لايحه قانوني خريد اراضي و املاك مورد احتياج دولت و شهرداريها

لايحه قانوني خريد اراضي و املاك مورد احتياج دولت و شهرداريها مصوب 1358,09,03 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1

در موارديكه وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي يا وابسته بدولت يا شهرداريها براي ايجاد يا توسعه مرافق عامه از قبيل توسعه يا احداث جاده، راه آهن يا خيابان، توسعه معابر، لوله كشي آب و نفت و گاز، حفر نهر و غيره براي مصارف عمومي احتياج به خريد اراضي و املاك اشخاص داشته باشند و در انجام معامله يا تعيين قيمت با مالك توافق نشود يا ملك مجهول المالك باشد ميتوانند به ترتيب در اين قانون با پرداخت قيمت عادله آنرا تملك نمايند مشروط باينكه اجراي طرح مورد نظر در محدوده يا مسير معين ضروري باشد بنحويكه انجام آن در محل ديگر ميسر نبوده يا موجب خسارت عمده اي گردد.

ماده 2

بمنظور حل اختلاف در انجام معامله يا تعيين قيمت و ميزان خسارت و ارزيابي حقوقي كه اشخاص در اراضي و املاك موضوع اين قانون دارند در هر استان هيئتي مركب از رئيس دادگستري و مديركل ثبت، و رئيس شوراي استان (در غياب رئيس شوراي استان استاندار) تشكيل ميشود. در استان تهران بجاي رئيس دادگستري يكي از مستشاران ديوانعالي كشور بانتخاب رئيس ديوان مزبور شركت خواهد كرد.

ماده 3

سازمان يا مؤسسه خريدار بايد مدارك زير را بدرخواستي كه تسليم هيئت مينمايد ضميمه كند.

ماده 4

پس از وصول درخواست در صورتيكه مقررات ماده 3 اين قانون رعايت شده باشد هيئت ظرف پانزده روز اقدام به تعيين يك يا چند كارشناس خواهد كرد. كارشناس يا كارشناسان منتخب بايد از كارشناسان رسمي وزارت دادگستري باشند چنانچه در موضوع كارشناس رسمي صلاحيتدار نباشد هيئت ميتواند از كارشناسان و خبرگان غيررسمي استفاده نمايد.

ماده 5

كارشناس مكلف است در مهلت مقرر نظر خود را به هيئت تسليم نمايد و چنانچه اظهارنظر در مدت مذكور مقدور نباشد ميتواند درخواست تمديد مهلت نمايد. در صورتيكه عذر كارشناس موجه باشد هيئت مهلت را تجديد خواهد كرد.

ماده 6

دستمزد كارشناس بنظر هيئت تعيين ميشود و پرداخت آن برعهده سازمان يا مؤسسه خريدار است.

ماده 7

بهاي اراضي و ابنيه و تأسيسات و ارزش حقوقي كه اشخاص در ملك دارند بدون در نظر گرفتن تأثير اجراي طرح مربوطه تعيين خواهد شد. در مورديكه ملك محل سكناي مالك باشد ده درصد و هرگاه ملك ممر اعاشه منحصر او باشد پانزده درصد علاوه بر قيمت عادله پرداخت خواهد شد.

ماده 8

در مورد املاك مزروعي با توجه بقانون نحوه انتقال اراضي واگذاري بزارعين مشمول قوانين و مقررات اصلاحات اراضي مصوب 1351/9/21 اقدام و علاوه بر پرداخت بهاي عادله معادل پانزده درصد قيمت مزبور بين زارعين و پانزده درصد بين خوش نشينان و برزگرانيكه در اثر اجراي طرح محل، سكونت خود را ترك مينمايند به نسبت تعداد عائله تحت تكفل آنان تقسيم خواهد شد.

ماده 9

در صورتيكه طبق نظر اداره كشاورزي و امور روستاهاي محل زارعين حقوقي در ملك مورد بحث داشته باشند معادل حقوق زارعين ذينفع به تشخيص آن اداره از قيمت عادله ملك كسر و به آنها پرداخت و بقيه به مالك تأديه خواهد شد.

ماده 10

نسبت باملاك موقوفه حسب مورد از طريق اجاره طويل المدت يا تبديل به احسن عمل خواهد شد در صورتيكه زارعين ملك موقوفه حقوقي در آن ملك داشته باشند بترتيب مقرر در ماده قبل عمل خواهد شد.

ماده 11

هرگاه از طرف مالك يا متصرف ملك يا هر شخص ديگري از اجراء كارشناسي ممانعت بعمل آيد، بدستور هيئت مأمورين انتظامي محل رفع ممانعت و مزاحمت خواهند نمود.

ماده 12

پس از وصول نظريه كارشناس هيئت بايد ظرف يكهفته راي خود را در مورد بهاي ملك و ميزان خسارت وارده صادر و بترتيب مقرر در قانون آئين دادرسي مدني بطرفين ابلاغ نمايد.

ماده 13

هرگاه هيئت رأساً يا در اثر اعتراض خريدار يا مالك تشخيص دهد كه نظر كارشناس يا كارشناسان عادلانه نيست، كارشناس يا كارشناسان ديگري انتخاب خواهد كرد.

ماده 14

در مورد املاكي كه قبل از تصويب اين قانون از هيئتهاي سابق تقاضاي خريد آنها شده و هنوز سند انتقال تنظيم نگرديده (اعم از اينكه نسبت بآنها رأي صادر شده يا نشده باشد) در صورتيكه از طرف دستگاههاي اجرائي ابنيه و تأسيساتي در آن املاك ايجاد شده و يا اينكه تصرفي نشده ولي با رعايت ماده 1 اين قانون مورد احتياج باشند هيئت هاي رسيدگي با ارزيابي مجدد رأي بانتقال آنها خواهند داد. ملاك قيمت بهاي تاريخي است كه مالك از تصرف در ملك خود ممنوع گرديده است.

ماده 15

پس از صدور رأي از طرف هيئت در صورتيكه مالك بانتقال ملك و تحويل آن رضايت ندهد پس از سپردن تمام قيمت ملك و خسارت در صندوق دادگستري بدستور هيئت، دادستان شهرستان محل وقوع ملك سند انتقال ملك را از طرف مالك امضاء و ظرف يكماه دستور تخليه و تحويل ملك را به سازمان يا مؤسسه خريدار خواهد داد. هزينه تنظيم سند برعهده خريدار است و مالك از پرداخت ماليات انتقال املاك غيرمنقول معاف خواهد بود ولي ماليات ارزش سرقفلي كه جزء قيمت كارشناسي منظور شده است وصول خواهد شد.

ماده 16

در صورتيكه ملك در رهن يا وثيقه نباشد وجه سپرده شده در صندوق دادگستري بدستور داستان شهرستان محل وقوع ملك به مالك پرداخت ميشود. در غير اينصورت بدستور دادستان تا حد بهاي تعيين شده از دين مالك در وجه طلبكار تأمين و رهن يا وثيقه ملك فك و سند انتقال تنظيم ميگردد. هرگاه ملك مجهول‌ المالك باشد يا مالكيت آن مورد اختلاف باشد، وجه سپرده شده بعد از مشخص شدن مالك قانوني بوي تأديه خواهد گرديد.

ماده 17

چنانچه سازمان يا مؤسسه خريدار ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ رأي هيئت مبلغ بهاي تعيين شده را در صندوق دادگستري توزيع [توديع] نكند بتقاضاي مالك رأي صادره بي اعتبار و ملغي الاثر خواهد شد و مالك ميتواند استرداد ملك را از هيئتهاي مذكور تقاضا نمايد.

ماده 18

كليه قوانين و مقرراتيكه با اين قانون مغاير است در آن قسمت كه مغايرت دارد نسخ ميشود. شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران