لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي بخش مصوب 9/4/1358 مصوب 1358,04,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
به وزارت دادگستري اجازه داده ميشود كه دادگاههاي بخش را بهمان ترتيب قبل از انحلال مجدداً تشكيل دهد.
ماده 2
صلاحيت دادگاههاي بخش بقرار زير است:
الف
كليه صلاحيت هاي قبل از انحلال و صلاحيت هاي مقرر در قانون شوراي داوري مصوب خرداد 1356
ب
رسيدگي بشكايات از تصميمات و اراء قابل اعتراض و پژوهش خانه هاي انصاف.
ج
رسيدگي نخستين به دعاو ي موضوع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مرداد ماه 1356 با رعايت حد نصاب دادگاه بخش در مورد ميزان اجاره بها يا اجرت المثل مگر دعاوي راجع به دولت كه منحصراً در دادگاه شهرستان رسيدگي خواهد شد.
ماده 3
در دعاوي مالي حد نصاب دادگاه بخش تا پانصد هزار و حد نصاب دادگاه بخش مستقل تا يك ميليون ريال خواهد بود.
ماده 4
احكام دادگاههاي بخش حضوري محسوب ميشود مگر آنكه خوانده يا وكيل او در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و يا لايحه نفرستاده باشد.
ماده 5
احكام حضوري دادگاه بخش بخواسته مبلغ تا دويست هزار ريال غير قابل پژوهش و فرجام است. احكام غيابي كه قابل رسيدگي پژوهشي نباشد قابل واخواهي در دادگاه صادر كننده حكم خواهد بود.
ماده 6
پژوهش احكام و قرارهاي قابل پژوهش دادگاه بخش راجع به دادگاه شهرستان است.
ماده 7
دادگاه بخش سعي ميكند دعوي و منازعه مطروح در امور حقوقي را بطريق سازش خاتمه دهد.
ماده 8
دادگاه بخش در رسيدگي تابع تشريفات آئين دادرسي نيست و ميتواند بهر طريق كه مقتضي بداند متهم يا هريك از طرفين دعوي را حسب مورد احضار يا دعوت كرده اظهارات يا مدافعات آنان را استماع كند، رسيدگي پژوهشي نسبت به آراء قابل پژوهشي دادگاه بخش نيز بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي انجام خواهد شد.
ماده 9
دادگاه بخش ميتواند اجراي قرار معاينه و تحقيق محلي را در صورت كمبود قاضي و تراكم دعاوي برحسب ضرورت به مدير دفتر دادگاه محول نمايد.
ماده 10
رسيدگي به دعاوي مطروح در دادگاه شهرستان كه با تشكيل دادگاه بخش در صلاحيت اين دادگاه قرار ميگيرد در دادگاه شهرستان ادامه خواهد يافت.
ماده 11
از تاريخ اجراي اين قانون شوراهاي داوري در سراسر كشور منحل خواهد بود. پرونده هاي شوراي داوري كه منتهي بصدور رأي نشده باشد در دادگاه بخش رسيدگي خواهد شد.
تبصره
اجراي آراء شوراهاي داوري كه قبل از اجراي اين قانون صادر شده باشد با دادگاه شهرستان است.
ماده 12
رسيدگي پژوهشي نسبت به آراء قابل پژوهش شوراهاي داوري كه قبل از اجراي اين قانون صادر گرديده باشد. كماكان با دادگاه شهرستان است.
ماده 13
بهاي خواسته مبلغي است كه ضمن طرح دعوي تعيين شده و در صورتيكه دربهاي خواسته بين اصحاب دعوي اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحيت دادگاه يا مؤثر در قابل پژوهش يا فرجام بودن رأي باشد دادگاه بخش قبل از شروع برسيدگي رأساً يا با جلب نظر كارشناس بهاي خواسته را تعيين خواهد كرد.
ماده 14
در هريك از دادگاههاي حقوقي (اعم از دادگاههاي بخش و شهرستان استان) علاوه بر رسيدگي بدلايل مورد استناد طرفين دعوي دادگاه هرگونه تحقيق و اقدامي كه براي كشف واقع لازم بداند انجام خواهد داد.
ماده 15
قانون افراز و فروش املاك مشاع موضوع قانون مصوب آبان 1357 مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود.
ماده 16
هر قاضي دادگاه شهرستان كه براثر تقليل شعب دادگاه شهرستان تصدي دادگاه بخش را بعهده بگيرد در طبقه و گروه مربوط بدادگاه شهرستان باقي خواهد ماند.
ماده 17
اموال و اعتبارات مربوط به شوراي داوري در اختيار وزارت دادگستري قرار ميگيرد تا در تشكيل دادگاههاي بخش مورد استفاده قرار گيرد.
ماده 18
از تاريخ اجراي اين لايحه قانوني، قانون شوراي داوري مصوب بيست و هفتم خرداد 1356 ملغي است و ساير قوانين و مقررات مغاير نيز نسبت بدعاوي موضوع اين قانون لازم الرعايه نخواهد بود.