در كليه موارديكه طبق مقررات قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي صاحبان دفاتر اسناد رسمي مكلف بوصول و ايصال ماليات و حق تمبر ميباشند از تاريخ اجراي اين لايحه قانوني مكلفند قبل از ثبت هرگونه معامله مالياتها و حق تمبر متعلق را محاسبه و طبق فرمي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه خواهد شد پس از كسر 4% حق الزحمه وصول و 4% ديگر حق بيمه موضوع ماده 165 قانون مذكور و تبصره 1 ذيل آن حسب مورد توسط فروشنده يا طرف معامله منتفع بحساب امور اقتصادي و دارائي نزد بانك ملي ايران پرداخت و ضمن قيد شماره و تاريخ فيش بانكي مربوط در سند معامله اقدام بثبت آن نمايند.
تبصره 1
در موارديكه پس از پرداخت ماليات بشرح اين ماده معامله انجام نشود اداره امور اقتصادي و دارائي محل مكلف خواهد بود بنا بدرخواست پرداخت كننده ماليات و تأييد دفتر اسناد رسمي مربوط مبني بر عدم ثبت معامله از محل وصولي جاري ظرف يك هفته ماليات وصول شده را مسترد دارد.
تبصره 2
در موارد فوق فهرست خلاصه معاملات هر هفته بايستي تا آخر هفته بعد در مقابل اخذ رسيد باداره امور اقتصادي و دارائي محل تسليم گردد.
تبصره 3
در موارديكه مالياتها و حق تمبر متعلق وصول نشود و يا كمتر از ميزان مقرر محاسبه يا وصول شده باشد سردفتر اسناد رسمي با مؤدي متضامناً مسئول پرداخت وجوه مزبور بوده و طبق مقررات قانون مالياتهاي مستقيم حسب مورد با او رفتار خواهد شد.
تبصره 4
در مورد نقل و انتقال قطعي املاك در صورتيكه انتقال گيرنده دولت يا شهرداري يا مؤسسات وابسته بدولت يا شركتهاي دولتي باشد و قسمتي از قسمت مورد معامله نقداً و بقيه بصورت قبوض اقساطي پرداخت گردد ماليات و حق تمبر متعلق به نسبت از وجوه نقد و اقساط قابل وصول خواهد بود. سردفتر اسناد رسمي مكلف است پس از پرداخت ميزان نقدي ماليات (پس از كسر 4 % حق الزحمه و 4 % حق بيمه نسبت به كل ماليات از مبلغ مزبور) بشرح ماده فوق اقدام به ثبت معامله نموده و بابت بقيه ماليات و حق تمبر حين انجام معامله قبوض اقساطي كافي از نزديكترين سررسيد دريافت و همراه فهرست خلاصه معاملات در موعد مقرر به اداره امور اقتصادي و دارائي محل تحويل و رسيد اخذ نمايد.