در مورد املاكي كه قبل از تصويب اين قانون از هيئتهاي سابق تقاضاي خريد آنها شده و هنوز سند انتقال تنظيم نگرديده (اعم از اينكه نسبت بآنها رأي صادر شده يا نشده باشد) در صورتيكه از طرف دستگاههاي اجرائي ابنيه و تأسيساتي در آن املاك ايجاد شده و يا اينكه تصرفي نشده ولي با رعايت ماده 1 اين قانون مورد احتياج باشند هيئت هاي رسيدگي با ارزيابي مجدد رأي بانتقال آنها خواهند داد. ملاك قيمت بهاي تاريخي است كه مالك از تصرف در ملك خود ممنوع گرديده است.
تبصره
در تمام موارد مذكور در اين قانون براي فاصله بين تاريخ ارزيابي و تاريخ تنظيم سند انتقال شش درصد بها در سال بابت اجرت المثل منافع مورد معامله علاوه بر بهاي تعيين شده پرداخت خواهد شد مشروط باينكه در اين مدت مالك از تصرف و بهره برداري در ملك منع شده باشد.