لايحه قانوني تسريع در رسيدگي به اتهامات ضد انقلابي پرسنل شاغل ارتش، شهرباني و ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران مصوب 1358,04,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
هركس در مورد اتهاماتي كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب جمهوري اسلامي ايران است عليه افراد و پرسنل شاغل ارتش، شهرباني و ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران شكايت يا اعلام جرمي داشته باشد ميتواند حداكثر تا تاريخ 1358/4/19 (نيمه شعبان يكهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري) با ذكر دلائل و ارائه مدارك و با قيد نام و مشخصات كامل خود و كسي كه از او شكايت دارد به دادسراهاي انقلاب جمهوري اسلامي ايران تسليم نمايد.
تبصره 1
چون طبق فرمان امام خميني از تاريخ (نيمه شعبان) برابر با نوزدهم تيرماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت شمسي اتهامات افراد و پرسنل ارتش، شهرباني و ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران مربوط به قبل از تاريخ فوق كه نسبت به آنها شكايت يا اعلام جرمي نشده باشد قابل رسيدگي و تعقيب و مجازات نخواهد بود لذا به شكايات و اعلام جرمهائي كه بعد از تاريخ مذكور تسليم گردد و يا فاقد نام و هويت شاكي يا اعلام كننده يا متهم عنه باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
تبصره 2
چنانچه شاكي يا اعلام كننده نتواند ادعاي خود را به اثبات رساند مفتري محسوب ميشود و با شكايت شاكي در دادسراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران تحت پيگرد قرار خواهد گرفت و به مجازات حبس جنحه اي تا 2 سال محكوم خواهد شد.
ماده 2
دادسراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در شهرستانها مكلف است حداكثر تا دوم شهريورماه يكهزار و سيصد و پنجاه هشت (عيد فطر) نسبت به كليه پرونده هاي مربوط به پرسنل ارتش، شهرباني و ژاندارمري مطروحه در آن دادسراها رسيدگي و اظهارنظر نموده و پرونده را با صدور قرار مقتضي جهت اتخاذ تصميم به دادسراي كل انقلاب جمهوري اسلامي ايران در تهران ارسال دارد.
ماده 3
هرگاه دادسراها و دادگاههاي انقلاب جمهوري اسلامي ايران احضار يا جلب پرسنل نامبرده را لازم بدانند بايستي با ارسال احضاريه از طريق رئيس سازمان قضائي ارتش، رئيس كل شهرباني و فرمانده كل ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايند، مراجع مذكور مكلفند حداكثر ظرف يكهفته از تاريخ دريافت برگ احضاريه فرد مورد نظر را به دادسرا يا دادگاه انقلاب جمهوري اسلامي ايران معرفي و اعزام دارند در غير اينصورت مراجع قضائي دادسراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران بهر نحويكه مقتضي بدانند در احضار و جلب اقدام خواهند نمود و مقاماتيكه از اجرا و انجام دستور فوق خودداري و يا در معرفي و اعزام تعلل نموده باشند مورد تعقيب آن دادسرا قرار خواهند گرفت.
ماده 4
دادسراها و دادگاههاي انقلاب جمهوري اسلامي ايران بايد حداكثر تا سوم مردادماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت (پايان ماه شعبان سال جاري) اسامي كليه متهميني كه در آن مراجع تحت تعقيب ميباشند يا عليه آنان اعلام شكايت شده است حسب مورد به واحدهاي مربوط ارتش، شهرباني يا ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران اعلام نمايند.
ماده 5
از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني كليه مقررات قانون و آئيننامه هاي دادسراها و دادگاههاي انقلاب جمهوري اسلامي ايران كه مغاير با اين لايحه قانوني باشد لغو ميگردد. نخست وزير