لايحه قانوني تأسيس پليس گمرك مصوب 1331,09,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
بمنظور كشف و جلوگيري از قاچاق و اجراي مقررات و قوانين اختصاصي گمرك باداره كل گمرك اجازه داده ميشود عده را كه لازم ميداند براي تشكيل كادر ثابت پليس گمرك بطور داوطلب در حدود بودجه مصوب استخدام نمايد و همچنين عده را كه لازم ميداند براي انجام كارهاي مخفي بطور موقت و بدون رعايت تشريفات استخدامي مأمور نموده و حق الزحمه اي را كه مقتضي بداند پرداخت نمايد
ماده 2
پايه حقوق افراد پليس داوطلب گمرك بمأخذ حقوق افراد داوطلب شهرباني خواهد بود.
ماده 3
مامورين كادر ثابت پليس از لحاظ انجام وظائف گمركي جزو ضابطين دادگستري محسوب و داراي همان اختيارات و صلاحيتي خواهند بود كه طبق مقررات آئين دادرسي كيفري و آئيننامه هاي مربوط بآن مأمورين پليس و ژاندارم (ضابطين دادگستري) دارا ميباشند و ضابطين مذكور مشمول ماده 19 آئين دادرسي كيفري نبوده و رياست عاليه آنها با رئيس اداره كل گمرك ميباشد
ماده 4
اداره كل گمرك مي تواند براي تربيت و اداره كردن مأمورين ثابت پليس گمرك با موافقت ادارات مربوطه از افسران و درجه داران ارتش يا ساير سازمانهاي انتظامي بكادر ثابت پليس گمرك منتقل نمايد و كساني كه بدينطريق منتقل ميشوند مشمول مقررات قانون استخدام بازنشستگي كشوري خواهند بود.
ماده 5
مأمورين كادر پليس گمرك تابع مقررات آئيننامه انضباطي ارتش خواهند بود.
ماده 6
سازمان پليس گمرك و همچنين ميزان مزايا و فوق العاده مأمورين و هزينه هاي محرمانه بموجب آئيننامة كه اداره كل گمرك تهيه و بتصويب هيئت دولت خواهد رسانيد معين ميگردد.
ماده 7
قوانين و مقرراتي كه با اين لايحه قانوني مغايرت و تناقص داشته باشند ملغي است
ماده 8
وزارتين دارائي و دفاع ملي مامور اجراي اين لايحه قانوني ميباشند. بر طبق قانون اعطاي اختيارات مصوب بيستم مرداد ماه 1331 لايحه قانوني تأسيس پليس گمرك ايران مشتمل بر 8 ماده تصويب ميشود. بتاريخ 29 آذرماه 1331- نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق