جزء الف - بند 1) - شركت ملي نفت ايران با رعايت مقررات اين قرارداد بانجام عمليات خود ادامه خواهد داد و عليهذا تعهد ميكند كهعمليات غير صنعتي را بشرحي كه در اين ماده بعداً تعريف ميشود (بجز در موارديكه بين شركت مزبور و شركت عامل مربوطه ترتيبات خاصينسبت به آن مقرر شود)اجرا نمايد. بند 2) - شركت ملي نفت ايران بمنظور انجام عمليات غير صنعتي كليه تأسيسات را كه در تاريخ اجراي قرارداد در ناحيه عمليات موجود است و برايعمليات غير صنعتي مورد استفاده قرار ميگيرد و يا آماده براي چنين استفادهاي ميباشد حفظ نموده و تعهد مينمايد كه اين تأسيسات در تمام مدتي كهقابل استفاده يا آماده بكار باشد منحصراً بمنظور انجام عمليات غير صنعتي مورد استفاده قرار گيرد. بند 3) - شركت ملي نفت ايران عمليات غير صنعتي را با توجه بصرفهجوئي و حداكثر كارآيي و با توجه بحوائج معقول شركتهاي عامل انجامخواهد داد. جزء ب - منظور از عمليات غير صنعتي مذكور در اين قرارداد تهيه و تدارك و نگاهداري و اداره نمودن كليه امور مربوطه بعمليات كمكي زير است تاحدودي كه براي كمك به عمليات شركتهاي عامل لازم شود: منازل و امكنه و متعلقات مربوطه. نگاهداري طرق و شوارع مورد استفادة عامه. امور بهداري و بهداشتي. اداره نمودن خواربار و تالارهاي غذاخوري و رستورانها و فروشگاههاي البسه. تعليم و تربيت فني و صنعتي. حفظ اموال. رفاه اجتماعي. وسايل نقليه عمومي. آب و برق مصرف اهالي. هر دستگاه ديگري كه براي رفاه عمومي لازم باشد. هر نوع عمليات ديگري كه بين شركت ملي نفت ايران و شركت عامل مربوطه توافق شود. همچنين تهيه و تدارك و نگاهداري و اداره كردن انبارها و امور فرعي تا حدي كه بامور فوق ارتباط داشته باشد جزو عمليات بالا محسوب خواهد شد. جزء ج - چنانچه توافق ديگري بين شركت ملي نفت ايران و شركت عامل مربوطه نشده باشد در اول نوامبر هر سال و يا قبل از آن شركت ملي نفتايران با مشورت با شركت عامل مربوطه بودجه هزينه سرمايهاي و هزينههاي جاري عمليات غير صنعتي شركت ملي نفت ايران را كه مربوط بآنشركت عامل باشد براي سال بعد تنظيم خواهد نمود. اقلامي كه از بابت هزينههاي سرمايهاي و جاري با موافقت طرفين در بودجه مزبور منظور شده باشد از اين ببعد بر حسب نوع آن بعنوان [هزينههايسرمايهاي مجاز يا هزينههاي جاري مجاز ناميده خواهند شد. جزء د - بند 1) - شركت ملي نفت ايران و شركت عامل مربوطه تأمين سرمايه لازم براي انجام هزينهاي سرمايهاي مجاز را بالتساوي بر عهده خواهندداشت و شركت ملي نفت ايران بهمان ميزاني كه شركت عامل مربوطه در پرداخت سرمايه سهيم بوده بشركت مزبور بدهكار خواهد شد و اين دين راشركت ملي نفت ايران در ده قسط متساوي ساليانه پرداخت خواهد نمود و سررسيد پرداخت اولين قسط ظرف مدت يكسال پس از شروع استفاده ازتأسيساتي خواهد بود كه براي ايجاد آن دين مزبور توليد شده است. چنانچه در آن تاريخ از مدت قرارداد مدتي كمتر از دهسال باقي مانده باشد به جايقسطبندي دهساله قسطبندي روي بقيه مدت قرارداد بعمل خواهد آمد. شركت عامل براي هر سال در ظرف مدت دهسال مزبور يا بقيه مدت قراردادمبلغي بعنوان هزينه استهلاك تأسيسات عمليات غير صنعتي بحساب بستانكار شركت ملي نفت ايران منظور خواهند نمود. در مورد اقساط دهسالهاين مبالغ معادل خواهد بود با يكدهم دين شركت ملي نفت ايران و در مورد مدت كوتاهتر اين مبلغ معادل خواهد بود با مبلغ كل دين تقسيم بر تعدادسنوات در مدت كوتاهتر مزبور بطوريكه در پايان مدت مورد بحث تمام دين ادا شده باشد. بند 2) - وجوهيكه از بابت سهم شركت ملي نفت ايران براي پرداخت هزينههاي سرمايهاي مجاز مورد نياز شركت مزبور ميباشد در دو سال اولپس از تاريخ اجراي قرارداد بصورت وام بدون سود از طرف شركت عامل مربوطه در اختيار شركت ملي نفت ايران قرار داده ميشود مقررات مربوط بهديون كه در بند[1]اين جزء مذكور است در مورد هر ديني كه باين طريق بر عهده شركت ملي نفت ايران قرار گيرد مجري خواهد بود و اينگونه بدهيهاي شركت ملي نفت ايران از طريق منظور داشتن آن در حساب بستانكار هزينههاي استهلاك تأسيسات غير صنعتي بطرز مقرر در آن بند مستهلك خواهد شد. بند 3) -در مورد نيمي از هزينه سرمايهاي مجاز كه سهم شركت ملي نفت ايران است و از بابت آن شركت مزبور از شركت عامل مربوطه وامي طبقبند [2]اين جزء دريافت ننموده شركت ملي نفت ايران در هر سال مبلغي بپول رايج ايران بابت هزينه استهلاك تأسيسات غير صنعتي جزو هزينههايجاري شركت ملي نفت ايران بحساب بدهكار شركت عامل مربوطه خواهد گذاشت و اين مبلغ معادل همان هزينه استهلاك تأسيسات غير صنعتيخواهد بود. كه شركت عامل مربوطه بابت همان تأسيسات براي همان سال بحساب بستانكار شركت ملي نفت ايران گذارده است. بند 4) - در ازاي اعتبارات و هزينههائي كه نسبت به هر تأسيساتي در اين جزء پيشبيني شده است شركت ملي نفت ايران موافقت مينمايد مادام كه ازچنين تأسيساتي بتوان استفاده نمود اين تأسيسات براي عمليات غير صنعتي مورد استفاده قرار گرفته يا آماده بكار باشد. جزء ه – بند 1) - شركت ملي نفت ايران در بدو امر هزينهاي جاري عمليات غير صنعتي خود را بر عهده خواهد داشت ولي شركت عامل مربوطه اينگونه هزينهها را تا حدي كه معقول و مربوط به هزينههاي واقعي انجام يافته و هزينههاي جاري مجاز باشد بشركت ملي نفت ايران مسترد خواهدنمود. بند 2) - هر شركت عامل در مقابل بدهيهاي خود بر اساس صورت حسابهاي ماهيانهاي كه شركت ملي نفت ايران بموجب اين جزء تهيه و برايشركت عامل ارسال مينمايد پرداختهائي بطور موقت خواهد كرد. اين صورت حسابها بر اساس بهترين برآورد هزينههاي انجام شده كه در آن تاريخعملي باشد تنظيم خواهد شد و تصفيه حساب نهائي هر سال بر اساس صورت حسابي كه شركت ملي نفت ايران در ظرف سه ماه پس از انقضاي آنسال تسليم شركت عامل خواهد نمود از طريق پرداخت يا استرداد وجوهي به اقتضاي مورد بعمل خواهد آمد. بند 3) - هر شركت عامل حق خواهد داشت از وجوهي كه طبق بندهاي فوق اين جزء بشركت ملي نفت ايران بدهكار ميشود بهاي اجناسي را كه بشركت ملي نفت ايران تحويل نموده و هزينه كارهادي را كه براي شركت ملي نفت ايران انجام داده و مربوط بآن قسمت از عمليات غير صنعتي باشدكه شركت ملي نفت ايران بنفع آن شركت عامل انجام داده است كسر كند. جزء و - هر وجهي كه از بابت هزينه استهلاك تأسيسات غير صنعتي بحساب بستانكار شركت ملي نفت ايران منظور ميشود يا شركت ملي نفت ايرانمطالبه مينمايد و همچنين هزينههائيكه شركت ملي نفت ايران بعمل آورده و طبق جزء(ه) اين ماده آنرا مسترد ميدارد بحساب هزينههاي جاريشركت عامل مربوطه منظور خواهد شد. جزء ز - شركت ملي نفت ايران حسابهاي عمليات غير صنعتي خود را بنحوي نگاهداري خواهد نمود كه هزينه شركت براي اين عمليات بنحو درست و واضح و دقيق نشان داده شود و در صورت تقاضاي شركتهاي عامل اين حسابها در اختيار شركتهاي مزبور قرار داده خواهد شد. براي تأمينمنظور فوق شركت ملي نفت ايران با مشورت يا شركتهاي عامل روش حسابداري متناسبي انتخاب نموده و عنداللزوم با توجه بتحولات آينده درروش مزبور تجديد نظر خواهد نمود. جزء ح - هر گاه هزينههائي اعم از سرمايهاي يا جاري قسمتي مربوط بعمليات غير صنعتي و قسمتي مربوط بساير عمليات شركت ملي نفت ايرانباشد چنين هزينهها بطور عادلانه و با توجه باصول معموله حسابداري كه بطرز يكنواخت اعمال شود تقسيم خواهد شد و مسئوليئهاي شركتهايعامل طبق اين ماده فقط محدود بآن قسمت از مخارج يا هزينهها خواهد بود كه صحيحاً قابل اطلاق بعمليات غير صنعتي ميباشد.
ماده 17
از لايحه قانوني راجع باجازه مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عمليات آن — مصوب 1333/08/06