وزارتين دادگستري و كشور مأمور اجراي اين قانون ميباشند. بموجب قانون تمديد تبصره قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات لايحه قانوني مربوط بحفظ امنيت اجتماعي كه در تاريخ نهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و سي و چهار بتصويب كميسيونهاي مشترك مجلسين رسيده موقتاً قابل اجراء ميباشد. رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت رييس مجلس سنا - سيد حسن تقي زاده
ماده 6
از لايحه قانوني حفظ امنيت اجتماعي — مصوب 1334/05/09