هر شخص حقيقي و يا حقوقي كه كالاها يا مصنوعات يا فرآورده هاي خود را از نرخ مقرر گرانتر بفروشد و يا اجرت و يا دستمزد خدمات را زايد بر ميزان مقرر دريافت دارد و يا ظاهراً با نرخ مقرر و معمولي معامله كرده ولي باطناً وجه بيشتري دريافت نمايد و يا با بكار بردن موادي از نوعي كه از لحاظ كيفيت نامرغوب و پائين تر است، مشخصات كالاها يا مصنوعات يا فرآورده ها يا ارزش خدمات را پائين بياورد و يا از حيث وزن يا مقدار كمتر تحويل مشتري بدهد و يا تمهيدي بكار برد كه وجه بيشتري از مشتري دريافت دارد به پرداخت جزاي نقدي از ده هزار ريال تا پانصد هزار ريال يا به حبس جنحه اي از ششماه تا يكسال و يا بهر دو مجازات محكوم ميشود.
ماده ۷۳
از لايحه قانوني راجع به اجازه اجراي اصلاحاتي كه توسط هيئت عالي نظارت در قانون نظام صنفي و اصلاحيه هاي آن بعمل آمده است — مصوب 1359/04/13