دادگاههاي عمومي به دادگاههاي حقوقي و جزائي و دادگاههاي صلح تقسيم ميشوند. رسيدگي در دادگاههاي حقوقي و جزائي يكدرجه خواهد بود.
تبصره
كليه وظائف و اختيارات هيئتهاي رسيدگي مذكور در ماده 1 قانون راجع باصلاح قانون اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانكها مصوب آذر ماه 1339 بدادگاههاي عمومي محول ميگردد.