در صورتيكه طبق نظر اداره كشاورزي و امور روستاهاي محل زارعين حقوقي در ملك مورد بحث داشته باشند معادل حقوق زارعين ذينفع به تشخيص آن اداره از قيمت عادله ملك كسر و به آنها پرداخت و بقيه به مالك تأديه خواهد شد.
ماده 9
از لايحه قانوني خريد اراضي و املاك مورد احتياج دولت و شهرداريها — مصوب 1358/09/03