت عملكرد سال 1357خود را از اين بابت پرداخت نمايند از پرداخت كليه جرائم و زيان ديركرد متعلق معاف خواهند شد.
تبصره
اضافه پرداختي بابت اصل ماليات بر مأخذ ماليات تعيين شده تا تاريخ تصويب اين لايحه قانوني بشرح مواد فوق و همچنين وصولي بابت جرائم و زيان ديركرد و مالياتهاي اضافي موضوع مواد 166 و 167 قانون مالياتهاي مستقيم تا تاريخ مزبور قابل استرداد نمي باشد.
ماده 9
كميسيون ملي توافق و رفع اختلافات مالياتي موضوع ماده 3 لايحه قانوني تأديه و تسويه بدهي مالياتي مصوب 29ر12ر57 جانشين كليه كميسيونهاي تشخيص مالياتي مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم بوده و پرونده هاي مالياتي كه تا تاريخ تصويب اين لايحه قانوني قابل طرح در كميسيونهاي مذكور بوده بايد در كميسيون مزبور مطرح و قطع و فصل گردد.
تبصره 1
اعتراضات واصله در اجراي اين لايحه قانوني و همچنين پرونده هاي مالياتي كه بعلت عدم استفاده از مقررات لايحه قانوني مزبور و لوايح قانوني تأديه و تسويه بدهي مالياتي مصوب 57/12/29 و متمم آن مصوب قابل طرح در كميسيونهاي تشخيص باشد در كميسيون مذكور بايستي مطرح و قطع و وصل شود.
تبصره 2
در موارديكه ماليات مورد توافق يا رأي كميسيون مذكور ظرف مهلت هاي مقرر در قسمت ماده 3 لايحه قانوني تأديه و تسويه مصوب 29ر12ر57 پرداخت گردد حسب مورد از مزاياي پيش بيني شده در ماده مزبور استفاده خواهند نمود.
ماده 10
شركتهاي دولتي و مؤديان مالياتي موضوع ماده 173 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي مشمول تسهيلات مقرر در لايحه قانوني نخواهند شد.
ماده 11
در موارديكه بموجب گواهي بانك يا صندوق اداره ثبت اسناد يا مراجع رسمي ديگر مسلم شود كه اقساط دين در سررسيد مقرر از طريق بانك يا ساير مراجع مذكور تأديه شده است در اين صورت اجراي حكم ماده 42 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي الزامي نخواهد بود.
تبصره
در صورتيكه طلبكاران بنا به تأييد كتبي يكي از مقامات روحاني يا كميته هاي انقلاب يا تأييد مراجع رسمي از دريافت تمام يا قسمتي از بهره صرفنظر نمايند از پرداخت ماليات بر درآمد بهره بهمان نسبت معاف خواهند شد.
ماده 12
جرائم موضوع ماده 3 آئيننامه وصول عوارض از وسائل نقليه موتوري موضوع ماده 6 قانون شاهراه تهران ـ كرج مصوب 31 تيرماه 1344 كميسيونهاي دارائي و راه مجلسين در صورتيكه تاكنون وصول نشده باشد بخشوده ميشود.
ماده 13
در كليه موارديكه طبق مقررات قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي صاحبان دفاتر اسناد رسمي مكلف بوصول و ايصال ماليات و حق تمبر ميباشند از تاريخ اجراي اين لايحه قانوني مكلفند قبل از ثبت هرگونه معامله مالياتها و حق تمبر متعلق را محاسبه و طبق فرمي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه خواهد شد پس از كسر 4% حق الزحمه وصول و 4% ديگر حق بيمه موضوع ماده 165 قانون مذكور و تبصره 1 ذيل آن حسب مورد توسط فروشنده يا طرف معامله منتفع بحساب امور اقتصادي و دارائي نزد بانك ملي ايران پرداخت و ضمن قيد شماره و تاريخ فيش بانكي مربوط در سند معامله اقدام بثبت آن نمايند.
تبصره 1
در موارديكه پس از پرداخت ماليات بشرح اين ماده معامله انجام نشود اداره امور اقتصادي و دارائي محل مكلف خواهد بود بنا بدرخواست پرداخت كننده ماليات و تأييد دفتر اسناد رسمي مربوط مبني بر عدم ثبت معامله از محل وصولي جاري ظرف يك هفته ماليات وصول شده را مسترد دارد.
تبصره 2
در موارد فوق فهرست خلاصه معاملات هر هفته بايستي تا آخر هفته بعد در مقابل اخذ رسيد باداره امور اقتصادي و دارائي محل تسليم گردد.
تبصره 3
در موارديكه مالياتها و حق تمبر متعلق وصول نشود و يا كمتر از ميزان مقرر محاسبه يا وصول شده باشد سردفتر اسناد رسمي با مؤدي متضامناً مسئول پرداخت وجوه مزبور بوده و طبق مقررات قانون مالياتهاي مستقيم حسب مورد با او رفتار خواهد شد.
تبصره 4
در مورد نقل و انتقال قطعي املاك در صورتيكه انتقال گيرنده دولت يا شهرداري يا مؤسسات وابسته بدولت يا شركتهاي دولتي باشد و قسمتي از قسمت مورد معامله نقداً و بقيه بصورت قبوض اقساطي پرداخت گردد ماليات و حق تمبر متعلق به نسبت از وجوه نقد و اقساط قابل وصول خواهد بود. سردفتر اسناد رسمي مكلف است پس از پرداخت ميزان نقدي ماليات (پس از كسر 4 % حق الزحمه و 4 % حق بيمه نسبت به كل ماليات از مبلغ مزبور) بشرح ماده فوق اقدام به ثبت معامله نموده و بابت بقيه ماليات و حق تمبر حين انجام معامله قبوض اقساطي كافي از نزديكترين سررسيد دريافت و همراه فهرست خلاصه معاملات در موعد مقرر به اداره امور اقتصادي و دارائي محل تحويل و رسيد اخذ نمايد.
ماده 14
در تبصره 3 بند الف لايحه قانوني متمم تأديه و تسويه بدهي مالياتي مصوب 58/4/21 شوراي انقلاب اسلامي عبارت «حداكثر تا پايان مهرماه 1358» بعبارت «حداكثر تا پايان آذرماه 1358» اصلاح ميگردد.
ماده 15
كليه مشمولين قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي كه اصل ماليات ساليانه آنها تا پايان عملكرد يا سال تعلق ماليات 1356 تا ميزان پنجاه هزار ريال بود و برگ تشخيص يا گزارش رسيدگي واحد مالياتي مربوط از تاريخ 58/6/21 به بعد ابلاغ شده باشد در صورتيكه ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني و در موارديكه برگ تشخيص يا گزارش رسيدگي واحد مالياتي مربوط بعداً ابلاغ ميشود ظرف يكماه از تاريخ رؤيت برگهاي مزبور تا هر ميزان و مبلغي كه خود قبول دارند به حساب جاري مربوط واريز نمايند حساب مالياتي آنها تسويه خواهد بود.
ماده 16
مهلت مقرر در ماده 83 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي در مورد سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و كليه شركتها و واحدهاي تابعه و وابسته به آن با ارائه دلائلي كه مورد قبول وزارت امور اقتصادي و دارائي باشد قابل تمديد است. حكم اين ماده نسبت به سنوات عملكرد 1356 و 1357 مؤسسات مذكور نيز جاري خواهد بود. شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران