چنانچه سازمان يا مؤسسه خريدار ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ رأي هيئت مبلغ بهاي تعيين شده را در صندوق دادگستري توزيع [توديع] نكند بتقاضاي مالك رأي صادره بي اعتبار و ملغي الاثر خواهد شد و مالك ميتواند استرداد ملك را از هيئتهاي مذكور تقاضا نمايد.
ماده 17
از لايحه قانوني خريد اراضي و املاك مورد احتياج دولت و شهرداريها — مصوب 1358/09/03