در موارديكه وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي يا وابسته بدولت يا شهرداريها براي ايجاد يا توسعه مرافق عامه از قبيل توسعه يا احداث جاده، راه آهن يا خيابان، توسعه معابر، لوله كشي آب و نفت و گاز، حفر نهر و غيره براي مصارف عمومي احتياج به خريد اراضي و املاك اشخاص داشته باشند و در انجام معامله يا تعيين قيمت با مالك توافق نشود يا ملك مجهول المالك باشد ميتوانند به ترتيب در اين قانون با پرداخت قيمت عادله آنرا تملك نمايند مشروط باينكه اجراي طرح مورد نظر در محدوده يا مسير معين ضروري باشد بنحويكه انجام آن در محل ديگر ميسر نبوده يا موجب خسارت عمده اي گردد.
ماده 1
از لايحه قانوني خريد اراضي و املاك مورد احتياج دولت و شهرداريها — مصوب 1358/09/03