علاوه بر موارد پيش بيني شده در قانون آئين دادرسي مدني دادگاه ميتواند امر ابلاغ را بهر نحو و وسيله ديگري كه صلاح و مقتضي بداند انجام دهد . در صورتيكه در نظر دادگاه ابلاغ محرز باشد عدم رعايت تشريفات مربوطه مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم يا صدور رأي نخواهد بود.
ماده 33 (منسوخه 20ˏ08ˏ1358) منسوخ ۱۳۵۸/۰۸/۲۰
از لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي — مصوب 1358/06/20