صلاحيت دادگاه بشرح زير است:
1
دعاوي راجع بنكاح و طلاق و فسخ نكاح و مهر و نفقه زوجه و ساير اشخاص واجب النفقه و حضانت.
2
دعاوي راجع به نسب و وصيت و وقف و ثلث و حبس و توليت و وصايت.
3
نصب قيم و ناظر وضم امين و عزل آنها.
4
ساير دعاوي حقوقي به تراضي طرفين دعوي و رسيدگي به دعاوي مطالبه اجرت المثل زوجه پس از طلاق.
تبصره 1
تقاضاي نصب قيم و ناظر و ضم امين و عزل آنها و نظارت در امور محجورين كماكان با دادستان است.
تبصره 2
موارد طلاق همان است كه در قانون مدني و احكام شرع مقرر گرديده ولي در مواردي كه شوهر باستناد ماده 1133 قانون مدني تقاضاي طلاق ميكند دادگاه بدواً حسب آيه كريمه: (فان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من اهله و حكما من اهلها فان يريدا اصلاحا يوفق اللّه بينهمان اللّه كان عليماً خبيراً) موضوع را بداوري ارجاع ميكند و در صورتيكه بين زوجين سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زو ج خواهد داد، در مواردي كه بين زوجين راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه بدادگاه لازم نيست. حكم اين تبصره در دادگاههاي عمومي دادگستري نيز لازم الرعايه است.
تبصره 3 (الحاقي 09ˏ04ˏ1366)
دادگاههاي مدني خاص ميتوانند در امور اجرائي (جزايي) كه در صلاحيت دادگاه كيفري 2 است و با دعاوي حقوقي مطروحه در آن دادگاه به تشخيص رئيس ارتباط مستقيم پيدا ميكند رسيدگي نموده حكم مقتضي را طبق مقررات صادر نمايند.