اداره كل گمرك مجاز است سهام كاشفين و مخبرين و مامورين انتظامي كشف قاچاق را پس از تنظيم صورتمجلس فاتوني [قانوني] و قطعي ضبط و فورا برسم علي الحساب پرداخت نمايد.
تبصره 1
پرداختهاي مزبور به اعتبار ماحصل فروش كالاي ضبطي و جرائم متعلقه در هر مورد از محل ذخيره موضوع بند 7 تبصره 1 ماده 2 اين لايحه قانوني و يا تنخواه كرداني [تنخواه گردان] كه وزارت دارائي باختيار اداره كل گمرك خواهد گذاشت بعمل ميآيد.
تبصره 2
وزارت دارائي مكلف است تنخواهكردان [تنخواه گردان] متناسبي جهت تامين منظور فوق بنا بدرخواست اداره كل گمرك باختيار اداره نامبرده بگذارد.
تبصره 3
چنانچه بحكم قطعي دادكاه [دادگاه] جرائم و وجوه وصولي قابل استرداد تشخيص داده شود معادل سهامي كه بعنوان علي الحساب طبق تبصره 1 ماده 2 مذكور در فوق پرداخت شده است بهزينه قطعي ذخيره قاچاق منظور ميگردد و در صورتيكه اعتبار ذخيره مزبور كافي براي تامين منظور نباشد اداره كل گمرك مجاز است تمام يا قسمتي از وجوه پرداختي برسم علي الحساب را بهزينه قطعي ماده 41 بودجه خود كه براي مبارزه با قاچاق پيش بيني شده منظور و تنخواهكردان [تنخواه گردان] دريافتي از وزارت دارائي را واريز و براي سال بعد تجديد نمايد.