وزير كشاورزي مي تواند معاملات تا پنجاه هزار ريال را بدون رعايت مناقصه و مزايده اجازه دهد . معاملات زايد بر پنجاه هزار ريال طبق قانون محاسبات عمومي خواهد بود و در مواقع ضروري و فوري با پيشنهاد رئيس سازمان و تصويب وزارت كشاورزي و وزارت دارائي و تصويب هيئت وزيران بدون رعايت اصول مزايده و مناقصه انجام مي شود.
ماده 3
از لايحه قانوني جنگلها و مراتع كشور — مصوب 1338/06/08