لايحه قانوني تعديل اجاره بها و احداث خانههاي ارزان مصوب 1331,10,21 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده اول ) از تاريخ اول بهمن ماه 1331 ده درصد از مالالاجاره كليه مستغلات از قبيل خانه ـ دكان ـ مغازه ـ مهمانخانه ـ نمايشگاه ـ يخچال ـ قهوهخانه ـ حمام ـ كاروانسرا ـ انبار ـ آسياب ميدان هاي شهر و غيره كه ميزان اجاره بهاي آنها در ماه بيش از سه هزار ريال نباشد از طرف موجرين به نفع مستاجرين تخفيف داده ميشود. ماده دوم )(منسوخه 30ˏ01ˏ1396) از مالالاجاره كليه مستغلات مذكور در ماده اول كه بر طبق نرخ فعلي ماليات ميپردازند و ميزان اجاره بهاي آن ها در ماه بيش از سه هزار ريال ميباشد ده درصد علاوه بر ماليات فعلي از مالكين آن (اعم از مالكين عين و منافع) دريافت و وصول خواهد شد.
تبصره
كليه مستغلاتيكه محل كسب مالك است از لحاظ پرداخت اين ماليات در حكم مستغلات اجاري محسوب و ميزان مالالاجاره توسط دارائي با مقايسه مستغلات مشابه تعيين خواهد گرديد. ماده سوم )(منسوخه 30ˏ01ˏ1396) درآمدهاي حاصل از ماليات مستغلات كه بموجب اين لايحه قانوني وصول ميشود در اختيار بانك ساختمان گذاشته خواهد شد تا بانك مزبور كه اساسنامه آن ضمن لايحه قانوني جداگانه بتصويب خواهد رسيد بمصرف ساختن مسكن و خانههاي ارزان قيمت در اراضي دولتي در مركز و شهرستان ها برساند و ساختمان هاي مزبور را با شرايط مناسب و سهل باقساط طويلالمدت بكسانيكه استحقاق آن را دارند واگذار نموده يا به بهاي مناسب اجاره دهد. در نقاطي كه زمين دولتي موجود نباشد بانك ساختمان موظف است از محل درآمدهاي حاصل از ماليات مذكور اراضي لازم را بقيمت عادلانه و بر طبق آئيننامه اي كه بانك مزبور تنظيم خواهد نمود از مالكين خريداري نمايد. ماده چهارم )(منسوخه 30ˏ01ˏ1396) ساير مقررات قانوني مربوط به ماليات مستغلات در مورد اجراي اين لايحه قانوني نيز لازمالرعايه ميباشد. ماده پنجم ) وزارت دارائي و وزارت كشور و وزارت دادگستري مأمور اجراي اين لايحه قانوني ميباشند. بر طبق قانون اعطاي اختيارات مصوب بيستم مرداد ماه 1331 لايحه قانوني تعديل اجارهبها و احداث خانههاي ارزان مشتمل بر پنج ماده و يك تبصره تصويب ميشود. بتاريخ 21 ديماه 1331- نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق