لايحه قانوني راجع باجازه خريد و تقسيم املاك ورثه اسمعيل قشقائي مصوب 1337,12,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
دولت مجاز است كليه املاك ورثه اسمعيل قشقائي (صولت- الدوله) و متعلقات آن واقع در استان فارس و اصفهان حتي آنچه را كه ازسال 1335 ببعد با ديگران بهر نحوي از انحاء معامله شده باشد در صورتي كه مالكيت آنها در اين املاك طبق موازين قانوني كشور محرز و مسلم باشد بر اساس طرز تقويمي كه در ماده 16 قانون سازمان برنامه مقرر كرديده [گرديده] باستثناي اضافات مندرج در بندهاي 2 و 3 شق ب ماده مذكور خريداري وبملكيت خود درآورده سپس بين عشايري كه اسكان ميشوند و زارعين محل تقسيم و بهمان بهاي خريد باقساط دهساله به آنها بفروش برساند.
تبصره 1
براي پرداخت بهاي املاك خريداري اعتباري بطور وام بانك ملي ايران در اختيار وزارت دارائي ميگذارد وزارت دارائي طرز پرداخت را تعيين و عمل خواهد نمود . دولت مكلف است وام دريافتي از بانك ملي ايران را باقساط پنجساله اصلا و فرعاً از محل درآمد كشور پرداخت و درمقابل وجوه حاصله از فروش املاك مزبور را بخزانهداري كل بحساب درآمد متفرقه منظور نمايد.املاك تقسيم شده تا پرداخت كليه اقساطي بدهي در وثيقه دولت باقي ميماند.
تبصره 2
كليه بدهي ورثه نامبرده بادارات دولتي و بانكها طبق مقررات و قوانين از محل قيمت املاك مزبور كسر و احتساب خواهد شد.
تبصره 3
خانهها و باغهاي شهري از موضوع تقسيم خارج و در اختيار دولت خواهد بود.
تبصره 4
وزارتخانههاي دارائي - كشور - دادگستري - كشاورزي - مأمور اجراء اين قانون هستند. قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره است در جلسه يكشنبه بيستم مهر ماه يك هزار و سيصد و سي و هفت به تصويب مجلس شورايملي رسيده و بعداً در جلسه چهارشنبه بيستم اسفند ماه يك هزار و سيصد و سي و هفت نيز به تصويب مجلس سنا رسيد. نايب رييس مجلس شوراي ملي - دكتر موسي عميد لايحه فوق مشتمل بر ماده واحده وچهار تبصره در جلسه روز چهارشنبه بيستم اسفند ماه هزار و سيصد و سي و هفت شمسي بتصويب مجلس سنا رسيده است نايب رئيس مجلس سنا- محسن صدر