رسيدگي به كليه دعاوي حقوقي و جزائي و امور حسبي جز آنچه بموجب اين قانون در صلاحيت دادگاه صلح قرار داده شده حسب مورد با دادگاههاي حقوقي يا جزائي است مگر اينكه در قانون مرجع ديگري تعيين شده باشد.
تبصره
رسيدگي به شكايات استخدامي موضوع ماده 6 قانون استخدام كشوري جز در مورد شكايات قضات كه در صلاحيت ديوانعالي كشور است بترتيب مقرر در لايحه قانوني اصلاح ماده 60 قانون استخدام كشور مصوب 7ر3ر1358 با دادگاههاي حقوقي تهران خواهد بود.