از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني كليه مقررات قانون و آئيننامه هاي دادسراها و دادگاههاي انقلاب جمهوري اسلامي ايران كه مغاير با اين لايحه قانوني باشد لغو ميگردد. نخست وزير
ماده 5
از لايحه قانوني تسريع در رسيدگي به اتهامات ضد انقلابي پرسنل شاغل ارتش، شهرباني و ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران — مصوب 1358/04/09