لايحه قانوني تشكيل شوراهاي اسلامي كاركنان واحدهاي توليدي صنعتي ـ كشاورزي و خدماتي مصوب 1359,04,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي اين قانون بر اساس نص صريح قرآن كريم و اصول يكصد و چهار و يكصد و پنج قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مورد شوراها كه بشرح زيرميباشد: -اصل يكصد و چهارم : بمنظور تأمين قسط اسلامي و همكاري در تهيه برنامه ها و ايجاد همآهنگي در پيشرفت امور در واحدهاي توليدي ـ صنعتي وكشاورزي، شوراهايي مركب از نمايندگان كارگران و دهقانان و ديگر كاركنان و مديران و در واحدهاي آموزشي اداري و خدماتي و مانند اينها شوراهايي مركب از نمايندگان اعضاء اين واحدها تشكيل ميشود. چگونگي تشكيل اين شوراها و حدود وظايف و اختيارات آنها را قانون معين ميكند. -اصل يكصد و پنجم ـ تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلامي و قوانين كشور باشد. تدوين گرديده تا بر اساس آن وزارت كار و امور اجتماعي آئين نامه مربوطه را تنظيم و پس از تصويب شورايعالي كار، بطور آزمايشي و براي مدت يكسال به اجرا بگذارد.
ماده 1
اركان شوراي اسلامي كاركنان عبارتست از:
الف
مجمع كاركنان
ب
شوراي اسلامي كاركنان
ماده 2
مجمع كاركنان: مجمع كاركنان از كليه كاركنان مشاغل هر واحد در سطوح مختلف از كارگر ساده تا مدير تشكيل ميشود.
ماده 3
وظايف مجمع كاركنان
الف
انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل شوراي اسلامي كاركنان
ب
تصويب اساسنامه
ج
رسيدگي و اظهار نظر نسبت به گزارشات شوراي اسلامي كاركنان
ماده 4
شوراي اسلامي كاركنان: شوراي اسلامي كاركنان از بين كليه كاركنان واحد اعم از كارگر ساده تا مدير انتخاب و بمنظور تأمين قسط اسلامي و همكاري در تهيه برنامه ها و ايجادهمآهنگي در پيشرفت امور، رشد و پرورش استعدادها و بالابردن سطح آگاهي كاركنان و ايجاد روحيه مشورت، همكاري و همبستگي بين كليه كاركنان و ايجاد خودكفائي اقتصادي و صنعتي و تحكيم مباني جمهوري اسلامي ايران فعاليت ميكند.
ماده 5
وظايف و مسئوليت شوراي اسلامي كاركنان: الف ـ ايجاد روحيه همكاري و همبستگي بين كليه كاركنان و مديران هر واحد بمنظور بهبود و پيشرفت سريع امور واحد. ب ـ بالا بردن سطح دانش و آگاهي كاركنان در زمينه هاي فرهنگي اجتماعي ـ سياسي ـ اقتصادي و حرفهاي و نظاير آنها. ج ـ نظارت بر امور واحد بمنظور آگاهي از امور جاري و انجام صحيح كار و ارائه پيشنهادهاي سازنده. تبصره نحوه نظارت نبايد طوري باشد كه مانع گردش طبيعي كار گردد. د ـ همكاري با مديريت در تهيه برنامه ها بمنظور پيشبرد امور واحد. ﻫ ـ كوشش براي بالابردن سطح توليد و دستيابي سريعتر به استقلال واقعي اقتصادي و تحقق خودكفائي. و ـ حفظ حقوق كاركنان كه بر طبق قانون تعيين شده است. ز ـ همكاري و كوشش در ايجاد امكانات رفاهي براي كاركنان در محيط كار و بهبود شرايط كار. ح ـ انتخاب نماينده كاركنان در مديريت از ميان اعضاي شوراي اسلامي كاركنان. ط ـ شوراي اسلامي كاركنان در حدود وظايف محوله در مقابل مجمع كاركنان و ساير مراجع قانوني مسئوليت دارد.
ماده 6
تعداد اعضاي شوراي اسلامي كاركنان از سه تا نه نفر بر طبق ضوابط آئيننامه مربوط باين قانون ميباشد.
ماده 7
انتخاب اعضاي شوراي اسلامي كاركنان:
الف
انتخاب اعضاي شوراي اسلامي كاركنان بايد بنحوي باشد كه حتي الامكان قسمتهاي مختلف هر واحد نماينده يا نمايندگاني بتناسب تعداد كاركنان آن قسمت در شوراي اسلامي كاركنان داشته باشد.
ب
شوراي اسلامي كاركنان ميبايست حتيالامكان دربرگيرنده تخصصهاي مختلف بوده و همچنين از رده هاي مختلف اعم از كاركنان ساده ومديريت در شورا عضويت داشته باشند.
ج
كليه كاركنان واحد كه حداقل داراي 16 سال تمام باشند ميتوانند در انتخابات شوراي اسلامي كاركنان واحد خود شركت نمايند.
د
انتخاب شوندگان بايد داراي شرايط ذيل باشند: ـ مؤمن به انقلاب اسلامي و مباني جمهوري اسلامي ايران ـ داشتن تابعيت ايران ـ داشتن حسن شهرت در بين كاركنان و برخورداري از صفت تقوي ـ داشتن سواد خواندن و نوشتن ـ داشتن حداقل 21 سال تمام سن ـ داشتن آگاهي علمي و يا عملي به امور محوله ـ داشتن حداقل دو سال سابقه كار متوالي قبل از انتخابات در همان واحد (كارگاههائيكه ماهيت كارشان اقتصادي تناوب ميكند و كارگاههائيكه كمتر ازدو سال سابقه فعاليت دارند مشمول اين شرط نخواهند بود). ـ نداشتن سابقه محكوميت كيفري كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي گردد (باستثناي محكوميت سياسي قبل از پيروزي انقلاب)
تبصره
نحوه برگزاري و نظارت بر اجراي مجمع انتخابات و تشخيص موارد استثنايي اين ماده بر عهده وزارت كار و امور اجتماعي است.
ماده 8
بمنظور گسترش مشاركت عامه مردم در پيشبرد اهداف انقلاب اسلامي و ايجاد روحيه همكاري هر چه بيشتر آنان در اداره امور خود وافزايش احساس مسئوليت پذيري مردم در حفظ و پاسداري از انقلاب، شوراي اسلامي كاركنان بايد نماينده خود را در مديريت بترتيب زير معرفي نمايد.
الف
در واحدهاي كوچك بعنوان "عضو رابط"
ب
در واحدهاي بزرگ بعنوان "عضو رابط" يا عضو هيئت مديره
تبصره 1
ضوابط و شرايط تعيين واحدهاي كوچك و بزرگ را وزارت كار و امور اجتماعي ضمن آئيننامه اي مشخص خواهد نمود.
تبصره 2
تعداد نمايندگان شورا در مديريت در هيئت مديره هاي سه نفر يك نفر و در هيئت مديره هاي پنج نفر و ببالا يك يا دو نفر خواهد بود.
تبصره 3
در واحدهاي كشاورزي و خدماتي، نماينده شورا در مديريت فقط عنوان "عضو رابط" را دارا خواهد بود.
ماده 9
وظايف نماينده شورا در مديريت: نماينده شورا در مديريت موظف است با رعايت اولويت و بر اساس اصول: ـ ارجحيت منافع جمع و جامعه بر منافع فرد و گروه خاص ـ حفظ و بقاي واحد ـ كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته. ـ تأمين حقوق اعضاء و كاركنان. ـ ارزش تخصصها بمنظور پويايي و پيشرفت و پيشبرد امور واحد به انجام وظايف زير بپردازد.
الف
وظايف عضو رابط:
1
جلب همكاري كاركنان و مديريت در تحقق اهداف مندرج در ماده 4
2
جلب همكاري كاركنان در جهت اجراي صحيح تصميمات متخذه در مديريت
3
طرح و بررسي و پيگيري پيشنهادهاي سازنده ناشي از نظارت شوراي اسلامي كاركنان با مديريت
4
حفظ حقوق كاركنان بر اساس قانون تعيين شده است.
ب
وظايف عضو هيئت مديره ـ عضو هيئت مديره علاوه بر وظايف مندرج در بند الف همين ماده، وظايف، مسئوليت و اختياراتي همطراز با ساير اعضاء هيئت مديره برابر اساسنامه واحد مربوطه خواهد داشت. مدت عضويت مشاراليه در هيئت مديره نيز مانند ساير اعضاء ميباشد.
ماده 10
هيئت نظارت بر امور شوراها: بمنظور تأمين حسن روابط شورا و مديريت و تحكيم وحدت ميان آنان و همچنين داوري ميان شورا و مديريت، هيئت نظارت بر امور شوراها مركب از5 نفر به شرح ماده 12 در هر منطقه تشكيل ميشود. محل تشكيل هيئت مزبور را اداره كار منطقه تعيين مينمايد.
تبصره
منظور از منطقه مذكور در اين ماده عبارت از محدوده واقع در حوزه عملكرد تشكيلات وزارت كار و امور اجتماعي است كه در آن،واحدهاي توليدي ـ صنعتي ـ كشاورزي ـ خدماتي فعاليت دارند.
ماده 11
رأي هيئت نظارت بر امور شوراها در چهارچوب مواد اين قانون قطعي و لازم الاجرا است.
ماده 12
تركيب اعضاء هيئت نظارت بر امور شوراها
الف
دو نفر از نمايندگان شوراهاي اسلامي واحدهاي هر منطقه به انتخاب شوراهاي مزبور
ب
دو نفر از مديران واحدهاي هر منطقه به انتخاب خود آنان
ج
يك نفر نماينده دولت به انتخاب وزارت كار و امور اجتماعي
تبصره
رياست هيئت نظارت بر امور شوراها بر عهده نماينده دولت ميباشد.
ماده 13
دفتر هماهنگي هيئتهاي نظارت بر امور شوراها جهت تشكيل هيئت هاي نظارت بر امور شوراها و تنظيم برنامه ها و رسيدگي به امور آنان و همچنين ايجاد همآهنگي لازم دفتري بنام "دفتر همآهنگي هيئتهاي نظارت بر امور شوراها" در وزارت كار امور اجتماعي تشكيل ميگردد.
ماده 14
تشكيل شوراها در شركتهاي دولتي بزرگ از قبيل شركتهاي تابعه وزارت نفت شركت ملي فولاد ايران، شركت ملي صنايع مس ايران و....بر اساس اين قانون، منوط به تصويب هيئت وزيران خواهد بود.
ماده 15
وزارت كار و امور اجتماعي پس از انجام انتخابات، عضو شورا در هيئت مديره را جهت شروع وظايف قانوني در واحدهاي دولتي و ملي شده به وزارتخانه يا سازمان ذيربط و در واحدهاي خصوصي به واحد مربوطه بمنظور اقدام به ثبت در اداره كل ثبت شركتها معرفي مينمايد.
ماده 16
وزارت كار و امور اجتماعي مسئول نظارت بر حسن اجراي مفاد اين قانون در مورد شوراهاي اسلامي كاركنان و هيئتهاي نظارت بر امورشوراها بوده و نحوه ثبت و انحلال و شمول اين قانون و تعيين واحدهاي توليدي صنعتي ـ كشاورزي و خدماتي و ساير موارد لازم را در آئين نامه مربوطه تعيين و پس از تصويب در شورايعالي كار به اجرا ميگذارد.
تبصره
شورايعالي كار موظف است ظرف مدت يكماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به وزارت كار و امور اجتماعي، آئين نامه هاي مذكور در اين قانون را تصويب و اعلام نمايد. شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران