لايحه قانوني راجع به اجازه اجراي اصلاحاتي كه توسط هيئت عالي نظارت در قانون نظام صنفي و اصلاحيه هاي آن بعمل آمده است مصوب 1359,04,13 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
بوزارت بازرگاني اجازه داده ميشود اصلاحاتي را كه توسط هيئت عالي نظارت در قانون نظام صنفي مصوب خردادماه 1350 و اصلاحيه هاي آن بعمل آمده و پيوست اين لايحه قانوني ميباشد براي مدت يكسال بطور آزمايشي بمورد اجراء گذارده و پس از انقضاي مدت مذكور لايحه نهائي قانون نظام صنفي را جهت بررسي و تصويب به مجلس شورايملي تقديم دارد و تا تصويب نهائي در مجلس شوراي ملي قانون مذكور به قوت خود باقي است. شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران قانون نظام صنفي
فصل اول
تعاريف
ماده ۱
نظام صنفي - قواعد و مقرراتي است كه امور مربوط بسازمان، وظايف، حدود و حقوق افراد و واحدهاي صنفي را طبق اين قانون تعيين ميكند.
ماده ۲
فرد صنفي - شخص حقيقي يا حقوقي كه در يكي از فعاليتهاي صنفي اعم از توليد، تبديل، خريد و فروش، توزيع و انجام خدمات بدني يا فكري سرمايه گذاري نموده و بعنوان پيشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد خواه شخصاً يا با مباشرت ديگران محل كسبي داير و يا وسيله كسبي فراهم كند و تمام يا قسمتي از كالا و يا محصول و يا خدمات را مستقيماً بمصرف كننده عرضه نمايد، فرد صنفي شناخته ميشود.
تبصره 1 (منسوخه 31ˏ02ˏ1368) منسوخ ۱۳۶۸/۰۲/۳۱
صنوفي كه داراي قانون خاص هستند از شمول اين قانون مستثني ميباشند.
تبصره ۲
دارندگان كارت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در صورتيكه مبادرت به ايجاد واحد صنفي طبق تعريف اين قانون بنمايند، فعاليتهاي واحدهاي صنفي مذكور از لحاظ امور صنفي تابع مقررات اين قانون خواهد بود.
تبصره ۳
كارگاهها و مؤسسات توليدي و واحدهاي اقتصادي كه وضع آنها با ضوابط و مقررات اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران انطباق ندارد و لو اينكه محصولات و توليدات خود را مستقيماً هم بمصرف كننده عرضه ننمايند تابع مقررات اين قانون خواهند بود.
تبصره 4 (منسوخه 21ˏ07ˏ1360) منسوخ ۱۳۶۰/۰۷/۲۱
واحدهاي پذيرائي و اقامتي مشمول آئيننامه احداث و توسعه و تجهيز و بهره برداري تأسيسات جهانگردي مصوب خرداد 1354 از شمول اين قانون مستثني است و وزارت ارشاد ميتواند در صورت مشاهده و ثبوت تخلف و مسامحه در اداره امور واحدهاي پذيرائي و اقامتي نسبت به خلع مدير و تعطيل واحد پذيرائي و اقامتي اقدام و با توجه به درجه بندي واحدهاي پذيرائي و اقامتي نسبت به نرخ گذاري آنها رأساً اقدام نمايد.
ماده ۳
واحد صنفي - واحدهاي اقتصادي و يا خدمات كه فعاليت آنها در محل ثابت يا وسيله سيار باشد و توسط فرد يا افراد صنفي باخذ پروانه كسب و يا پروانه اشتغال داير شده و يا بشود واحد صنفي شناخته ميشوند .
تبصره
منظور از وسيله سيار تاكسي بار، كمپرسي، باركش هاي شهري، جراثقال ميباشد.
ماده 4 (منسوخه 31ˏ02ˏ1368) منسوخ ۱۳۶۸/۰۲/۳۱
صنف: آن گروه از اشخاص صنفي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي و مشاركتهاي مدني كه طبيعت فعاليت آنان از يك نوع ميباشد تشكيل يك صنف را ميدهند.
تبصره (منسوخه 13ˏ12ˏ1368) منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳
انواع صنف به چهار گروه ذيل تقسيم مي گردد:
1
صنوف توليدي - آن دسته از صنوفي كه فعاليت و خلاقيت هاي آنها منجر به تغيير فيزيكي و يا شيميائي مواد گشته و منحصراً توليدات خود را مستقيم يا غيرمستقيم در اختيار مصرف كننده قرار ميدهند صنف توليدي ناميده ميشود.
2
صنوف خدمات فني - آن دسته از صنوفي كه فعاليت آنها منجر به رفع عيب و نقص يا مرمت و نگهداري كالا مي گردد يا اشتغال به آن مستلزم داشتن صلاحيت فني لازم مي باشد، صنف خدمات فني ناميده مي شود.
3
صنوف توزيعي - آن دسته از صنوفي كه صرفاً نسبت به عرضه كالا از محل واردات يا توليدات داخلي اقدام مي نمايند بدون آنكه در توليد كالا ياتغيير دادن كيفيت آن نقش داشته باشند صنف توزيع ناميده ميشود.
4
صنوف خدماتي - آن دسته از صنوفي كه با فعاليت هاي خود قسمتي از نيازهاي جامعه را تأمين نموده و اين فعاليت در زمينه تبديل مواد به فرآورده و يا خدمات فني نباشد، صنف خدماتي ناميده مي شود.
ماده ۵
پروانه كسب – اجازه اي است كه طبق مقررات اين قانون بمنظور شروع و ادامه كسب و كار و يا حرفه بفرد يا افراد صنفي براي محل مشخص و يا وسيله كسب مشخص داده ميشود.
ماده ۶
پروانه اشتغال - گواهينامه مهارت انجام كار فني است كه توسط مراجع ذيصلاح صادر ميگردد.
ماده ۷
حدود صنفي - حداقل فاصله اي است بين دو محل كسب مشابه فرد يا افراد صنفي، با توجه به نوع فعاليت كسبي هر يك از آنها.
ماده ۸
اتحاديه منطقه اي صنفي – در هر منطقه شهرداري افراد يك صنف با يكديگر تشريك مساعي و معاضدت نموده براي حفظ حقوق و حيثيت و شئون شغلي خود تشكيل يك اتحاديه منطقه اي صنفي را ميدهند.
تبصره
در شهرهائيكه شهرداري به مناطق تقسيم نشده است افراد هر يك از صنوف تشكيل يك اتحاديه صنفي ميدهند.
ماده ۹
اتحاديه مركزي صنفي - در شهرهائيكه اتحاديه هاي منطقه اي صنفي وجود دارد بمنظور ايجاد همآهنگي بين اتحاديه هاي مذكور يك اتحاديه مركزي صنفي مركب از نمايندگان اتحاديه هاي منطقه اي صنفي تشكيل خواهد شد.
ماده ۱۰
مجمع امور صنفي - تشكيل ميشود از نمايندگان منتخب اتحاديه هاي مركزي صنفي يا اتحاديه هاي صنفي.
ماده ۱۱ (منسوخه 13ˏ12ˏ1368) منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳
شوراي مركزي اصناف - شورائي است كه مجمع امور صنفي هر شهر تعدادي را بموجب مقررات اين قانون از بين اعضاي خود براي عضويت در شوراي مذكور انتخاب مينمايد.
ماده 12(منسوخه 31ˏ02ˏ1368) منسوخ ۱۳۶۸/۰۲/۳۱
كميسيون نظارت: مجمعي است كه طبق مقررات اين قانون بر سازمانهاي صنفي نظارت دارد.
ماده 13 (منسوخه 31ˏ02ˏ1368) منسوخ ۱۳۶۸/۰۲/۳۱
هيأت عالي نظارت: مجمعي است كه به منظور تعيين خط مشي، ارشاد، هماهنگي و نظارت بر كليه سازمانهاي صنفي كشور تشكيل ميگردد و بالاترين مرجع نظارت بر امور اصناف كشور ميباشد.
تبصره (منسوخه 13ˏ12ˏ1368) منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳
سازمانهاي صنفي عبارتند از اتحاديه هاي صنفي، مجمع امور صنفي .
فصل دوم
فرد صنفي
ماده ۱۴
وظايف فرد صنفي ۱ - افراد صنفي مكلفند مقررات صنفي، همچنين قوانين و مقررات مربوط بكار و بيمه هاي اجتماعي و دستورالعملهاي مربوط بنرخها و قيمتها و امور بهداشتي و ايمني و انتظامي و حفاظت فني و زيبائي و دستوراتي را كه طبق قوانين و مقررات از طرف مجمع صنفي اتحاديه هاي مربوط داده ميشود رعايت و اجراء كنند . 2 - هر كس بخواهد يك واحد صنفي ايجاد كند قبل از سپردن هرگونه تعهد و يا پرداخت سرقفلي و يا عقد اجاره و يا خريد محل بايد به اتحاديه منطقه اي مربوط مراجعه و با توجه بمقررات مربوط تقاضاي كتبي خود را تسليم كند، اتحاديه منطقه اي موظف است با رعايت حق تقدم درخواستهاي رسيده نظر خود را ظرف يك هفته بمتقاضي اعلام نمايد در صورت قبول تقاضا اتحاديه موظف است پس از دريافت تمام مدارك لازم ظرف پانزده روز پروانه كسب را از اتحاديه مركزي دريافت و بمتقاضي تسليم نمايد و متقاضي مكلف است از تاريخ دريافت پروانه ظرف سه ماه نسبت به افتتاح محل كار اقدام كند و الا رعايت حق تقدم متقاضي الزامي نخواهد بود .
تبصره 1 (منسوخه 26ˏ06ˏ1374) منسوخ ۱۳۷۴/۰۶/۲۶
كليه شركتها و مؤسساتي كه مشمول قانون نظام صنفي مي باشند موظفند ظرف يكسال پس از لازم الاجرا شدن اين قانون نسبت به اخذ پروانه كسب از اتحاديه مربوطه اقدام كنند. كليه شركتهاي جديدالتأسيس كه مشمول قانون نظام صنفي مي باشند پس از ثبت شركت، موظفند براي شروع فعاليت به اتحاديه مربوطه مراجعه و نسبت به اخذ پروانه كسب اقدام نمايند. تشخيص انطباق فعاليت شركتها با مقررات قانون نظام صنفي و مراعات مفاد اين تبصره و اعلام مشموليت شركتها با كميسيون نظارت است. مرجع ثبت شركتها موظف است يك نسخه از آگهي تأسيس را جهت اطلاع و بررسي به كميسيون نظارت ارسال دارد. كميسيون نظارت موظف است حداكثر ظرف 15 روز پس از اطلاع از ثبت شركت مشمول بودن با مقررات قانون نظام صنفي را به متقاضي شركت اعلام نمايد. شركتها و مؤسسات موضوع اين قانون صرفاً در هر رشته اي كه بتوانند پروانه كسب تحصيل نمايند مجاز به فعاليت بوده، در غيراينصورت اتحاديه مربوطه طبق قانون از فعاليت آنها جلوگيري خواهد نمود. در شهرهائي كه كميسيون نظارت تشكيل نگرديده كميسيون نظارت مركز استان نسبت به امور مذكور اقدام مي نمايد.
تبصره 2 (منسوخه 31ˏ02ˏ1368) منسوخ ۱۳۶۸/۰۲/۳۱
صدور بيش از يك پروانه كسب غيرتوليدي براي هر شخص در مواردي كه متقاضي ديگري وجود دارد ممنوع ميباشد.
تبصره 3 (منسوخه 31ˏ02ˏ1368) منسوخ ۱۳۶۸/۰۲/۳۱
كميسيون نظارت هر شهر موظف است بر اساس امكانات و بمنظور رعايت مصالح عمومي و حفظ حقوق ديگران در ابتداي هر سال بر اساس خط مشي تعيين شده از سوي هيأت عالي نظارت تعداد واحدهاي مورد نياز هر صنف را در هر شهر مشخص و جهت صدور پروانه كسب به اتحاديه هاي صنفي مربوطه ابلاغ نمايد. ۳ - هر فرد صنفي كه فروشنده يا سازنده و يا توليدكننده كالائي باشد و يا محصولات و يا خدمتي را براي استفاده مشتريان عرضه كند مكلف است با الصاق برچسب روي كالا و يا محصولات، همچنين با نصب تابلو در مدخل محل كسب و يا حرفه، ارزش واحد كالا و يا محصول و يا خدمت و يا دستمزد را بطور روشن و مقطوع مشخص كند . 4 - هر فروشنده يا سازنده و يا توليدكننده كالا، همچنين هر شخصي كه خدمتي را در مقابل دريافت اجرت و يا دستمزد انجام ميدهد مكلف است پس از اعلام مشموليت از طرف مجمع امور صنفي در مقابل دريافت وجه، صورتحساب فروش حاكي از تاريخ و مبلغ دريافتي نوع كار و مشخصات كالا و يا خدمت انجام شده را بمشتري تسليم دارد . مجمع امور صنفي ميتواند با تصويب كميسيون نظارت، افراد صنفي را كه طبيعت كسبي و يا حرفه اي آنان طوريست كه دادن صورتحساب مشكل است از دادن صورتحساب معاف كند. همچنين مجمع امور صنفي ميتواند در هر صنف و يا شغلي، دادن صورتحساب را با تصويب كميسيون نظارت تا مبلغ معيني معاف كند. ۵ - فرد صنفي مسئول كيفيت و كميت هر نوع كالا يا محصول در قبال ارزش و حسن انجام كار در مقابل اجرت و يا وجه دريافتي ميباشد.
ماده 15 (منسوخه 31ˏ02ˏ1368) منسوخ ۱۳۶۸/۰۲/۳۱
تأسيس هر نوع محل كسب و واحد صنفي و اشتغال به هر نوع كسب و حرفه مستلزم داشتن صلاحيت و پروانه از اتحاديه صنفي مربوط خواهد بود در غيراينصورت فعاليت آنان غيرقانوني محسوب ميگردد.
تبصره (منسوخه 31ˏ02ˏ1368) منسوخ ۱۳۶۸/۰۲/۳۱
اتحاديه هاي صنفي مكلفند قبل از صدور پروانه كسب به منظور رعايت قوانين و مقررات كتباً از شهرداري و سازمانهاي مربوط به ترافيك، بيمه، ماليات، عوارض و ساير ارگانهاي ذيربط استعلام و پس از كسب نظر نسبت به صدور پروانه كسب واحد صنفي اقدام نمايند. كليه دستگاههاي مذكور موظفند حداكثر ظرف مدت 15 روز اداري از تاريخ دريافت استعلام نظر خود را اعلام نمايند در غيراينصورت اتحاديه مجاز به صدور پروانه كسب خواهد بود. ماده 15 مكرر (منسوخه 31ˏ02ˏ1368) - واحدهاي صنفي مكلفند در پايان هر سال عوارض مقرره، بيمه و ماليات را پرداخته و هر پنجسال يكبار نسبت به تمديد پروانه كسب اقدام نمايند.
ماده 16
افراد صنفي فاقد صلاحيت فني مكلف به دريافت گواهي اشتغال فني از مراجع ذيصلاح ميباشند در غيراينصورت پروانه كسب آنان لغو خواهد شد.
تبصره
آئيننامه اجرائي اين ماده و تعيين استانداردها و ضوابط لازم و مدتيكه براي كسب صلاحيت فني در مشاغل گوناگون در نقاط مختلف كشور لازم است، همچنين نحوه تأمين هزينه هاي آموزش حرفه اي افراد صنفي از طرف وزارت كار و امور اجتماعي، وزارت بازرگاني، وزارت آموزش و پرورش و مجمع امور صنفي تهيه و بعد از تصويب هيئت عالي نظارت بمرحله اجراء گذارده خواهد شد.
ماده ۱۷
هر فرد صنفي مكلف است نظامات صنفي اتحاديه مربوط بخود را طبق مقررات اين قانون رعايت و اجراء كند.
ماده ۱۸
در صورتيكه دارنده پروانه كسب محجور شود قيم مكلف است با رعايت غبطه محجور و طبق مقررات اين قانون و آئيننامه هاي مربوط ترتيب اداره واحد صنفي و يا انتقال حقوقي ناشي از پروانه كسب را بدهد.
ماده ۱۹
عمده فروشان مكلفند در موقع فروش و يا تحويل كالا بافراد يا واحد هاي صنفي صورتحساب فروش و يا تحويل كالا را كه در آن مشخصات و قيمت كل و ارزش واحد بطور روشن درج شده باشد در اوراق مخصوص چاپي كه حاوي عنوان و نشاني فروشنده باشد بخريداران و يا تحويل گيرندگان كالا بدهند و افراد صنفي مكلفند صورتحساب مذكور را در واحد صنفي محفوظ و آماده ارائه، نگهدارند.
تبصره
منظور از عمده فروش مندرج در اين قانون و آئيننامه هاي اجرائي آن هر شخص حقيقي و يا حقوقي اعم از توليدكننده يا توزيع كننده و يا واردكننده است كه تمام يا قسمتي از فرآورده هاي صنعتي و يا كشاورزي و يا كالاي وارداتي را در اختيار غيرمصرف كننده براي فروش قرار ميدهد.
ماده 20
صاحبان اماكن عمومي از قبيل هتلها - مسافرخانه ها - كافه قناديها - اغذيه فروشيها و رستورانها اعم از چلوكبابي ها و ساير اماكن مشابه به تشخيص مجمع امور صنفي و تصويب كميسيون نظارت مكلفند فهرست ارزش اغذيه و اجناس و خدماتيكه براي مصرف مشتريان ارائه ميشود در كارتهاي مخصوص مارك دار در دسترس مشتريان قرار داده و برمبناي آن صورتحساب بمشتري تسليم نمايند، ضمناً صاحبان اماكن مكلفند نرخ اغذيه و اجناس خود را در تابلوي مخصوص در مدخل ورودي بقسمي كه در معرض ديد همگان باشد نصب نمايند.
ماده 21
افراد يا واحدهاي صنفي مجاز نيستند براي جلب مشتري درباره محصولات و يا كالا و يا خدمات بر خلاف واقع تبليغ نمايند.
فصل سوم
اتحاديه منطقه اي صنفي
ماده ۲۲
در هر منطقه شهري كه واحد صنفي با فعاليتهاي شغلي مشابه وجود داشته باشد افراد صنفي بمنظور حفظ و حمايت از حقوق صنفي خود و پيشرفت اقتصاد شهري با رعايت قانون كار مبادرت بتشكيل يك اتحاديه منطقه اي صنفي مينمايند .
تبصره ۱
اتحاديه هاي منطقه اي صنفي پس از ثبت در مراجع قانوني رسميت مييابند.
تبصره ۲
حداقل تعداد واحدهاي صنفي براي تشكيل يك اتحاديه منطقه اي صنفي يا در هر شهر ۳۰ واحد صنفي است. كميسيون نظارت ميتواند براي شهرهائيكه مقتضي باشد نصاب مقرر را تغيير دهد.
تبصره ۳
تشخيص مشاغل مشابه براي ادغام اتحاديه ها و ضرورت تجزيه اتحاديه ها و تشكيل اتحاديه جديد در هر شهر بپيشنهاد مجمع امور صنفي با كميسيون نظارت خواهد بود.
تبصره 4 (منسوخه 31ˏ02ˏ1368) منسوخ ۱۳۶۸/۰۲/۳۱
تشخيص لزوم تشكيل اتحاديه هاي منطقه اي و تعداد اينگونه اتحاديه ها براي هر صنف در سطح شهرهائي كه توسط شهرداري منطقه بندي شده است با هيأت عالي نظارت خواهد بود.
ماده ۲۳
وظايف و اختيارات اتحاديه منطقه اي صنفي عبارتست از: ۱ (منسوخه 13ˏ12ˏ1368) - اجراي دستورات شوراي مركزي اصناف طبق قوانين و مقررات مربوط. ۲ - تعيين حدود و حقوق صنفي و پيشنهاد آن براي تصويب به هيئت عالي نظارت. ۳ - دريافت و تكميل درخواست متقاضيان پروانه كسب با جلب نظر شوراي محلي و ارسال مدارك به اتحاديه مركزي صنفي جهت صدور پروانه.
تبصره (منسوخه 31ˏ02ˏ1368) منسوخ ۱۳۶۸/۰۲/۳۱
در مورد آن دسته از صنوفي كه ملزم به رعايت مقررات كميته انقلاب اسلامي ميباشند جلب نظر كميته نيز ضروري است و واحدهاي صنفي مشمول مكلف به رعايت آئيننامه اماكن عمومي كميته انقلاب اسلامي ميباشند. ضمناً در شهرهائي كه كميته انقلاب اسلامي وجود ندارد مسووليت فوق بعهده شهرباني جمهوري اسلامي ايران ميباشد. ۴ - تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا اول بهمن ماه هر سال به مجمع امور صنفي جهت رسيدگي و تصويب. ۵ - تنظيم ترازنامه سالانه و تسليم آن تا پايان ارديبهشت ماه هر سال بمجمع امور صنفي براي رسيدگي و تصويب. ۶ - نظارت در اجراي تصميمات و مصوبات مجمع امور صنفي درباره ساعات كار و تعطيلات واحدهاي صنفي.
فصل چهارم
اتحاديه مركزي صنفي يا اتحاديه هاي صنفي
ماده ۲۴
اتحاديه مركزي صنفي از نمايندگان اتحاديه هاي منطقه اي تشكيل و جلسات آن با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسميت مييابد و تصميمات متخذه به اكثريت نصف بعلاوه يك آراء حاضرين در جلسه معتبر خواهد بود.
تبصره (منسوخه 31ˏ02ˏ1368) منسوخ ۱۳۶۸/۰۲/۳۱
مدت خدمت و مسووليت اعضاء هيأت مديره اتحاديه هاي صنفي از تاريخ انتخابات چهار سال تمام ميباشد كميسيون نظارت موظف است قبل از پايان هر دوره انتخابات جديد را برگزار كند و در صورت عزل هيأت مديره كميسيون نظارت موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه نسبت به برگزاري انتخابات جديد اقدام نمايد.
ماده ۲۵
وظايف و اختيارات اتحاديه مركزي صنفي يا اتحاديه صنفي عبارتست از: ۱ - تهيه و تنظيم ضوابط لازم براي صدور پروانه صنفي و پيشنهاد انواع پروانه ها براي مشاغل و تغييرات لازم در هر يك از آنها بمنظور تسليم به مجمع امور صنفي جهت رسيدگي، كه بتصويب هيئت عالي نظارت خواهد رسيد. 2 (منسوخه 31ˏ02ˏ1368) - صدور پروانه كسب بر اساس مدارك ارائه شده توسط اتحاديه هاي منطقه اي ضمن رعايت ماده 15 اين قانون. ۳ - ابطال پروانه و تعطيل موقت محل كسب به پيشنهاد اتحاديه منطقه اي صنفي طبق مقررات مربوط و اعلام آن بكميسيون نظارت و جلوگيري از ادامه فعاليت واحدهاي صنفي كه بدون پروانه داير ميشوند و يا پروانه آنها بعللي باطل ميگردد. اتحاديه ميتواند در اجراي اين امر با حضور نماينده دادستان وسايل و تجهيزات واحدهاي صنفي مذكور را از محل واحد صنفي خارج كرده و تحويل صاحب آن بنمايد، و آن قسمت از تأسيسات و يا مستحدثات را كه منحصراً بمناسبت نوع فعاليت واحد صنفي داير و يا احداث گرديده است و خارج كردن آن از محل كسب بنحو متعارف مقدور نباشد و بقاي آنها موجب ادامه كار ميگردد از حيز انتفاع بيندازد. ۴ - پرداخت حق عضويت سالانه بمجمع امور صنفي براي تأمين هزينه هاي مربوط به امور صنفي . ۵ - ايجاد تسهيلات لازم بمنظور آموزش مربوط به امور صنفي، حرفه اي و هنري افراد صنفي مستقلا يا با كمك سازمانهاي دولتي و يا خصوصي و همكاري لازم با وزارت كار و امور اجتماعي در تأمين اين منظور طبق مقررات مربوط. ۶ - تشكيل كميسيون حل اختلاف صنفي بمنظور رسيدگي باختلافات افراد صنفي 7 (منسوخه 13ˏ12ˏ1368) - تشكيل كميسيون فني بمنظور رسيدگي بشكايات ارباب رجوع و مشتري و نظارت در حسن انجام كار و رعايت مقررات و اصول كسب، توسط افراد صنفي و معرفي اعضاء آن جهت تصويب بمجمع امور صنفي ذيربط. ۸ - همآهنگي با شهرداري و شوراي شهر بمنظور تمركز تدريجي كالاها و معاملات عمده فروشي در ميادين و مراكز معين شهري متناسب با احتياجات شهر طبق مقررات و ضوابطيكه بتصويب كميسيون نظارت خواهد رسيد.
تبصره ۱
وظايف كميسيونهاي مذكور در بندهاي ۶ و ۷ توسط مجمع امور صنفي تعيين و پس از تصويب هيئت عالي نظارت بمورد اجراء گذارده ميشود .
تبصره ۲
در صورت بروز اختلاف بين افراد صنفي و اتحاديه، مراتب به مجمع امور صنفي ارجاع ميشود. نظر آن مجمع لازم الاجرا است .
تبصره ۳
در شهرهائيكه شهرداري بمناطق تقسيم نشده كليه وظايفي را كه طبق مقررات اين قانون براي اتحاديه هاي منطقه اي صنفي تعيين شده است بعهده اتحاديه هاي صنفي آن شهر خواهد بود . 9 (منسوخه 31ˏ02ˏ1368) - اجراي مصوبات و بخشنامه هاي هيأت عالي و كميسيون نظارت كه در چهارچوب اين قانون بوده از طريق مجمع امور صنفي به اتحاديه ابلاغ ميگردد.
تبصره (منسوخه 31ˏ02ˏ1368) منسوخ ۱۳۶۸/۰۲/۳۱
مجمع امور صنفي موظف است مصوبات و بخشنامه هاي هيأت عالي و كميسيون نظارت را ظرف مدت 10 روز از تاريخ دريافت به اتحاديه هاي صنفي ابلاغ نمايد. پس از انقضاي مدت مذكور هيأت عالي و كميسيون نظارت ميتوانند راساً مصوبات و بخشنامه هاي خود را به اتحاديه صنفي جهت اجراء ابلاغ نمايند.
ماده 26 (منسوخه 31ˏ02ˏ1368) منسوخ ۱۳۶۸/۰۲/۳۱
هيأت رئيسه هر اتحاديه مركزي يا اتحاديه هاي صنفي مكلفند يكنفر از اعضاء خود را بعنوان نماينده رسمي براي عضويت در مجمع امورصنفي به كميسيون نظارت معرفي كنند.
ماده ۲۷
هر فرد صنفي كه مطابق مقررات اين قانون بعنوان نماينده در اتحاديه صنفي خود و يا هر يك از اركان سازمان اصناف انتخاب و شركت نمايد، فقط داراي يك رأي خواهد بود.
ماده ۲۸
اتحاديه مكلف است براي افراد صنفي و يا كارگران واحدهاي صنفي كه براي انجام خدمات و يا تعميرات بمنازل و اماكن مراجعه مينمايند، كارت معرفي شامل عكس، صلاحيت فني و ساير خصوصيات لازم صادر كند.
ماده 29(منسوخه 13ˏ12ˏ1368) منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳
ميزان و نحوه وصول درآمد اتحاديه هاي صنفي كه از طريق حق عضويت افراد صنفي، حق خدمات فني، آموزشي و كمكهاي مجامع امور صنفي كسب ميگردد متناسب با وضعيت اتحاديه و نوع شغل و شهر مربوطه و همچنين مبالغي كه اتحاديه هاي صنفي به حساب مجمع امور صنفي ذيربط واريز مي نمايند، حسب آئين نامه هائي كه توسط وزارت بازرگاني و با كسب نظر مجامع امور صنفي تهيه و به تصويب هيأت عالي نظارت خواهد رسيد، مشخص مي گردد.
فصل پنجم
مجمع امور صنفي
ماده ۳۰
جلسات مجمع امور صنفي با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشكيل و رسميت مييابد و تصميمات متخذه با اكثريت نصف بعلاوه يك آراء حاضرين در جلسه معتبر خواهد بود.
تبصره (منسوخه 31ˏ02ˏ1368) منسوخ ۱۳۶۸/۰۲/۳۱
مدت مأموريت نماينده اتحاديه صنفي در مجمع امور صنفي با انتخاب هيأت رئيسه جديد اتحاديه ميباشد در صورت فوت و يا محروميت از حقوق اجتماعي يا استعفا يا حجر، اتحاديه فرد ديگري را براي باقيمانده مدت به مجمع امور صنفي معرفي خواهد كرد. عزل نماينده به پيشنهاد اتحاديه و تصويب مجمع امور صنفي خواهد بود و انتخاب مجدد در ادوار بعدي بلامانع است. ماده الحاقي (منسوخه 13ˏ12ˏ1368) - مجمع امور صنفي به دو طريق زير از نمايندگان منتخب اتحاديه هاي مركزي صنفي يا اتحاديه هاي صنفي تشكيل مي گردد:
الف
مجمع امور صنفي اتحاديه هاي توليدي، خدمات فني.
ب
مجمع امور صنفي اتحاديه هاي توزيعي، خدماتي.
تبصره 1 (منسوخه 13ˏ12ˏ1368) منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳
در كليه مواردي كه در اين قانون مجمع امور صنفي قيد گرديده است وظايف و اختيارات برحسب مجامع امور صنفي صنوف توليدي و خدمات فني و يا صنوف توزيعي و خدماتي تفكيك مي گردد و دارائي ها و اموال موجود به نسبت آورده هاي نقدي و غيرنقدي هر اتحاديه بين دو مجمع مذكور تقسيم مي گردد. كميسيون هاي نظارت مرجع رسيدگي به اختلافات اين موضوع مي باشند.
تبصره 2 (منسوخه 13ˏ12ˏ1368) منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳
ليست صنوف و اتحاديه هاي توليدي، خدمات فني و توزيعي، خدماتي حداكثر ظرف مدت دو ماه توسط هيأت عالي نظارت تفكيك و تعيين خواهد شد سپس كليه اتحاديه ها موظفند نماينده خود را جهت تشكيل مجمع امور صنفي مربوطه معرفي نمايند و كميسيون هاي نظارت مكلفند حداكثر ظرف مدت يك ماه نسبت به انتخابات مجامع فوق اقدام نمايند و پس از طي مراحل مذكور كليه مجامع قبل منحل خواهد بود.
ماده 31
مجمع امور صنفي در اولين جلسه هر دوره يكنفر رئيس، يكنفر نايب رئيس و يكنفر منشي از بين خود بعنوان هيئت رئيسه براي مدت يكسال انتخاب ميكند. انتخاب مجدد آنان در ادوار بعدي بلامانع است.
ماده 32 (منسوخه 13ˏ12ˏ1368) منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳
ترتيب انتخابات هيئت رئيسه و انتخابات داخلي و طرز تشكيل جلسات و تعداد كميسيونهاي لازم و ساير مقررات مربوط براي اداره مجامع امور صنفي بموجب آئيننامه اي خواهد بود كه وسيله مجمع امور صنفي تهيه و بتصويب هيئت عالي نظارت خواهد رسيد.
ماده ۳۳
وظايف و اختيارات مجمع امور صنفي بشرح زير ميباشد: ۱ - ايجاد همآهنگي بين اتحاديه هاي صنفي و راهنمائي صنوف. ۲ - تنظيم و تصويب آئيننامه هاي مالي - استخدامي - اداري - آموزشي و تشكيلاتي اتحاديه هاي صنفي و تغييرات آنها. ۳ - اظهارنظر در مورد ضوابط تهيه شده براي صدور پروانه هاي صنفي و انواع پروانه هاي اشتغال كه بتصويب هيئت عالي نظارت خواهد رسيد. ۴ - تأييد صلاحيت و معرفي نمايندگان اتحاديه ها براي واحدهاي مالياتي و ساير مراجعيكه قانوناً معرفي نماينده از طرف اتحاديه بعمل ميآيد. ۵ - انتخاب و معرفي نماينده در كميسيونهاي تشخيص و ساير مراجع مالياتي مقرر در قانون ماليات هاي مستقيم. 6 (منسوخه 13ˏ12ˏ1368) - نظارت در اجراي مقررات فني، بهداشتي، ايمني، حفاظتي، بيمه گذاري و ساير مقررات مربوط بشرايط واحدهاي صنفي كه از طرف مقامات صالح وضع مي شود و همچنين همكاري با مامورين مربوط در اجراي مقررات مذكور بوسيله اتحاديه ها، در هر موقع كه از طرف مجمع امور صنفي ترتيباتي براي رعايت بهداشت، ايمني و يا زيبائي محل كسب تعيين و ابلاغ مي گردد و افراد صنفي در انجام ترتيبات مذكور با مخالفت مالك ملك مواجه مي شوند، مي توانند با جلب موافقت مجمع امور صنفي مربوطه با هزينه خود اقدام لازم را به عمل آورند. تصميمات مجمع امور صنفي و اجراي آن بايد به نحوي باشد كه به تشخيص شهرداري موجب تغيير اساسي ساختمان نگردد و همچنين مغاير با ضوابط شهرسازي نباشد. ۷ - رسيدگي و اظهارنظر نسبت به اعتراض افراد صنفي و ساير اشخاص به تصميمات اتحاديه. ۸ - تصويب وظايف كميسيون فني اتحاديه ها و صلاحيت افراد آن. 9 (منسوخه 31ˏ02ˏ1368) - معرفي يكنفر نماينده از بين خود به كميسيون نظارت جهت نظارت بر حسن اجراي انتخابات هيأت مديره اتحاديه هاي صنفي. ۱۰ - پيشنهاد ادغام صنوف مشابه در يك اتحاديه يا تجزيه يك اتحاديه بدو و يا چند اتحاديه جهت اظهارنظر و تصويب به كميسيون نظارت. ۱۱ - تعيين انواع كالا و محصولاتي كه افراد هر صنف ميتوانند براي فروش عرضه نمايند و پيشنهاد آن جهت رسيدگي و تصويب بكميسيون نظارت و ابلاغ مصوبه به افراد صنفي بمنظور عدم تداخل صنفي. 12 - جمع آوري اطلاعات و آمار لازم بوسايل مقتضي جهت تعيين واحدهاي صنفي متناسب با جمعيت شهرها و ساير عوامل و نيازمنديهاي شهر. ۱۳ - تعيين و پيشنهاد ساعات كار و ايام تعطيل افراد صنفي با توجه به طبيعت و نوع كار آنان جهت رسيدگي و تصويب بكميسيون نظارت. ۱۴ - همكاري و معاضدت با ساير مجامع امور صنفي و اتاقها بمنظور تقويت مباني نظام صنفي و رفع مشكلات و بهبود امور مربوط.
ماده 34
اتحاديه منطقه اي صنفي مكلف است مقررات و ضوابط حدود صنفي را با كسب نظر شوراي محلي و رعايت نقشه هاي تفصيلي طرح جامع شهرداري و منطقه بندي و احتياجات شهر تهيه و براي تصويب از طريق مجمع امور صنفي بكميسيون نظارت تسليم كند. كميسيون نظارت پس از دريافت نظريه اتحاديه مربوط كه ظرف پانزده روز بايد اعلام شود، موضوع را رسيدگي و تصميم لازم اتخاذ نمايد.
تبصره
حدود صنفي از تاريخ تصويب كميسيون نظارت لازم الرعايه است بنا به مقتضيات طبق مقررات اين ماده قابل تجديدنظر خواهد بود .
ماده ۳۵
فعاليت هر واحد يا فرد صنفي در شهر منوط بداشتن پروانه صنفي است كه با رعايت مقررات مربوط از طرف اتحاديه ميشود. اتحاديه مكلف است ظرف پانزده روز تقاضاي صدور پروانه صنفي را مورد رسيدگي قرار داده قبولي يا رد آنرا اعلام نمايد در صورت رد تقاضا مراتب بايد با ذكر دليل به متقاضي پروانه اعلام گردد و اگر متقاضي پروانه معترض باشد ميتواند ظرف ده روز اعتراض خود را بكميسيون نظارت تسليم نمايد. كميسيون نظارت مكلف است ظرف يكماه نظر خود را اعلام دارد، نظر كميسيون نظارت در اينمورد قطعي است.
تبصره ۱
صدور پروانه كسب براي مشاغل فني منوط باخذ پروانه اشتغال از مراجع صلاحيتدار ميباشد.
تبصره 2
انواع مشاغل فني و كيفيت صدور پروانه اشتغال بموجب آئيننامه اي خواهد بود كه ظرف سه ماه بعد از تصويب اين قانون از طرف وزارت بازرگاني، وزارت كار و امور اجتماعي و مجمع امور صنفي تهران تدوين و بتصويب هيئت عالي نظارت خواهد رسيد.
تبصره ۳
كليه كارگراني كه در واحدهاي صنفي در امور فني كارگاه مداخله دارند بايد قبل از اشتغال بكار پروانه صلاحيت فني را اخذ نمايند. ضوابط و مقررات پروانه فني بموجب آئيننامه اي خواهد بود كه ظرف يكماه از تصويب اين قانون از طرف وزارت بازرگاني، وزارت كار و امور اجتماعي و مجمع امور صنفي تهران تدوين و تصويب خواهد شد.
تبصره 4 (منسوخه 13ˏ12ˏ1368) منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳
در صورت رأي كميسيون نظارت مبني بر لزوم صدور پروانه كسب، استنكاف اتحاديه صنفي از صدور آن تخلف از قانون محسوب شده و كميسيون نظارت بر اساس بند 4 ماده 54 اين قانون عمل خواهد نمود.
تبصره 5 (منسوخه 13ˏ12ˏ1368) منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳
صنوفي كه تعداد آنها به حد نصاب تشكيل اتحاديه نرسيده و يا فاقد اتحاديه بوده و قابل ادغام در اتحاديه صنفي ديگر نباشد از طريق اتحاديه همگن كه توسط كميسيون نظارت تعيين مي گردد، پروانه كسب بر اساس اين قانون صادر خواهد شد.
ماده 36 (منسوخه 13ˏ12ˏ1368) منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳
اتحاديه هاي صنفي مكلفند نسبت به كليه پروانه هاي كسب كه قبل از اين اصلاحيه صادر گرديده، رسيدگي لازم معمول و حداكثر ظرف مدت شش ماه نسبت به تعويض و صدور پروانه جديد طبق مفاد اين قانون اقدام نمايند. پس از مهلت تعيين شده در صورت عدم مراجعه صاحبان پروانه، كليه پروانه هاي صادره قبلي از درجه اعتبار ساقط بوده و با صاحبان پروانه هاي مذكور همانند افراد فاقد پروانه رفتار خواهد شد. ماده 36 مكرر (منسوخه 31ˏ02ˏ1368) - پرداخت عوارض توسط واحدهاي كسبي بدون پروانه كه در سطح شهرها ايجاد شدهاند موجد هيچ حقي از حقوق صنفي مانند صدورپروانه كسب نخواهد بود و نيز پرداخت عوارض و صدور مفاصا حساب مانع از اجراي طرح جامع شهر و ساير ضوابط و مقررات مرتبط با وظايف واختيارات شهرداريها نخواهد بود.
ماده ۳۷
در صورتيكه دارنده پروانه كسب بخواهد حقوق ناشي از پروانه خود را بديگري منتقل كند اتحاديه مربوط مكلف است با رعايت مقررات مربوط، پروانه متقاضي را باطل و پروانه جديد بنام منتقل اليه، در صورت واجد بودن شرايط لازم صادر كند.
ماده ۳۸
در مورد فوت صاحب پروانه حقوق متعارف ناشي از محل يا وسيله كسب متعلق به ورثه است و پروانه كسب از درجه اعتبارساقط ميباشد چنانچه ورثه يا نماينده قانوني آنها مايل باشند، در صورت واجد شرايط بودن ميتوانند ظرف ششماه نسبت باخذ پروانه جديد براي همان شغل اقدام نمايند.
ماده 39 (منسوخه 31ˏ02ˏ1368) منسوخ ۱۳۶۸/۰۲/۳۱
پروانه كسب واحدهاي صنفي در موارد زير بطور موقت يا دائم لغو ميگردد:
1
تعطيل محل كسب، زائد بر مدت يا در غيرموعد مقرر .
2
اشتغال بشغل يا مشاغل ديگري در محل كسب غير از آنچه در پروانه قيد گرديده است.
3
عدم پرداخت حق عضويت باتحاديه مربوط بر اساس ضوابطي كه درآئيننامه مربوط تعيين گرديده است.
4
عدم اجراء ضوابط شهرداري و كميته انقلاب اسلامي در مورد واحدهاي صنفي و همچنين خودداري از پرداخت عوارض مربوط به كسب.
5
عدم اجراي دستورات قانوني اتحاديه به تشخيص كميسيون حل اختلاف مجمع امور صنفي.6 - عدم اجراي مصوبات هيأت عالي و كميسيون نظارت در چهارچوب اين قانون.
7
توليد يا اصرار و تداوم در عرضه كالاهاي غيراستاندارد از كالاهاي مشمول استاندارد اجباري پس از سه بار اخطار توسط مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي.
تبصره 1 (منسوخه 13ˏ12ˏ1368) منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳
هرگاه فرد صنفي از پرداخت حقوق كارگران مشمول قانون بيمه هاي اجتماعي، خودداري كند سازمان بيمه هاي اجتماعي ميتواند ضمن ايراد دلايل كافي، لغو پروانه متخلف را از مجمع امور صنفي ذيربط تقاضا كند، در صورت احراز صحت ادعاي سازمان بيمه اجتماعي، نسبت به لغو پروانه اقدام ميگردد. اتحاديه مكلف است نظر خود را ظرف يكماه از تاريخ دريافت تقاضاي سازمان بيمه هاي اجتماعي از طريق مجمع امور صنفي ذيربط بسازمان مذكور اعلام دارد. اجراي مقررات اين تبصره در هر حال مانع اجراي مقررات قانون بيمه هاي اجتماعي نخواهد بود.
تبصره ۲
كسيكه پروانه اش لغو شده ميتواند ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ تصميم مبني بر لغو پروانه بكميسيون نظارت شكايت كند، نظر كميسيون مزبور در اين مورد قطعي است.
تبصره ۳
آئيننامه اجرائي اين ماده توسط اتحاديه مربوط تهيه و بعد از تأييد مجمع امور صنفي بتصويب هيئت عالي نظارت خواهد رسيد.
ماده 40 (منسوخه 13ˏ12ˏ1368) منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳
كميسيون بازرسي مجمع داراي وظايف و اختيارات زير ميباشد:
1
بازرسي امور مربوط به اتحاديه ها بمنظور حسن انجام كار صنفي و تسليم گزارش.
2
بازرسي و رسيدگي بشكايات و اعتراضاتي كه بمجمع ميرسد و تنظيم گزارش.
3
كميسيون موظف است نتيجه بررسي و گزارش هاي خود را به هيأت رئيسه مجمع امور صنفي مربوطه جهت اتخاذ تصميم تسليم نمايد.
ماده 41
مسئولان مجمع امور صنفي و اتحاديه ها مكلفند تسهيلات لازم براي انجام وظايفي كه طبق اين قانون بر عهده كميسيون بازرسي محول است فراهم كنند.
ماده ۴۲
در شهرهائيكه سازمان صنفي وجود ندارد وجوهي كه طبق مقررات اين قانون به مجمع امور صنفي تعلق ميگيرد در حساب مخصوصي كه از طرف شهرداري در يكي از بانكهاي محل باز ميشود بصورت سپرده ثابت توديع ميگردد و پس از تشكيل مجمع امور صنفي وجوه مذكور بحساب مجمع امور صنفي همان شهر واريز ميشود . برداشت از وجوه غيرمجاز مذكور در غياب مجمع امور صنفي در حكم اختلاس در اموال عمومي است.
ماده ۴۳
مجمع امور صنفي مكلف است تا ديماه هر سال بودجه سال آتي خود را تنظيم و براي تصويب بكميسيون نظارت ارسال دارد. كميسيون ظرف بيست روز از تاريخ دريافت، آنرا رسيدگي كرده پس از تصويب به مجمع امور صنفي برگشت ميدهد.
ماده ۴۴
ترازنامه سال مالي مجمع امور صنفي بايد ظرف دوماه بعد از هر سال مالي جهت رسيدگي و تصويب بكميسيون نظارت ارسال گردد. كميسيون نظارت مكلف است ترازنامه را ظرف يكماه رسيدگي كند و مراتب را به مجمع امور صنفي اعلام دارد. گواهي صحت ترازنامه بمنزله مفاصاحساب دوره عملكرد خواهد بود.
ماده ۴۵
هر يك از اعضاء هيئت هاي رئيسه اتحاديه ها و مجمع امور صنفي و مسئولين مربوط، نسبت بوجوه و اموال اتحاديه و مجمع امور صنفي و وجوهيكه در اجراي اين قانون و ساير قوانين و مقررات در اختيار آنان قرار ميگيرد امين محسوب ميشوند.
فصل ششم (منسوخه 13ˏ12ˏ1368 — (منسوخه 13ˏ12ˏ1368)
- شوراي مركزي اصناف
ماده 46 (منسوخه 13ˏ12ˏ1368) منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳
مجمع امور صنفي در اولين جلسه خود پس از انتخاب هيأت رئيسه از بين خود افرادي را به عنوان اعضاء شوراي مركزي اصناف براي مدت 4 سال انتخاب مي نمايد تصميمات اين شورا با اكثريت نصف بعلاوه يك آراء حاضرين در جلسه معتبر خواهد بود.
تبصره (منسوخه 13ˏ12ˏ1368) منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳
تعداد اعضاء شوراي مركزي اصناف به تناسب جمعيت شهرها در آئيننامه اي كه توسط وزارتخانه هاي بازرگاني و كشور تهيه و به تصويب وزراي هيأت عالي نظارت خواهد رسيد تعيين خواهد شد.
ماده ۴۷ (منسوخه 13ˏ12ˏ1368) منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳
وظايف و اختيارات شوراي مركزي اصناف عبارتست از: ۱ (منسوخه 13ˏ12ˏ1368) ـ اظهارنظر در مورد آئيننامه ها و مقررات كه از طريق مجمع امور صنفي تهيه شده و ارسال آن به هيئت عالي نظارت جهت تصويب. ۲ (منسوخه 13ˏ12ˏ1368) ـ اظهارنظر نسبت به پيشنهاد انواع پروانه هاي اشتغال و ارسال آن به هيئت عالي نظارت جهت تصويب. ۳ (منسوخه 13ˏ12ˏ1368) ـ تنظيم مقررات مربوط به امور بهداشتي، ايمني و زيبائي محل كسب با همكاري مراجع و سازمانهاي ذيربط. ۴ (منسوخه 13ˏ12ˏ1368) ـ همكاري با مقامات ذيصلاح در ايجاد تسهيلات لازم براي آزمايش صلاحيت فني و حرفه اي. ۵ (منسوخه 13ˏ12ˏ1368) ـ آگهي نرخ كالاها و خدمات تعيين شده از طرف كميسيون نظارت بوسايل مقتضي و نظارت بر اجراي صحيح آنها. ۶ (منسوخه 13ˏ12ˏ1368) ـ همكاري با دولت در تنظيم مقررات مربوط به بيمه درماني، از كارافتادگي، بازنشستگي و وظيفه افراد صنفي. ۷ (منسوخه 31ˏ02ˏ1368) ـ تعطيل محل كسب واحدهاي صنفي بدون پروانه كسب از طريق اتحاديه مربوط. ۸ (منسوخه 13ˏ12ˏ1368) ـ درخواست تأمين نيروي انتظامي از مراجع ذيصلاح بمنظور اجراي قانون نظام صنفي و احكام دادگاهها. ۹ (منسوخه 13ˏ12ˏ1368) - ارشاد و راهنمائي واحدهاي صنفي در رعايت قوانين و مقررات قانون نظام صنفي. ۱۰ (منسوخه 13ˏ12ˏ1368) ـ تهيه و تسليم پيشنهاد به وزارت بازرگاني در مورد تأمين كمبود كالاها.
فصل هفتم
كميسيون نظارت
ماده 48 (منسوخه 13ˏ12ˏ1368) منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳
كميسيون نظارت با عضويت رؤساي ادارات.
1
بازرگاني رئيس كميسيون
2
كار و امور اجتماعي
3
كشاورزي
4
امور اقتصادي و دارائي
5
صنايع
6
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
7
كميته انقلاب اسلامي
8
شهرداري
9
رئيس شوراي شهر
10
رئيس مجمع امور صنفي توليدي، خدمات فني.
11
رئيس مجمع امور صنفي توزيعي، خدماتي.
12
نماينده دادستان
13
نماينده استانداري در مركز استان و نماينده فرمانداري و يا بخشداري در مراكز فرمانداري و بخشداري تشكيل و با حضور حداقل 7 نفر رسميت مي يابد و تصميمات با دو سوم مجموع آراء حاضرين معتبر خواهد بود.
تبصره 1 (منسوخه 31ˏ02ˏ1368) منسوخ ۱۳۶۸/۰۲/۳۱
در شهرهائيكه اداره بازرگاني وجود ندارد رئيس كميسيون نظارت از بين ساير رؤساي ادارات دولتي فوق الذكر به پيشنهاد فرماندار و به موجب حكم مديركل بازرگاني استان تعيين خواهد شد.
تبصره 2 (منسوخه 31ˏ02ˏ1368) منسوخ ۱۳۶۸/۰۲/۳۱
در غياب شوراي شهر يكنفر معتمد محل به انتخاب شهردار و با تاييد قائم مقام قانوني شوراي شهر همان محل عضويت كميسيون نظارت را خواهد داشت.
تبصره 3 (منسوخه 31ˏ02ˏ1368) منسوخ ۱۳۶۸/۰۲/۳۱
در تهران هيأت عالي نظارت وظايف كميسيون نظارت را انجام خواهد داد و ميتواند تمام يا قسمتي از وظايف خود را به كميسيون يا كميسيونهائي مركب از نمايندگان خود اعم از اعضاء هيأت يا افراد ديگر واگذار كند.
تبصره ۴
در تهران هيئت عالي نظارت وظايف كميسيون نظارت را انجام خواهد داد و ميتواند تمام يا قسمتي از وظايف خود را بكميسيون يا كميسيونهائي به انتخاب خود واگذار كند.
ماده 49 (منسوخه 13ˏ12ˏ1368) منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳
وظايف و اختيارات كميسيون نظارت بشرح زير است:
1
ادغام اتحاديه ها و يا تجزيه يك اتحاديه بدو و يا چند اتحاديه.
2
رسيدگي باختلاف بين اتحاديه و شوراي محل يا شهر در حدود صدور پروانه كسب.
3
تصويب آئيننامه هاي مجمع امور صنفي كه به هيئت عالي نظارت محول نشده است.
4
نظارت در انتخابات اتحاديه ها و مجمع امور صنفي.
5
رسيدگي و بازرسي عملكرد سازمان هاي صنفي و تطبيق اقدامات انجام شده آنها با قوانين و مقررات مربوط.
تبصره (منسوخه 13ˏ12ˏ1368) منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳
سازمان هاي صنفي موظفند همكاري لازم را در اين مورد به عمل آورند.
ماده 50 (منسوخه 13ˏ12ˏ1368) منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳
كميسيون نظارت مكلف است انواع كالا يا خدماتي را كه تعيين نرخ براي آنها از نظر كميسيون مذكور ضرورت دارد مشخص و نرخ آنها را براي مدت معين تعيين نمايد و به مجمع امور صنفي ذيربط اعلام دارد مجمع امور صنفي مكلف است مراتب را از طريق رسانه هاي گروهي براي اطلاع عموم آگهي، و به اتحاديه ها و افراد و واحدهاي صنفي و عمده فروشان با وسائل مقتضي اعلام كند. كليه افراد و واحدهاي صنفي و عمده فروشان ملزم برعايت نرخهاي معين شده از طرف كميسيون نظارت ميباشند. نرخ كالائيكه از طرف دولت تعيين ميشود براي كميسيون نظارت لازم الرعايه است.
تبصره
سياست تعيين نرخ گذاري كالا بايد مبتني بر از بين بردن واسطه ها باشد بنحوي كه بهاي فروش كالا بمصرف كننده با توجه به قيمت تمام شده در سطح تهيه و توليد باضافه سود عادلانه و هزينه حمل تا مقصد باشد.
ماده ۵۱
هر واحد صنفي كه قصد حراج كالاي خود را داشته باشد مكلف است طبق آئيننامه اي كه از طرف وزارت بازرگاني تهيه و به تصويب هيأت عالي نظارت ميرسد اقدام نمايد.
فصل هشتم
هيئت عالي نظارت
ماده 52 (منسوخه 13ˏ12ˏ1368) منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳
هيئت عالي نظارت بر شوراهاي مركزي اصناف از اشخاص زير تشكيل ميشود:
1
وزير بازرگاني
2
وزير كشور
3
وزير امور اقتصادي و دارائي
4
وزير صنايع و معادن
5
وزير كار و امور اجتماعي
6
وزير كشاورزي و عمران روستائي
7
شهردار تهران
8
رئيس شهرباني جمهوري اسلامي ايران
9
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
10
وزير دادگستري
ماده ۵۳
هيئت عالي نظارت داراي دبيرخانه اي خواهد بود كه بموجب آئيننامه اي كه بتصويب هيئت عالي نظارت خواهد رسيد اداره ميشود.
ماده ۵۴
وظايف و اختيارات هيئت عالي نظارت بشرح زير است: ۱ ـ برقرار ساختن حدود صنفي براي مشاغل و صنوفي كه داشتن حدود صنفي در آنها ضروري است. ۲ ـ تصويب وظايف كميسيونهاي حل اختلاف صنفي، كميسيونهاي فني به پيشنهاد كميسيون نظارت. ۳ ـ تشخيص لزوم تشكيل شركتهاي تعاوني وسيله افراد يا واحدهاي صنفي يا اتحاديه ها طبق مقررات مربوط و صدور اجازه جهت فعاليت آنها. 4 (منسوخه 13ˏ12ˏ1368) ـ ابطال انتخابات يا عزل هيئت رئيسه اتحاديه ها و مجمع امور صنفي ذيربط به پيشنهاد كميسيون نظارت. ۵ ـ تصويب آئيننامه هائيكه در اين قانون پيش بيني شده است. 6 (منسوخه 13ˏ12ˏ1368) ـ اظهارنظر در مورد اختلاف بين كميسيون نظارت و مجمع امور صنفي ذيربط. ۷ ـ تشخيص لزوم كميسيونهاي مختلف به پيشنهاد كميسيون نظارت. 8 (منسوخه 31ˏ02ˏ1368) - تعيين خط مشي كلي در خصوص صدور پروانه كسب و يكنواخت كردن شكل پروانه كسب در سطح كشور.
تبصره (منسوخه 31ˏ02ˏ1368) منسوخ ۱۳۶۸/۰۲/۳۱
كليه سازمانهاي صنفي كه به موجب اين قانون مكلف به تهيه آئيننامه و ارسال آن به هيأت عالي نظارت ميباشند موظفند حداكثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به تدوين آئيننامه و ارسال آن به هيأت مذكور اقدام نمايند در غير اينصورت ورزاي هيأت عالي نظارت ميتوانند راساً نسبت به تهيه و تصويب آئيننامه هاي مورد لزوم اقدام و مراتب را جهت اجرا به سازمانهاي صنفي كشور ابلاغ نمايد و تغييرات بعدي آئيننامه توسط وزراي هيأت عالي نظارت انجام ميگيرد.
ماده 55 (منسوخه 13ˏ12ˏ1368) منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳
مجمع امور صنفي منحل نميشود مگر در موارديكه در انجام وظايف محول تسامح كرده و يا بر خلاف مصالح عمومي و وظايف مقرر رفتار كند. در اين موارد كميسيون نظارت مراتب را با ذكر دلايل كافي به هيئت عالي نظارت اعلام ميدارد. هيئت عالي نظارت پس از رسيدگي در صورتيكه دلايل انحلال را كافي بداند مجمع امور صنفي را منحل كرده و مراتب را بكميسيون نظارت اعلام ميدارد. اتحاديه ها موظفند ظرف يكماه از تاريخ انحلال نمايندگان خود را جهت تشكيل مجمع امور صنفي معرفي نمايند.
فصل نهم
مقررات مختلف
ماده 56 (منسوخه 31ˏ02ˏ1368) منسوخ ۱۳۶۸/۰۲/۳۱
تنظيم امور اصناف و پيشه وران و نظارت بر مقررات صنفي خارج از محدوده حفاظتي شهرها مادام كه شوراي شهرستان يا بخش وجود ندارد بعهده بخشداري مربوطه خواهد بود.
تبصره (منسوخه 20ˏ09ˏ1367) منسوخ ۱۳۶۷/۰۹/۲۰
آئين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت خانه هاي بازرگاني و كشور تهيه و پس از تصويب هيئت عالي نظارت بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده ۵۷
در شهرهائيكه سازمان صنفي وجود ندارد وظايف و اختيارات مربوط در حدود اين قانون، بعهده شهرداري خواهد بود.
ماده ۵۸
وزارت بازرگاني مكلف است با همكاري وزارت كشور ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون آئيننامه انتخابات اتحاديه هاي صنفي را تهيه و براي تصويب به هيئت عالي نظارت ارائه نمايد.
ماده ۵۹
شهرداري ها و سازمانهاي وابسته بدولت و مؤسسات عام المنفعه ميتوانند وصول عوارض و حقوق و هزينه خدمات خود را از اصناف به شوراي مركزي اصناف واگذار نمايند. شوراي مركزي حقوق و عوارض و هزينه خدمات را طبق مقررات و قوانين مربوط وصول كرده با كسر كارمزدي كه مورد توافق قرار ميگيرد و از ۶ % تجاوز نخواهد كرد ظرف يك هفته بحساب مؤسسه مربوط واريز خواهد كرد. شوراي مركزي اصناف در قبال وجوه دريافتي امين محسوب ميشوند.
ماده 60 (منسوخه 13ˏ12ˏ1368) منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳
افراد يا واحدهاي صنفي موضوع اين قانون كه از نظر ماليات بر درآمد مشمول مقررات ماده 63 قانون مالياتهاي مستقيم هستند، اعم از اينكه خود را مشمول ماليات بدانند يا نه، مكلفند براي سال مالياتي بعد از سال تصويب اين قانون و پس از آن هر پنج سال يكبار اظهارنامه مالياتي خود را تا آخر تيرماه سال بعد به ادارات دارائي محل تسليم و ماليات مورد قبول خود را پرداخت كنند. ادارات دارائي مكلفند اظهارنامه هاي رسيده را هر پانزده روز يكبار بمجمع امور صنفي ارسال دارند، مجمع مذكور مكلف است ظرف ششماه از تاريخ انقضاء مهلت تسليم اظهارنامه، نظر اتحاديه هر صنف را نسبت به مندرجات اظهارنامه هاي دريافتي و ميزان درآمد هر فرد يا واحد صنفي مربوط كسب، در اظهارنامه ها منعكس و به اداره دارائي محل اعاده دهند. همچنين در مورد هر فرد يا واحد صنفي كه از تسليم اظهارنامه در مهلت مقرر خودداري كرده، نظر اتحاديه صنف مربوط درباره ميزان درآمد اين دسته از افراد يا واحدهاي صنفي را نيز روي فرمهاي مخصوصي كه از طرف وزارت دارائي تهيه و در اختيار مجمع امور صنفي گذارده خواهد شد در مهلت فوق الذكر اعلام كند. نظر اتحاديه هاي صنفي راجع به ميزان درآمد مؤديان مورد بحث قطعي است مگر اينكه نظر مميز مالياتي نسبت بدرآمد مؤدي كه مورد تأييد سرمميز قرار گرفته باشد بيش از بيست درصد با نظر اتحاديه صنف اختلاف داشته باشد كه در اينصورت و در صورتيكه نظر اتحاديه هاي مربوط از طرف آنان ظرف ششماه درباره مؤديانيكه اظهارنامه تسليم كرده يا نكرده اند به ادارات دارائي اعلام نشود برگ تشخيص درآمد مؤدي از طرف مميز تهيه و پس از تأييد سرمميز صادر خواهد گرديد و به مؤدي ابلاغ خواهد شد. در صورتيكه مؤدي ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص قبولي خود را اعلام ننمايد و يا ظرف اين مدت ماليات متعلق بخود را نپردازد يا ترتيب پرداخت آنرا به اداره دارائي ندهد، معترض محسوب و پرونده آمر نزد مميزكل ارسال خواهد شد. مميزكل باتفاق نماينده مجمع امور صنفي ذيربط بموضوع رسيدگي ميكند و نظر نماينده شورا قطعي و لازم الاجرا است مگر اينكه بين نظر نماينده شورا با نظر مميزكل بيش از بيست درصد اختلاف باشد كه در اينصورت پرونده آمر پس از انقضاء يكماه از تاريخ انقضاء سي روز فوق الذكر بكميسيون تشخيص مالياتي احاله خواهد شد. رأي كميسيون در مورد ميزان درآمد مؤدي قطعي و لازم الاجرا است.
تبصره 1 (منسوخه 13ˏ12ˏ1368) منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳
در صورت عدم معرفي نماينده مجمع امور صنفي ذيربط و يا عدم حضور نماينده مجمع ظرف يكماه مقرر، مميزكل ضمن اظهارنظر خود برگ تشخيص را جهت صدور رأي بكميسيون تشخيص احاله خواهد كرد.
تبصره ۲
اظهارنامه هائيكه از طرف افراد و واحدهاي صنفي موضوع اين قانون بانضمام قبض بانكي پرداخت ماليات به وزارت دارائي تسليم گردد در صورتيكه نظر مميز و سرمميز نسبت بميزان درآمد تا بيست درصد كمتر با نظر مؤدي اختلاف داشته باشد نظر مؤدي قطعي خواهد بود.
تبصره ۳
مشمولين ماده ۵۹ قانون مالياتهاي مستقيم و اشخاص حقوقي در صورتيكه داراي واحدهاي صنفي باشند از شمول مقررات اين ماده خارج و تابع احكام مربوط بماده ۵۹ قانون مالياتهاي مستقيم و مقررات مربوط به اشخاص حقوقي حسب مورد خواهند بود.
تبصره 4 (منسوخه 13ˏ12ˏ1368) منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳
اظهارنظر در مورد درآمد رؤساي اتحاديه ها با مجمع امور صنفي ذيربط و اظهارنظر در مورد درآمد اعضاء مجمع امور صنفي با كميسيون نظارت خواهد بود. در صورت بروز اختلاف با رعايت بند 1 ماده 5 طبق مقررات عمومي ماليات هاي مستقيم نسبت به مورد اختلاف رسيدگي خواهد شد.
تبصره 5 (منسوخه 13ˏ12ˏ1368) منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳
در نقاطيكه سازمان صنفي تشكيل نگرديده است درآمد متعلق به مشمولين ماده 63 را مميز مالياتي با نظر سرمميز تعيين و بمؤدي ابلاغ خواهد كرد و بجاي نماينده مجمع امور صنفي نزد مميزكل نماينده مراجع ديگري كه وظايف مقرر در اين قانون را بجاي مجمع امور صنفي ذيربط اعمال مينمايند شركت خواهد كرد.
تبصره ۶
درآمدي كه بترتيب مذكور در اين ماده تشخيص و قطعي ميشود براي سال اول اجراي اين قانون معتبر و براي چهارسال بعد نيز مبناي مطالبه ماليات قرار خواهد گرفت.
تبصره ۷
مقررات مواد ۶۳ تا ۶۸ و ساير مواد قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحيه مصوب ۲۴ /۱۲ /۴۸ از لحاظ نحوه تشخيص و رسيدگي درآمد مشمول ماليات مؤديان مورد بحث و مهلت رسيدگي به اظهارنامه هاي تسليمي و ساير احكام بجز آن قسمتهائيكه مغاير مفاد اين ماده است لازم الاجرا است.
ماده ۶۱ (منسوخه 13ˏ12ˏ1368) منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳
علاوه بر نيم در هزار مذكور در بند ۱ ماده ۱۶۷ قانون مالياتهاي مستقيم كه از تاريخ تصويب اين قانون به شوراي مركزي اصناف تعلق خواهد گرفت، يك ماليات اضافي بميزان سه در هزار درآمد مشمول ماليات اصناف اختصاصاً براي شوراي مركزي اصناف وصول و حسب مورد به شوراهاي مذكور پرداخت خواهد شد.
ماده 62 (منسوخه 13ˏ12ˏ1368) منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳
دولت مكلف است با همكاري مجمع امور صنفي ذيربط تهران مقررات مربوط به بيمه درماني، از كارافتادگي – بازنشستگي و وظيفه افراد صنفي را ظرف سه ماه بعد از تصويب اين قانون تهيه و پس از تصويب مربوط بمرحله اجراء بگذارد.
ماده ۶۳ (منسوخه 13ˏ12ˏ1368) منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳
از تاريخ تشكيل شوراهاي مركزي اصناف، كميته هاي موقت امور صنفي يا هر نهاد صنفي ديگر منحل و وظايف و اختيارات آنها بعهده شوراي مركزي اصناف خواهد بود.
ماده ۶۴ (منسوخه 13ˏ12ˏ1368) منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳
وزارت دادگستري در تهران و بر حسب ضرورت در شهرستانها يك يا چند شعبه از دادگاههاي عمومي را براي رسيدگي بجرائم و تخلفات مندرج در اين قانون و آئيننامه هاي اجرائي آن اختصاص خواهد داد.
تبصره ۱ (منسوخه 13ˏ12ˏ1368) منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳
در نقاطيكه اختصاص دادگاههاي عمومي براي رسيدگي بجرائم و تخلفات مندرج در اين قانون و آئيننامه هاي اجرائي آن لازم نباشد، دادگاههاي عمومي و يا صلح خارج از نوبت بجرائم مذكور رسيدگي خواهند نمود.
تبصره ۲ (منسوخه 13ˏ12ˏ1368) منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳
جرائم مندرج در اين قانون و آئيننامه هاي اجرائي آن مستقيماً و بدون رعايت تشريفات مربوط به تحقيقات مقدماتي و صدور كيفرخواست در دادگاههاي مذكور مطرح و مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
تبصره ۳ (منسوخه 13ˏ12ˏ1368) منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳
كليه وجوه حاصل از اجراي احكام كيفرهاي مقرر در اين قانون و آئيننامه اجرائي آن جزء درآمد عمومي محسوب و بحساب خزانه كل كشور واريز ميگردد.
ماده ۶۵ (منسوخه 13ˏ12ˏ1368) منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳
هر نوع اصلاح در اين قانون از طرف مقامات مربوط ظرف مدت يك سال از تاريخ تصويب اين قانون براي تصويب به هيئت عالي نظارت پيشنهاد ميگردد و پس از انقضاي اين مدت دولت موظف است لايحه نهائي را به مجلس شوراي ملي تقديم نمايد.
ماده ۶۶
از تاريخ اجراي قانون نظام صنفي آن قسمت از قوانين و مقرراتي كه با مقررات اين قانون مغايرت دارد ملغي است.
ماده 67 (منسوخه 31ˏ02ˏ1368) منسوخ ۱۳۶۸/۰۲/۳۱
اتحاديه هاي صنفي ميتوانند براي خدمات اعضاء هيأت مديره خود برحسب آئيننامه اي كه بتصويب وزراي هيأت عالي نظارت خواهد رسيد مبالغي را از محل درآمدهاي خود در بودجه سالانه پيش بيني و پرداخت نمايند. ماده 67 مكرر (منسوخه 31ˏ02ˏ1368) - سازمان هاي صنفي موظف به اجراي مصوبات هيأت عالي و كميسيون نظارت در چهارچوب اين قانون ميباشند.
فصل دهم
مجازات
ماده 68
متخلفين از مقررات زير با توجه بنوع و اهميت موضوع به پرداخت جزاي نقدي از پنج هزار و يك ريال تا سي هزار ريال محكوم ميشوند:
1
هر فرد صنفي كه انجام كار و يا خدمتي را قبول ميكند آن را مطابق مشخصات و متناسب با نوع و اجرت و دستمزد دريافتي انجام ندهد.
2
هر فرد صنفي كه نظامات صنفي اتحاديه مربوط به خود را طبق مقررات قانون نظام صنفي رعايت و اجراء نكند.
3
هر فرد صنفي كه براي جلب مشتري درباره محصولات، يا كالا و يا خدمات بر خلاف واقع تبليغ يا اعلام حراج كند.
ماده 69
متخلفين از مقررات زير با توجه بنوع و اهميت موضوع، به پرداخت جزاي نقدي از پنج هزار و يك ريال تا سي هزار ريال و حبس جنحه اي از شصت و يكروز تا ششماه محكوم ميشوند.
1
هر فرد صنفي كه برابر بند 4 ماده 14 قانون نظام صنفي مكلف به تسليم صورتحساب ميباشد، صورتحساب به خريدار ندهد.
2
هر عمده فروشي كه در موقع فروش و يا سپردن كالا براي فروش به افراد يا واحدهاي صنفي، صورتحسابي كه در آن مشخصات و قيمت كل و ارزش واحد، بطور روشن در روي اوراق مخصوصي كه حاوي عنوان و نشاني كامل فروشنده باشد به خريدار ندهد و يا صورتحساب را روي نمونه هاي مصوب صادر ننمايد و يا صورتحساب ناقص بدهد.
3
هر فرد صنفي كه صورتحساب عمده فروش را، بشرح مندرج در بند 2 اين ماده در واحد صنفي خود محفوظ ندارد و يا از ارائه آن خودداري كند.
4
صاحبان اماكن عمومي كه بتشخيص مجمع امور صنفي و تصويب كميسيون نظارت، واحدهاي صنفي آنها جزو اماكن عمومي شناخته شده باشد، فهرست ارزش اغذيه و اجناس و خدماتي را كه براي مشتريان عرضه نمايند در كارتهاي مخصوصي در دسترس مشتريان قرار ندهند و همچنين فهرست نرخ اغذيه و كالاي خود را در مدخل ورودي نصب ننمايند و يا برمبناي آن صورتحساب بيشتري تسليم مشتري نمايند.
تبصره
متخلفين از مقررات بند 2 بحداكثر مجازات محكوم خواهند شد.
ماده ۷۰
هر فرد صنفي كه برابر بند ۳ ماده ۱۴ قانون نظام صنفي اجرت يا دستمزد خدمات را در تابلوي مخصوص درج ننموده و يا در مدخل محل كسب يا حرفه نصب نكند و يا برچسب روي كالاها الصاق ننمايد به حبس جنحه اي از شصت و يكروز تا ششماه محكوم ميشود.
ماده ۷۱
هر فرد صنفي كه قيمت مندرج در برچسب و يا تابلو را طوري تهيه نمايد كه با مشخصات كالاها يا مصنوعات يا فرآورده ها مطابقت نداشته باشد و يا قيمت و اجرت و دستمزد مندرج در برچسب و يا تابلو را زايد بر نرخ مقرر و يا بدون رعايت ضوابطي كه براي تعيين نرخ اعلام ميگردد تعيين نمايد به حبس جنحه اي از شصت و يكروز تا ششماه محكوم ميشود.
ماده 72 (منسوخه 13ˏ12ˏ1368) منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳
هر شخص حقيقي و يا حقوقي كه بدون پروانه كسب مبادرت به تأسيس واحد صنفي نمايد،اتحاديه صنف مربوطه از كار او جلوگيري و محل كسب را تعطيل خواهد كرد. در صورتيكه در واحد صنفي مذكور ارزاق و يا ساير كالاهاي مصرفي روزانه عموم عرضه شده باشد اتحاديه صنف مربوطه طبق مقررات اين قانون اقدام و مراتب را بدادگاه اعلام ميكند و دادگاه ضمن رسيدگي علاوه بر مجازات مقرر در ماده 68 اين قانون حكم به تعطيل قطعي واحد صنفي نيز خواهد كرد.
ماده ۷۳
هر شخص حقيقي و يا حقوقي كه كالاها يا مصنوعات يا فرآورده هاي خود را از نرخ مقرر گرانتر بفروشد و يا اجرت و يا دستمزد خدمات را زايد بر ميزان مقرر دريافت دارد و يا ظاهراً با نرخ مقرر و معمولي معامله كرده ولي باطناً وجه بيشتري دريافت نمايد و يا با بكار بردن موادي از نوعي كه از لحاظ كيفيت نامرغوب و پائين تر است، مشخصات كالاها يا مصنوعات يا فرآورده ها يا ارزش خدمات را پائين بياورد و يا از حيث وزن يا مقدار كمتر تحويل مشتري بدهد و يا تمهيدي بكار برد كه وجه بيشتري از مشتري دريافت دارد به پرداخت جزاي نقدي از ده هزار ريال تا پانصد هزار ريال يا به حبس جنحه اي از ششماه تا يكسال و يا بهر دو مجازات محكوم ميشود.
ماده ۷۴
هر فرد صنفي كه كالاي خود را پنهان نموده و يا از فروش آن خودداري كند به جزاي نقدي از پنجهزار و يك ريال تا يكصد هزار ريال و يا به حبس جنحه اي از شصت و يكروز تا سه ماه محكوم ميشود.
ماده ۷۵
هر عمده فروشي كه كالاها يا مصنوعات و يا فرآورده هاي خود را به قصد احتكار و يا ايجاد بازار سياه پنهان نمايد بجزاي نقدي از يكصد هزار ريال تا پانصد هزار ريال يا به حبس جنحه اي از ششماه تا سه سال و يا بهر دو مجازات محكوم ميشود.
ماده ۷۶
در كليه موارديكه بموجب اين قانون مسئوليت متوجه اشخاص حقوقي باشد مديرعامل يا مديرمسئول شخصيت حقوقي كه دستور داده است مرتكب محسوب، كيفر درباره آنان اجراء خواهد شد.
تبصره
در صورتيكه چند نفر يك واحد صنفي را مشتركاً اداره نمايند متضامناً مسئوليت امور واحد را عهده دار خواهند بود.
ماده ۷۷
افراد صنفي كه يكبار به اتهام هر يك از تخلفات مندرج در مواد ۶۸ تا ۷۵ اين قانون محكوم شده و ظرف يكسال از تاريخ قطعيت حكم مجدداً مرتكب يكي از تخلفات مذكور در فوق بشوند، علاوه بر كيفر مقرر به تعطيل موقت واحد صنفي يا محل كسب و يا منع از عرضه خدمات از سه ماه تا يكسال محكوم خواهند شد و همچنين عمده فروشانيكه به اتهام تخلفات مندرج در مواد ۶۸ و ۷۲ و ۷۴ اين قانون محكوم شده و ظرف يكسال از تاريخ قطعيت حكم، مجدداً مرتكب هر يك از تخلفات مندرج يكي از تخلفات مذكور بشوند علاوه بر كيفر مقرر به تعطيل موقت محل كسب از سه ماه تا يكسال محكوم خواهند شد و هرگاه تعداد محكوميت افراد صنفي يا عمده فروشان بشرح فوق در يكسال از دو بار تجاوز نمايد براي بار سوم علاوه بر كيفر مقرر، به لغو پروانه و تعطيل واحد صنفي و يا محل كسب نيز محكوم ميشوند و اشتغال مجدد آنها پس از گذشتن يكسال از تاريخ لغو پروانه موكول به تحصيل پروانه جديد با رعايت مقررات قانون مربوط خواهند بود.
تبصره
در هر مورد كه واحد صنفي يا محل كسب عمده فروشي تعطيل ميشود كالاهاي فاسدشدني موجود بوسيله اتحاديه مربوط از طريق حراج بقيمت عمده فروشي بفروش ميرسد و وجوه حاصل به صاحب آن پرداخت ميگردد.
ماده ۷۸
دفاتر دادگاه ها مكلفند يك نسخه از احكام صادره را براي درج در سوابق محكوميت در مورد افراد صنفي به اتحاديه مربوط و در مورد عمده فروشان به شوراي مركزي اصناف محل ارسال دارند.
ماده ۷۹
سازمانهاي انتظامي كشور مكلفند به تقاضاي شوراهاي مركزي اصناف تعداد كافي مأمور بمنظور تسهيل اجراي اين قانون و اجراي احكام دادگاهها در اختيار شوراهاي مذكور قرار دهند.
ماده ۸۰
رسيدگي به تخلفات اداري و انتظامي مسئولان سازمانهاي صنفي مندرج در اين قانون طبق آئيننامه اي خواهد بود كه توسط وزارت بازرگاني تهيه و بتصويب هيئت عالي نظارت خواهد رسيد.
ماده ۸۱
كساني كه پلمپ و يا لاك و مهر محلهاي تعطيل شده در اجراي اين قانون را بشكنند و محلهاي مزبور را بنحوي از انحاء براي كسب مورد استفاده قرار دهند به مجازات مقرر در ماده ۱۱۳ قانون مجازات عمومي محكوم ميشوند.
ماده ۸۲
هرگاه براي تخلفات مذكور در قانون نظام صنفي در ساير قوانين كيفر شديدتري مقرر شده باشد مرتكب به كيفر اشد محكوم خواهد شد.
ماده ۸۳
كميسيون نظارت براي اجراي مقررات اين فصل مكلف است ناظراني از بين معتمدين خود و مصرف كنندگان انتخاب نمايد. گزارش ناظراني كه وسيله كميسيون نظارت معرفي ميشوند و براي آنها از طرف دادستان دادسراي عمومي يا رئيس دادگاه بخش مستقل محل كارت مخصوصي صادر ميشود در حدود ماده ۳۲۴ قانون آئين دادرسي كيفري معتبر ميباشد.
تبصره (منسوخه 23ˏ12ˏ1367) منسوخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۳
مديريت امور ناظران اعم از استخدام، حكم، عزل، نصب و ... به عهده ي وزارت صنعت، معـدن و تجارت ميباشد .
ماده ۸۴
خريداران و مصرف كنندگان ميتوانند شكايات خود را در مورد گرانفروشي، احتكار، كم فروشي و غيره بشوراهاي محلي يا اتحاديه هاي منطقه اي صنفي مربوط تسليم دارند. شوراهاي محلي و اتحاديه هاي منطقه اي صنفي موظفند بلافاصله شكايت را به ناظران مذكور در اين ماده جهت پيگيري و تعقيب تسليم نمايند و پس از اخذ نتيجه مراتب را بشاكي اعلام نمايند.
ماده ۸۵
در صورت اجراي مجازات شرعي مجازات مقرر در اين فصل اعمال نخواهد شد. مصوب 13 /4 /1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران