متن
لايحه قانوني دادگاه نظامي براي رسيدگي بجرائم اشرار مسلح مصوب 1332,01,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده اول ) رسيدگي بكليه جرائمي كه بر حسب ضرورت و امر دولت قسمتي از ارتش بحالت دسته جمعي براي دستگيري و جلب مرتكبين آن جرائم و يا قلع و قمع آنها مداخله نموده و مرتكبين در برابر ارتش مقاومت و يا زدو خورد كنند در صلاحيت دادگاهي كه مطابق قانون سازمان دادگاه زمان جنگ مقرر در آئين دادرسي و كيفر ارتش تشكيل ميگردد خواهد بود طرز رسيدگي دادگاه مزبور تابع كليه همان قوانين و مقررات مربوط بدادگاه زمان جنگ مي باشد. ماده دوم ) وزارت دفاع ملي مأمور اجراي اين لايحه قانوني است. بر طبق قانون تمديد مدت اختيارات مصوب سي ام ديماه 31 لايحه قانوني دادگاه نظامي براي رسيدگي بجرائم اشرار مسلح مشتمل بر دو ماده تصويب مي شود. بتاريخ 9 فروردين ماه 1332 – نخست وزير – دكتر محمد مصدق