لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358,07,01 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 (اصلاحي 12ˏ12ˏ1371) اصلاحی ۱۳۷۱/۱۲/۱۲
دادگاه مدني خاص از رئيس يا عضو علي البدل تشكيل مي شود، در صورتيكه پرونده اي نياز به مشاوره داشته باشد رئيس كل دادگاهها يا رئيس دادگستري حوزه قضائي مربوطه به درخواست او مشاور تعيين مي كند، مشاور مكلف است قبل از اتخاذ تصميم دادگاه پرونده را دقيقاً مطالعه و بررسي نموده و نظر خود را مستدلاً حداكثر ظرف مدت 5 روز اعلام نمايد.
ماده 2(اصلاحي 24ˏ02ˏ1359) اصلاحی ۱۳۵۹/۰۲/۲۴
مراجع تجديد نظر از آراء دادگاه بدوي مجتهدين يا قضات قانوني هستند كه توسط شوراي سرپرستي و پس از تشكيل شوراي عالي قضائي توسط آن شورا تعيين ميشود. اگر در محلي شخص واجد شرايط نباشد بمرجع تجديد نظر مركز استان مراجعه خواهد شد.
ماده 3 (اصلاحي 12ˏ12ˏ1371) اصلاحی ۱۳۷۱/۱۲/۱۲
صلاحيت دادگاه بشرح زير است:
1
دعاوي راجع بنكاح و طلاق و فسخ نكاح و مهر و نفقه زوجه و ساير اشخاص واجب النفقه و حضانت.
2
دعاوي راجع به نسب و وصيت و وقف و ثلث و حبس و توليت و وصايت.
3
نصب قيم و ناظر وضم امين و عزل آنها.
4
ساير دعاوي حقوقي به تراضي طرفين دعوي و رسيدگي به دعاوي مطالبه اجرت المثل زوجه پس از طلاق.
تبصره 1
تقاضاي نصب قيم و ناظر و ضم امين و عزل آنها و نظارت در امور محجورين كماكان با دادستان است.
تبصره 2
موارد طلاق همان است كه در قانون مدني و احكام شرع مقرر گرديده ولي در مواردي كه شوهر باستناد ماده 1133 قانون مدني تقاضاي طلاق ميكند دادگاه بدواً حسب آيه كريمه: (فان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من اهله و حكما من اهلها فان يريدا اصلاحا يوفق اللّه بينهمان اللّه كان عليماً خبيراً) موضوع را بداوري ارجاع ميكند و در صورتيكه بين زوجين سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زو ج خواهد داد، در مواردي كه بين زوجين راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه بدادگاه لازم نيست. حكم اين تبصره در دادگاههاي عمومي دادگستري نيز لازم الرعايه است.
تبصره 3 (الحاقي 09ˏ04ˏ1366) الحاقی ۱۳۶۶/۰۴/۰۹
دادگاههاي مدني خاص ميتوانند در امور اجرائي (جزايي) كه در صلاحيت دادگاه كيفري 2 است و با دعاوي حقوقي مطروحه در آن دادگاه به تشخيص رئيس ارتباط مستقيم پيدا ميكند رسيدگي نموده حكم مقتضي را طبق مقررات صادر نمايند.
ماده 4
مادام كه در محلي دادگاه مدني خاص تشكيل نشده، و يا بعد از تشكيل بجهتي منحل شده باشد دادگاههاي عمومي دادگستري به امور مذكور در ماده قبل رسيدگي ميكند ولي دعاوي راجع به اصل نكاح و طلاق به نزديكترين دادگاه مدني خاص رجوع خواهد شد.
ماده 5
مرجع حل اختلاف در صلاحيت بين دادگاه مدني خاص و مراجع قضائي ديگر ديوانعالي كشور است.
ماده 6
دفتر دادگاه مدني خاص بترتيبي كه براي دادگاههاي عمومي مقرر است بقدر لازم كارمندان دفتري خواهد داشت. امور دفتري مرجع تجديدنظر نيز بوسيله همين دفتر انجام ميشود.
ماده 7
در نقاطي كه دادگاه داراي چند شعبه باشد رئيس شعبه اول رياست كل دادگاهها را داشته و پرونده هاي واصله را بنوبت بهريك از شعب ارجاع ميكند.
ماده 8 (اصلاحي 24ˏ02ˏ1359) اصلاحی ۱۳۵۹/۰۲/۲۴
اصحاب دعوي مستقيماً بدفتر دادگاه دادخواست ميدهند و تشريفات آئين دادرسي مدني لازم الرعايه نيست و ترتيب رسيدگي تابع مقررات شرع خواهد بود.
ماده 9
ترتيب و موارد تأمين خواسته بنحوي است كه در آئين دادرسي مدني مقرر است.
ماده 10
در مواردي كه روشن كردن مسائلي محتاج باطلاعات فني است دادگاه ميتواند بكارشناس رجوع نمايد.
ماده 11 (اصلاحي 24ˏ02ˏ1359) اصلاحی ۱۳۵۹/۰۲/۲۴
طرفين دعوي ميتوانند از ميان و كلاي دادگستري وكيل معرفي نمايند.
ماده 12
احكام دادگاه در موارد زير قطعي و در ساير موارد قابل تجديدنظر است:1ـ در صورتيكه حكم مستند به اقرار باشد اقرار شفاهي در صورت مجلس قيد و بامضاء مقر ميرسد.
2
در صورتيكه طرفين دعوي قبل از صدور حكم از حق درخواست تجديدنظر صرف نظر كرده باشند.
3
حكم مستند به رأي يك يا چند نفر داور يا كارشناس كه طرفين كتباً رأي آنها را قاطع دعوي قرار داده باشند.
4
دعاوي مالي كه خواسته دعوي بيش از دويست هزار ريال نباشد.
ماده 13
تصميمات دادگاه در مورد بند 3 ماده 3 قطعي است.
ماده 14
درخواست تجديدنظر نسبت بحكم دادگاه مدني خاص بدفتر آندادگاه داده ميشود و مهلت آن ده روز از تاريخ ابلاغ حكم است.
ماده 15 (اصلاحي 24ˏ02ˏ1359) اصلاحی ۱۳۵۹/۰۲/۲۴
ماداميكه براي اجراي احكام اين دادگاهها قانون جداگانه اي تصويب نشده اجراي احكام آنها طبق مقررات اجراي احكام مدني با دواير اجراي احكام دادگاههاي عمومي دادگستري است.
ماده 16
رؤساي دادگاههاي مدني خاص و تجديدنظر آن از حقوق و مزاياي پايه هاي قضائي كه بوسيله شوراي عالي قضائي تعيين ميشود بهره مند خواهند شد و تا تشكيل شورايعالي قضائي وزير دادگستري حقوق و مزاياي مزبور را تعيين خواهد كرد.
ماده 17
دعاوي مطروحه فعلي در دادگستري كه در صلاحيت دادگاه مدني خاص است از طرف دادگاههاي عمومي با صدور قرار عدم صلاحيت به دادگاههاي مزبور احاله ميشود. آراء دادگاه مدني خاص در مواردي كه پرونده از دادگاههاي استان احاله شده باشد نسبت به آن دعاوي قطعي بوده و تجديدنظر نخواهد داشت.
ماده 18
آئين نامه اجرائي اين قانون بتصويب وزارت دادگستري خواهد رسيد.
ماده 19
قانون محاكم شرع مصوب آذرماه 1310 و ساير قوانين و مقرراتي كه مغاير اين قانون باشد ملغي است.
ماده 20 (الحاقي 24ˏ02ˏ1359) الحاقی ۱۳۵۹/۰۲/۲۴
هر شعبه از دادگاههاي مدني خاص بقدر كافي ميتواند دادرس علي البدل كه واجد شرايط قاضي شرع باشد داشته باشند.