لايحه قانوني تكميل قانون ماليات بر ارث مصوب 1341,08,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران در جلسه مورخ 28ر8ر41 بنا به پيشنهاد شماره 28861 ـ 28ر8ر41 وزارت دارائي و در تكميل قانون اصلاح ماليات بر ارث مصوب اسفند 1335 مواد زير را تصويب نمودند
ماده 1
وزارت دارائي ميتواند در صورت عدم قدرت وراث بپرداخت تمام يا قسمتي از ماليات برارث بطورنقد يا باقساط هر يك از اموال غيرمنقول مندرج در اظهار نامه وراث را كه بمصلحت تشخيص دهد بجاي ماليات برارث بقيمت مذكور در اظهار نامه قبول نمايند در اينصورت دفاتر اسناد رسمي برحسب اعلام وزارت دارائي مكلف بتنظيم سند انتقال ميباشند و اگر مؤدي از امضاي سند انتقال خودداري نمايد اداره اجراء ثبت از طرف او سند را امضاء خواهد كرد
تبصره 1
مفاد اين ماده نسبت بمالياتهائي كه قبل از اجراي اين تصويبنامه قطعيت يافته هنوز وصول نگرديده نيز قابل اجرا است منتهي اعم از اينكه در اظهار نامه ذكر قيمت شده يا نشده باشد ملك بقيمت روز توسط وزارت دارائي ارزيابي و مأخذ تصفيه حساب قرار خواهد گرفت و رقمي كه وزارت دارائي بدينترتيب تشخيص ميدهد و بمؤدي ابلاغ ميكند قطعي است
تبصره 2
در صورتيكه بهاي ملك مورد انتقال زائد بر ماليات و زيان دير كرد و جريمه مورد مطالعه باشد مازاد پس از فروش ملك از طرف وزارت دارائي بمودي مسترد ميگردد ولي در هر حال مخارجيكه براي نگاه داري و بهره برداري وفروش ملك بعمل آمده از آن كسر خواهد شد.
تبصره 3
املاك مزروعي كه بطريق فوق بملكيت وزارت دارائي در ميايد طبق لايحه قانون اصلاحات ارضي بوزارت كشاورزي بقيمت متعارف منطقه منتقل و بموجب مقررات همان لايحه تقسيم خواهد شد و بهاي مشخصه طبق اين تصويب نامه نيز بموجب همان مقررات بوزارت دارائي پرداخت خواهد گرديد .
ماده 2
در مورد اقدامات اجرائي موضوع آئين نامه اجرائي مصوب 20 تير ماه 1338 و آئين نامه اجرائي موضوع ماده 28 قانون ماليات بر درآمد مصوب 18 فروردين 335 [1335] كميسيون قوانين دارائي ادارات دارائي بايد درمورد بازداشت موديان از طريق اجراي ثبت و در مورد بازداشت و مزايده اموال منقول و غير منقول راساً اقدام نمايد.
ماده 3
در صورتي كه مشمولين ماليات برارث قادر نباشند يكجا بدهي خود را بپردازند ادارات دارائي ميتوانند با اخذ وثيقه ملكي يا تضمين بانكي قرار تقسيط آن را حداكثر بمدت يكسال از تاريخ قطعي شدن ماليات متعلقه بدهند مدت تقسيط زائد بر يكسال منوط بموافقت وزارت دارائي است در صورتي كه موديان تضمين بانكي بدهند زيان دير كرد از آنها گرفته نخواهد شد و در مورد وثيقه ملكي زيان دير كرد بماخذ يك درصد در ماه وصول ميگردد وزارت دارائي مجوز قانوني اين تصويب نامه قانوني را بعد از افتتاح مجلسين تحصيل خواهند نمود.