از تاريخ اجراي اين لايحه قانوني، قانون شوراي داوري مصوب بيست و هفتم خرداد 1356 ملغي است و ساير قوانين و مقررات مغاير نيز نسبت بدعاوي موضوع اين قانون لازم الرعايه نخواهد بود.
ماده 18
از لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي بخش — مصوب 1358/04/09
از تاريخ اجراي اين لايحه قانوني، قانون شوراي داوري مصوب بيست و هفتم خرداد 1356 ملغي است و ساير قوانين و مقررات مغاير نيز نسبت بدعاوي موضوع اين قانون لازم الرعايه نخواهد بود.