متخلفين از مقررات زير با توجه بنوع و اهميت موضوع، به پرداخت جزاي نقدي از پنج هزار و يك ريال تا سي هزار ريال و حبس جنحه اي از شصت و يكروز تا ششماه محكوم ميشوند.
1
هر فرد صنفي كه برابر بند 4 ماده 14 قانون نظام صنفي مكلف به تسليم صورتحساب ميباشد، صورتحساب به خريدار ندهد.
2
هر عمده فروشي كه در موقع فروش و يا سپردن كالا براي فروش به افراد يا واحدهاي صنفي، صورتحسابي كه در آن مشخصات و قيمت كل و ارزش واحد، بطور روشن در روي اوراق مخصوصي كه حاوي عنوان و نشاني كامل فروشنده باشد به خريدار ندهد و يا صورتحساب را روي نمونه هاي مصوب صادر ننمايد و يا صورتحساب ناقص بدهد.
3
هر فرد صنفي كه صورتحساب عمده فروش را، بشرح مندرج در بند 2 اين ماده در واحد صنفي خود محفوظ ندارد و يا از ارائه آن خودداري كند.
4
صاحبان اماكن عمومي كه بتشخيص مجمع امور صنفي و تصويب كميسيون نظارت، واحدهاي صنفي آنها جزو اماكن عمومي شناخته شده باشد، فهرست ارزش اغذيه و اجناس و خدماتي را كه براي مشتريان عرضه نمايند در كارتهاي مخصوصي در دسترس مشتريان قرار ندهند و همچنين فهرست نرخ اغذيه و كالاي خود را در مدخل ورودي نصب ننمايند و يا برمبناي آن صورتحساب بيشتري تسليم مشتري نمايند.
تبصره
متخلفين از مقررات بند 2 بحداكثر مجازات محكوم خواهند شد.