لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358,06,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 (منسوخه 20ˏ08ˏ1358) منسوخ ۱۳۵۸/۰۸/۲۰
دادگاههاي عمومي بترتيب مقرر در اين قانون به دعاوي حقوقي و جزائي و امور حسبي رسيدگي ميكنند. در معيت دادگاههاي عمومي دادسراي عمومي انجام وظيفه خواهد كرد.
ماده 2
دادگاههاي عمومي به دادگاههاي حقوقي و جزائي و دادگاههاي صلح تقسيم ميشوند. رسيدگي در دادگاههاي حقوقي و جزائي يكدرجه خواهد بود.
تبصره
كليه وظائف و اختيارات هيئتهاي رسيدگي مذكور در ماده 1 قانون راجع باصلاح قانون اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانكها مصوب آذر ماه 1339 بدادگاههاي عمومي محول ميگردد.
فصل او ل
دادگاههاي حقوقي و جزائي
ماده 3
هر دادگاه حقوقي يا جزائي با شركت سه قاضي تشكيل ميگردد كه مركب از يك رئيس و دو مستشار خواهد بود براي دادگاه بتعداد كافي دادرس علي البدل تعيين ميشود.
تبصره
در نقاطي كه بعلت كمبود قاضي تشكيل دادگاه از سه نفر ميسر نباشد دادگاه ممكن است از دو نفر تشكيل شود رأي قضات در صورت اتفاق مناط اعتبار خواهد بود و در هر مورد كه بين آن دو اختلاف نظر حاصل شود يكنفر ديگر از قضات دادگاه حقوقي يا جزائي و در صورتيكه دادگاه هم عرض نباشد يكي از رؤساي دادگاه صلح به تعيين رئيس كل دادگاهها يا رئيس دادگستري براي مشاوره و رأي ضميمه خواهد شد در اين صورت رأي اكثريت معتبر است.
ماده 4
در تهران بمنظور معاضدت در انجام و ظايف رئيس كل دادگاهها يك يا دو قاضي بعنوان معاون تعيين ميگردد در مراكز استان نيز در صورت اقتضاء براي رئيس كل يك معاون تعيين خواهد شد.
ماده 5
رسيدگي به كليه دعاوي حقوقي و جزائي و امور حسبي جز آنچه بموجب اين قانون در صلاحيت دادگاه صلح قرار داده شده حسب مورد با دادگاههاي حقوقي يا جزائي است مگر اينكه در قانون مرجع ديگري تعيين شده باشد.
تبصره
رسيدگي به شكايات استخدامي موضوع ماده 6 قانون استخدام كشوري جز در مورد شكايات قضات كه در صلاحيت ديوانعالي كشور است بترتيب مقرر در لايحه قانوني اصلاح ماده 60 قانون استخدام كشور مصوب 7ر3ر1358 با دادگاههاي حقوقي تهران خواهد بود.
ماده 6
رسيدگي به دعاوي و اموري كه قبل از اجراي اين قانون در دادگاههاي شهرستان استان و دادگاههاي جنائي طرح شده، همچنين اجراي كليه وظايف دادگاههاي مذكور حسب مورد در صلاحيت دادگاههاي حقوقي يا جزائي است.
تبصره (منسوخه 30ˏ09ˏ1358) منسوخ ۱۳۵۸/۰۹/۳۰
آن قسمت از دعاوي و اموريكه بموجب لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي در صلاحيت دادگاههاي صلح است و قبل از اجراي لايحه قانوني مذكور ابتدائاً در دادگاههاي شهرستان مطرح بوده و تا تاريخ اجراي لايحه منتهي بصدور حكم نشده باشد از طرف دادگاههاي حقوقي و جزائي در وقت فوق العاده با صدور قرار عدم صلاحيت بدادگاههاي صلح احاله ميشود. مفاد اين تبصره از تاريخ تصويب قابل اجراء است.
ماده 7
به امور جنائي در دادگاههاي جزائي مراكز استان رسيدگي ميشود يك يا چند شعبه از دادگاههاي مذكور از طرف وزارت دادگستري براي رسيدگي به امور جنائي اختصاص داده خواهد شد. در هر مورد كه مجازات قانوني جرم اعدام يا حبس دائم باشد دادگاه از پنج نفر تشكيل ميشود كه بقيه اعضاء از بين دادرسان ساير شعب جزائي يا حقوقي از طرف رئيس كل دادگاهها انتخاب خواهد شد.
تبصره (منسوخه 20ˏ08ˏ1358) منسوخ ۱۳۵۸/۰۸/۲۰
هرگاه در مركز استاني دادگاه جزائي تشكيل نشده و يا تعداد دادرسان براي رسيدگي به امور جنائي كافي نباشد وزارت دادگستري رسيدگي به امور جنائي آن استان را به دادگاه جزائي مركز استان مجاور احاله خواهد كرد
تبصره (منسوخه 16ˏ01ˏ1359) منسوخ ۱۳۵۹/۰۱/۱۶
ترتيب دادرسي و رسيدگي جرائم جنائي كه مجازات اصلي آنها كمتر از حبس دائم ميباشد بنحوي است كه براي رسيدگي جرائم جنحه مقرر است.
ماده 8 (منسوخه 20ˏ08ˏ1358) منسوخ ۱۳۵۸/۰۸/۲۰
دادگاههاي عمومي از تاريخي كه وزارت دادگستري اعلام ميكند تشكيل و از همان تاريخ دادگاههاي شهرستان و استان و ديوانكيفر كاركنان دولت و شوراهاي داوري و دادسراهاي استان و ديوانكيفر منحل ميگردد وظايف دادسراي استان و ديوانكيفر بعهده دادسراي عمومي خواهد بود.
تبصره1 (منسوخه 09ˏ11ˏ1369) منسوخ ۱۳۶۹/۱۱/۰۹
به جرائمي كه رسيدگي به آن در صلاحيت ديوان كيفر كاركنان دولت است در دادگاههاي جزائي مراكز استان رسيدگي خواهد شد. ممكن است يك يا چند شعبه از دادگاههاي مذكور را وزارت دادگستري براي رسيدگي به جرائم اختصاص دهد. بكليه جرائم استانداران و فرمانداران و دارندگان پايه هاي قضائي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در دادسرا و دادگاههاي جزائي تهران رسيدگي ميشود.
تبصره 2 (منسوخه 20ˏ08ˏ1358) منسوخ ۱۳۵۸/۰۸/۲۰
درصورتيكه حقوق و مزاياي شغل جديدي كه در اجراي اين قانون بقضات و كارمندان واگذار ميشود كمتر از حقوق و مزاياي شغل سابق آنها باشد مادام كه متصدي شغل جديدي هستند از حقوق و مزاياي سابق خود استفاده خواهند كرد.
ماده 9
دادگاههاي عمومي برحسب امكانات و احتياجات محل با رعايت مسافات بين شهرها و ميزان دعاوي تشكيل ميشود و در صورت تعدد شعب تخصيص هر شعبه براي رسيدگي به دعاوي جزائي يا حقوقي با وزارت دادگستري خواهد بود.
ماده 10
در نقاطيكه تشكيل دو شعبه دادگاه عمومي بعنوان جزائي و حقوقي ميسر نباشد يك دادگاه بكليه امور رسيدگي خواهد كرد.
ماده 11
رسيدگي بكليه دعاوي حقوقي با رعايت قواعد دادرسي اختصاري بترتيب مقرر در قانون آئين دادرسي مدني بعمل خواهد آمد مع الوصف اموري كه سابقاً بدون تشريفات آئين دادرسي رسيدگي ميشده بهمان ترتيب رسيدگي خواهد شد. احكام غيابي قابل واخواهي در دادگاه صادر كننده حكم است.
تبصره (منسوخه 16ˏ01ˏ1359) منسوخ ۱۳۵۹/۰۱/۱۶
دادگاههاي حقوقي ميتوانند اجراي قرار معاينه محل و تحقيق محلي را در صورت كمبود قاضي و تراكم دعاو ي برحسب ضرورت به مدير دفتر دادگاه محول نمايد.
ماده 12
طرز رسيدگي در دادگاههاي جزائي همانستكه براي دادرسي در دادگاههاي جنحه و جنائي مقرر شده است. احكام غيابي در امور جنحه نيز قابل واخواهي در دادگاه صادر كننده حكم خواهد بود.
تبصره
بجرائم اطفال در دادگاه جزا بترتيب مقرر در قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار رسيدگي خواهد شد.
ماده 13
هزينه دادرسي و حق الوكاله در دادگاههاي حقوقي و جزائي همان است كه براي دادرسي در دادگاه شهرستان مقرر بوده است.
فصل دو م
دادگاههاي صلح
ماده 14
ترتيب تشكيل دادگاه صلح همان استكه براي دادگاه بخش سابق مقرر بوده است.
تبصره (منسوخه 16ˏ01ˏ1359) منسوخ ۱۳۵۹/۰۱/۱۶
بمنظور معاضدت در انجام و ظائف رئيس كل دادگاههاي صلح تهران يك نفر از قضات بعنوان معاون معين خواهد شد.
ماده 15
صلاحيت دادگاههاي صلح به قرار زير است:
الف
كليه صلاحيتهاي دادگاههاي بخش سابق و صلاحيتهاي مقرر در قانون شوراي داوري مصوب خرداد 1356.
ب
رسيدگي به شكايات از تصميمات و آراء قابل اعتراض و پژوهش خانه هاي انصاف.
ج
رسيدگي به دعاوي موضوع قانون روابط موجر و مستأجر با رعايت حد نصاب دادگاه صلح.
ماده 16
در دعاوي مالي حدنصاب دادگاه صلح تا دويست هزار ريال و حد نصاب دادگاه صلح مستقل (دادگاه بخش مستقل سابق) تا پانصد هزار ريال خواهد بود.
ماده 17
احكام حضوري دادگاه صلح در دعاوي مالي بخواسته مبلغ تا يكصد هزار ريال غيرقابل تجديدنظر و فرجام است ساير احكام دادگاه مزبور قابل تجديدنظر خواهد بود مگر اينكه در قانون خلاف آن مقرر شده باشد.
ماده 18
احكام كيفري دادگاه صلح در موارد زير قطعي و در ساير موارد قابل تجديدنظر است.
1
در امور خلافي
2
در امور جنحه در موارديكه كيفر موضوع حكم بيش از پنجاه هزار ريال جزاي نقدي نباشد.
ماده 19
احكام غيابي دادگاه صلح كه قابل تجديدنظر نباشد قابل واخواهي در دادگاه صادركننده حكم خواهد بود.
ماده 20
تجديدنظر احكام و قرارهاي قابل تجديدنظر دادگاههاي صلح حسب مورد راجع به دادگاه جزائي يا حقوقي است و آرائي كه در مقام تجديد نظر صادر ميشود قابل فرجام نيست.
ماده 21
دادگاه صلح سعي ميكند دعوي و منازعه مطرو حه در امور حقوقي را بطريق سازش خاتمه دهد.
ماده 22
دادگاه صلح در رسيدگي تابع تشريفات آئين دادرسي نيست و ميتواند بهر طريق كه مقتضي بداند متهم يا هريك از طرفين دعوي را حسب مورد احضار يا دعوت كرده اظهارات يا مدافعات آن را استماع كند. رسيدگي نسبت به آراء قابل تجديدنظر دادگاه صلح نيز بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي انجام ميگيرد.
تبصره(منسوخه 20ˏ08ˏ1358) منسوخ ۱۳۵۸/۰۸/۲۰
در نقاطيكه دادگاه صلح تشكيل نشده باشد حسب مورد دادگاه حقوقي يا جزائي به اموريكه در صلاحيت دادگاه صلح است بترتيب مقرر در اين ماده رسيدگي خواهد كرد. تجديدنظر از احكامي كه بموجب اين تبصره صادر ميشود در شعبه ديگر آن دادگاه و در صورتيكه شعبه ديگر نباشد در دادگاه عمومي حوزه مجاور بعمل خواهد آمد.
ماده 23
دادگاه صلح ميتواند اجراي قرار معاينه و تحقيق محلي را در صورت كمبود قاضي و تراكم دعاوي برحسب ضرورت به مدير دفتر دادگاه محول نمايد.
ماده 24
پس از تشكيل دادگاه صلح پرونده هاي شوراي داوري كه منتهي بصدور رأي نشده باشد در دادگاه صلح رسيدگي خواهد شد.
تبصره
اجراي آراء شوراهاي داوري كه قبل از اجراي اين قانون صادر شده باشد با دادگاه صلح است.
ماده 25
رسيدگي پژوهشي نسبت به آراء قابل پژوهش شوراهاي داوري كه قبل از اجراي اين قانون صادر گرديده با دادگاه صلحي است كه شوراي داوري در حوزه آن قرار داشته است.
ماده 26
هزينه دادرسي و حق الوكاله در دادگاه صلح همان است كه براي دادگاههاي بخش سابق مقرر بوده است.
ماده 27
بهاي خواسته مبلغي است كه ضمن دادخواست تعيين شده و در صورتيكه در بهاي خواسته بين اصحاب دعوي حاصل بشود و اختلاف مؤثر در صلاحيت دادگاه و يا مؤثر در مقابل تجديدنظر بودن رأي باشد دادگاه صلح قبل از شروع برسيدگي رأساً يا با جلب نظر كارشناس بهاي خواسته را تعيين خواهد كرد.
فصل سوم
مقررات مختلفه
ماده 28
در كليه امور حقوقي دادگاه (اعم از دادگاه حقوقي يا دادگاه صلح) علاوه بر رسيدگي بدلائل مورد استناد طرفين دعوي، هرگونه تحقيق يا اقدامي كه براي كشف حقيقت لازم باشد انجام خواهد داد.
ماده 29
احكام دادگاههاي صلح و دادگاههاي حقوقي و جزائي (در امور جنحه) حضوري محسوب است، مگر آنكه حسب مورد خوانده يا متهم يا وكيل آنها در هيچيك از جلسات دادگاه حاضر نشده و يا لايحه دفاعيه نفرستاده باشد.
ماده 30
قانون افراز و فرو ش املاك مشاع مصوب آبانماه 1357 مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود.
ماده 31 (منسوخه 20ˏ08ˏ1358) منسوخ ۱۳۵۸/۰۸/۲۰
در نقاطيكه شعب متعدد حقوقي و جزائي تشكيل شده باشد رئيس شعبه اول رياست كل دادگاهها را داشته و پرونده هاي واصله را بشعب حقوقي و جزائي ارجاع ميكند. رئيس كل دادگاههاي حقوقي و جزائي هر شهرستان بعنوان رئيس دادگستري آن شهرستان بر كليه دادگاههاي عمومي محل و دادسراي آن نظارت و رياست اداري دارد همچنين رئيس دادگستري شهرستان مركز استان رياست اداري و نظارت بر امور دادگستريهاي شهرستانهاي حوزه آن استان را خواهد داشت .
ماده 32
حل اختلاف در صلاحيت بين دادگاههاي عمومي بترتيب ذيل بعمل ميآيد:
1
هرگاه طرفين اختلاف دو دادگاه صلح باشند و هر دو دادگاه در حوزه يك شهرستان باشند حل اختلاف بر حسب مورد در دادگاههاي حقوقي يا جزائي همان شهرستان بعمل مي آيد. اگر طرفين اختلاف در حوزه يك شهرستان نبوده ولي در حوزه يك استان باشند، حل اختلاف در دادگاه حقوقي يا جزائي مركز استان بعمل خواهد آمد و چنانچه طرفين اختلاف در حوزه يك استان نباشند حل اختلاف با ديوانعالي كشور است.
2
هرگاه اختلاف بين دادگاه صلح و دادگاه حقوقي يا جزائي باشد اعم از اينكه طرفين اختلاف در حوزه يك شهرستان يا استان باشند يا در حوزه شهرستان يا استانهاي مختلف حسب مورد نظر دادگاه حقوقي يا جزائي متبع است.
3
اگر اختلاف بين دو دادگاه حقوقي يا جزائي شهرستانهاي حوزه يك استان باشد حل اختلاف راجع بدادگاه حقوقي يا جزائي مركز همان استان است و چنانچه در حوزه يك استان نباشند حل اختلاف با ديوانعالي كشور است.
4
مرجع حل اختلاف بين دادگاه حقوقي يا جزائي مركز استان يا دادگاه حقوقي يا جزائي شهرستان ديگر، ديوانعالي كشور است.
ماده 33 (منسوخه 20ˏ08ˏ1358) منسوخ ۱۳۵۸/۰۸/۲۰
علاوه بر موارد پيش بيني شده در قانون آئين دادرسي مدني دادگاه ميتواند امر ابلاغ را بهر نحو و وسيله ديگري كه صلاح و مقتضي بداند انجام دهد . در صورتيكه در نظر دادگاه ابلاغ محرز باشد عدم رعايت تشريفات مربوطه مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم يا صدور رأي نخواهد بود.
ماده 34 (منسوخه 20ˏ08ˏ1358) منسوخ ۱۳۵۸/۰۸/۲۰
موارد ابلاغ موضوع مواد 139 و 141 قانون آئين دادرسي مدني ملغي است.
ماده 35 (منسوخه 20ˏ08ˏ1358) منسوخ ۱۳۵۸/۰۸/۲۰
چنانچه شهادت شهود مورد استناد بوده و طرفين يا يكي از آنها شهود خود را در جلسه دادرسي حاضر و معرفي نمايد دادگاه ميتواند گواهي آنان را در همان جلسه استماع كند. همچنين در صورت صدور قرار تحقيق و معاينه محل و اجراي آن هرگاه پرونده معد صدور رأي باشد دادگاه ميتواند بدون تعيين جلسه ديگري مبادرت بصدور رأي نمايد.
ماده 36 (منسوخه 20ˏ08ˏ1358) منسوخ ۱۳۵۸/۰۸/۲۰
پس از صدور قرار كارشناسي و انتخاب كارشناس و ايداع دستمزد دادگاه بدون دعوت طرفين بكارشناس اخطار ميكند كه ظرف مهلت مقرر در قرار كارشناسي نظر خود را تقديم نمايد. وصول نظر كارشناس بطرفين ابلاغ خواهد شد و طرفين ميتوانند ظرف يكهفته از تاريخ ابلاغ اخطاريه بدفتر دادگاه مراجعه و با ملاحظه نظر كارشناس هر اظهاري دارند كتباً بنمايند و در همين مدت حق رد كارشناس را دارند با انقضاي مدت مزبور دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتيكه آماده براي صدور حكم باشد رأي ميدهد .
تبصره (منسوخه 20ˏ08ˏ1358) منسوخ ۱۳۵۸/۰۸/۲۰
كارشناس مكلف است چنانچه جهت ردي باشد قبل از مباشرت بكارشناسي مراتب را كتباً بدادگاه اعلام دارد.
ماده 37 (منسوخه 20ˏ08ˏ1358) منسوخ ۱۳۵۸/۰۸/۲۰
تبصره 1 ماده 40 قانون آئين دادرسي كيفري بشرح زير اصلاح و تبصره 3 آن ماده لغو ميگردد:» «تبصره 1 ـ دادستان در امور جنحه داراي كليه وظائف و اختياراتي است كه براي بازپرس مقرر است.»