قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
مجموعه قوانین›لايحه قانوني راجع باجازه مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عمليات آن

لايحه قانوني راجع باجازه مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عمليات آن

در حال اجرامجلس شوراي مليمصوب 1333/08/0656 ماده
فهرست مواد (56)
ماده واحده ماده 1 ماده 2 ماده 3 ماده 4 ماده 5 ماده 6 ماده 7 ماده 8 ماده 9ماده 10 ماده 11 ماده 12 ماده 13 ماده 14 ماده 15 ماده 16 ماده 17 ماده 18 ماده 19 ماده 20 ماده 21 ماده 22 ماده 23 ماده 24 ماده 25 ماده 26 ماده 27 ماده 28 ماده 29 ماده 30 ماده 31 ماده 33 ماده 34 ماده 35 ماده 36 ماده 37 ماده 38 ماده 39 ماده 40 ماده 41 ماده 42 ماده 43 ماده 44 ماده 45 ماده 46 ماده 47 ماده 48 ماده 49 ماده 50 ماده 51 ماده 1 ماده 2 ماده 3 ماده 4 ماده 5

لايحه قانون راجع باجازه مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عمليات آن مصوب 1333,08,06 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

مجلس سنا قرارداد ضميمه را كه قسمت اول آن مشتمل بر پنجاه و يك ماده و دو ضميمه مربوط بخريد و فروش نفت و گاز‌و طرز اداره عمليات مشروحه در آن ميباشد و بامضاي ايران و شركت ملي نفت بعنوان طرف اول و بامضاي شركتهاي مفصلهْْ ‌الاسامي زير: ‌گالف اويل كورپوريشن - سوكوني واكيوئوم كمپاني اينكورپوريتد - استاندارد اويل كمپاني استاندارد اويل كمپاني اف كاليفرنيا - ذي تكساس كمپاني- انگلو ايران اويل كمپاني ليميتد - ن‌و - ده باتافسه پترولئوم ماتشاپاي و كمپاني فرانسز دپترول. بعنوان طرفهاي دوم (‌و با امضاي شركتهاي عامل بر‌طبق ماده 3 قرارداد) رسيده است و قسمت دوم آن مشتمل بر پنج ماده مربوط بغرامت بامضاي ايران و شركت ملي نفت ايران از يكطرف و انگلو‌ايرانين اويل كمپاني ليميتد از طرف ديگر رسيده است تصويب نموده و بدولت اجازه اجراء و مبادله قرارداد مزبور را مي‌دهد. ‌كليه قوانين و مقرراتيكه با اين قانون مباينت داشته باشد ملغي است. اين قانون كه مشتمل بر ماده واحده و متن قرارداد ضميمه است در جلسه روز پنجشنبه بيست و نهم مهر ماه يك هزار و سيصد و سي سه به تصويب‌مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت اين لايحه قانون كه مشتمل بر ماده واحده و متن قرارداد ضميمه است در جلسه روز پنجشنبه ششم آبانماه يكهزار و سيصد و سي سه به تصويب‌مجلس سنا رسيده است ‌رئيس مجلس سنا . ابراهيم حكيمي متن قرارداد فروش نفت اين قرارداد مشتمل بر دو قسمت است كه قسمت اول آن بين ايران از طريق دولت شاهنشاهي ايران و شركت ملي نفت ايران (‌شركتي كه طبق قوانين‌ايران - تشكيل يافته و وجود دارد) ‌بعنوان طرف‌هاي اول ‌و ‌گالف اويل كورپوريشن GULF OIL CORPORATION شركتي كه طبق قوانين پنسيلوانياي ممالك متحده آمريكا تشكيل يافته و وجود دارد) ‌و ‌سوكوني واكيوئوم اويل كمپاني اينكورپوريتد SOCONY - VACUUM OIL COMPANY, INCORPORATED ) ( شركتي كه طبق قوانين نيويورك ممالك متحده آمريكا تشكيل يافته و وجود دارد) ‌و ‌استاندارد اويل كمپاني) STANDARD OIL COMPANY (‌شركتي كه طبق قوانين نيوجرزي ممالك متحده آمريكا تشكيل يافته و وجود دارد) ‌و ‌استاندارد اويل كمپاني اف كاليفرنيا STANDARD OIL COMPANY OF CALIFORNIA )‌شركتي كه طبق قوانين دلاوار ممالك متحده آمريكا تشكيل يافته و وجود دارد) ‌و ‌ذي‌تكزاس كمپاني ) THE TEXAS COMPANY (‌شركتي كه طبق قوانين دلاوار ممالك متحده آمريكا تشكيل يافته و وجود دارد) ‌و ‌انگلو ايرانين اويل كمپاني ليميتد ANGLO - IRANIAN OIL COMPANY, LIMITED ( شركتي كه طبق قوانين ممالك متحده آمريكا تشكيل يافته و وجود دارد) ‌و ن.‌و. ده باتافسه پتروليوم ماتشاپاي N.V.DE BATAAFSCHEPETROLEUM MAATSCHAPPIJشركتي كه طبق قوانين هلاند تشكيل يافته و وجود دارد) ‌و ‌كمپاني فرانسزده پترول COMPAGNIE FRANCAISE DES PERLES ( شركتي كه طبق قوانين فرانسه تشكيل يافته و وجود دارد) ‌به عنوان طرفهاي دوم و قسمت دوم آن بين طرفهاي اول ‌و ‌انگلوايرانين اويل كمپاني ليميتد ANGLO - IRANIAN OIL COMPANY,LIMITED (شركتي كه طبق قوانين ممالك متحده پادشاهي تشكيل يافته و وجود دارد) ‌به عنوان طرف سوم منعقد ميگردد.

قسمت اول قرارداد

‌نظر باينكه دولت ايران و شركت ملي نفت ايران علاقمندند كه در توليد و فروش نفت ايران افزايشي حاصل شود كه منتج بحصول منافع بيشتري‌براي ملت ايران از نفت مذكور گردد و از طرفي براي توليد و تصفيه و حمل و تهيه بازار نفت مزبور بمقادير كافي كه بتوان افزايش مزبور را بحد وافي‌ترقي داد سرمايه و دستگاه اداري مجرب و تخصص فني بيشتري مورد احتياج است. ‌نظرباينكه شركتهاي بين‌المللي نفت كه فوقأ بعنوان طرف دوم اين قرارداد معرفي شده‌اند قادر و مايل هستند سرمايه مزبور و دستگاه اداري و‌تخصص فني را در اختيار بگذارند و نظرباينكه شركتهاي مذكور و شركتهاي وابسته بآنها در امور حمل و نقل و تصفيه و تسهيلات عرضه ببازار كه‌با مخارج بسيار در سنين متمادي در تمام دنيا برقرار نموده‌اند ذيعلاقه ميباشند و قادر هستند مقادير معتنابهي از نفت ايران و مواد مشتقة آن را ببازارهاي قسمت اعظمي از دنيا براي مدت قابل توجهي بنفع مشترك ملت ايران و خودشان عرضه دارند و نظر باينكه طرفين از لحاظ تأمين وجود‌مقدار كافي نفت و محصولات آن براي مقاصد فوق‌الذكر در مدت مذكور توافق دارند كه شركتهاي نامبرده عمليات و اداره قسمتي از اموال نفتي دولت‌ايران و شركت ملي نفت ايران (‌ولي نه تمام آن) بانضمام پالايشگاه آبادان را بشرح مشروح ذيل تصدي نمايند و نظرباينكه دولت ايران و شركت‌ملي نفت ايران از يكطرف و كمپاني هاي نامبرده از طرف ديگر نيز در تسهيم عادلانه منافع حاصله از محصولات و تصفيه و فروش نفت ايران كه بشرح‌ذيل تشريح گرديده توافق دارند و نظر باينكه هر يك از طرفين بطيب خاطر وارد مذاكراتي شده‌اند كه منجر باين قرارداد گرديده و منظور از اين‌مذاكرات كه در محيط دوستانه انجام شده آن بوده كه از طرفي براي دولت ايران و شركت ملي نفت ايران بازار صدور مقدار معتنابهي نفت ايران تأمين‌شود و موجبات افزايش منافع مادي و سعادت مردم ايران فراهم گردد و از طرف ديگر شركتهاي مذكور با تأمين لازم اطمينان داشته باشند كه در ازاء آنكه منابع مالي و وسائل خود را در راه تجديد فعاليت صنعت نفت ايران بكار مياندازند اجر عادلانه بدست خواهند آورد نظرباينكه طرفين از‌لحاظ مراتب مذكور در نظر دارند مقررات اين قرارداد باصميميت و حسن نيت بموقع اجرا گذارده شود. ‌عليهذا بدينوسيله بين طرفهاي اول و طرفهاي دوم توافق حاصل شد

ماده 1

تعريفات ذيل نسبت به بعضي از اصطلاحاتي كه در قسمت اول اين قرارداد مورد استفاده واقع شده است بجز در موارديكه سياق عبارت ‌مفهوم ديگري اقتضا كند مربوط بمحتويات همان قسمت اول خواهد بود. الف - اصطلاح ‌اين قرارداد عبارت از قسمت اول و ضميمه 1 پيوست آن ميباشد. ب - حروف لاتين NIOC بمعناي شركت ملي نفت ايران و حروف لاتين IOC بمعناي شركت نفت ايران مي‌باشد ج - اعضاء كنسرسيوم بمعناي طرفهاي دوم هر كس كه طبق ماده 39 اين قرارداد طرف فروش يا واگذاري يا انتقال قرار گيرد ميباشد. د - ‌شركت اكتشاف و توليد بمعناي شركت اكتشاف و توليد نفت ايران مي‌باشد. IRAANSE AARDOLIE EXPLORATIE EN PRODUCTIE MAATS. CHAPPIJ.N.V. ه - ‌شركت تصفيه عبارت است از شركت تصفيه نفت ايران. . RAFFINAGE MAATSCHAPPIJ N.Y. IRAAMSE AARDOLIE و - ‌شركتهاي عامل بمعناي شركت اكتشاف و توليد و شركت تصفيه ميباشد . ز - ‌شركتهاي بازرگاني واجد معنائي كه در ماده 18 اين قرارداد ذكر شده است ميباشد. ح - ‌ناحيه عمليات عبارت از ناحيه‌اي است كه در مواقع مختلف بموجب مقررات مواد 2 و 49 اين قرارداد مشمول و موضوع اين قرارداد شناخته‌ميشود. ط - ‌نفت خام عبارت است از نفت خام طبيعي - آسفالت (‌باستثناي آسفالتي كه توسط اشخاص ديگري غير از شركت ملي نفت ايران در تاريخ اجرا‌يا قبل از آن از معادن استخراج مي‌شود) و كليه هيدروكاربورهاي مايع بحالت طبيعي يا آنچه از طريق فشردن گاز يا سوا كردن از گاز طبيعي بدست‌آمده باشد. ‌در مواردي كه نفت خام بنحو ديگري غير از طريق پالايشگاه عمل آورده شود و قسمتي از آن بجريان نفت خام بازگشت شود ‌نفت خام شامل آن‌قسمتي كه باين طريق بازگشت شده است نيز مي‌باشد. ي - ‌محصول نفتي عبارت است از هر گونه محصول تمام شده يا نيمه تمام كه از نفت خام از طريق فشردن يا تصفيه يا عمليات شيميائي يا هر نوع‌اسلوب يا عمل ديگر كه فعلاً مكشوف باشد يا نباشد تحصيل گردد. ك - ‌گاز طبيعي يعني گاز تر و گاز خشك و كليه هيدروكابورهاي گازي ديگر كه از چاههاي نفت يا گاز و تتمه گازي كه پس از سوا كردن هيدروكاربورهاي‌مايع از اين قبيل گازهاي تر باقي مانده باشد. ل - ‌پالايشگاه عبارت است از پالايشگاه آبادان يا هر پالايشگاه يا پالايشگاههاي ديگري كه توسط شركت تصفيه در ناحيه عمليات ساخته شود بانضمام كليه وسايل و لوازم و متعلقات آن. م - ‌مصرف داخلي در ايران عبارت است از مصرف محصول يا ماده مربوطه در ايران نه آنچه از ايران صادر مي‌شود ولي از نظر اين تعريف آنچه را‌شركتهاي عامل در ايران مصرف ميكنند شامل نم‌باشد. ن - ‌بهاي اعلام شده نفت خام ايران,

1

در مورد نفت خام كه براي صدور از ايران بار كشتي نفتكش شده باشد عبارت است از قيمت فوب كشتي نفتكش در مركز نهائي ساحلي و آن قيمتي‌است كه شركت بازرگاني يا وابسته آن نفت خام برابر آن را چه از حيث جنس و چه از لحاظ وزن مخصوص بمنظور فروش و تحويل بخريداران‌عموماً تحت شرايط مشابه و در همان مركز نهائي ساحلي عرضه ميدارد.

2

در مورد نفت خام تحويلي به پالايشگاه عبارت است از قيمت نفت خام مشابه آن چه از حيث جنس و چه از لحاظ وزن مخصوص كه بشرح فوق‌فوب كشتي در بندر پالايشگاه براي فروش عرضه شود منهاي مبلغي ) حداكثر هشت پنس براي متر مكعب) كه بطور عادلانه و منصفانه بعنوان هزينة ‌بارگيري نفت خام در بندر پالايشگاه مزبور قابل احتساب باشد. س - ‌بهاي اعلان شده مربوطه در مورد نفت خام ايران عبارت است از بهاي اعلان شده خاصه هر يك از شركتهاي بازرگاني يا شركت وابسته آن براي‌اين قبيل نفت خام در تاريخ صدور يا در موقع تحويل به پالايشگاه بر حسب مورد. ع - ‌شركت فرعي يا ‌فرعي در مورد عضو كنسرسيوم عبارت است از هر نوع شركت ثبت شده‌اي كه كليه سهام حائز رأي آن متعلق به عضو كنسرسيوم يا متعلق بشركت اصلي‌ عضو كنسرسيوم بوده يا سهام مزبور بهر يك از آنها باتفاق يك يا چند نفر اشخاص ديگر كه هر يك از اشخاص مزبور عضو كنسرسيوم يا شركت اصلي‌است تعلق داشته باشد. ف - ‌شركت وابسته يا ‌وابسته در مورد عضو كنسرسيوم يا شركت بازرگاني كه توسط آن عضو كنسرسيوم تعيين شده باشد عبارت است از هر شركت‌ثبت شده كه:

1

مالك پنجاه درصد يا بيشتر از سهام حائز رأي آن عضو كنسرسيوم باشد يا,

2

پنجاه درصد يا بيشتر از سهام حائز رأي آن متعلق به عضو كنسرسيوم يا تعلق بشركت اصلي عضو كنسرسيوم داشته باشد يا سهام مزبور بهر يك‌از آنها باتفاق يك يا چند نفر اشخاص ديگر كه هر يك از اين اشخاص عضو كنسرسيوم يا شركت اصلي است تعلق داشته باشد. ص - ‌شركت اصلي كه دو تعريف فوق‌الاشعار ذكر شده است عبارت است از شركت ثبت شده يا شركتهاي ثبت شده كه مالك كليه سهام حائز رأي‌عضو كنسرسيوم باشند و ‌مالك بودن كه در اينجا و در دو تعريف فوق بيان شده عبارت است از مالكيت عين و منافع خواه مستقيماً خواه از طريق يك‌يا چند شركت ثبت شده ديگر. ق - ‌شخص عبارت است از شخصي طبيعي يا حقوقي و شامل شركت تضامني و تجارتخانه و شركت و جمعيت هاي ثبت نشده و شركت ثبت شده‌مي‌باشد ر - ‌مدت اين قرارداد و ‌مدت بقيه دورة قرارداد داراي معاني ميباشد كه در ماده 49 اين قرارداد تصريح شده است. ش - ‌متر مكعب عبارت است از يك متر مكعب در شصت درجه فارنهايت تحت فشار عادي جو. ت - ‌تاريخ اجرا عبارت از تاريخي است كه در آن تاريخ اين قرارداد طبق ماده 51 آن بموقع اجرا درميآيد. ث - مدتهاي مصرح در اين قرارداد برحسب سالنماي شمسي احتساب خواهد شد. ‌سال عبارت است از سال تقويمي كه از اول ژانويه شروع ميشود و ‌دوره سه‌ماهه عبارت است از مدت هر سه ماهي است كه از اول ژانويه يا اول‌آوريل يا اول ژوئيه يا اول اكتبر طبق تقويم گرگوري شروع ميشود.

ماده 2

جزء الف - ناحيه عمليات مشمول و موضوع اين قرارداد با رعايت مقررات ماده 49 اين قرارداد عبارت است از آنچه در ضميمه (1) پيوست‌اين قرارداد تشريح شده است. ‌جزء ب - كلمه ‌ميل كه در ضميمه (1) مورد استفاده قرار گرفته عبارت است از ميل قانوني انگليسي يا 5280 پا. جزء ج - حقوق مربوطه شركت ملي نفت ايران و شركت نفت ايران در ناحيه عمليات فوق‌الذكر بايد طوري تعديل شود كه با مقررات اين قرارداد تطبيق‌نمايد و اين موضوع در اين قرارداد عمل شده است.

ماده 3

جزء الف - بمنظور اجراي اين قرارداد و براي آنكه عمليات اكتشاف و توليد و تصفيه و حمل و نقل و ساير عمليات مشروح در ماده 4 اين‌قرارداد انجام گردد اعضاي كنسرسيوم ترتيبي داده‌اند كه شركتهاي عامل برطبق قوانين كشور هلند تأسيس گردند و تعهد ميكنند كه اين قرارداد را به‌امضاي شركتهاي عامل برسانند. ‌بمحض امضاي اين قرارداد هر يك از شركتهاي عامل مزبور در حكم طرف اين قرارداد شناخته شده و اعضاي كنسرسيوم بدينوسيله مجتمعاً و منفرداً‌انجام تعهدات مربوطه را كه طبق اين قرارداد بر عهده شركتهاي عامل ميباشد تضمين مينمايند. جزء ب - سازمان و اداره امور داخلي و حقوق و اختيارات و تعهدات شركتهاي عامل تابع مقررات اين قرارداد خواهد بود. جزء ج - سازمان و امور داخلي شركتهاي عامل طبق اساسنامه شركتهاي مزبور اداره خواهد شد. شركتهاي عامل مطابق قوانين ايران در ايران به ثبت رسيده‌اند و رونوشتهاي مصدق اساسنامه‌هاي آنها در تاريخ ثبت مزبور بدايره ثبت شركتها در اداره‌ثبت اسناد طهران [تهران] تسليم شده است . ‌اساسنامه‌هاي مزبور بنظر نمايندگان ايران رسيده و قسمتهاي مربوطه آن مورد موافقت آنها قرار گرفته است. جزء د - هيئت مديره هر شركت از هفت نفر مدير تشكيل خواهد شد و اين تعداد را نمي‌توان در هيچيك از دو هيئت مديره بدون موافقت ايران افزايش‌داد. ‌طبق تعهدي كه اعضاي كنسرسيوم در مقابل ايران مي‌نمايند دو نفر از اعضاي هيئت مديره هر يك از شركتها از طرف شركت ملي ايران تعيين خواهند ‌شد. جزء ه - حق‌الزحمه حضور مديران هر يك از شركتها براي شركت آنها در جلسات هيئت مديره بميزاني خواهد بود كه در مواقع لازم با موافقت شركت‌ملي نفت ايران و شركت عامل مربوطه تعيين گردد و اين وجوه بحساب هزينه‌هاي جاري شركت مربوطه منظور خواهد گرديد.

ماده 4

جزء الف - شركتهاي عامل در مدت اين قرارداد كليه حقوق و اختيارات را براي انجام وظايف زير (‌در داخل ناحيه عمليات) از طرف ايران و‌شركت ملي نفت ايران بشرح مندرج در اين ماده دارا خواهند بود, بند (1) - شركت اكتشاف و توليد حقوق و اختيارات لازمه را براي اجراي عمليات زير خواهد داشت, ‌اكتشاف (‌از طريق زمين‌شناسي - ژئوفيزيكي و طرق ديگر بانضمام حفر چاه بمنظور تعيين شرايط زمين‌شناسي قشرهاي تحتاني) و حفاري و توليد و‌استخراج و برداشت نفت خام و گاز طبيعي و گرداندن دستگاه‌هاي تقطير ميدان نفت و دستگاههاي گوگردگيري و بطور كلي عمل آوردن نفت و گاز‌توليدي آن شركت تا حدوديكه براي عمليات شركت لازم است و انبار كردن نفت و گاز و مشتقات مواد ساخته شده از آن و حمل و نقل و تحويل اين‌مواد با جميع وسايل بانضمام وسايل بارگيري كشتي -بند (2) - شركت تصفيه حقوق و اختيارات لازم را براي اجراي عمليات زير خواهد داشت: ‌تصفيه و عمل آوردن نفت خام و گاز طبيعي محصول شركت اكتشاف و توليد تصفيه و تهيه مشتقات و محصولات ديگر با همين مواد يا بوسيله‌ اختلاط آنها با مواد ديگر - انبارداري و بسته‌بندي و حمل و نقل و تحويل نفت خام و گاز طبيعي و مشتقات و محصولات ديگر با جميع وسايل بانضمام وسايل بارگيري كشتي. جزء ب - هر يك از شركتهاي عامل در مورد حفره‌ها و گودالها و چاهها و خندقها و حفارها و سدها و فاضل آبها و مجاري آب و دستگاهها و مخازن و‌آبگيرها و انواع ديگر انبارها و تصفيه خانه‌ها و دستگاههاي تقطير ميدان نفت و دستگاههاي استخراج گازولين در سر چاه و كارخانجات گوگردگيري و‌ساير دستگاههاي لازم براي توليد و تصفيه و عمل آوردن نفت خام و گاز طبيعي و خطوط لوله و تلمبه خانه‌ها و مراكز كوچك و بزرگ توليد نيرو و‌خطوط انتقال نيرو و تلگراف و تلفون ‍[تلفن] و راديو وسايل مخابراتي و كارخانجات و انبارها و ساختمانهاي اداري و منازل و عمارات و بنادر و حوضچه‌ها و‌لنگرگاهها و اسكله‌هاي كوچك و بزرگ و دستگاههاي لاي روبي و موج‌شكنها و لوازم بارگيري و انتهائي با لوله‌هاي زيردريائي و كشتيها و وسايط نقل و‌انتقال و راههاي آهن و راهها و پلها و پلهاي متحرك و سرويسهاي هوائي و فرودگاهها و ساير لوازم نقليه و گاراژها و آشيانه‌هاي هواپيما و كارگاههاي‌تعمير و كارگاههاي ريخته ‌گري و مراكز تعمير و كليه سرويسهاي فرعي كه بنظر شركت براي اجراي عمليات آن شركت لازم بوده يا باين عمليات‌مرتبط مي‌باشد حقوق و اختيارات لازم خواهد داشت كه بعمليات حفر و گودكني و چاه ‌كني و ميله‌زدن و ساختن و ساختمان كردن و نصب و پي‌ريزي‌كردن و تهيه و گرداندن و نگاهداري كردن و اداره كردن مبادرت نمايد همچنين كليه حقوق و اختيارات لازم را دارا خواهد بود تا بهر نوع عمل ديگر كه‌براي ايفاي وظايف شركت لازم بوده يا بطور معقولي مرتبط باشد بپردازد. ‌ايجاد خطوط آهن و بنادر و سرويسهاي تلفن و تلگراف و تلگراف بي سيم و تسهيلات مربوط بهواپيمائي در ايران منوط بموافقت قبلي و كتبي ايران‌است و ايران بدون دليل موجه از موافقت مزبور خودداري و يا در اعلام اين موافقت تأخير نخواهد نمود. جزء ج - همچنين شركتهاي عامل در موارد مربوط بوظايف خود حقوق و اختياراتي را دارا خواهند بود كه بتوانند در خارج ناحيه عمليات طبق مواد7 و 8 و 9 و 36 اين قرارداد عملياتي انجام دهند. جزء د - در طول مدت اين قرارداد حقوق و اختيارات هر يك از شركتهاي عامل را كه در اين قرارداد تصريح شده نميتوان فسخ نموده يا تغيير داد ولي‌مقررات اين جزء تأثيري در مفاد جزء ج ماده 41 نخواهد داشت. جزء ه - هر يك از شركتهاي عامل از طرف ايران و شركت ملي نفت ايران بطريق زير و در حدودي كه ذيلا تعيين شده حقوق و اختيارات مشروحه در‌جزء‌هاي فوق اين ماده را اعمال خواهد كرد. -بند (1) - شركتهاي مزبور در اعمال اين قبيل حقوق و اختيارات در قبال ايران و شركت ملي نفت ايران مقيد به تعهدات خود بميزان مشروح در جزء(‌و) اين ماده خواهند بود. ‌-بند (2) - اعمال حقوق و اختيارات مزبور از طرف شركتهاي عامل مقيد بنظارت ايران و شركت ملي نفت ايران خواهد بود و در حدودي كه در جزء(‌ز) اين ماده تشريح گرديده است. جزء و - تعهدات شركتهاي عامل نسبت بايران و شركت ملي نفت ايران از اينقرار است, بند 1) - انطباق عمليات خود با روش خوب صنعت و تبعيت از اصول صحيح مهندسي در حفاظت ذخاير و هيدروكاربور و در اداره فني ميدانهاي‌نفت و پالايشگاه و در اقدامات مربوط به آماده كردن بطريقي كه در عمليات مشابه متداول و معمول است (‌كلا در ناحيه عمليات) بند 2) - انجام عمليات اكتشافي تا حدوديكه از لحاظ اقتصادي موجه باشد بمنظور اينكه ذخيره كافي بمقدار متناسب با ميزان توليد نفت در ناحيه‌عمليات تأمين گردد. بند 3) - نگاهداري ارقام و اطلاعات كامل مربوط به جميع عمليات فني و نگاهداري حسابها بطريقي كه وضع تمام عمليات شركتهاي عامل بطرز‌درست و واضح و دقيق نمايش داده شود. ‌شركتهاي عامل براي اين منظور با مشورت شركت ملي نفت ايران روش حسابداري مناسبي انتخاب نموده و در روش مزبور بر طبق تحولاتي كه بعداً‌ممكن است پيش آيد تجديد نظر خواهند كرد. بند 4) استخدام حداقل كارمندان خارجي و اطمينان از اينكه تا حدوديكه معقولاً عملي باشد بيگانگان فقط براي تصدي مقاماتي استخدام شوند ‌كه شركتهاي عامل نتوانند ايرانياني حائز معلومات و تجربه كافي براي احراز آن مقامات بيابند. بند 5) - تهيه طرح و برنامه‌ها با مشورت شركت ملي نفت ايران براي كارآموزي و تعليم صنعتي و فني و تشريك مساعي براي اينكه اجراي آن ‌بمنظور اينكه ايرانيان با فراگرفتن تعليم لازم در كوتاهترين مدتي كه عملاً ممكن باشد جايگزين كارمندان بيگانه بشوند و هر نوع فرصت ممكنه براي اينكه ‌ايرانيان در اين عمليات شركتهاي عامل شاغل مقامات مهم بشوند فراهم گردد. بند 6) - توجه دائم بحقوق و منافع ايران در جريان عمليات خود. جزء ز ) - شركتهاي عامل تسهيلات مشروحه ذيل را براي ايران و شركت ملي نفت ايران فراهم خواهند آورد تا ايران و شركت ملي نفت ايران بتوانند ‌نظارت لازم در عمليات شركتهاي عامل به كار برده و اطمينان حاصل كنند كه شركتهاي عامل تعهداتي را كه طبق جزء (‌و) اين ماده بر عهده دارند انجام‌مي‌دهند. بند 1) در صورتي كه ايران و شركت ملي نفت ايران حسابرسي عادي حسابهاي شركتهاي عامل را كه توسط حساب‌رساني خارج از سازمان شركتهاي‌عامل صورت گرفته باشد نپذيرند مي‌توانند اين حسابها را بخرج خود وسيله بنگاههاي بين‌المللي حسابرسي مستقل يا حسابرسان مستقل صلاحيتدار‌كه در امور محاسباتي استخراج و تصفيه نفت آزموده باشند و از طرف ايران و شركت ملي نفت ايران عمل كنند مورد رسيدگي مخصوص قرار دهند در‌چنين موردي شركت ملي نفت ايران در ظرف 6 ماه پس از انقضاي سالي كه حساب آن از طرف حسابرسي خارج از سازمان شركتهاي عامل بطور‌عادي رسيدگي شده كتباً تمايل خود را براي حسابرسي مخصوص بشركت عامل مربوط اطلاع خواهد داد و تأمين خواهد كرد كه اين حسابرسي‌مخصوص هر چه زودتر انجام شود تا در تصفيه حساب نهائي شركتهاي عامل نسبت بآنچه كه مربوط بحسابرسي است تأخير غير موجهي حاصل‌نگردد.. بند 2) - بتقاضاي شركت ملي نفت ايران و در ظرف مدت معقولي شركتهاي عامل بخرج خود هر گونه اطلاعي را كه شركت ملي نفت ايران لازم‌بداند از قبيل رونوشت‌هاي دقيق طرحها و نقشه‌ها و مقاطع و گزارشهاي مربوط به نقشه‌برداري و زمين‌شناسي و ژئوفيزيك و حفاري توليد و تصفيه و‌ساير امور مربوطه در ناحيه عمليات كه جنبه قطعيت يافته بشركت ملي نفت ايران تسليم خواهند كرد. بند 3) شركتهاي عامل بر حسب تقاضاي شركت ملي نفت ايران در ظرف مدت معقولي جميع اطلاعات علمي و فني و مهمي را كه در نتيجه عمليات‌مشمول اين قرارداد بدست آورده‌اند براي شركت ملي نفت ايران ارسال خواهند نمود. بند 4) - شركتهاي عامل وسايلي فراهم خواهند كرد كه متخصصين فني منتخب از طرف شركت ملي نفت ايران عمليات فني آنها را در مواقع مناسبي ‌بازرسي نمايند و كليه اسناد و اطلاعات مربوطه به مسائل علمي و فني و وسايل اندازه‌گيري و سنجش و آزمايش را در اختيار متخصصين مزبور خواهند‌گذاشت. ‌كليه مخارجي كه شركتهاي عامل بمنظور ايجاد تسهيلات فوق براي ايران و شركت ملي نفت ايران انجام مي‌دهند بحساب هزينه‌هاي جاري آنها‌منظور خواهد شد. جزء ح - نظارتي كه در جزء (‌ز) اين ماده مقرر شده بشرط رعايت مقررات ذيل اعمال خواهد گرديد, بند 1) - اعمال نظارت بصورتي نخواهد بود كه مانع پيشرفت يا موجب بطؤ جريان عمليات شركتهاي عامل بشود و يا اثر سوء در اين عمليات ببخشد. بند 2) بجز در مواردي كه بترتيب بين شركت ملي نفت ايران و شركتهاي عامل كتباً توافق شده باشد كليه طرح‌ها و نقشه‌ها و مقاطع و گزارشها و‌جداول و اطلاعات علمي و فني و هر گونه اطلاعات مشابه مربوط بعمليات فني شركتهاي عامل كه مشمول اين قرارداد است از طرف ايران و شركت‌ملي نفت ايران و شركتهاي عامل محرمانه تلقي خواهد شد. باين معني كه محتويات و مطالب آن نبايد از طرف ايران و شركت ملي نفت ايران بدون‌رضايت شركتهاي عامل يا از طرف هر يك از شركتهاي عامل بدون رضايت شركت ملي نفت ايران افشا بشود منتها در دادن چنين رضايت بدون دليل‌موجه امتناع يا تأخير نبايد بعمل آيد. جزء ط - شركتهاي عامل بشرط رعايت مقررات جزء‌هاي (‌و) و (‌ز) اين ماده حق تصدي و اداره كامل و مؤثر و تعيين نحوة كليه عمليات خود را‌خواهند داشت. جزء ي - نوع و حدود حقوق و اختيارات و تعهدات شركتهاي عامل بشرح مذكور فوق و همچنين نوع و حدود نظارتي كه از طرف ايران و شركت ملي‌نفت ايران بايد اعمال شود صرفاً محدود خواهد بود بآنچه كه بطور وضوح در اين ماده تشريح گرديده است.

ماده 5

جزء الف - ايران و شركت ملي نفت ايران تعهد مي‌نمايند كه هيچيك از آنها و هيچ شخص ديگري بغير از شركتهاي عامل در هيچ موقعي در‌تمام طول مدت اين قرارداد باجراي هيچيك از وظائف مصرحه در بندهاي (1) و (2) جزء (‌الف) ماده چهارم اين قرارداد در ناحيه عمليات مبادرت‌نخواهند كرد. جزء ب - شركت ملي نفت ايران با وجود مقررات جزء (‌الف) اين ماده و بشرط رعايت مفاد جزء (ج) اين ماده, -بند (1) در نواحي كه شركت اكتشاف و توليد عمليات اكتشاف و تهيه وسائل توليد را بمنظور صادرات مقرون بصرفه نداند ولي شركت ملي نفت‌ايران عمليات مزبور را در چنين ناحيه‌اي از لحاظ تأمين نفت خام و گاز طبيعي مورد احتياج براي تهيه محصولات نفتي مصرفي در داخل كشور مقرون‌بصلاح تشخيص دهد ميتواند بعمليات اكتشاف و حفاري مبادرت كرده و نفت خام و گاز طبيعي براي تأمين مصرف داخلي محصولات نفتي خود‌را توليد نمايد. -بند (2) - همچنين در هر محلي در ناحيه عمليات ميتواند وسايل اضافي براي تصفيه و عمل آوردن و انبار كردن و بسته‌بندي و حمل و نقل نفت خام و‌گاز طبيعي و مشتقات نفتي و محصولات بوسيله لوله ايجاد نموده و باين منظور بكار برد ولي اينگونه وسائل نبايد در داخل تأسيساتي كه شركتهاي‌عامل در آن عمل م‌كنند ايجاد شود و نصب و استفاده اين وسائل اضافي تا حدي كه مربوط به نفت خام يا گاز طبيعي توليدي شركت اكتشاف و توليد و‌يا توليدي شركت ملي نفت ايران در داخل ناحيه عمليات طبق مفاد بند (1) اين جزء باشد محدود بتأمين احتياجات شركت ملي نفت ايران براي‌مصرف داخلي محصولات نفتي در ايران خواهد بود ولي تأسيسات اضافي مزبور بنحوي نصب و بكار برده خواهد شد كه بهيچوجه ممانعت يا‌مزاحمت نامعقولي در اجراي وظائف هيچيك از شركتهاي عامل ايجاد ننمايد. جزء ج - شركت ملي نفت ايران مي‌تواند براي اجراي مقررات جزء (ب) اين ماده با شركت عامل مربوطه مشاوره نمايد تا موافقت مرضي‌الطرفيني‌حاصل گردد كه بموجب آن شركت عامل براي شركت ملي نفت ايران و بهزينه شركت مزبور هر قسمت از عمليات مذكور در بند (1) جزء (ب) و هر‌قسمت از عمليات مذكور در بند (2) جزء (ب) را تا حدودي كه مربوط بنفت توليد شده در ناحيه عمليات باشد انجام دهد.

ماده 6

جزء الف - شركتهاي عامل در طول مدت اين قرارداد و ضمن جريان عمليات خود حق خواهند داشت براي هر مدتي كه لازم بدانند بدون‌هيچگونه قيد و شرطي از تأسيسات ثابت (‌كه در تاريخ اجراي قرارداد در ناحيه عمليات وجود دارد) مربوط باكتشاف و توليد و حمل و نقل و تصفيه و‌بارگيري نفت خام و گاز طبيعي و محصولات نفتي استفاده نموده و يا آنها را در داخل ناحيه عمليات از نقطه‌اي بنقطه ديگر انتقال دهند. انتقال هر يك‌از تأسيسات ثابت فوق‌الذكر از يك شركت عامل بشركت عامل ديگر احتياج بموافقت كتبي و قبلي شركت ملي نفت ايران دارد ولي شركت مزبور‌بدون دليل موجه از آن موافقت خودداري و يا در اعلام آن تأخير نخواهد نمود. جزء ب - هر گاه شركتهاي عامل براي انجام عمليات خود تأسيسات ثابت جديد يا اضافي يا تعويضي را لازم يا مناسب تشخيص دهند بنصب يا بناي‌آن مبادرت خواهند نمود. ‌چنين تأسيسات ثابت جديد يا اضافي يا تعويضي بملكيت شركت ملي نفت ايران در مي‌آيد ولي شركت عاملي كه آن تأسيسات را ايجاد يا نصب نموده‌بدون هيچگونه قيد و شرطي حق خواهد داشت كه در طول مدت اين قرارداد در ضمن اجراي عمليات خود مادام كه احتياج داشته باشد از تأسيسات‌مزبور در داخل ناحيه عمليات استفاده نموده يا آنها را از نقطه‌اي بنقطه ديگر انتقال دهد. جزء ج - بند (1) - شركت ملي نفت ايران در تاريخ اجرا كليه اقلام ذيل را كه مربوط بعمليات پيش‌بيني شده در اين قرارداد است و در آن تاريخ در‌ناحيه عمليات وجود دارد بشركتهاي عامل تحويل خواهد داد يعني كليه موجوديهاي انبارها و مصالح و كليه ماشين‌ها و دستگاههاي متحرك و كليه‌وسائل حمل و نقل موتوري و كليه افزارها و دستگاههاي حفاري و فقط اقلام مربوط به بخش داخلي يا آنچه كه در انبارهاي پخش داخلي موجود‌است همچنين اقلاميكه با موافقت شركت ملي نفت ايران و شركتهاي عامل براي عمليات شركت ملي نفت ايران نزد شركت اخيرالذكر نگاهداري‌ميشود مستثني خواهد بود. ‌ -بند (2) - شركتهاي عامل در مواقعيكه لازم بدانند براي تهيه موجوديهاي جديد يا اضافي انبارها و مصالح و ماشينها و دستگاههاي متحرك و وسائل‌ حمل و نقل موتوري و افزارها و دستگاههاي حفاري اقدام خواهند كرد. جزء د - نظر بتعهداتيكه اعضاي كنسرسيوم پذيرفته‌اند و چون از اين تعهدات ايران بهره‌مند مي‌شود ايران و شركت ملي نفت ايران اجازه خواهند داد‌كه شركتهاي عامل بدون اينكه هيچگونه هزينه‌اي بنفع ايران يا شركت ملي نفت ايران منظور شود از تأسيسات ثابت مذكور در جزء (‌الف)‌اين ماده‌استفاده نموده و اقلامي را كه در بند (1) جزء (ج) اين ماده تشريح شده از شركت ملي نفت ايران تحويل بگيرند و شركتهاي عامل مجاز خواهند بود‌وجوهي را كه در بند (1) و (2) اين جزء ذيلاً مذكور است جزء هزينه‌هاي جاري خود منظور دارند. بند 1) - در ظرف ده سال اول عمليات مقرر در اين قرارداد ساليانه مبلغ دو ميليون و ششصد هزار (2600000) ليره استرلينگ در مورد شركت اكتشاف‌و توليد و چهار ميليون و يكصد هزار (4100000) ليره استرلينگ در مورد شركت تصفيه نسبت بتأسيسات مذكور در جزء (‌الف) اينماده از بابت‌هزينه استهلاك تأسيسات ثابت جزو هزينه‌هاي جاري شركتهاي مزبور منظور خواهد شد. شركتهاي عامل مبالغ وصولي بابت هزينه استهلاك تأسيسات‌ثابت را بهر نحوي كه مقتضي بدانند مصرف خواهند كرد. بند 2) - شق (1) بهاي دفتري اجناس انبار و مصالح (‌بها در تاريخ وصول اين اجناس به انبار) مذكور در بند (1) جزء (ج) اين ماده كه توسط يكي از‌شركتهاي عامل بمصرف ميرسد بر حسب نوع مصرف بحساب هزينه‌هاي جاري يا هزينه‌هاي ديگر يا هزينه سرمايه‌اي شركت عامل مصرف‌كننده‌ منظور خواهد شد. بهاي اوليه هر ماشين و دستگاه متحرك و وسيله حمل و نقل موتوري و افزار و وسايل حفاري (‌با منظور داشتن استهلاك براي‌مدتهاي قبل از تاريخ اجرا كه طبق اصول صحيح حسابداري و مهندسي با تخمين عمر قابل استفاده اين افزارها و ماشين آلات احتساب شود) با توجه ب‌قسمتي از عمر قابل استفاده برآورد شده كه پس از تاريخ اجرا باقي است (‌برآورد بطريقي كه فوقاً ذكر شد) مستهلك خواهد گرديد و شركت عامل‌مصرف‌كننده مبلغ استهلاك را بنحو مقتضي بحساب هزينه‌هاي جاري و يا هزينه‌اي ديگر يا هزينه سرمايه‌اي خود بر حسب مورد منظور خواهد ‌نمود. ولي هر گاه اجناس انبارها و مصالح ماشين‌ها و دستگاههاي متحرك و وسائل حمل و نقل موتوري بمصرف عمليات غير صنعتي (‌مشروح در‌ماده 17 اين قرارداد) كه توسط شركت ملي نفت ايران اجرا م‌شود برسد شركت عامل مربوطه بهاي دفتري مزبور اجناس انبار و مصالح مصرف شده يا‌سهم متناسبي از استهلاك ماشين‌ها و دستگاههاي متحرك و وسائل حمل و نقل موتوري را كه بر اساس فوق‌الذكر احتساب شده ميتواند از ديوني كه‌بابت هزينه‌هاي عمليات غير صنعتي به شركت ملي نفت ايران دارد كسر گذارد. كليه وجوهي كه طبق مقررات فوق جزو هزينه سرمايه‌اي يكي از‌شركتهاي عامل محسوب مي‌شود از جميع جهات طبق مفاد جزء (ه) اين ماده در حكم بهاي تأسيسات ثابت جديد يا اضافي يا تعويضي تلقي خواهد‌گرديد و درآمدي كه از منظور نمودن اين قبيل هزينه‌ها طبق مقررات اين بند ضمن هزينه‌هاي جاري يا هزينه‌هاي ديگر يا هزينه سرمايه‌اي بدست ‌ميآيد در اختيار شركتهاي عامل خواهد بود كه هر طور صلاح بداند بمصرف برسانند. ‌شق (2) - نسبت ببهاي هر نوع اجناس و مصالح جديد يا اضافي طبق مقررات شق (1) اين بند مربوط به بهاي دفتري اجناس و مصالح و نسبت ببهاي‌هر نوع ماشين و دستگاه متحرك وسيله حمل و نقل موتوري و افزار و وسائل حفاري جديد يا اضافي طبق مقررات همان شق (1) مربوط بروش‌استهلاك اين قبيل وسائل رفتار خواهد شد. جزء ه - -بند (2) در ازاي مبلغي كه بموجب بند (1) اين جزء به بستانكار حساب ايران منظور ميشود ايران و شركت ملي نفت ايران بشركتهاي عامل اجازه‌خواهند داد كه پس از خاتمه مدتي كه اين مبلغ به بستانكار حساب گذاشته م‌شود تأسيسات جديد يا اضافي يا تعويضي مزبور را براي تمام مدت‌قرارداد يا براي هر مدتي كه شركتهاي عامل لازم داشته باشند بدون اين كه هيچگونه هزينه‌اي بنفع ايران يا شركت ملي نفت ايران منظور شود مورد‌استفاده قرار دهند. شركتهاي عامل اجازه خواهند داشت وجوهي را كه بايد طبق بند (1) مذكور از بابت هزينه استهلاك تأسيسات ثابت بپردازند به حساب هزينه‌هاي جاري‌خود منظور نمايند. بند (1) - شركتهاي عامل سرمايه ساختمان و نصب كليه تأسيسات جديد و اضافي و تعويضي موضوع جزء ب اين ماده را بدون منظور‌نمودن سود تأمين خواهد كرد و شركت ملي نفت ايران قيمت هر يك از اين تأسيسات را بشركت عامل بناكننده يا نصب‌كننده مديون خواهد بود. هر‌ديني كه بدين ترتيب ايجاد شود باقساط متساوي ساليانه در ظرف مدت ده سال از تاريخ شروع استفاده از تأسيساتي كه دين مزبور از آن ناشي شده يا با‌موافقت شركت ملي نفت ايران در مدت كمتري قابل پرداخت خواهد بود. شركت عاملي كه چنين تأسيساتي را نصب يا بنا نموده تا مدت ده سال يا مدت كمتري كه مورد موافقت قرار گيرد (‌باقتضاي مورد) همه‌ساله مبلغي بعنوان هزينه استهلاك تأسيسات ثابت بحساب بستانكار شركت ملي نفت ايران منظور مي‌نمايد. مبلغ مزبور در مورد مدت ده‌ساله معادل يكدهم‌ بهاي تأسيسات و در مورد مدت كوتاه‌تر مساوي خواهد بود با بهاي تأسيسات تقسيم بر تعداد سالهائي كه مورد موافقت شده است بطوري كه در‌انقضاي مدت مورد نظر كليه بدهي تصفيه خواهد گرديد.

ماده 7

جزء الف - شركتهاي عامل در ناحيه عمليات خود حق استفاده مانع للغير را از اراضي مشروحه زير بدون هيچ پرداختي خواهند داشت: ‌-بند (1) تمام اراضي كه شركت ملي نفت ايران يا شركت نفت ايران براي عمليات خود غير از آن چه مربوط به بخش داخلي است فعلاً از آن استفاده‌مي‌كند يا حق استفاده از آن را دارد جز حق معبر براي لوله نفت از ميدان نفت‌شاه تا پالايشگاه كرمانشاه و زمينهايي كه مراكز تلمبه‌زني و انبارهاي نهايي‌خط لوله مزبور در آن واقع است و -بند (2) هر قسمت از اراضي متعلق به ايران كه شركتهاي عامل براي عمليات مقرر در اين قرارداد در حدود معقول احتياج با استفاده از آن را داشته باشند‌مشروط بر اين كه استفاده از اين اراضي با اجازه كتبي و قبلي ايران باشد درخواست مربوط به اين استفاده از مجراي شركت ملي نفت ايران به عمل‌خواهد آمد و ايران بدون دليل موجه از موافقت با آن درخواست خودداري و در اعلام موافقت تأخير نخواهد كرد در مورد زمينهايي كه ايران يا ديگران در‌تاريخ تقاضا از آن استفاده نمي‌كنند اجازه استفاده مجاناً داده خواهد شد ولي نسبت به زمينهاي مورد استفاده ايران يا ديگران مال‌الاجاره‌اي از آن بابت از‌طرف شركت عامل مربوطه به شركت ملي نفت ايران قابل پرداخت خواهد بود مانند اين كه شركت ملي نفت ايران آن زمين را بر طبق جزء (ب) اين ماده‌اجاره كرده باشد و عليهذا تمام مقررات مندرج در آن جزء مجري خواهد بود. جزء ب – بند 1) هر گاه شركتهاي عامل در ضمن عمليات خود كه بر طبق مقررات اين قرارداد انجام مي‌دهند در حدود معقول احتياج به اراضي‌ديگري در ناحيه عمليات داشته باشند به موجب درخواستي كه شركتهاي عامل يا هر كدام آنها از شركت ملي نفت خواهند كرد اراضي مزبور بدون تأخير‌غير معقول خريداري يا اجاره (‌هر كدام كه شركت عامل مربوطه آن را با توجه به اوضاع بيشتر مقرون به صرفه تشخيص دهد) خواهد شد عمل خريد يا‌اجاره مزبور را شركت ملي نفت ايران به نام خود ولي براي استفاده شركت عامل مربوطه انجام خواهد داد. قيمت خريد يا اجاره بها مبلغ منصفانه‌اي‌خواهد بود كه فقط بر اساس استفاده‌اي كه در آن موقع از زمين به عمل مي‌آيد احتساب شده و از قيمت يا اجاره بهاي جاري اراضي مشابهي كه در همان‌ناحيه واقع باشد بيشتر نخواهد شد. بند 2) - هر گاه اراضي در مقابل وجه نقد يك جا خريداري يا اجاره شود مبلغ مزبور از طرف شركت عامل مربوطه به شركت ملي نفت ايران پرداخت‌خواهد شد و اين مبلغ دين شركت ملي نفت ايران به شركت عامل مربوطه خواهد بود كه به اقساط متساوي در مدت بيست سال پس از تحصيل زمين يا‌ظرف مدتي كه از عمر قرارداد باقي مانده (‌هر كدام كمتر باشد) قابل پرداخت خواهد بود. شركت عامل براي هر سال ظرف مدت بيست سال مزبور و يا‌ظرف مدت كوتاه‌تر (‌هر كدام مورد داشته باشد) مبلغي به عنوان استهلاك بهاي زمين به بستانكار حساب شركت ملي نفت ايران خواهد گذاشت اين‌مبلغ در مورد مدت بيست‌ساله عبارت از يك بيستم مبلغ كلي و در مورد مدت كوتاه‌تر معادل خارج قسمت آن مبلغ تقسيم بر عده سالهاي آن دوره‌كوتاه‌تر خواهد بود تا دين مزبور در انتهاي مدت مقرر مستهلك شده باشد. بند 3) - هر گاه اراضي در مقابل مال‌الاجاره اقساطي اجاره شده باشد شركت عامل مربوطه در مدتي كه از عمر اين قرارداد باقي مانده و يا در مدت‌اجاره (‌هر كدام كوتاه‌تر باشد) مال‌الاجاره را در سررسيد هر قسط به شركت ملي نفت خواهد پرداخت كه بموجر تأديه نمايد. بند 4) - در مقابل منظور داشتن هزينه استهلاك بهاي زمين يا پرداخت اجاره بها به شرح مذكور (‌هر كدام مورد داشته باشد) شركت عامل مربوطه در‌مدتي كه از عمر قرارداد باقي مانده حق استفاده مانع للغير از زمينهايي كه بر طبق اين جزء تحصيل شده بدون پرداخت هيچ مبلغ ديگري خواهد داشت.‌هزينه استهلاك بهاي زمين يا مال‌الاجاره مزبور جزو مخارج عمليات شركت عامل مربوطه منظور خواهد شد. جزء ج - هر گاه شركتهاي عامل يا هر يك از آنها بمنظور انجام عمليات مقرر در اين قرارداد در حدود معقول حقي كمتر از حق استفاده مانع للغير از‌زمين خواه نسبت به عين خواه نسبت بمنافع آن و خواه در داخل ناحيه عمليات يا خارج از آن لازم داشته باشند (‌كه اين موارد شامل حقوقي از قبيل‌حقوق ارتفاقي و حق عبور و مرور و حق احداث و كشيدن راه و راه‌آهن و لوله و خطوط لوله و مجراي فاضلاب و زه‌كشي و سيم‌كشي و كابل‌كشي و‌خطوط و نظاير آن از روي زمين يا زير زمين خواهد بود بدون اينكه منحصر به آن باشد) مراتب را كتباً بشركت ملي نفت ايران اطلاع خواهند داد‌شركت ملي نفت ايران بايد در آن صورت چنين حقوقي را فوراً بنام خود ولي بمنظور استفاده شركت عامل مربوطه براي مدتي كه از عمر قرارداد باقيمانده بقيمت يا مال‌الاجاره‌اي كه با توجه بخصوصيات زمين و كيفيت حقي كه مورد احتياج است عادلانه باشد تحصيل نمايد ‌هر گاه حقوق مزبور در مقابل مبلغي كه يكجا پرداخت ميشود تحصيل گردد مورد مشمول بند (2) جزء (ب) اين ماده خواهد بود و چنانچه حقوقي كه‌تحصيل ميشود در مقابل مال‌الاجاره اقساطي باشد مورد مشمول مفاد بند (3) جزء (ب) اين ماده خواهد بود. در هر دو صورت هزينه استهلاك بهاي‌زمين يا مال‌الاجاره اقساطي جزو مخارج عمليات شركت عامل مربوطه منظور خواهد شد و هيچ خرج ديگري بشركت عامل از بابت تحصيل يا اعمال‌حق مزبور تعلق نخواهد گرفت. جزء د - هر گونه تقليلي كه بموجب ماده 49 اين قرارداد در ناحيه عمليات داده شود در حق شركتهاي عامل با اينكه در مورد زمينهائي كه از آن صرف‌نظر شده است بدون هيچ پرداخت ديگري بشركت ملي نفت (‌باستثناي وجوهي كه بايد بشركت ملي نفت ايران براي پرداخت به مالك يا مستأجر‌هر كدام كه مورد داشته باشد تأديه شود) حقوقي را كه در جزء (ج) اين ماده ذكر شده اعمال نمايند تغييري نخواهد داد.

ماده 8

جزء الف - شركتهاي عامل مي‌توانند براي عمليات خود كه بر طبق اين قرارداد معين است مجاناً ولي بشرط رعايت حقوق موجود اشخاصي‌كه طرف اين قرارداد نيستند و همچنين به شرط پرداخت هر مبلغي كه پرداخت آن معمول باشد از هر آبي كه روي زمين يا در حال عبور از زمينهاي‌مشروح ذيل پيدا كنند استفاده نمايند: -بند (1) - زمينهائي كه مورد استفاده آنها است. ‌-بند (2)- زمينهائي متعلق بايران كه در تاريخ مربوطه مورد استفاده ايران يا ديگران نباشد بشرط موافقت ايران كه در ابراز آن امتناع يا تأخيري بدون‌دليل موجه نخواهد شد. جزء ب - بند (1) - اگر شركتهاي عامل براي انجام عمليات خود كه در اين قرارداد مصرح است در حدود معقول احتياج بحقوق ديگري نسبت به آب‌چه در داخل يا خارج ناحيه عمليات پيدا كنند شركتهاي عامل يا هر يك از آنها از شركت ملي نفت ايران درخواست خريد يا اجاره حق مزبور را (‌هر كدام‌ كه بتشخيص شركت عامل مربوطه بيشتر مقرون بصرفه باشد) خواهد نمود شركت ملي نفت ايران بدون تأخير غير معقول حق مزبور را بنام خود‌ولي با استفاده شركت عامل مزبور طبق مقررات اين قرارداد براي بقيه مدت قرارداد خريداري يا اجاره خواهد نمود. ‌در صورتيكه انجام درخواست مزبور صدمه قابل ملاحظه‌اي بآبياري يا حمل و نقل آبي وارد آورد يا موجب محروميت زمينهاي زراعتي يا مساكن يا‌محل آبخوري حيوانات اهلي از مقداري آب كه در حدود متعارف لازم است بشود شركت ملي نفت مجبور به موافقت با اين تقاضا نخواهد بود. ‌بهاي خريد يا اجاره بهاي حقوقي كه بدين نحو تحصيل ميشود بايد عادلانه بوده و از قيمت بازار يا اجاره بهاي اينگونه حقوق در آن محل تجاوز ننمايد. ‌-بند (2) - هر گاه حقوق مورد بحث در ازاي مبلغي يكجا پرداخت ميشود تحصيل شود مورد مشمول بند (2) جزء (ب) مادة7 اين قرارداد خواهد‌بود و اگر حقوق مزبور در ازاي مال‌الاجاره اقساطي تحصيل شود مورد مشمول بند (3) جزء نامبرده خواهد بود در هر يك از اين دو صورت هزينه‌استهلاك بهاي زمين مال‌الاجاره اقساطي بحساب هزينه‌هاي جاري شركت عامل مربوطه برده خواهد شد و هيچگونه پرداخت ديگري از بابت داشتن‌حقوق مزبور يا اعمال آن در مدت اين قرارداد بعهده شركت عامل مربوطه نخواهد بود.

ماده 9

- بمنظور اجراي عمليات مشروحه در اين قرارداد شركتهاي عامل يا هر يك از آنها مي‌توانند با رعايت حقوق موجود اشخاصيكه طرف اين‌قرارداد نيستند از زمينهائي كه از آن استفاده مينمايند يا اراضي ديگر واقع در ناحيه عمليات كه متعلق بايران باشد ولي مورد استفاده ايران يا ديگران‌نباشد و شركتهاي عامل نيز در آن تاريخ از آن استفاده نكنند انواع خاك و شن و آهك و سنگ و گچ و ساير مصالح ساختماني را مجاناً بكار برند مشروط‌ براينكه خسارات وارده باشخاص ثالث را كه در نتيجه چنين برداشت يا استفاده ممكن است متضرر بشوند بميزان عادلانه‌اي جبران نمايند. ‌هر نوع پرداخت از بابت خسارات مزبور جزو هزينه‌هاي جاري شركت عامل مربوطه منظور خواهد شد.

ماده 10

جزء الف - شركت اكتشاف و توليد حق دارد كه براي انجام عمليات خود نفت خامي را كه توليد كرده يا هر گونه محصولات نفتي را كه خود‌آن شركت يا شركت تصفيه بسازد مصرف كند. جزء ب - شركت تصفيه حق دارد كه براي انجام عمليات خود هر گونه محصولات نفتي را كه خود آن شركت يا شركت اكتشاف و توليد به سازد مصرف‌ كند. جزء ج - شركت اكتشاف و توليد در مقابل هر مقدار محصولات نفتي كه شركت تصفيه بسازد و شركت سابق‌الذكر بموجب جزء (‌الف) اين ماده‌مصرف كند حد متوسط واقعي قيمت اعلان شده نفت خامي را كه تحويل پالايشگاه شده و بمصرف ساختن محصولات نفتي رسيده باضافه هزينه‌اي‌كه شركت تصفيه براي تصفيه محصولات مزبور متحمل شده بشركت تصفيه خواهد پرداخت شركت تصفيه بهاي هر نوع محصولي به غير از نفت خام‌و گاز طبيعي را كه شركت اكتشاف و توليد بسازد و شركت تصفيه مصرف كند بنرخي كه مورد توافق هر دو شركت قرار گرفته و شركت ملي نفت ايران‌هم موافقت خود را با آن كتباً اعلام نموده باشد به شركت اكتشاف و توليد خواهد پرداخت. شركت ملي نفط [نفت]ايران نبايد بدون دليل موجه از اظهار‌موافقت مزبور خودداري و يا در اعلام موافقت خود تأخير كند. جزء د – پرداختهائي كه هر شركت عامل بشركت عامل ديگر بموجب مقررات اين ماده مي ‌كند جز و هزينه عمليات شركت پرداخت‌كننده محسوب و به ‌بستانكار حساب هزينه عمليات شركت دريافت‌كننده منظور خواهد شد. جزء ه - شركت اكتشاف و توليد بابت نفت خام و هر يك از دو شركتهاي عامل بابت محصولات نفتي كه طبق مقررات اين ماده مصرف مي‌كند از هر‌گونه تعهد پرداختي از طرف شركت عامل مربوطه بايران يا به شركت ملي نفط [نفت] ايران بابت آن نفت [نفط]خام و يا محصولات نفتي آزاد خواهند بود.

ماده 11

جزء الف - شركت اكتشاف و توليد مي‌تواند از گاز طبيعي كه توليد مي‌نمايد تا حدي كه براي عمليات خود احتياج دارد بدون پرداخت‌ بشركت ملي نفت [نفط] ايران برداشت كرده و بمصرف برساند. جزء ب - بند (1) شركت اكتشاف و توليد مي‌تواند در محل تصفيه خانه گازي را كه شركت تصفيه براي مصرف سوخت در عملياتش احتياج دارد بشركت تصفيه تحويل دهد. ‌-بند (2) شركت تصفيه براي هر هزار متر مكعب گازي كه بموجب اين جزء بآن شركت تحويل مي‌شود مبلغي معادل با پنج درصد حد متوسط واقعي‌قيمت اعلان شده (‌بنرخ روز تحويل گاز) مربوط به يكمتر مكعب نقط [نفت] خام نوع آغاجاري بوزن مخصوص 37 الي9/ 37درجه - اي - پي - آي -‌فوب بندر معشور بشركت ملي نفت ايران پرداخت خواهد نمود و باضافه بشركت اكتشاف و توليد نيز مبالغ زير را پرداخت خواهد كرد, ‌شق (1) چنانچه گاز طبيعي در نتيجه استخراج نفت خام به دست آيد هزينه تحويل گاز از دستگاه جداكننده گاز ازنفط [نفت] در ميدان نفت تا تصفيه‌خانه. ‌شق (2)- چنانچه گاز طبيعي از ميداني به دست آيد كه محصول عمده آن گاز طبيعي است هزينه توليد و هزينه تحويل گاز طبيعي به تصفيه خانه. جزء ج - چنانچه در سالي شركت تصفيه گاز طبيعي بر اساس جزء (ب) اين ماده تحويل گيرد و در همان سال فروش صادراتي گاز طبيعي در منطقه‌خليج فارس بمقدار قابل مقايسه‌اي انجام شده باشد و اگر در آن سال بفرض آنكه شركتهاي بازرگاني هم صادركننده چنين گازي مي‌بودند درآمد كلي‌كه عايد ايران و شركت ملي نفط [نفت] ايران مي‌گرديد بر اساس نرخ هر هزار متر مكعب از ميزان پرداختي كه طبق بند (ب) اين ماده بشركت ملي نفط [نفت] ايران تعلق ميگيرد بيشتر بود در آنصورت شركت ملي نفت ايران مي‌تواند بوسيله اخطار از شركت تصفيه تقاضا بمايد[نمايد] كه پرداخت هاي خود را بشركت ملي نفط [‌نفت] ايران بابت گاز طبيعي كه در آنسال تحويل تصفيه خانه شده است براي اينكه به آن نرخ بالاتر برسد افزايش دهد چنانچه شركت تصفيه نخواهد با‌آن تقاضا موافقت كند ملزم بچنين موافقتي نخواهد بود منتها در آن صورت مادام كه شركت تصفيه با شركت ملي نفط [نفت] ايران موافقتي راجع بپرداخت‌قيمت گاز طبيعي ننموده از گاز طبيعي توليدي شركت اكتشاف و توليد بمنظور مصرف در عملياتش استفاده نخواهد نمود. ‌جزء د - پرداختهائي كه شركت تصفيه بموجب جزء (ب) اينماده بشركت ملي نفط [نفت]ايران خواهد نمود بقرار زير خواهد بود: بند 1) شركت تصفيه در ظرف 15روز پس از انتهاي هر ربع سال از روي آخرين اطلاعات موجود برآوردي از مبالغي كه طبق جزء مزبور بابت گاز‌طبيعي تحويلي از اول آنسال تا انتهاي آن ربع سال بشركت ملي نفت ايران تعلق ميگيرد تنظيم خواهد نمود و از اين برآورد مبالغي را كه در آن سال‌بابت دوره‌هاي سه‌ماهه قبلي پرداخته كسر نموده و بقيه را بشركت ملي نفت ايران پرداخت خواهد نمود. بند 2) در ظرف 3 ماه پس از انقضاي هر سال شركت تصفيه تمام مبلغي را كه بابت گاز طبيعي تحويلي در ظرف آنسال بموجب جزء مزبور بشركت ملي نفط [نفت]ايران تعلق ميگيرد احتساب خواهد نمود و چنانچه در نتيجه محاسبه معلوم گردد كه شركت تصفيه مبالغ زيادتري بشركت ملي نفط [نفت]‌ايران بدهكار بوده است اضافه را فوراً پرداخت خواهد نمود. چنانچه در نتيجه چنين محاسبه‌اي معلوم گردد كه شركت ملي نفت ايران مبلغي بشركت‌تصفيه بدهكار است آن مبلغ بحسابهاي بعدي منتقل گشته و بعنوان پرداخت علي‌الحساب بابت پرداختهاي سال جاري كه شركت تصفيه بايد از اين‌بابت به شركت ملي نفط [نفت] ايران بنمايد منظور خواهد شد. چنانچه در آنسال پرداختي تعلق نگيرد شركت ملي نفط [نفت] ايران مبلغ مزبور را بشركت تصفيه‌پرداخت خواهد كرد. جزء ه - پرداختهائي كه شركت تصفيه بموجب جزء (ب) اينماده مينمايد بحساب هزينه عمليات آنشركت منظور خواهد شد.

ماده 12

شركت اكتشاف و توليد حق خواهد داشت با رعايت شرائط و مقرراتي كه كتباً بين شركت ملي نفط [نفت] ايران و اعضا كنسرسيوم توافق شود نفت‌تقطير شده و تفاله آن و يا هر دو را از دستگاههاي تقطير ميدان نفط [نفت] بميزاني كه شركت تصفيه تقاضا كند بمخازن نفتي زيرزميني برگرداند.

ماده 13

جزء الف - شركتهاي عامل ذيحق بدريافت حق‌العمل‌هاي زير خواهد بود, -بند 1- شركت استخراج و توليد. ‌يك شلينگ براي هر متر مكعب نفط[نفت] خامي كه طبق شرايط زير تحويل مي‌نمايد. ‌-بند 2- شركت تصفيه. ‌يك شلينگ براي هر متر مكعب نفت خامي كه طبق شرايط زير تصفيه مي‌نمايد. جزء ب - هزينه‌هاي هر شركت عامل كه طبق مواد اين قرارداد بآنشركت مسترد مي‌شود بايستي بر اساس اصول حسابداري معمول كه بطور‌يكنواخت رعايت خواهد شد احتساب شود. ‌ هزينه‌هاي مزبور شامل كليه هزينه‌هاي مربوطه آنشركت منجمله قسمت صحيحي از هزينه‌هاي اداري و هزينه‌هاي عمومي و تأسيسي و استهلاك‌تأسيسات ثابت و استهلاك بهاي اراضي مال‌الاجاره‌ها و استهلاك تأسيسات ثابت عمليات غير صنعتي و استهلاك ماشين آلات و دستگاه هاي متحرك و‌وسايل نقليه موتوري و دستگاه هاي حفاري و افزار مي‌باشد ولي اقلام مذكور عموميت اصل فوق را محدود نمي‌نمايد. جزء ج - هر يك از شركتهاي بازرگاني حق‌العمل توليد نفط [نفت] خامي را كه تحويل گرفته و يا حق‌العمل نفط[نفت]خامي را كه بحساب آنشركت تصفيه شده‌ بشركت عامل مربوطه پرداخت خواهد نمود. شركتهاي بازرگاني آنقسمت از هزينه‌هاي جاري هر يك از شركتهاي عامل را كه بايد بآنشركت مسترد‌شود پرداخت خواهند نمود - آنمقدار از هزينه‌هاي مزبور كه بايد از طرف هر يك از شركتهاي بازرگاني مسترد شود به وسيله توافق بين شركتهاي تعيين‌خواهد شد. جزء د - در هر موقع كه شركتهاي عامل براي انجام عمليات احتياج بسرمايه كار و يا براي ايجاد تأسيسات و وسائل كار احتياج بوجوهي پيدا كنند و‌طرز تهيه آن وجوه بصورت ديگري در اين قرارداد پيش‌بيني نشده باشد شركتهاي بازرگاني وجوه لازم را بدون بهره در اختيار هر يك از شركتهاي عامل ‌قرار خواهند داد. شركتهاي بازرگاني بين خود توافق خواهند نمود كه هر يك چه مقدار از اين وجوه را تهيه خواهد نمود.

ماده 14

جزء الف -شركت اكتشاف و توليد هر نوع محصول نفتي يا مشتقات آنرا كه معمولاً ميسازد و براي عمليات شركتهاي عامل لازم نباشد و‌شركت ملي نفت ايران براي مصرف داخلي ايران لازم داشته باشد بشركت مزبور تحويل خواهد داد. همچنين شركت اكتشاف و توليد هر مقدار نفت‌خامي را كه شركت تصفيه در هر موقع بمنظور تهيه محصولات و مشتقات نفتي مورد احتياج شركت ملي نفطط [نفت] ايران براي مصرف داخلي در ايران‌تقاضا نمايد بتقاضاي شركت تصفيه و بحساب شركت ملي نفط [نفت] ايران بپالايشگاه تحويل خواهد داد نفط [نفت] خامي كه بدين ترتيب بپالايشگاه بحساب شركت ملي نفط [نفت] ايران تحويل مي‌شود بمقداري خواهد بود كه جبران نفط [نفت] خام و محصولات نفتي را كه در ضمن تهيه محصولات نفتي بحساب شركت ملي نفط [نفت] ايران بمصرف ميرسد يا سوخته مي‌شود و يا از بين مي‌رود بنمايد. جزء ب - شركت تصفيه نفظ [نفت]خامي را كه بموجب جزء (‌الف) اين ماده تحويل م‌گردد تصفيه خواهد نمود و هر مقدار محصولات و مشتقات نفتي كه‌شركت ملي نفط [نفت] ايران براي مصرف داخلي لازم داشته باشد و از نوع و مشخصاتي باشد كه معمولاً در پالايشگاه ساخته مي‌شود به شركت ملي نفط [نفت] ايران تحويل خواهد داد. جزء ج - شركت ملي نفط [نفت] ايران 15روز پس از تاريخ اجراي قرارداد برآورد احتياجات سال 1955 خود را براي هر دوره سه‌ماهه تا انتهاي سال مزبور‌و براي هر نوع ماده نفتي بشركتهاي عامل اطلاع خواهد داد. ‌در سال 1955 و در سالهاي بعد تا خاتمه قرارداد شركت ملي نفط [نفت] ايران در اول ژوئيه هر سال و يا زودتر ميزان احتياجات سال بعد خود را براي هر دوره‌سه‌ماهه و براي هر نوع مادة نفتي بشركت‌هاي عامل اطلاع خواهد داد. جزء د - طرز محاسبه مقدار نفت خامي كه در هر دوره بحساب شركت ملي نفت ايران بموجب مقررات فوق اين ماده تحويل ميشود طبق توافق‌كتبي خواهد بود كه موقع لازم بين شركت ملي نفت ايران و شركتهاي عامل بعمل خواهد آمد. جزء ه - شركت ملي نفت ايران بابت مقدار نفت خامي كه طبق جزء (‌د) اين ماده تعيين م‌شود وجوه زير را پرداخت خواهد نمود: ‌-بند [1] بشركت اكتشاف و توليد حق‌العمل شركت مزبور طبق ماده 13 اين قرارداد و قسمت صحيحي از كليه هزينه‌هاي جاري شركت مزبور. -بند[2] بشركت تصفيه حق‌العمل شركت مزبور طبق ماده 13 مذكور و قسمت صحيحي از كليه هزينه‌هاي جاري شركت مزبور.

ماده 15

جزء الف - شركت اكتشاف و توليد از گاز طبيعي كه توليد مي‌نمايد تا حدي كه پس از وضع احتياجات زير موجود داشته باشد آنچه را كه‌شركت ملي نفت ايران براي مصرف داخلي در ايران لازم داشته باشد (منجمله گازي كه براي تهيه مشتقات در ايران لازم باشد اعم از اينكه اين مشتقات‌مصرف داخلي داشته و يا براي صادرات باشد) بشركت ملي نفت ايران تحويل خواهد داد. ‌[بند1] - احتياجات شركت‌هاي عامل طبق [ماده11] اين قرارداد. ‌-بند[2] - احتياجات شركت‌هاي بازرگاني بمنظور انجام تعهداتي كه آن شركتها و يا يكي يا بعضي از آن شركتها بر عهده گرفته باشند و اين تعهد پس از‌مشورت با شركت ملي نفت ايران و شركتهاي عامل دائر براينكه گازطبيعي براي انجام آن تعهد وجود دارد يا نه صورت گرفته باشد. ‌در مورد گاز طبيعي كه تواماً با نفت خام توليد ميشود محل تحويل در دستگاه جداكننده نفت از گاز در ميدان نفت خواهد بود. در موارد ديگر محل‌تحويل محلي خواهد بود در ميدان گاز و يا در مجاورت آن بنحوي كه شركت اكتشاف و توليد تعين كند. جزء ب - در موارديكه گاز طبيعي بشركت ملي نفت ايران تحويل شده و يا خواهد شد گازي باشد كه در نتيجه توليد نفت خام بدست مي‌آيد‌مقررات زير مجري خواهد بود: ‌-بند (1) - چنانچه براي تحويل گاز طبيعي بشركت ملي نفت ايران ايجاد وسايل اضافي ضروري گردد سرمايه لازم براي چنين عملي بعهده شركت‌ملي نفت ايران خواهد بود ولي گرداندن اين وسايل اضافي و همچنين ساير وسايل توليد و تحويل گاز طبيعي به شركت ملي نفت ايران با شركت‌اكتشاف و توليد خواهد بود. ‌-بند (2) - شركت ملي نفت ايران هزينه‌هاي تحويل گاز را كه هزينه‌هاي گرداندن وسايل مربوطه نيز جزو آن خواهد بود بشركت اكتشاف و توليد‌خواهد پرداخت. جزء ج - در موارديكه گاز طبيعي تحويلي بشركت ملي نفت ايران [طبق اين ماده] از ميداني توليد شده باشد كه محصول آن اساساً گاز طبيعي‌باشد مقررات زير مجري خواهد بود: ‌ -بند (1) - اگر گاز توليد شده از ميدان مزبور منحصراً براي تحويل بشركت ملي نفت ايران باشد. ‌شق (1) - سرمايه‌ايكه براي ايجاد وسائل اضافي بمنظور آماده كردن ميدان براي بهره‌برداري و توليد و تحويل گاز پس از ورود بمرحله توليد لزوم‌پيدا كند بعهده شركت ملي نفت ايران خواهد بود گرداندن تمام اينگونه وسائل اضافي و همچنين كليه وسائل توليد و تحويل گاز طبيعي به شركت‌ملي نفت ايران با شركت اكتشاف و توليد خواهد بود. ‌شق (2)- شركت ملي نفت ايران هزينه توليد و تحويل گاز و منجمله هزينه گرداندن كليه وسائل توليد و تحويل را بشركت اكتشاف و توليد خواهد‌پرداخت. -بند (2) - اگر شركتهاي بازرگاني يا شركتهاي عامل و يا هر يك از آنها نيز از گاز طبيعي يك چنين ميداني استفاده كنند شركت ملي نفت ايران ملزم‌نخواهد بود كه قسمتي از سرمايه مورد احتياج را بر عهده بگيرد ولي كليه هزينه‌هاي جاري بين استفاده‌كنندگان از گاز به نسبت استفاده هر يك تقسيم‌خواهد شد.

ماده 16

شركت ملي نفت ايران بابت هر دوره سه‌ماهه بدهي تخميني خود را به شركتهاي عامل طبق ماده (14) و (15) اين قرارداد تا 15روز پس از‌دريافت صورت حساب شركتهاي عامل پرداخت خواهد نمود. صورتحساب مذكور روي برآوردي خواهد بود كه شركتهاي عامل نسبت بهزينه‌هاي‌جاري تنظيم مي‌نمايند. شركتهاي عامل در ظرف سه ماه پس از انقضاي هر سال صورت حسابهاي مربوطه بآن سال را روي مأخذ قطعي هزينه‌هاي‌جاري اصلاً خواهند نمود و اختلاف حساب بسته بنوع آن بحساب بدهكار يا بستانكار شركت ملي نفت ايران گذارده خواهد شد.

ماده 17

جزء الف - بند 1) - شركت ملي نفت ايران با رعايت مقررات اين قرارداد بانجام عمليات خود ادامه خواهد داد و عليهذا تعهد مي‌كند كه‌عمليات غير صنعتي را بشرحي كه در اين ماده بعداً تعريف ميشود (‌بجز در موارديكه بين شركت مزبور و شركت عامل مربوطه ترتيبات خاصي‌نسبت به آن مقرر شود)اجرا نمايد. بند 2) - شركت ملي نفت ايران بمنظور انجام عمليات غير صنعتي كليه تأسيسات را كه در تاريخ اجراي قرارداد در ناحيه عمليات موجود است و براي‌عمليات غير صنعتي مورد استفاده قرار ميگيرد و يا آماده براي چنين استفاده‌اي ميباشد حفظ نموده و تعهد مي‌نمايد كه اين تأسيسات در تمام مدتي كه‌قابل استفاده يا آماده بكار باشد منحصراً بمنظور انجام عمليات غير صنعتي مورد استفاده قرار گيرد. ‌ بند 3) - شركت ملي نفت ايران عمليات غير صنعتي را با توجه بصرفه‌جوئي و حداكثر كارآيي و با توجه بحوائج معقول شركتهاي عامل انجام‌خواهد داد. ‌ جزء ب - منظور از عمليات غير صنعتي مذكور در اين قرارداد تهيه و تدارك و نگاهداري و اداره نمودن كليه امور مربوطه بعمليات كمكي زير است تا‌حدودي كه براي كمك به عمليات شركتهاي عامل لازم شود: منازل و امكنه و متعلقات مربوطه. ‌نگاهداري طرق و شوارع مورد استفادة عامه. ‌امور بهداري و بهداشتي. ‌ اداره نمودن خواربار و تالارهاي غذاخوري و رستورانها و فروشگاههاي البسه. ‌ تعليم و تربيت فني و صنعتي. حفظ اموال. ‌رفاه اجتماعي. ‌وسايل نقليه عمومي. آب و برق مصرف اهالي. ‌هر دستگاه ديگري كه براي رفاه عمومي لازم باشد. ‌هر نوع عمليات ديگري كه بين شركت ملي نفت ايران و شركت عامل مربوطه توافق شود. ‌همچنين تهيه و تدارك و نگاهداري و اداره كردن انبارها و امور فرعي تا حدي كه بامور فوق ارتباط داشته باشد جزو عمليات بالا محسوب خواهد شد. جزء ج - چنانچه توافق ديگري بين شركت ملي نفت ايران و شركت عامل مربوطه نشده باشد در اول نوامبر هر سال و يا قبل از آن شركت ملي نفت‌ايران با مشورت با شركت عامل مربوطه بودجه هزينه سرمايه‌اي و هزينه‌هاي جاري عمليات غير صنعتي شركت ملي نفت ايران را كه مربوط بآن‌شركت عامل باشد براي سال بعد تنظيم خواهد نمود. ‌اقلامي كه از بابت هزينه‌هاي سرمايه‌اي و جاري با موافقت طرفين در بودجه مزبور منظور شده باشد از اين ببعد بر حسب نوع آن بعنوان [‌هزينه‌هاي‌سرمايه‌اي مجاز يا ‌هزينه‌هاي جاري مجاز ناميده خواهند شد. جزء د - بند 1) - شركت ملي نفت ايران و شركت عامل مربوطه تأمين سرمايه لازم براي انجام ‌هزينه‌اي سرمايه‌اي مجاز را بالتساوي بر عهده خواهند‌داشت و شركت ملي نفت ايران بهمان ميزاني كه شركت عامل مربوطه در پرداخت سرمايه سهيم بوده بشركت مزبور بدهكار خواهد شد و اين دين را‌شركت ملي نفت ايران در ده قسط متساوي ساليانه پرداخت خواهد نمود و سررسيد پرداخت اولين قسط ظرف مدت يكسال پس از شروع استفاده از‌تأسيساتي خواهد بود كه براي ايجاد آن دين مزبور توليد شده است. چنانچه در آن تاريخ از مدت قرارداد مدتي كمتر از دهسال باقي مانده باشد به جاي‌قسط‌بندي دهساله قسط‌بندي روي بقيه مدت قرارداد بعمل خواهد آمد. شركت عامل براي هر سال در ظرف مدت دهسال مزبور يا بقيه مدت قرارداد‌مبلغي بعنوان هزينه استهلاك تأسيسات عمليات غير صنعتي بحساب بستانكار شركت ملي نفت ايران منظور خواهند نمود. در مورد اقساط ده‌ساله‌اين مبالغ معادل خواهد بود با يكدهم دين شركت ملي نفت ايران و در مورد مدت كوتاهتر اين مبلغ معادل خواهد بود با مبلغ كل دين تقسيم بر تعداد‌سنوات در مدت كوتاهتر مزبور بطوريكه در پايان مدت مورد بحث تمام دين ادا شده باشد. بند 2) - وجوهيكه از بابت سهم شركت ملي نفت ايران براي پرداخت ‌هزينه‌هاي سرمايه‌اي مجاز مورد نياز شركت مزبور مي‌باشد در دو سال اول‌پس از تاريخ اجراي قرارداد بصورت وام بدون سود از طرف شركت عامل مربوطه در اختيار شركت ملي نفت ايران قرار داده ميشود مقررات مربوط به‌ديون كه در بند[1]اين جزء مذكور است در مورد هر ديني كه باين طريق بر عهده شركت ملي نفت ايران قرار گيرد مجري خواهد بود و اينگونه ‌بدهيهاي شركت ملي نفت ايران از طريق منظور داشتن آن در حساب بستانكار هزينه‌هاي استهلاك تأسيسات غير صنعتي بطرز مقرر در آن بند ‌مستهلك خواهد شد. بند 3) -در مورد نيمي از ‌هزينه سرمايه‌اي مجاز كه سهم شركت ملي نفت ايران است و از بابت آن شركت مزبور از شركت عامل مربوطه وامي طبق‌بند [2]اين جزء دريافت ننموده شركت ملي نفت ايران در هر سال مبلغي بپول رايج ايران بابت هزينه استهلاك تأسيسات غير صنعتي جزو هزينه‌هاي‌جاري شركت ملي نفت ايران بحساب بدهكار شركت عامل مربوطه خواهد گذاشت و اين مبلغ معادل همان هزينه استهلاك تأسيسات غير صنعتي‌خواهد بود. كه شركت عامل مربوطه بابت همان تأسيسات براي همان سال بحساب بستانكار شركت ملي نفت ايران گذارده است. بند 4) - در ازاي اعتبارات و هزينه‌هائي كه نسبت به هر تأسيساتي در اين جزء پيش‌بيني شده است شركت ملي نفت ايران موافقت مينمايد مادام كه از‌چنين تأسيساتي بتوان استفاده نمود اين تأسيسات براي عمليات غير صنعتي مورد استفاده قرار گرفته يا آماده بكار باشد. جزء ه – بند 1) - شركت ملي نفت ايران در بدو امر هزينه‌اي جاري عمليات غير صنعتي خود را بر عهده خواهد داشت ولي شركت عامل مربوطه اينگونه هزينه‌ها را تا حدي كه معقول و مربوط به هزينه‌هاي واقعي انجام يافته و هزينه‌هاي جاري مجاز باشد بشركت ملي نفت ايران مسترد خواهد‌نمود. بند 2) - هر شركت عامل در مقابل بدهيهاي خود بر اساس صورت حسابهاي ماهيانه‌اي كه شركت ملي نفت ايران بموجب اين جزء تهيه و براي‌شركت عامل ارسال مينمايد پرداختهائي بطور موقت خواهد كرد. اين صورت حسابها بر اساس بهترين برآورد هزينه‌هاي انجام شده كه در آن تاريخ‌عملي باشد تنظيم خواهد شد و تصفيه حساب نهائي هر سال بر اساس صورت حسابي كه شركت ملي نفت ايران در ظرف سه ماه پس از انقضاي آن‌سال تسليم شركت عامل خواهد نمود از طريق پرداخت يا استرداد وجوهي به اقتضاي مورد بعمل خواهد آمد. بند 3) - هر شركت عامل حق خواهد داشت از وجوهي كه طبق بندهاي فوق اين جزء بشركت ملي نفت ايران بدهكار مي‌شود بهاي اجناسي را كه ب‌شركت ملي نفت ايران تحويل نموده و هزينه كارهادي را كه براي شركت ملي نفت ايران انجام داده و مربوط بآن قسمت از عمليات غير صنعتي باشد‌كه شركت ملي نفت ايران بنفع آن شركت عامل انجام داده است كسر كند. جزء و - هر وجهي كه از بابت هزينه استهلاك تأسيسات غير صنعتي بحساب بستانكار شركت ملي نفت ايران منظور ميشود يا شركت ملي نفت ايران‌مطالبه مينمايد و همچنين هزينه‌هائيكه شركت ملي نفت ايران بعمل آورده و طبق جزء(ه) اين ماده آنرا مسترد ميدارد بحساب هزينه‌هاي جاري‌شركت عامل مربوطه منظور خواهد شد. جزء ز - شركت ملي نفت ايران حسابهاي عمليات غير صنعتي خود را بنحوي نگاهداري خواهد نمود كه هزينه شركت براي اين عمليات بنحو ‌درست و واضح و دقيق نشان داده شود و در صورت تقاضاي شركت‌هاي عامل اين حسابها در اختيار شركتهاي مزبور قرار داده خواهد شد. براي تأمين‌منظور فوق شركت ملي نفت ايران با مشورت يا شركتهاي عامل روش حسابداري متناسبي انتخاب نموده و عنداللزوم با توجه بتحولات آينده در‌روش مزبور تجديد نظر خواهد نمود. جزء ح - هر گاه هزينه‌هائي اعم از سرمايه‌اي يا جاري قسمتي مربوط بعمليات غير صنعتي و قسمتي مربوط بساير عمليات شركت ملي نفت ايران‌باشد چنين هزينه‌ها بطور عادلانه و با توجه باصول معموله حسابداري كه بطرز يكنواخت اعمال شود تقسيم خواهد شد و مسئوليئهاي شركتهاي‌عامل طبق اين ماده فقط محدود بآن قسمت از مخارج يا هزينه‌ها خواهد بود كه صحيحاً قابل اطلاق بعمليات غير صنعتي ميباشد. ‌

ماده 18

جزء الف - اعضاء كنسرسيوم از شركت ملي نفت ايران نفت خام خريداري خواهند كرد و مي‌توانند از شركت مزبور گاز طبيعي بخرند و مواد‌ذيل را در ايران براي صدور از ايران بفروش خواهند رساند: ‌-بند (1) - نفت خام و گاز طبيعي كه بدين ترتيب خريداري شده باستثناي مقداري از آن كه طبق مقررات اين قرارداد به پالايشگاه تحويل ميشود و ‌-بند(2 )- محصولات نفتي كه در ايران از نفت خامي كه بدين طريق تحويل شده تهيه ميشود. هر گونه خريد و فروش بايد بر طبق مقررات و شرايطي‌كه در اين قرارداد ذكر شده است. جزء ب - هر عضو كنسرسيوم ممكن است در مواقع مختلف تمام يا قسمتي از حقوق و تعهدات خود را كه مربوط بخريد و فروشهاي مذكور در جزء‌الف اين ماده است بيك يا چند شركت فرعي كه بر طبق اين قرارداد بعنوان شركت بازرگاني تعيين خواهد نمود واگذار نمايد و ايران و شركت ملي‌نفت ايران بدينوسيله با چنين واگذاري موافقت مينمايند ولي اينگونه واگذاري‌ها هيچ عضو كنسرسيوم را از تعهداتي كه بموجب اين قرارداد دارد‌بري نخواهد نمود هر شركت بازرگاني كه واگذاري مزبور نسبت بآن بعمل آمده باشد در حكم يكي از طرفهاي اين قرارداد شناخته خواهد شد. هر‌عضو كنسرسيوم ممكن است خريد و فروشهاي مندرج در جزء ( الف) اين ماده را خود يا بوسيله شعبه‌اي در ايران انجام دهد در اين صورت عنوان ‌شركت بازرگاني شامل آن كنسرسيوم كه اين خريد و فروشها را انجام مي‌دهد خواهد بود. جزء ج - هر يك از شركتهاي بازرگاني در ايران بثبت خواهد رسيد و بايد داراي همان مليت آن عضو كنسرسيوم كه آنرا تعيين كرده است باشد مگر آنكه عضو كنسرسيوم مذكور تشخيص دهد كه احتياجات مالياتي يا ارزي خارج از ايران مليت ديگري را اقتضا مي‌كند كه در اين صورت عضو كنسرسيوم‌آن مليت را براي شركت بازرگاني مورد بحث انتخاب خواهد كرد. ‌ جزء د - بند (1) - شركتهاي بازرگاني مذكور در جزء (ب) اين ماده از شركت ملي نفت ايران كليه نفت خامي را كه شركت اكتشاف و توليد استخراج‌ميكند خريداري خواهند نمود باستثناي آن قسمت نفت خاميكه شركت اخير براي عمليات خود بكار برده يا بمصرف ميرساند و نفت خامي كه‌طبق ماده(14)اين قرارداد براي تأمين مواد نفتي مورد نياز مصرف داخلي ايران مورد احتياج شركت ملي نفت ايران ميباشد. ‌ -بند (2) - شركتهاي بازرگاني ميتوانند از شركت ملي نفت ايران مازاد گاز طبيعي محصول شركت اكتشاف و توليد را كه شركتهاي عامل براي عمليات‌خود احتياج بآن ندارند يا شركت ملي نفت ايران براي مصرف داخلي ايران لازم نداشته باشد خريداري نمايند ولي قبل از آنكه يك شركت بازرگاني‌تعهد طويل‌المده‌اي براي مصرف يا فروش گاز طبيعي بنمايد بايد با شركتهاي عامل و شركت ملي نفت ايران در باب موجود بودن يا نبودن گاز طبيعي‌براي يك چنين تعهد مشورت نمايد. ‌ -بند (3) - نفت خام و گاز طبيعي كه شركت ملي نفت ايران بشركتهاي بازرگاني ميفروشد در سر چاه بملكيت شركتهاي مزبور در ميآيد. جزء ه - شركت اكتشاف و توليد نفت خام را بر حسب تقاضاي شركت بازرگاني خريدار بپالايشگاه يا فوب به كشتي نفت‌كش يا به هر محل صدور‌ديگر در ايران تحويل خواهد داد همچنين گاز طبيعي را بر حسب درخواست شركت بازرگاني خريدار در هر محلي در ايران كه بتوان آنرا از آنجا بهمان صورت يا پس از عمل آوردن صادر نمود تحويل خواهد داد.

ماده 19

جمع مقدار نفت خامي كه شركت اكتشاف و توليد استخراج ميكند علاوه بر آن مقدار كه براي محصولات نفتي لازم است و آن مقدار كه بصورت نفت خام منحصراً براي عمليات شركت اكتشاف و توليد نيز براي جبران ضايعات ضمن عمليات لازم است مركب از ارقام ذيل خواهد بود: ‌-بند (1) - مقداريكه براي تهيه مواد نفتي و مشتقات آن جهت مصرف داخلي ايران مورد احتياج شركت ملي نفت ايران است. ‌-بند(2)- مقداريكه (‌در صورت لزوم)طبق مقررات ماده 23 اين قرارداد بصورت نفت خام براي شركت ملي نفت ايران مورد نياز است. ‌-بند(3) - مقداريكه شركتهاي بازرگاني بطريقي كه شركتهاي مزبور تعيين مينمايند لازم دارند.

ماده 20

جزء الف - اعضاء كنسرسيوم ضمانت ميكنند كه: ‌-بند (1)- هر گاه تاريخ اجراي قرارداد در اول اكتبر 1954 يا قبل از آن باشد مجموع اقلام زير: ‌شق[1] مقدار نفت خامي كه از ايران بوسيله شركتهاي بازرگاني و مشتريان آنها صادر ميشود و ‌شق [2]- مقدار نفت خامي كه بپالايشگاه بحساب شركتهاي بازرگاني تحويل ميشود و ‌شق [3] - هر مقدار نفت خاميكه بموجب ماده 23 اين قرارداد بشركت ملي نفت ايران تحويل ميشود كمتر از مقادير ذيل نباشد يعني: ‌در سال1955 17500000 متر مكعب 1956 27500000 1957 35000000 ‌-بند( 2) - هر گاه تاريخ اجراي قرارداد بعد از اول اكتبر 1954 باشد مقاديري كه بدين نحو تضمين شده است بترتيب فوق باولين سه دوره ساليانه‌اي‌كه تاريخ ابتداي آن سه ماه پس از تاريخ اجراي قرارداد باشد تعلق خواهد گرفت. ‌ جزء ب - پس از انقضاي دوره ساليانه‌اي كه مقدار نفت خام تضمين شده در آن سال بايد برقم سي و پنج ميليون متر مكعب رسيده باشد خط مشي‌اعضاي كنسرسيوم بر اين اساس خواهد بود كه بشرط وجود اوضاع مساعد در ايران چه از لحاظ عمليات چه از لحاظ اقتصادي مقدار تضمين شده‌مزبور را بطرزي تعديل كنند كه جريان عرضه و تقاضاي نفت خام خاورميانه را بميزان معقولي منعكس نمايد.

ماده 21

جزء الف - هر گاه تاريخ اجرا اول اكتبر 1954 يا قبل از آن باشد اعضاي كنسرسيوم بدون تضمين سعي خواهند كرد كه برنامه صادرات‌پالايشگاه بطريق ذيل اجرا شود: ‌در سال 1955 7500000 متر مكعب نفت خام 1956 12000000 1957 15000000 ‌-جزء ب - هر گاه تاريخ اجرا پس از اول اكتبر 1954 باشد اعضاء كنسرسيوم بدون تضمين سعي خواهند كرد كه مقادير بالا (‌بهمان ترتيب فوق) در‌اولين سه دوره ساليانه كه آغاز آن سه ماه پس از تاريخ اجرا باشد حاصل شود.

ماده 22

جزء الف - هر شركت بازرگاني معادل دوازده و نيم درصد قيمت اعلان شده مربوطه مقادير نفت خامي را كه در جزء (ب) اينماده تصريح‌شده است بعنوان پرداخت مشخص بشركت ملي نفت ايران تأديه خواهد نمود. جزء ب - مقادير مزبور مجموع مقادير زير خواهد بود: -بند [1]-مقدار نفت خامي كه آن شركت بازرگاني در ايران خريداري كرده و بفروش رسانيده است و ‌-بند [2] - مقدار نفت خامي كه خريداري و بحساب آن شركت بازرگاني به پالايشگاه تحويل شده است و ‌-بند [3] - هر مقدار نفت خامي كه بحساب آن شركت بازرگاني بموجب 23 اين قرارداد تحويل شركت ملي نفت ايران شده است. ولي هر گاه آن شركت بازرگاني مقداري نفت خام از شركت بازرگاني ديگر خريده باشد هر دو شركت بازرگاني متفقاً در مقابل شركت ملي نفت ايران‌مسئول تأديه پرداخت مشخص براي نفت خام مزبور خواهند بود. جزء ج - هر شركت بازرگاني در مقابل خريد هر هزار متر مكعب گاز طبيعي پرداخت مشخصي بشركت ملي نفت ايران خواهد نمود كه معادل خواهد‌بود با پنج درصد قيمت اعلان شده آنشركت بازرگاني براي يك متر مكعب نفت خام 37 درجه تا 37.9 درجه - اي - پي - آي - از جنس نفت خام‌آغاجاري فوب بندر معشور در تاريخ تحويل گاز مزبور. جزء د - پرداخت‌هائي كه بموجب اين ماده به شركت ملي نفت ايران ميشود بقرار زير بعمل خواهد آمد: بند 1) - در ظرف مدت پانزده روز پس از انقضاء هر سه ماه شركت اكتشاف و توليد پرداخت مشخص هر يك از شركتهاي بازرگاني را نسبت بهمان ‌مدت سه ماه مطابق مقررات جزء‌هاي (‌الف) و (ج) بالا برآورد خواهد نمود و شركت بازرگاني مربوطه پس از كسر بهاي قيمت اعلان شده آن مقدار نفت‌خامي كه طبق ماده 23 قرارداد بجنس تحويل شده مبلغ برآوردي را پرداخت خواهد كرد. اين برآورد بر اساس آخرين اطلاعات موجود مربوط بمقادير و قيمتها تهيه ميشود و ارقام آن براي سال مورد نظر قابل جمع ميباشد بطوري كه در تهيه برآورد مبلغ قابل پرداخت براي هر سه ماه مبالغ‌پرداختهاي مربوط بسه ماه يا دوره‌هاي سه‌ماهه قبلي همان سال منها خواهد شد. بند 2] در ظرف سه ماه پس از پايان هر سال شركت اكتشاف و توليد مجموع پرداخت مشخص ساليانه هر يك از شركتهاي بازرگاني را احتساب‌خواهد كرد. هر گاه در نتيجه اين احتساب و با در نظر گرفتن قيمت نفت خامي كه بطريق مذكور در فوق به جنس تحويل شده است شركت ملي نفت‌ايران هنوز مبلغي بستانكار باشد شركت بازرگاني مبلغ مزبور را فوراً پرداخت خواهد نمود. هر گاه در نتيجه اين احتساب شركت ملي نفت ايران به‌شركت بازرگاني مربوطه بدهكار گردد مبلغ بدهي بحساب بعدي برده و در حكم مبلغ تأديه شده از بابت پرداخت مشخص آن سال منظور خواهد شد.

ماده 23

جزء الف - شركت ملي نفت ايران تحت شرايط مقرر در اين ماده حق خواهد داشت كه در مقابل تمام يا قسمتي از پرداخت مشخص كه بابت‌نفت خام مندرج در ماه 22 اينقرارداد بايد دريافت نمايد نفت خام به جنس [بقيمت اعلان شده مربوطه تقويم ميشود ] تحويل گيرد. جزء ب - در تاريخ 31 مارس قبل از آن تاريخ در هر سال شركتهاي بازرگاني توسط شركت اكتشاف و توليد برآورد مقدار نفت خامي را كه در هر سه ماه‌از سال آينده در ايران فروخته شد يا بپالايشگاه بحساب آن شركت‌هاي بازرگاني تحويل خواهد شد كتباً بشركت ملي نفت ايران اطلاع خواهد داد‌در اين ماده مقدار نفت خام مزبور بعنوان ‌مقدار برآوردي و سال آينده موضوع برآورد بعنوان ‌سال تحويل خوانده ميشود. جزء ج - شركت ملي نفت ايران ممكن است بوسيله اخطار كتبي كه نبايد ديرتر از ژوئن هر سال بشركت اكتشاف و توليد داده شود بآن شركت‌اعلام كند كه قصد دارد در هر سه ماه از سال تحويل هر مقدار نفت خام كه در اخطار مزبور معين كرده باشد (‌مشروط بر اينكه از دوازده و نيم درصد ‌مقدار برآوردي همان سه ماه تجاوز نكند) تحويل بگيرد. جزء د - نفت خام مزبور فوب كشتي نفتكش در هر يك از بنادر موجود يا هر بندر ديگري كه در آينده براي بارگيري نفت خام مورد استفاده قرار گيرد[‌بدون هيچ پرداختي از طرف شركت ملي نفت ايران ]تحويل خواهد شد ‌بارگيري نفت خام مزبور بايد تقريباً و تا آنجا كه عملي است بطور يكنواخت بتمام مدت سه ماه سرشكن شود و در هر يك از آن بنادر حتي‌الامكان از‌حيث اندازه و جنس و وزن مخصوص رعايت حفظ تناسب با نفت خامي كه فوب كشتي نفتكش در آن بنادر در ظرف آن سه ماه براي شركتهاي بازرگاني‌تحويل ميشود بايد بعمل آيد. جزء ه - قيمت نفت خامي ببهاي اعلان شده مربوطه كه در هر سه ماه بجنس بشركت ملي نفت ايران بحساب شركتهاي بازرگاني تحويل ميگردد ‌از مبالغي كه نسبت بآن سه ماه به موجب ماده 22 اين قرارداد قابل پرداخت خواهد بود كسر ميشود و در محاسبه‌اي كه بموجب جزء (‌د) آن ماده‌بايد بعمل آيد منظور خواهد گشت. جزء و - نسبت بهر موضوعي كه براي اجراء اين ماده لازم ولي تكليف آن فوقاً تعيين نشده باشد بطريقي كه شركت ملي نفت ايران و شركت‌اكتشاف و توليد كتباً موافقت كنند اخذ تصميم خواهد شد.

ماده 24

جزء الف - در تاريخ اجراي اين قرارداد يا پس از آن تاريخ بمجرد اينكه عملي باشد صورتي از مقادير و انواع نفت خام و محصولات نفتي‌كه در انبارهاي واقع در بنادر بارگيري ناحيه عمليات موجود و عملاً براي بارگيري در كشتي آماده باشد برداشته خواهد شد. اين صورت از طرف شركت‌ملي نفت ايران و يك نماينده از هر يك از شركتهاي عامل كتباً تهيه خواهد شد. جزء ب - پس از تهيه صورت مزبور: -بند (1) - شركت ملي نفت ايران حق خواهد داشت كه از انواع محصولات نفتي موجود در پالايشگاه آبادان آنچه را كه در صورت مزبور ذكر شده باشد(‌يا معادل آنرا) طبق احتياجات آن شركت براي تأمين مصرف داخلي در ايران مطالبه كند و اينگونه مواد مورد مطالبه بدون هيچ پرداختي بجز‌هزينه‌هاي تحويل بشركت مزبور تسليم خواهد شد. ‌-ماده 14 اين قرارداد [باستثناي جزء[ ج] آن] شامل مواد نفتي كه باينطريق تحويل گرفته شود نخواهد بود. ‌-بند [2] شركتهاي بازرگاني ميتوانند هر نفت خامي را كه در صورت مزبور ذكر شده باشد بمنظور صدور بفروش رسانيده يا بوسيله شركت تصفيه‌آنرا تصفيه نمايند هر يك از شركتهاي بازرگاني پرداخت مشخص مذكور در ماده 22 اين قرارداد را نسبت بكليه نفت خامي كه باين ترتيب تحويل‌گرفته باشد بشركت ملي نفت ايران تأديه خواهد كرد. جزء ج - در انتهاي مدت اين قرارداد همان مقادير و همان انواع نفت خام كه بموجب صورت موجودي مذكور در جزء (‌الف) اين ماده در انبار بوده‌است و يا هر نوع و هر مقدار نفتي كه در انتهاي مدت اين قرارداد يا قبل از آن شركت ملي نفت ايران كتباً قبول كند كه معادل آنست بايد در انبار باقي‌گذاشته شود و شركتهاي بازرگاني ميتوانند هر گونه محصولات نفتي قابل عرضه ببازار را كه در انبارهاي پالايشگاه آبادان باقي مانده و براي بارگيري در‌كشتي عملاً آماده باشد بدون هيچ پرداختي در وجه شركت ملي نفت ايران باستثناي هزينه‌هاي تحويل در ظرف سه ماه پس از انتهاي مدت اين قرارداد‌بمنظور صدور بفروش رسانند.

ماده 25

جزء الف – بند[1] - هر شركت بازرگاني موظف است خود يا توسط ديگري بهاي اعلان شده نفت خام خود را براي هر نقطه صدور از ايران‌و براي هر نوع و هر وزن مخصوصي منتشر نموده و باطلاع شركت ملي نفت ايران برساند. ‌-بند[2] - ايران حق دارد در هر موقع از شركت بازرگاني اثبات اين موضوع را بخواهد كه ارقامي كه بعنوان بهاي اعلان شده مربوطه تعيين نموده است‌همان قيمتهائي است كه خريداران نفت عموماً مي‌توانند نفت خام ايران را بر آن اساس ابتياع كنند. ‌ جزء ب - هر شركت بازرگاني بايد نفت خام و محصولات نفتي را در ايران به نرخهائي بفروشد كه در هر سال مجموع عوايد ناويژه آن از اين فروشها‌كمتر از آنچه ذيلاً شرح داده شده نباشد: بند 1) - مبلغي معادل قيمت كليه نفت خامي [‌منجمله نفت خامي كه شركت ملي نفت ايران طبق ماده 23 اين قرارداد بحساب آن شركت بازرگاني به‌جنس تحويل گرفته است] كه در آن سال آن شركت بازرگاني و مشتريان او از ايران صادر نموده‌اند و قيمت نفت خام مزبور بنرخ بهاي اعلان شده‌مربوطه مي‌باشد. ‌بعلاوه بند 2] - مجموع اقلام زير: ‌شق (1) - مبلغي معادل قيمت كليه نفت خامي كه بنرخ بهاي اعلام شده مربوطه در آن سال بحساب آن شركت بازرگاني تحويل تصفيه خانه شده و ‌شق[2]- مبلغي معادل مجموع حق‌العمل شركت تصفيه براي تصفيه نفت خامي كه بآن شركت تحويل شده و هزينه‌هاي جاري شركت مزبور مربوط ‌به تصفيه اين نفت خام و ‌شق (3) - مبلغي كه در صورت اضافه شدن به حق‌العمل فوق‌الذكر نتيجه‌اي مساوي با قيمت پنج درصد نفت خام تحويلي (‌ببهاي اعلان شده مربوطه)‌بدست دهد ‌منهاي بند 3] - مبلغي معادل مجموع تخفيفهائي كه ممكن است نسبت بكليه نفت خام مذكور در بندهاي [1] و [2] اين جزء مورد پيدا كرده و ايران بموجب‌مقررات جزء (‌د) اين ماده نرخ و فرمول آنرا تصويب نمايد. جزء ج - با وجود مقررات مندرجه در جزء [ب] فوق هر شركت بازرگاني ميتواند نفت خام و مواد نفتي تصفيه شده را در ايران بشركت بازرگاني‌ديگري كه مشمول ماليات بر درآمد ايران ميباشد [‌چه اين شركت وابسته آن شركت بازرگاني باشد چه نباشد] بهر قيمتي بفروشد در چنين صورت‌بايد حداقل تعهدات شركت بازرگاني اولي كه در جزء (ب) نامبرده تصريح شده طبق آن تعديل گردد ولي شركت بازرگاني اخيرالذكر بايد نفت خام و مواد‌نفتي تصفيه شده خود را [‌كه نفت خام و مواد نفتي تصفيه شده ابتياعي از شركت بازرگاني نامبرده اولي هم جزو آن مي‌باشد] بچنان قيمتهائي بفروشد ‌كه مجموع عوائد ناويژه آن شركت از اينگونه فروشها كمتر از آنچه در جزء [ب] نامبرده مشخص شده است نباشد جزء د - ايران از مجراي شركت ملي نفت ايران و يا هر نماينده منتخب ديگر خود در مواقع لازم با شركتهاي بازرگاني بمنظور تعيين تخفيف‌هائي در‌بهاي نفت خام نسبت بقيمتهاي اعلان شده آن شركتها تبادل نظر خواهد نمود و ممكن است براي اين تخفيف نرخها و فرمولهائي تصويب نمايد تا‌براي مدتي كه معين خواهد كرد قابل اجرا بوده و در تعيين حداقل تعهدات شركتهاي بازرگاني تحت جزء (ب) نامبرده منظور گردد.

ماده 26

جزء الف - مقررات زير شامل عمل سوخت‌گيري است كه در بنادر ايران نسبت بكشتي‌هاي متعلق بيكي از اعضاي كنسرسيوم يا نماينده‌آن عضو و يا كشتي‌هائي كه بطور دربست در اجاره يكي از آنها باشد و يا كشتي‌هائيكه سوخت‌گيري آن تابع قرارداد يا يكي از آنها باشد انجام ميشود. ‌ -بند (1) - در آبادان سوخت اينگونه كشتي‌ها را شركت تصفيه بحساب شخصي يا اشخاصي كه آن عضو كنسرسيوم تعيين نموده تحويل خواهد داد و‌اين شخص و يا اشخاص بايد حق‌العملي از قرار پنج شلينگ براي هر تن نفت سوختي كه تحويل مي‌شود بشركت تصفيه بپردازند. -بند [2] - در بندر معشور و هر بندري كه در آتيه براي بارگيري نفت خام در ايران احداث شود سوخت اينگونه كشتيها را شركت اكتشاف و توليد بحساب شخص يا اشخاصي كه آن عضو كنسرسيوم تعيين نموده تحويل خواهد داد و اين شخص يا اشخاص بايد حق‌العملي از قرار پنج شلينگ براي هر‌تن نفت سوختي كه بكشتي‌ها تحويل ميشود بعلاوه هزينه حمل اين نفت سوخت از آبادان بشركت اكتشاف و توليد بپردازند. -بند [3] - در ساير بنادر ايران سوخت اينگونه كشتيها را شركت ملي نفت ايران بحساب شخص يا اشخاصي كه آن عضو كنسرسيوم تعيين نموده‌تحويل خواهد داد و اين شخص يا اشخاص بايد قيمت و هزينه‌هاي مربوط باين سوخت‌گيري را بعلاوه حق‌العملي از قرار ده شلينگ براي هر تن نفت‌سوختي كه بكشتي‌ها تحويل ميشود بشركت ملي نفت ايران بپردازند. جزء ب - بند-[1] - مقررات زير باستثناي آنچه كه در جزء الف اينماده تصريح شده شامل سوخت‌گيري كشتي‌هائي در بنادر ايران خواهد بود كه‌داراي پرچم ايران بوده و يا سواحل ايران ذهاب و اياب بنمايند. ‌شق [1] در آبادان و بندر معشور و هر بندري كه در آتيه براي بارگيري نفت خام در ايران احداث شود سوخت اينگونه كشتي‌ها را شركت عامل مربوطه ‌بحساب شركت ملي نفت ايران تحويل خواهد داد ‌شق [2] - در ساير بنادر ايران سوخت اين قبيل كشتيها را شركت ملي نفت ايران تحويل خواهد داد. چپ -بند [2]- كليه سوخت لازم براي سوختگيري كه طبق اين جزء انجام ميشود (‌ولي نه هر سوخت ديگري كه براي سوختگيري كشتي ها لازم باشد) از لحاظ كليه مراتب مذكوره در اين قرارداد جزئي از احتياجات شركت ملي نفت ايران بر مصرف داخلي ايران تلقي خواهد شد. جزء ج - سوختگيري كليه كشتي‌هاي ديگر در بنادر ايران طبق قرارهاي جداگانه‌اي كه نسبت بآن بين شركت ملي نفت ايران و اعضاي كنسرسيوم و يا‌هر يك از آن اعضاء توافق حاصل شود انجام خواهد شد. جزء د - اين ماده فقط شامل نفت سوختي كه در نفت خام توليد شده از ناحيه عمليات بهدست آمده باشد.

ماده 27

جزء الف - نفت خامي كه براي صدور تحويل ميشود در مخازن بارگيري و نفت خام تحويلي به پالايشگاه در مخازن پالايشگاه اندازه‌گيري‌خواهد شد مگر اينكه در هر يك از آن دو مورد طريقه ديگري براي اندازه‌گيري بين شركت ملي نفت ايران و شركت عامل مربوطه كتباً مورد موافقت‌قرار گيرد. ‌-جزء ب - گاز طبيعي در محل تحويل بوسيله كنتور يا بهر وسيله ديگري كه شركت ملي نفت ايران و شركت عامل مربوطه كتباً موافقت نمايند‌اندازه‌گيري خواهد شد.

ماده 28

جزء الف - ايران متعهد ميشود كه در مدت اين قرارداد مقررات قانوني و ميزان ماليات بر درآمدي كه طبق آن شركتهاي بازرگاني و شركتهاي‌عامل بايد ماليات بر درآمد ايران را بپردازند از آنچه كه در قوانين موجود در تاريخ دهم مرداد 1333 مطابق با اول اوت 1954 و اصلاحات مندرج در‌ضميمه شماره 2 پيوست تصريح گرديده نامساعدتر نباشد. جزء ب - موافقت ميشود كه مراتب ذيل با مفهوم قانون ماليات بر درآمد ايران كه طبق ضميمه شماره 2 مذكور اصلاح شده مطابقت دارد. بند 1) كليه ‌پرداختهاي مشخص مربوط به نفت خام در گاز طبيعي كه در اين قرارداد منظور شده در حدود مفهوم ماده 35 قانون ماليات بر درآمد و‌اصلاحاتي كه در آن به عمل آمده يا هر مقررات ديگري كه به جاي آن وضع شود بعنوان ‌پرداختهاي مشخص شناخته خواهد شد. بند 2) - كليه هزينه‌هاي جاري شركتهاي عامل [‌كه پرداختهاي شركتهاي عامل در وجه شركتهاي وابسته يا ديگران براي خدماتيكه در خارج ايران‌انجام شده جزو آن ميباشد] مربوط بعمليات شركتهاي عامل در ايران تحت ماده 35 مذكور قابل كسر خواهد بود بدون اينكه لطمه‌اي بهر گونه‌تعديلي كه طبق بند[1] جزء [ز]ماده چهار اين قرارداد بر اثر حسابرسيهاي مورد تقاضاي دولت ايران يا شركت ملي نفت ايران مورد پيدا كند وارد‌نمايد. بند 3) - هزينه‌هاي قابل كسر هر شركت بازرگاني عبارت از اقلام زير خواهد بود: ‌شق (1) - پرداختهائيكه در وجه شركتهاي عامل از بابت حق‌العمل و مخارج و هزينه‌هاي جاري آنها نموده باشد و ‌[شق3] پرداختهائيكه از بابت نفت خام و محصولات نفتي ابتياعي مذكور در ماده 25اين قرارداد در وجه شركت بازرگاني ديگري بعمل آورده‌باشد و ‌شق(2) هزينه‌اي اداري و ساير مخارج [‌غير مذكور در شق [1] و[2] اين جزء] شركت بازرگاني در ايران[‌كه حقوق و دستمزدها و مال‌الاجاره‌ها و‌ملزومات و احتياجات اداري و دفتري و حق‌العمل هاي حسابداري و حسابرسي جزو آن بوده ولي منحصر به اينها نميباشد] و هزينه‌هاي منصفانه و‌معقول مربوط بفروش كه شامل حق دلالي و خدماتيكه در خارج ايران براي فروش انجام ميشود ميباشد ضمناً موافقت ميشود كه جمع مخارج‌اداري و ساير هزينه‌ها و هزينه‌هاي فروشي كه در اين شق بآن اشاره شده در هيچ صورت از تفاوت حاصله از كسر رقمي كه تحت بند فرعي [2] ذيل‌احتساب شده از رقمي كه تحت بند فرعي [1] ذيل احتساب شده تجاوز نخواهد نمود. ‌-بند فرعي [1] دو و سه دهم درصد از هشتاد و هفت و نيم درصد مجموع اقلام زير: ‌شق فرعي (1) ارزش تمام نفت خامي[‌بمأخذ بهاي اعلان شده مربوطه] كه شركت بازرگاني خريده و فروخته مگر آنچه بيك شركت بازرگاني ديگر‌فروخته باشد بعلاوه ‌شق فرعي (2) ارزش تمام نفت خامي [‌بمأخذ بهاي اعلان شده مربوطه] كه شركت بازرگاني خريداري نموده آ نرا بپالايشگاه تحويل و براي تهيه‌محصولات نفتي كه خود آنرا فروخته است بمصرف رسيده [ باستثناي آن محصولات نفتي كه بيك شركت بازرگاني ديگر فروخته باشد]بعلاوه ‌شق فرعي [3] ارزش نفت خامي [‌بمأخذ بهاي اعلان شده مربوطه] كه بحساب شركت بازرگاني طبق ماده 23 اين قرارداد بجاي دوازده و نيم درصد‌پرداخت مشخص بشركت ملي نفت ايران تحويل شده باشد. ‌-بند فرعي[2] دو و سه دهم درصد مبلغ تخفيفهائي كه طبق ماده 25 اينقرارداد ممكن است مورد پيدا كند. هزينه‌هاي شركت بازرگاني مشروح در اين شق مشمول حسابرسي و تعيين صحت ارقام آن ميباشد ولي اين قبيل هزينه‌ها كه عملاً در وجه شركتهاي‌وابسته با ديگران پرداخت شده تا حدي كه آن هزينه‌ها از ميزان دو سه دهم درصد مذكور بالا تجاوز نكند معقول و منصفانه شناخته خواهد شد. جزء ج - هر گاه درآمد و دريافتي‌هاي واقعي شركتهاي بازرگاني و شركتهاي عامل از فروش و عمليات و وظائف ناشي از اين قرارداد مطابق مقررات اين‌قرارداد باشد از لحاظ ماليات بر درآمد ايران چنين تلقي خواهد شد كه شركتهاي نامبرده درآمد يا دريافتي‌هاي ديگري از فروش و عمليات و وظائف‌ناشي از اين قرارداد ندارند. جزء د - باستثناي مواد ذيل: ‌-بند [1] ماليات بر درآمدي كه شركتهاي بازرگاني و شركتهاي عامل بابت درآمد ويژه حاصله در ايران از عمليات مربوط بنفت و همچنين هر درآمد‌ويژه ديگري كه در ايران تحصيل بنمايند فقط بر طبق مقررات مصرحه در اين قرارداد بايد بپردازند. ‌-بند [2]پرداخت‌ها و اعتباراتي كه طبق اين قرارداد بر عهده شركتهاي بازرگاني و شركتهاي عامل ميباشد. ‌-بند[3] عوارض گمركي فقط بنحو مقرر در اين قرارداد. ‌-بند [4] پرداخت بدولت ايران بابت مالياتي كه بايد از حقوق و دستمزد مديران و كاركنان[‌اين ماليات بقرار نرخي كه در قانون ماليات بر درآمد‌تصريح شده نسبت بحقوق و دستمزد هر ماه قطع نظر از حقوق و دستمزد ماههاي ديگر بايد احتساب شود] و همچنين آنچه كه بايد از پرداخت به‌پيمانكاران بابت كارهايي كه در ايران انجام داده‌اند كسر شود. ‌-بند [5]عوارض و حقوقي كه بمقامات دولتي در مقابل خدمات درخواست شده و يا خدماتي كه بطور عموم براي عامه انجام ميشود پرداخت‌شود مانند باج راه حقابه و عوارض بهداشت و عوارضي كه براي فاضل آب اخذ مي‌شود مشروط بر آنكه اين عوارض و حقوق معقول و خالي از تبعيض‌باشد. ‌-بند [6] ماليات و حقوقي كه شامل عموماست از قبيل حق تمبر اسناد و حق‌الثبت امور حقوقي و بازرگاني و حق‌الثبت اختراعات و تأليفات مشروط ‌بر اينكه ميزان اين مالياتها و حقوق از آنچه كه در ايران شامل عموم است بيشتر نباشد. اعضاي كنسرسيوم و شركتهاي بازرگاني و شركتهاي وابسته بآنها و مشتريان هر يك از اين شركتها و هر شركت حمل و نقل [‌تا آنجا كه مربوط شود بخريد و يا فروش و يا صدور و يا حمل و نقل نفت خام يا گاز طبيعي ايران و يا مواد حاصله از هر يك از ايندو و يا درآمد حاصله از چنين خريد و فروش‌و صدور حمل و نقل] و شركتهاي عامل [‌نسبت بعمليات و وظائفي كه طبق اين قرارداد بعهده دارند] از هر گونه مالياتي كه مقامات دولتي در ايران[‌چه مركزي و چه محلي] وضع نمايند و همچنين از هر گونه مطالبه پرداخت يا اعتباري از هر قبيل كه بنفع مقامات مزبور بعمل آيد معاف خواهند‌بود و نيز سود سهامي كه هر يك از آنها بابت درآمد حاصله از خريد و فروش و يا صدور و يا حمل و نقل نفت خام و گاز طبيعي ايران و مواد حاصله از‌هر يك از ايندو و يا از بابت درآمد حاصله شركتهاي عامل از عمليات و وظائفي كه طبق اين قرارداد انجام ميدهند بپردازند از هر گونه ماليات معاف‌خواهد بود.

ماده 29

هر نوع اختلاف بين ايران و هر يك از شركتهاي بازرگاني و يا هر يك از شركتهاي عامل كه مربوط بماليات بر درآمد حاصله از خريد و فروش‌و يا صدور و يا حمل و نقل نفت خام يا گاز طبيعي يا محصولات نفتي ايران و يا عمليات و وظائف مشروحه در اين قرارداد باشد از جمله اختلافاتي‌است كه بنحو مذكور در ماده 44 اين قرارداد از طريق داوري حل خواهد شد.

ماده 30

جزء الف - كليه پرداختهاي مشخص كه طبق مندرجات ماده 22 اين قرارداد بايد بشركت ملي نفت ايران به عمل آيد و كليه وجوهي كه‌بابت ماليات بر درآمد بايد از طرف شركت‌هاي عامل و شركتهاي بازرگاني بايران تأديه شود بليره انگليسي خواهد بود با اين قيد كه اگر در هر موقع: -بند (1)- ليره انگليسي كه باين ترتيب از طرف ايران يا شركت ملي نفت ايران دريافت ميشود آزادانه قابل تبديل بدلار آمريكا نباشد و ‌-بند [2] - دولت انگلستان ترتيباتيرا كه در مقارن با اين قرارداد در خصوص تبديل ليره‌هاي دريافتي بدلار امريكا داده [‌يا هر ترتيبي را كه با موافقت‌ايران در تعديل يا تعويض آن ترتيباتي بدهد] قطع كند. موضوع بايد بين ايران و اعضاء كنسرسيوم مورد شور قرار گيرد تا نسبت بشرايط ديگري راجع به اينكه پرداخت بچه ارزي بايد بعمل آيد توافق‌حاصل شود. جزء ب - چنانچه توافق حاصل نشود اعضاي كنسرسيوم بتقاضاي ايران و شركت ملي نفت ايران و با توجه به اوضاع و احوال روز در نظر خواهند ‌گرفت كه قسمتي از وجوهي كه بايد بايران و شركت ملي نفت ايران تأديه شود بارزهاي محكم غير از ليره انگليسي پرداخت گردد اين عمل بر اساسي‌خواهد بود كه تناسب مجموع پرداختهائي كه بهر يك از پولهائي محكم مزبور انجام مي‌شود معادل تناسبي باشد كه شركتهاي بازرگاني از فروش نفت‌خام و محصولات نفتي و گازهاي طبيعي كه شركتهاي عامل توليد مي‌كنند بقيمت فوب بنادر ايران بمشتريان خود بدست مي‌آورند. جزء ج - هر گونه وجوهي كه بايد بايران يا به شركت ملي نفت ايران طبق اين قرارداد پرداخت شود بجز آنهائيكه در ----جزء[الف] اين ماده اشاره شده و‌تمام وجوهي كه شركت ملي نفت ايران بايدبشركتهاي عامل بپردازد بپول ايران خواهد بود بدين منظور هزينه‌هاي جاري و غير جاري و غيره كه بليره انگليسي معين شده است بنرخ معدل واقعي ماهيانه كه بآن نرخ پول ايران توسط شركت عامل مربوطه در مقابل ليره انگليسي در آنماه خريداري‌شده است تسعير خواهد شد.

ماده 31

جزء الف بند [1] ايران اقدامات لازم را بعمل خواهد آورد تا اعضاي كنسرسيوم و شركتهاي بازرگاني و مؤسسات وابسته بهر يك از آنها‌و شركتهاي عامل مطمئناً بتوانند در مقابل ليره انگليسي پول ايران را بنرخ ارز بازرگاني بانك و بدون تبعيض عليه آنها خريداري نمايند. ‌تمام بهاي گواهينامه ارزي و حق‌العمل و يا امثال آن جزء نرخ ارز محسوب خواهد شد. ‌-بند [2] - نرخ ارز بازرگاني بانك عبارت است از ارز رايج يا متداول بانك در روز مورد بحث براي خريد پول ايران در ازاء پول غير ايراني كه كلاً يا بعضاً‌ از صدور كالاهاي عمده صادراتي ايران ‌بترتيب ارزش غير از نفت خام و مواد مشتقه آن حاصله در حوزه عمليات بدست آمده باشد. اگر در هر موقع بيش از يك نرخ بانك در مورد اين قبيل كالا موجود باشد ‌نرخ ارز بازرگاني بانك عبارت از بهترين اين نرخها خواهد بود. ‌-بند [3] - شق [1] - در صورت بروز اختلافي در مورد اين بند هر يك از طرفين اختلاف مي‌توانند موضوع را بداوري حكم واحدي كه بدرخواست‌متقاضي توسط مدير عامل صندوق بين‌المللي پول معين مي‌شود ارجاع كند مقررات مندرج در جزء‌هاي [د]الي نهايت جزءك از ماده 44 اين قرارداد‌در مورد اين داوري قابل اجرا است. ‌شق [2] اگر بعلتي نتوان اين انتصاب را بعمل آورد يا اگر انتصاب مزبور در مدت دو ماه از تاريخ تقاضا انجام نگيرد هر يك از طرفين ميتوانند‌اختلاف را طبق ماده 44 مزبور بداوري ارجاع نمايند . ‌شق [3] . از لحاظ مراتب مندرج در شقهاي [1] و [2] اين بند نمايندگاني شركت بازرگاني بآن عضو كنسرسيوم خواهد بود كه شركت بازرگاني مذكور را‌معين كرده است. جزء ب - از حيث اين قرارداد و از نظر تعيين درآمد ناويژه‌اي كه در ايران بدست آمده از لحاظ ماليات بر درآمد دولت ايران چنانچه بهاي اعلام شده به ارزي غير از ليره انگليسي باشد طبق مصرحات اساسنامه صندوق بين‌المللي پول بهاي مذكور بر اساس ارزش برابري روز به ليره انگليسي تسعير خواهد‌شد. در صورت عدم تصريح چنين ارزش‌هائي ايران و اعضاء كنسرسيوم سعي خواهند كرد كه در خصوص تعيين اساس قابل قبولي براي تسعير مزبور‌توافق حاصل نمايند. در صورت عدم حصول توافق تسعير مذكور بر اساس متوسط نرخهاي خريد و فروش ارز بين ليره انگليسي و ارز مورد بحث در‌پايان روز كار اداري مربوطه طبق گواهي چيزناشنال بانك لندن بعمل خواهد آمد. جزء ج - هر گاه روزي نرخ خريد و فروش ارز در لندن معين نگردد نرخيكه بجاي متوسط نرخ خريد و فروش ارز در لندن از لحاظ جزء [ب] اين ماده ‌بايد ملاك عمل قرار گيرد عبارت خواهد بود از متوسط آخرين نرخهاي قبلي ارز مورد بحث كه بوسيله چيزنشنال بانك گواهي شود. در صورتيكه ارز خارجي مورد بحث در لندن نرخ‌بندي نشود نرخيكه بايد براي منظورهاي مذكور در فوق بجاي متوسط نرخهاي خريد و فروش ارز‌در لندن بكار رود عبارت از نرخي خواهد بود كه چيزنشنال بانك لندن با توجه بمعاملات با آن ارز مناسب تشخيص دهد. ماده 32. جزء الف - بند [1]- اعضاي كنسرسيوم و شركتهاي بازرگاني و شركتهاي وابسته بهر يك از آنها و شركتهاي عامل ملزم به تبديل هيچ ‌قسمت از وجوه خود بپول ايران نخواهند بود ولي شركتهاي عامل وجوهي را كه براي پرداخت هزينه‌هاي عمليات خود در ايران لازم ميدانند بايد از‌طريق بانك ملي ايران بپول ايران تبديل كنند. هيچيك از اين اعضاء و شركتها و وابسته‌ها ممنوع نخواهند بود و از اينكه هر گونه وجوه يا دارائي را آزادانه در خارج از ايران داشته باشند يا آنرا نقل‌و انتقال دهند ولو آنكه اين وجوه يا دارائي از عمليات آنها در ايران بدست آمده باشد و همچنين ممنوع نخواهند بود از اينكه حسابهائي بارز‌خارجي در بانك ملي ايران داشته باشند و وجوهي را كه در اين حسابها بستانكار هستند نگاهداشته يا انتقال داده يا صادر نمايند. ‌-بند [2] - در خاتمه مدت اين قرارداد اعضاي كنسرسيوم و شركتهاي بازرگاني و شركتهاي وابسته هر يك از آنها و شركتهاي عامل ميتوانند وجوه اضافه‌ بر احتياجات خود را در ايران تا جائيكه اين وجوه از تبديل ارز خارجي بپول ايران حاصل شده باشد به ليره استرلينگ تبديل نمايند و ميتوانند ‌ليره‌هائي را كه باين طريق بدست آورده‌اند انتقال داده يا صادر نمايند. جزء ب – بند[1-] مديران كاركنان غير ايراني هر يك از شركتهاي بازرگاني يا شركتهاي عامل و خانواده‌هاي اين قبيل مديران و كاركنان ممنوع نخواهند ‌بود از اينكه وجوه يا دارائي را كه در خارج از ايران دارند آزادانه نگاهداشته يا انتقال دهند و ميتوانند هر قسمت از اين وجوه خارجي را كه براي حوائج‌ آنها ولي نه بمنظور سفته بازي ضروري باشد بايران انتقال دهند اين قبيل اشخاص مجاز نخواهند بود كه در ايران معاملات ارزي از هر قبيل بغير از‌طريق بانك ملي ايران يا طريق ديگر كه ايران قبول كند انجام دهند. ‌-بند [2]- مدير يا كارمند هر يك از شركتهاي بازرگاني يا شركتهاي عامل در خاتمه خدمت خود در ايران و هنگام عزيمت از ايران حق خواهند داشت مبلغي كه از پنجاه درصد حقوق 24 ماه آخر او در شركت يا شركتهاي مربوطه متجاوز نباشد بليره انگليسي يا در مورد تبعه كشورهاي متحده آمريكا بدلار آمريكا آزادانه از ايران صادر نمايد. جزء ج - در اين ماده عنوان بانك ملي ايران شامل هر قائم مقام يا جانشين بانك ملي خواهد بود.

ماده 33

جزء الف بند [1]دفاتر عمده و حسابهاي شركتهاي عامل و شركتهاي بازرگاني در ايران بليره انگليسي نگاهداري خواهد شد براي‌معاملاتيكه بپول ايران انجام گرفته اسناد مربوطه به پول ايران نگاهداري خواهد شد. [2]- مبالغي كه طبق جزء [ج] يا جزء[‌د] از ماده 13 اين قرارداد بوسيله شركتهاي بازرگاني بشركتهاي عامل مسترد يا براي آنها تهيه مي‌شود بايد‌ بليره انگليسي مسترد يا تهيه شود. هزينه نصب يا سوار كردن تأسيسات يا تحصيل دارائي طبق مواد 6 و 7 و 8 سرمايه‌اي كه از طرف شركتهاي عامل‌طبق ماده 17 اين قرارداد تهيه شده بليره انگليسي معين خواهد بود. ‌-جزء ب - از لحاظ كليه مراتب مندرج در اين قرارداد و براي تشخيص درآمد ويژه ايران از حيث ماليات بردرآمد ايران كليه هزينه‌ها و وصولي‌هاي‌شركتهاي عامل و شركتهاي بازرگاني به ليره انگليسي معين خواهد شد. راجع به تبديل پول ايران در مورد هزينه‌ها و وصولي‌هاي شركتهاي عامل و‌شركتهاي بازرگاني بليره انگليسي تبديل مزبور بايد بر مأخذ معدل واقعي ماهيانه نرخيكه در ازاء ليره انگليسي پول ايران توسط شركت مربوطه طي ماه مذكور خريداري شده بعمل آيد. در پايان هر سال هر گونه تفاوت ارزي (‌بليره انگليسي) كه بعلت تغييرات در نرخ ارز بين پول ايران و ليره انگليسي در دفاتر شركت مزبور بوجود آيد ‌بر حسب مورد از هزينه‌هاي جاري يا مخارج شركت مورد بحث كسر يا به آن اضافه خواهد شد. -جزء ج - هزينه‌هاي شركتهاي بازرگاني كه ممكن است بهر پولي غير از ليرة انگليسي يا پول ايراني بعمل آيد بايد طبق معدل رياضي متوسط نرخهاي‌ارز روزانه خريد و فروش لندن با مقايسه ليره انگليسي و آن پول براي ماه مورد بحث بليره انگليسي تبديل شود.

ماده 34

جزء الف - كليه ماشين آلات - وسايل - وسائط نقليه آبي - دستگاهها - افزار - ادوات - قطعات يدكي - مصالح - الوار - مواد شيميائي -‌مواد ضروري براي اختلاط و امتزاج - وسايل خودرو - و ساير وسائط نقليه - هواپيما - هر نوع مصالح ساختماني - آلات فولادي - اشياء و لوازم و‌اثاثيه اداري - حوائج كشتي - مواد خواربار - البسه و لوازم استحفاظي - دستگاههاي تعليماتي - محصولات نفتي كه از عمليات شركتهاي عامل در‌ايران بدست نيايد و كليه اجناس ديگريكه منحصراً از لحاظ صرفه‌جوئي و حسن جريان عمليات و وظايف شركت ملي نفت ايران يا شركتهاي عامل‌طبق اين قرارداد ضروري باشد بدون پروانه ورودي و با معافيت از هر گونه حقوق گمركي و عوارض و ساير مالياتها يا پرداختهاي ديگر بايران وارد‌خواهد شد. مواد فوق شامل حوائج طبي و جراحي و لوازم بيمارستان و محصولات طبي و دارو و اسباب طبي و اثاثيه و ادواتي كه در تأسيس و‌گرداندن بيمارستان و داروخانه ضروري باشد نيز خواهد بود. جزء ب - اجناسيكه براي استفاده و مصرف مديران و كاركنان (‌و وابستگان تحت تكلف آنها) شركت ملي نفت ايران يا شركتهاي عامل مناسب‌تشخيص گردد بدون لزوم هيچگونه پروانه ورودي و با معافيت از مقررات هر نوع انحصار دولتي ولي با پرداخت حقوق گمركي و ساير مالياتهائيكه در‌موقع ورود معمولاً بآن تعلق ميگيرد وارد خواهد شد. اين قبيل اجناس قابل فروش نخواهد بود مگر بمديران و كاركنان و مكفولين مذكور آنهم صرفاً‌براي استفاده و مصرف آنها. جزء ج - بدون آنكه در كليات حقوق فوق‌الذكر محدوديتي حاصل شود شركتهاي عامل در تحصيل لوازم و حوائج مورد مصرف خودشان بايد نسبت باشيائيكه در ايران ساخته و مهيا مي‌شود رجحان قائل شوند با اين قيد كه اشياء مذكوره با مقايسه آن با اشياء مشابه خارجي با همان شرايط مساعد از‌لحاظ نوع جنس و قيمت و سهل‌الحصول بودن آن در موقع لزوم بمقادير مورد نياز و قابل مصرف بودن آن در موردي كه براي آن منظور شده در ايران ‌بدست بيايد. در مقايسه قيمت اشياء وارداتي با اشياء ساخته شده و مهيا شده در ايران كرايه و هر گونه حقوق گمركي كه طبق اين قرارداد نسبت باشياء وارداتي مزبور قابل پرداخت باشد ملحوظ گردد. جزء د - شركتهاي عامل حق خواهند داشت در هر موقع كه مايل باشند اشيائي را كه طبق جزئهاي [‌الف] و [ب] فوق‌الذكر وارد كرده‌اند و ديگر براي آن‌در ايران مصرفي ندارند بدون هيچگونه پروانه و با معافيت از حقوق صادراتي يا ساير ماليات‌ها يا پرداختهاي ديگر مجدداً صادر كنند مگر اشيايي كه‌طبق اين قرارداد بمالكيت ايران يا شركت ملي نفت ايران در آمده باشد شركتهاي عامل نيز حق خواهند داشت با تصويب شركت ملي نفت ايران كه بدون جهت از تصويب مزبور خودداري نشده و تأخيري در آن رخ نخواهد ‌داد اشياء مذكور را در ايران بفروش برسانند. بديهي است در چنين صورتي مسئوليت پرداخت حقوق مربوطه و همچنين رعايت تشريفات لازمه طبق ‌مقررات جاري و تهيه اسناد و ترخيص براي شركتهاي عامل بعهده خريدار خواهد بود. جزء ه - كليه واردات و صادرات مذكور در اين قرارداد مشمول تنظيم اسناد و تشريفات گمركي بوده [‌كه اين تكاليف از آنچه معمولاً مجري است ‌سنگين ‌تر نخواهد بود] ولي مشمول پرداختهائي كه بموجب مقررات مربوطه اين قرارداد از آن معاف گرديده نمي‌باشد. اين قبيل تشريفات و تنظيم‌اسناد بطور ساده و سريع انجام خواهد شد و باينمنظور بين شركتهاي عامل و شركتهاي بازرگاني يا هر يك از آنها و مقامات گمركي ايران ممكن‌است عنداللزوم ترتيبات مقتضي داده شود.

ماده 35

جزء الف - اعضاء كنسرسيوم و شركتهاي بازرگاني و وابسته‌هاي هر يك از آنها و مشتريان مربوطه آنها با تعهد برعايت حق تقدم احتياجات‌مصرف داخلي ايران ميتوانند نفت خام و گاز طبيعي را كه از شركت ملي نفت ايران طبق اين قرارداد مي‌خرند و نيز محصولاتي را كه شركتهاي عامل از‌مواد مزبور ميسازند بمنظور صدور و مصرف خارج از ايران بهر كس و بهر قيمتي كه اعضاي مزبور يا شركتها يا وابسته‌هاي آنها يا مشتريان شخصاً ‌و آزادانه تعيين كنند بفروش رسانيده يا بهر ترتيب ديگر از ملكيت خود خارج كنند و آنرا بهر وسيله و بر طبق هر گونه شرايطي كه مقتضي بدانند از‌اين بخارج حمل نمايند. ‌-جزء ب - صدور مواد مذكور از حقوق گمركي و ماليات صادراتي معاف بوده و مقيد به اداء ساير مالياتها و عوارض يا پرداختهاي ديگري بمقامات ‌دولتي ايران [اعم از مركزي يا محلي] نخواهد بود. اعضاء كنسرسيوم و شركتهاي بازرگاني و وابسته‌هاي هر يك از آنها و مشتريان مربوطه آنها ميتوانند ‌مواد مذكور را بدون لزوم پروانه يا تشريفات حاصله ديگري باستثناء تنظيم اسناد و تشريفات گمركي بشرح مندرج در جزء (ه) ماده 34 اين قرارداد يا‌ترتيبات ديگري كه طبق ماده مزبور برقرار شده باشد آزادانه از ايران خارج نمايند. ‌-جزء ج - در موارد آنچه راجع بصادرات در اين ماده قيد شده و آنچه راجع به واردات و صدور مجدد آن در ماده 34 درج شده است صادركننده يا‌واردكننده نسبت ببيمه كردن يا بيمه نكردن كشتي و ملوانان و محمولات و كرايه حمل آن و تشخيص ميزان بيمه مزبور و تعيين بيمه‌گر مختار خواهد‌بود.

ماده 36

شركتهاي عامل و شركتهاي بازرگاني و كارمندان آنها و خانواده‌هاي كارمندان آنها در مورد رفت و آمد اشخاص و حمل اثاثيه و آلات و ادوات‌و كليه كالاها آزادي كامل خواهند داشت و همچنين در مورد وسائل ارتباطيه چه در داخل ناحيه عمليات و چه بين ناحيه عمليات و ساير نقاط ايران كه‌شركتهاي مزبور در آنجا عمل ميكنند آزادي و تأمين خواهند داشت. طرز برقراري تسهيلات از طرف ايران بمنظور تأمين آزادي حركت و حمل و نقل و‌آزادي و تأمين وسائل ارتباطيه پس از مشاوره بين ايران و شركتهاي عامل تعيين خواهد شد.

ماده 37

جزء الف - وزارت دارائي اختيار كامل از طرف ايران براي اجرا و اعمال مقررات اين قرارداد خواهد داشت. وزارت مزبور ميتواند از طرف‌ايران هر گونه اقدامي بعمل آورد يا هر گونه موافقتي بنمايد كه در مورد اين قرارداد يا براي تأمين اجراي آن بطرز بهتر لازم يا مقتضي باشد هر اقدامي ‌كه باين نحو انجام يا موافقتي كه بدين طريق بعمل آمده باشد براي ايران الزام‌آور خواهد بود. هر يك از طرفهاي اين قرارداد كه احتياج يا تمايل بيك‌ چنين موافقت يا اقدامي داشته باشد بوزارت مزبور مراجعة خواهد نمود اولياي امور ايران همه نوع دستورهائيرا كه وزارت دارائي در مورد اجرا و‌اعمال مقررات اينقرارداد بآنها بدهد اجرا خواهند نمود و داراي اختيارات كامل براي اجراي دستورهاي مزبور خواهند بود چنانچه وزارت دارائي ب‌هر علتي اختياراتي را كه بر طبق اين جزء دارد ديگر اجرا ننمايد اختيارات مزبور بوسيله وزارت يا دستگاه ديگري كه هيئت وزيران تعيين خواهد نمود‌اجرا خواهد شد -جزء ب - شركت ملي نفت ايران داراي تمام حقوق و اختيارات لازم خواهد بود براي آنكه در هر موقع بتواند هر گونه ترتيباتي را كه در مورد اقدامات و‌عمليات موضوع اينقرارداد لازم يا مقتضي باشد بدهد

ماده 38

جزء الف - ايران بدينوسيله تضمين ميكند كه شركت ملي نفت ايران تعهداتي را كه بموجب اين قرارداد دارد انجام دهد -جزء ب - هر گاه وظايف شركت ملي نفت ايران بشخص ديگري كه تحت اختيار ايران يا مسئول مقابل ايران باشد منتقل شود و شخص مزبور تمام‌تعهداتي را كه شركت ملي نفت ايران بموجب اين قرارداد بعهده خواهد گرفت و ايران در ضمانت خود در انجام تعهدات باقي خواهد بود. -جزء ج - هر گاه شركت ملي نفت ايران از ميان برود وظايف آن بشخص ديگري كه تحت اختيار ايران يا مسئول در مقابل ايران باشد محول نگردد تمام‌تعهداتيكه شركت ملي نفت ايران بموجب اين قرارداد تعهدات مستقيم ايران خواهد شد

ماده 39

هر عضو كنسرسيوم حق خواهد داشت كه در هر وقت در مدت اين قرارداد تمام يا يك قسمت حقوق يا منافعي را كه باي‌نحو [باين نحو]كان [ كه آن] بموجب ‌اين قرارداد داشته باشد بشخص ديگري بفروشد يا واگذار يا منتقل كند بشرط آنكه چنين شخصي اگر قبلاً طرف اين قرارداد نباشد بر اثر عمل مزبور‌طرف اين قرارداد واقع شود و تمام تعهداتي را كه آن عضو كنسرسيوم بموجب اين قرارداد بعهده بگيرد و نيز مشروط به آنكه هيچ فروش يا واگذاري‌يا انتقالي تا ايران بآن رضايت كتبي نداده اعتبار پيدا نكند ايران از دادن اين رضايت بدون دليل موجه خودداري نخواهد نمود و در اعلام رضايت تأخير‌نخواهد كرد با اين قيد كه اگر شخصي كه بدين ترتيب آنحقوق را بدست ميآورد شركت وابسته بآن عضو يا كنسرسيوم كه فروشنده يا واگذاركننده يا‌انتقال دهنده است باشد تحصيل رضايت كتبي مزبور لزوم نخواهد داشت ولي چنين فروش يا واگذاري يا انتقالي كه بنفع شركت وابسته صورت گيرد‌به هيچوجه عضو كنسرسيوم مربوطه را از تعهداتي كه بموجب اين قرارداد دارد بري‌الذمه نخواهد نمود.

ماده 40

جزء الف - ايران و شركت ملي نفط [نفت] ايران تصديق مي‌نمايند كه هيچيك از اعضاء كنسرسيوم وابسته‌هاي آنها كه طرف اين قرارداد هستند يا‌خواهند بود نسبت بهيچ نوع دعاوي و مطالبات ايران و شركت ملي نفط [نفت] ايران يا هر يك از آنها كه مربوط بهر موضوعي قبل از تاريخ اجراي قرارداد‌باشد مسئوليتي ندارند. ‌-جزء ب - ايران و شركت ملي نفط [نفت] ايران و هر يك از آنها بدين وسيله قبول ميكنند كه هر گاه اعضاء كنسرسيوم يا هر يك از وابسته‌هاي آنها كه طرف‌اين قرارداد هستند يا خواهند بود در نتيجه هر نوع دعاوي و مطالباتي كه بر عليه آنها يا هر يك از آنها طرف هر شخصي در موارد ذيل اقامه گردد محتمل خساراتي‌شوند خسارات مزبور را جبران نمايند. -بند [1]- عمليات مربوط بنفط [بنفت] در ايران كه شركت سهامي نفط [نفت] انگليس و ايران قبل از وقايع سال 1329 - 1330 انجام داده يا ‌-بند[2]- نتايج مستقيم يا غير مستقيم وقايع سال 1329 - 1330 يا نتايج هر گونه معاملاتي كه ايران يا شركت ملي نفط [نفت] ايران قبل از تاريخ اجرا منعقد ‌نموده باشد و امور مربوط بآن بشرط آنكه جبران خساراتي كه به موجب همين بند نسبت به شركت سهامي نفت انگليس و ايران و وابسته‌هاي آن‌مقرر شده شامل موارد ذيل نباشد, ‌شق (1) دعاوي ناشي از اخطاري كه شركت سهامي نفط [نفت] انگليس و ايران بعنوان مشترياني كه قصد خريد داشته‌اند و و بعنوان اشخاص ديگر‌صادر نموده و بروز اختلاف مربوط بحق مالكيت نفط [نفت] ايران را باطلاع آنها رسانيده و يا ناشي از اقداماتي كه براي دفاع از حقوق قانوني خود بعمل‌آورده باشد يا هر گونه حكم خساراتي كه از طرف دادگاه‌هاي خارجي در نتيجه دعاوي مطروحه قبل از تاريخ اجرا نسبت بهر معاملة منعقد بين شركت‌ملي نفط [نفت] ايران و خريداران خارجي نط [نفت] ايران عليه شركت سهامي نفط [نفت] انگليس و ايران صادر شده يا بشود يا ‌شق [2]هر دعوي كه ممكن است بوسيله اشخاص ثلث بر عليه شركت سهامي نفط [نفت] انگليس و ايران راجع بهر قصوري كه شركت مزبور در رسانيدن نفط [‌نفت] در نتيجه وقايع سال 1329 - 1330 كرده اقامه شود.

ماده 41

جزء الف - طرفهاي اين قرارداد متعهد ميشوند كه شرايط و مقررات اين قرارداد را بر طبق اصول حسن نيت و صميميت متقابل اجرا نموده و‌هم عبارات و هم روح شرايط و مقررات مزبور را را رعايت كنند. -جزء ب - هيچگونه اقدام قانونگذاري يا اداري اعم از مستقيم يا غير مستقيم و يا عمل ديگري از هر قبيل از طرف ايران يا مقامات دولتي در ايران [‌اعم از‌مركزي و محلي] اين قرارداد را الغاء نخواهد نمود و اين مقررات آن اصلاح يا تغييري بعمل نخواهد آورد و مانع و مخل حسن اجراي مقررات آن‌نخواهد شد. الغاء يااصلاح يا تغيير مزبور فقط در صورت توافق طراحهاي اين قرارداد ممكن خواهد بود. -جزء ج - در صورتيكه طرفهاي اين قرارداد توافق ديگري در اين باب ننمايد اين قرارداد قبل از انقضاي مدت آن فسخ نخواهد شد مگر در صورتيكه‌هيئت داوري يادآور واحدي كه بر طبق ماده 44 اين قرارداد تعيين شده باشد بموجب رأي خود اين قرارداد را بعلت نقض مقررات آن يا بعلت اينكه‌اجراي قرارداد بكلي غير مقدور گرديده خاتمه يافته اعلام كند

ماده 42

جزء الف - هر گاه يكي از طرفهاي اين قرارداد مدعي شود كه طرف ديگري از اجراي هر گونه تعهد مقرر در اين قرارداد تخلف كرده طرف اول‌بدواً بموجب اخطار كتبي بطرف ديگر مورد تخلف ادعائي را اطلاع داده و تقاضاي رفع آن را خواهد نمود. هر گاه موضوع ظرف سي روز پس از‌وصول اخطار مزبور با مدت طولاني ‌تري كه ممكن است مورد توافق طرفين قرار گيرد حل نشود شكايت مورد بحث ممكن است بر طبق ماده 43 اين‌قرارداد بهيئت سازش مراجعه شود. ‌هر شكايتي كه يكي از طرفين نخواهد آن را به هيئت سازش ارجاع كند و يا شكايتي كه به هيئت سازش مراجعه شده ولي رأي الزام‌آوري از طرف هيئت ‌مزبور تكليف آن را معين ننموده باشد ممكن است طرف اول آن را بر طبق ماده 31 يا ماده 44 اين قرارداد [‌هر كدام مورد پيدا كند] بداوري ارجاع نمايد. -جزء ب - در مورد اين ماده و مواد 43 و 44 نمايندگي شركت بازرگاني با آن عضو كنسرسيوم خواهد بود كه آن شركت را تعيين نموده است.

ماده 43

نسبت بهر شكايتي كه بر طبق ماده 42 اين قرارداد پيش آيد طرفين ميتوانند موافقت كنند كه موضوع بيك هيئت سازش مختلط مركب از‌چهار عضو مراجعه شود كه هر يك از طرفين دو نفر آن را تعيين خواهد نمود و وظيفه آنها كوشش در حل موضوع بطريق دوستانه خواهد بود هيئت ‌سازش پس از استماع اظهارات نمايندگان طرفين رأي خود را ظرف سه ماه از تاريخ ارجاع شكايت به هيئت صادر خواهد كرد. ‌رأي مزبور در صورتي الزام‌آور خواهد بود كه باتفاق صادر شده باشد.

ماده 44

جزء الف - بند (1) - باستثناي مورد مقرر در ماده 31 اين قرارداد تنها طريقه ختم اختلافاتي كه در بين طرفهاي اين قرارداد در نتيجه يا در‌مورد اجرا يا تفسير اين قرارداد و تشخيص حقوق و تعهدات طرفها طبق اين قرارداد و يا عمل بمفاد اين ماده بروز كند و با توسل بمقررات ماده 42 يا‌ماده 43 اين قرارداد حل نشود مراجعه بداوري بر طبق مقررات اين ماده خواهد بود. ‌-بند [2] - ارجاع امر بداوري با اخطار كتبي شاكي بعنوان طرف ديگر شروع خواهد شد. جزء ب - بند 1] - چنانكه اختلاف مربوط بمسائل فني يا محاسباتي باشد ممكن است با توافق طرفين خواه بكارشناس واحد خواه بهيئتي مركب‌از سه كارشناس مراجعه شود. دو نفر از سه كارشناس مزبور را طرفين انتخاب خواهند كرد [‌هر يك يك نفر] و سومي بتراضي طرفين تعيين خواهد‌شد. اگر طرفين نتوانند در انتخاب كارشناس واحد يا كارشناس سوم تراضي كنند هر يك از طرفين ميتواند در موارد فني بمدير آيد گنوسيشه ‌تكنيشه‌هوخشوله زوريخ EIDGENOSSISCHETECHNISCHE HOCHSCHULF‌ در موارد محاسباتي برئيس شوايتز ريشه كامرفور‌رويزيوئورن زوريخ SCHWEIZERISCHE RAMMER FUR FEVITION SWESEN‌مراجعه كند كه كارشناس واحد يا كارشناس سومي‌را تعيين نمايد چنانچه ظرف يك ماه از تاريخ ارجاع امر بداوري طرفين در باب ارجاع اختلاف بكارشناس و واحد يا كارشناسهائي بشرح مقرر بالا تراضي ننمايند موضوع بايستي طبق مقررات جزء [ج] و جزء‌هاي زير اين ماده بداوري‌ارجاع شود. بند 2]) - طرفين ظرف يك ماه از تاريخي ارجاع امر بداوري كارشناس يا كارشناس ها را تعيين خواهند كرد. كارشناس سوم در صورتيكه بتراضي ‌طرفين انتخاب نشده باشد ظرف دو ماه تعيين خواهد شد. ‌تعيين كارشناس واحد در موارديكه بتراضي طرفين عمل نشده باشد ظرف سه ماه از تاريخ ارجاع امر بداوري بعمل خواهد آمد. بند 3] - طرفين بايد در قرارداد داوري مسائل فني يا محاسباتي را كه مورد رسيدگي قرار ميگيرد بطرز روشن و صريح توضيح دهند. رأي كارشناس‌واحد يا سه كارشناس بايد ظرف شش ماه از تاريخ تعيين كارشناس واحد يا كارشناس سوم [هر كدام كه مورد پيدا كند] صادر شود. اگر اختلاف بسه كارشناس مراجعه شود رأي كارشناسان ممكن است باكثريت آراء صادر شود كارشناس يا كارشناسان بايد رأي خود را منحصراً ‌نسبت بمسائل فني محاسباتي صادر كنند و رأي مزبور قاطع و براي طرفين الزام‌آور خواهد بود. بند 4] - اگر ضمن رسيدگي كه بر طبق بند 1و2و3 اين جزء از طرف كارشناس يا كارشناسان بعمل ميآيد مسئله‌ايكه بنظر كارشناس يا‌كارشناسان يا هر يك از طرفين جنبه حقوقي داشته باشد [با توجه باينكه هر مسئله‌ايكه مربوط بتفسير اين قرارداد واجد جنبة حقوقي خواهد بود] پيش آيد بطوريكه اخذ تصميم نسبت بموضوع فني يا محاسباتي مورد بحث مستلزم تعيين تكليف مسئله حقوقي باشد در آن صورت اگر مسئله‌مزبور بتوافق طرفين حل نشود طرفين يا يكي از آنها بايستي خواه ابتكاراً از جانب خود خواه به درخواست كارشناس يا كارشناس‌ها آنرا بر طبق جزء [ج] و جزء‌هاي زير اين ماده بداوري ارجاع كنند. بند 5] - در اين مورد بمنظور احتساب مدتهائي كه در جزء‌هاي زير اين ماده ذكر شده اخطار يكي از طرفين بطرف ديگر داير بقصد ارجاع مسئله‌حقوقي بداوري بشرح فوق بانضمام توضيح مسئله حقوقي مزبور در حكم ارجاع امر بداوري از طرف اخطاركننده تلقي خواهد شد. بند 6] در موردي كه مسئله حقوقي ضمن رسيدگي پيش آمده و بر طبق بند 4و5 اين جزء بداوري ارجاع شود رسيدگي كارشناس يا كارشناسان ‌الزاماً متوقف نخواهد شد مگر در صورتيكه بنظر كارشناس يا كارشناسان مسئله حقوقي نوعي باشد كه قبل از تعيين تكليف آن ادامه رسيدگي مفيد ‌نباشد. چنانچه رسيدگي تا تعيين تكليف مسئله حقوقي معوق بماند بمجرد تعيين تكليف موضوع طرفين شرح آنرا باطلاع كارشناس يا كارشناسان‌خواهند رساند كه رسيدگي موضوع فني يا محاسباتي مورد بحث را تعقيب نموده و هر چه زودتر بمرحله تصميم نهائي برسانند. جزء ج - بند 1] - چنانچه طرفين توافق در ارجاع اختلاف به كارشناس يا كارشناسان بر طبق جزء [ب] اين ماده ننمايند و يا چنانچه توافق كرده باشند ‌ولي تعيين كارشناس يا صدور رأي در ظرف مدتهاي مقرر صورت نگرفته باشد و يا وضعي كه در بند 4 جزء [ب] اين ماده پيش‌بيني شده پيش آمده و‌يكي از طرفين اقدام براي تعيين تكليف مسئله حقوقي بعمل آورده باشد هر يك از طرفين يكنفر داور تعيين خواهد نمود و دو نفر داوري قبل از‌شروع داوري ثالثي را انتخاب خواهند كرد كه سمت رئيس هيئت داوري را خواهد داشت. چنانچه دو نفر داور نتوانند در ظرف چهار ماه از تاريخ ارجاع ‌بداوري نسبت به داور ثالث تراضي كنند و چنانچه طرفين بطرز ديگري توافق ننمايند داور ثالث بدرخواست هر يك از طرفين از طرف رئيس ديوان‌دادگستري بين‌المللي تعيين خواهد شد. بند 2] - اگر يكي از طرفين ظرف دو ماه از تاريخ ارجاع امر بداوري داور خود را انتخاب ننمايد و يا انتخابي را كه نموده است باطلاع طرف ديگر‌نرساند طرف ديگر حق خواهد داشت كه به رئيس ديوان دادگستري بين‌المللي مراجعه و تقاضاي تعيين داور واحد بنمايد. بند 3) - اگر رئيس ديوان دادگستري بين‌المللي تبعه ايران يا تبعه يكي از كشورهائي باشد كه طرفهاي ديگر اين قرارداد در آن كشورها تأسيس شده‌اند ‌انتخابهاي مصرح در بند [1] و [2] اين جزء بوسيله مشاراليه بعمل نخواهد آمد. اگر باين دليل يا هر دليل ديگري انتخاب داور واحد يا داور ثالث بر‌طبق بندهاي [1] و [2] اين جزء بعمل نيايد و طرفين هم كتباً بطرز ديگري توافق نكرده باشند در آن صورت بدرخواست هر يك از طرفين انتخاب‌مزبور از طرف نايب رئيس ديوان دادگستري بين‌المللي [‌بشرط اينكه مشاراليه تبعه ايران يا تبعه يكي از كشورهائي كه طرفهاي ديگر اين قرارداد در آن ‌كشورها تأسيس شده‌اند نباشد] بعمل خواهد آمد چنانچه انتخاب باين طريق هم عملي نشود بوسيله رئيس دادگاه فدرال سويس و چنانچه باينطريق هم انجام نشود بوسيله رئيس [‌يا قاضي هم عرض رئيس]عاليترين دادگاه كشورهاي زير بترتيب بعمل خواهد آمد: ‌دانمارك - سوئد - برزيل. بند 4] - تعيين داور ثالث يا داور واحد بر طبق بند [1] و [2] و [3] اين جزء كاملاً بسته بتشخيص كسي خواهد بود كه اجازه انتخاب دارد و هيچيك از طرفين ‌نميتوانند نسبت بتشخيص مزبور ترديد كند. شخصيكه باينطريق تعيين ميشود نبايد با ايران يا كشورهائيكه طرفهاي ديگر اين قرارداد در آن‌كشورها تأسيس شده‌اند رابطه نزديكي داشته و يا در خدمت رسمي ايران يا آن كشورها بوده يا تبعه آنها باشد يا عضو جامع مشترك‌المنافع بريتانيا يا‌كشور تحت‌الحمايه يا مستعمره يا كشور تحت اداره يا تحت تصرف يكي از ملل فوق‌الذكر باشد. بند 5] - اگر اختلاف به هيئت داوري ارجاع شود رأي ممكن است با اكثريت صادر شود و طرفين رأي داور واحد يا هيئت داوري را با حسن نيت اجرا‌خواهند كرد. جزء د - محل و تشريفات داوري را طرفين تعيين خواهند كرد چنانچه در اين باب توافق نشود محل و تشريفات مزبور از طرف كارشناس و يا كارشناس ‌ثالث يا داور ثالث يا داور واحد هر كدام كه مورد پيدا كند تعيين خواهد شد. جزء ه - طرفين همه نوع تسهيلات ‌منجمله حق ورود بناحيه عمليات را براي كارشناس يا كارشناسان يا هيئت داوري يا داور واحد فراهم خواهند ‌كرد تا هر گونه اطلاعاتي را كه براي تعيين تكليف اختلاف لازم باشد بدست آورند. عدم حضور يا امتناع يكي از طرفين داوري نميتواند مانع يا مخل‌ جريان داوري در يك يا همه مراحل آن بشود. جزء و - مادام كه تصميم يا رأي داوري صادر نشده توقف عمليات يا فعاليتهائي كه موضوع داوري از آن ناشي شده است الزامي نيست. در صورتيكه ‌تصميم يارأي داوري داير بر موجه بودن شكايت باشد ضمن تصميم يا رأي مزبور ممكن است ترتيب مقتضي براي جبران خسارات شاكي مقرر گردد. جزء ز - تعيين مسئوليت پرداخت هزينه داوري كاملاً بسته به تشخيص كارشناس يا كارشناسان يا هيئت داوري يا داور واحد [هر كدام كه مورد پيدا كند] ‌خواهد بود. جزء ح - چنانچه بهر علت كارشناس يا يكي از اعضاي هيئت داوري يا داور واحد پس از قبول وظايفي كه باو محول شده قادر يا مايل بشروع يا‌تكميل رسيدگي بمورد اختلاف نباشد و چنانچه طرفين بصورت ديگري هم توافق ننمايند هر يك از طرفين ميتواند از رئيس دادگاه دادگستري‌بين‌المللي تقاضا كند كه در اين باب كه آيا انتخاب اوليه را بايد خاتمه يافته تلقي كرد تصميم اتخاذ كند اگر تصميم مشاراليه از اين قرار باشد از شخص يا‌اشخاصيكه انتخاب اوليه بوسيله آنها بعمل آمده تقاضا خواهد كرد كه ظرف مدتي كه تعيين خواهد نمود جانشيني تعيين كنند و چنانچه ظرف‌مدت مقرر جانشين تعيين نشود يا در صورتيكه انتخاب اوليه به وسيله خود او بعمل آمده باشد مشاراليه خود جانشين را تعيين خواهد نمود. اگر‌رئيس ديوان دادگستري بين‌المللي تبعه ايران يا يكي از ساير كشورهائي باشد كه طرفهاي ديگر اين قرارداد در آن كشورها تأسيس شده‌اند يا اگر باين‌دليل ياهر دليل ديگري وظائف موضوع اين جزء بوسيله مشاراليه اجرا نشود اجراي وظايف مزبور بعهده يكي از اشخاص ديگري محول خواهد‌گرديد كه در بند [3] جزء [ج] اين ماده باترتيب مقرر ذكر شده است. جزء ط - هر گاه دادگاه بين‌المللي جديدي كه از حيث نوع و صلاحيت نظير ديوان دادگستري بين‌المللي باشد جانشين آن دادگاه گردد و يا وظايف دادگاه‌اخيرالذكر تا حد معتنابهي بدادگاه جديد محول يا منتقل گردد وظايفي كه بر طبق اين ماده اجراي آن بعهده رئيس ديوان دادگستري بين‌المللي است بعهده رئيس دادگاه بين‌المللي جديد قرار خواهد گرفت بدون اينكه توافقي در اين باب بين طرفين لازم باشد. جزء ي - تا حديكه مورد داشته باشد ضمن تصميمات و آرائيكه بر طبق اين ماده صادر ميشود بايد مهلت اجراء تصريح گردد. جزء ك - ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ تصميم يا رأي بطرفين هر يك از آنها ميتواند از كارشناس يا كارشناسان يا هيئت داوري يا داور واحدي[هركدام كه مورد پيدا كند] كه تصميم يا رأي اوليه را صادر نموده تقاضاي تفسير آنرا بنمايد اين تقاضا در اعتبار تصميم يا رأي تأثيري نخواهد داشت‌تفسير مزبور بايد ظرف يكماه از تاريخ تقاضا داده شود و اجراي تصميم يا رأي تا صدور تفسير و يا انقضاي يك ماه [هر كدام زودتر واقع شود] معوق‌خواهد ماند.

ماده 45

جزء الف - چنانچه تصميم يا رأي نهائي صادر طبق ماده 44 اين قرارداد فقط داير به الزام پرداخت مبلغ معين مصرح در تصميم يا رأي مزبور بايران يا بشركت ملي نفت ايران بوسيله هر طرف ديگر باشد و مبلغ مزبور ظرف مدت مقرر در تصميم يا رأي مذكور يا در صورت عدم قيد مدت در‌تصميم يا رأي ظرف سه ماه از تاريخ آن تصميم يا رأي پرداخت نشود ايران حق خواهد داشت كه صدور تمام نفت خام و محصولات نفتي از ايران را ‌توسط طرف متخلف تا پرداخت مبلغ مزبور منع نمايد. ‌ جزء ب - در مورديكه رأي نهائي بر طبق ماده 44 اين قرارداد صادر شده باشد چنانچه طرفي كه موظف باجراي رأي ميباشد ظرف مهلت مقرر در‌رأي يا[‌چنانچه مهلتي ضمن رأي معين نشده باشد] در ظرف ششماه پس از ابلاغ رأي بطرفين مفاد رأي را اجرا نكند طرفي كه رأي بنفع او صادر‌شده حق خواهد داشت كه اعلام فسخ اين قرارداد را بوسيله تصميم هيأت داوري يا داور واحد كه بر طبق مقررات جزء [ج] اين ماده اتخاذ خواهد شد ‌بخواهد تصميم مزبور نسبت بحقوق و تعهداتي كه از اجراي اينقرارداد قبل از تاريخ فسخ قرارداد[طبق اين قرارداد] ناشي شده و يا بشود تأثيري‌نخواهد داشت. حقوق و وجوه و خسارات ديگري هم كه بموجب رأي هيأت داوري يا داور واحد مقرر شده باشد در همين حكم خواهد بود. جزء ج - تصميمي كه بر طبق مقررات جزء [ب] اين ماده پيش‌بيني شده فقط با رعايت شرايط زير ممكن است اتخاذ شود, -بند (1) - فقط هيئت داوري يا داور واحدي كه رأي نهائي مربوطه را صادر كرده ميتواند اين تصميم را اتخاذ كند. ‌-بند (2) - چنانچه هيئت داوري يا داور واحدي كه رأي مزبور را صادر كرده بهر علتي قادر يا مايل باقدام نباشد موضوع فسخ قرارداد بعلت عدم‌اجراي رأي بر طبق ماده 44 اين قرارداد و بطرزي كه براي حل اختلافات پيش‌بيني شده بداوري ارجاع خواهد شد. ‌-بند (3)- هيئت داوري يا داور واحد قبل از اخذ تصميم داير به فسخ اين قرارداد بايستي اول يك مدت اضافي [‌كه از نود روز كمتر نخواهد بود] براي‌اجراي رأي مقرر نمايد و تصميم مزبور را فقط در صورتي اتخاذ خواهد كرد كه مدت اضافي مقرر منقضي شده و طبق نظر آنها رأي اجرا نگرديده باشد.

ماده 46

نظر باينكه طرفهاي اين قرارداد تابع مليتهاي مختلف مي‌باشند تعبير و تفسير و اجراي اين قرارداد تابع اصولي حقوقي خواهد بود كه بين‌ايران و كشورهائيكه طرفهاي ديگر اينقرارداد در آنكشورها تأسيس شده‌اند مشترك باشد و در صورتيكه چنين اصول مشتركي وجود نداشته باشد ‌تابع اصول حقوقي خواهد بود كه مورد قبول كشورهاي متمدن بطور عموم باشد [منجمله اصولي كه دادگاههاي بين‌المللي طبق آن عمل نموده‌باشند].

ماده 47

جزء الف - در مورد وقايعي از قبيل جنگ و شورش و اغتشاشات داخلي و اعتصاب و طوفان و امواج مدي و سيل و بيماريهاي همه گير [‌اپيدمي] و انفجار و آتش‌سوزي و برق و زلزله [‌وقايع از اين قبيل محدود بمثالهاي مذكور نيست] كه از حيطه اختيار هر يك از طرفهائي كه بموجب‌اين قرارداد تعهداتي دارند خارج باشد و اجراي تعهدات مصرح در اين قرارداد را غير ممكن سازد يا موجب جلوگيري از انجام آن يا تأخير در انجام آن‌گردد عدم انجام تعهد مزبور بعنوان قصور در اجراي مقررات اين قرارداد تلقي نخواهد شد. ‌-جزء ب - بدون اينكه اين جزء تأثيري در مقررات جزء [ب] ماده 41 اين قرارداد داشته باشد در موردي كه هر يك از طرفهاي مذكور بالا تعهدي را كه بموجب مقررات اين قرارداد نموده و در نتيجه اطاعت از هر نوع قوانين يا احكام يا مقررات يا تصويب‌نامه‌هاي دولتي نتواند انجام دهد عدم انجام تعهد‌مزبور بعنوان قصور در انجام مقررات اين قرارداد تلقي نخواهد شد مشروط براينكه ثابت شود كه عدم انجام تعهد مزبور نتيجه لازم اجراي قانون يا‌حكم يا مقررات يا تصويبنامه مربوطه بوده باشد. -جزء ج - مفاد اين مانع نخواهد شد از اينكه هر يك از طرفهاي اين قرارداد نسبت باين موضوع كه آيا قرارداد بايستي بعلت آنكه اجراي آن به كلي‌غير مقدور شده فسخ شود بر طبق مقررات ماده 44 اين قرارداد بداوري مراجعه كند.

ماده 48

جزء الف - متن فارسي و انگليسي اين قرارداد هر دو معتبر است در صورتيكه اختلافي پيش آيد و بداوري ارجاع شود هر دو متن بهيئت ‌داوري يا داور واحد [هر كدام مورد داشته باشد] عرضه خواهد شد كه قصد طرفين را از روي هر دو متن تفسير نمايند. هر گاه بين دو متن مزبور اختلافي‌در مورد حقوق و وظايف طرفين پيدا شود متن انگليسي معتبر خواهد بود. ‌-جزء ب - متن‌هاي انگليسي و فارسي ممكن است در يك تاريخ يا تاريخهاي مختلف بامضاء يا مهر طرفهاي اين قرارداد برسد امضاي اين قرارداد‌وقتي انجام يافته تلقي خواهد شد كه يك نسخه از يكي از دو متن با امضاي همه طرفها رسيده باشد.

ماده 49

جزء الف - مدت اين قرارداد بيست و پنجسال از تاريخ اجرا خواهد بود بعلاوه هر مدت اضافي كه بشرح مندرج در اين قرارداد اعتبار‌قرارداد براي آن مدت ادامه يابد. جزء ب - هر گاه در انقضاي مدت بيست و سه سال پس از تاريخ اجرا يا قبل از آن شركت اكتشاف و توليد بنمايندگي از طرف اعضاي كنسرسيوم كتباً ‌بايران و شركت ملي نفت ايران اخطار كند كه اعضاي كنسرسيوم مايلند اين قرارداد پس از دوره بيست و پنج‌ساله اصلي ادامه يابد اعتبار اين قرارداد‌براي مدت پنجسال اضافي ديگر تمديد خواهد شد مشروط براينكه: ‌-بند [1] - هيچيك از اعضاي كنسرسيوم در تاريخ تسليم چنين اخطاري با توجه بمقررات جزء [‌الف] ماده 45 اين قرارداد قصوري نكرده باشد. ‌-بند [2] - شركت اكتشاف و توليد در ظرف مدت پنچسال قبل از سالي كه در آن اخطار داده ميشود براي اكتشاف مخازن نفتي در ايران كه در تاريخ اجرا‌كشف نشده بوده و آماده كردن آنها براي بهره‌برداري مبلغي بشرح زير خرج كرده باشد اينمبلغ از مجموع حق‌العمل‌هائي كه شركت مزبور در آن پنجسال بموجب ماده 13 اينقرارداد دريافت كرده بود پس از وضع ماليات بر درآمد نبايد كمتر باشد. ‌-بند [3] - شركت اكتشاف و توليد ضمن ارسال اخطار مورد بحث نقشه‌اي تسليم كند كه ناحيه عمليات دوره اضافيرا نشان دهد اين ناحيه بايد نسبت بناحية دورة قبلي محدودتر باشد باينمعني كه بهيچوجه نبايد از هشتاد درصد مساحت مقرر در مادة 2 اين قرارداد تجاوز نمايد ناحيه‌اي كه بمنظور اين تقليل مساحت از ناحيه قبلي خارج ميشود [‌باستثناي مورد جزاير] بايد شامل قطعاتي لااقل بمساحت 2000 ميل مربع باشد كه طول‌متوسط آن از شش برابر عرض متوسط آن تجاوز نكند. جزء ج - اعضاي كنسرسيوم حق خواهند داشت كه از مجراي شركت اكتشاف و توليد تا دو اخطار كتبي مشابه ديگر صادر كنند در هر يك از اين دو‌مورد اخطار بايد در انقضاي سال سوم دورة پنجساله اضافي جاري يا قبل از آن داده شود و در هر مورد اين قرارداد پس از انقضاي دورة پنجساله اضافي‌جاري بموجب اخطار مزبور براي مدت پنج سال اضافي ديگر تمديد پيدا مي‌كند و تمديد مزبور در هر مورد مشروط بشرايطي است كه در مورد‌اخطار مذكور در جزء [ب] اين ماده ذكر شده فقط با اين استثناء كه ناحيه تقليل يافته از هشتاد درصد ناحيه‌اي كه در نقشه پيوست باخطار مربوط به ‌دورة تمديدي جاري نشان داده شده نبايد تجاوز نمايد. جزء د - هر اخطاري كه بموجب جزء [ب] يا [ج] اينماده داده شود تعهدات زير را بر قرار ميدارد: -بند (1) - تعهد اعضاي كنسرسيوم و شركتهاي عامل دائر بر اينكه انجام تعهدات مربوطه را كه بموجب اين قرارداد دارند در بقيه دوره اين قرارداد ادامه‌خواهند داد و ‌-بند (2) تعهد شركت اكتشاف و توليد دائر باينكه براي عمليات خود در ظرف بقية دورة اين قرارداد كماكان مبلغي خرج كنند كه به طور متوسط از‌مجموع حق‌العمل‌هايي كه در ظرف بقيه دوره اين قرارداد بر طبق ماده 13 اين قرارداد دريافت ميكنند پس از وضع ماليات بر درآمد ايران كمتر نباشد. جزء ه - در اين قرارداد معني عبارت ‌مدت اين قرارداد مدتي است كه در جزء [الف]اين ماده تعريف شده و معني عبارت ‌بقية دوره اين قرارداد هر‌مدتي است كه در يك موقع معين از دورة بيست و پنج‌ساله اصلي يا از هر دوره يا دوره‌هاي اضافي كه بر طبق جزء [ب] يا [ج] اين ماده موضوع اخطار‌قرار گرفته باقي مانده باشد.

ماده 50

هر اخطاري كه بموجب اين قرارداد صدور آن بعنوان هر يك از طرفهاي لازم يا مجاز باشد در صورتيكه كتباً و بشرح زير صادر شود‌ابلاغ شده تلقي خواهد شد. بند 1] - در مورد اخطار خطاب بايران اخطار بايد بوزارت دارائي يا هروزارت ديگري كه از طرف هيئت وزيران طبق مقررات ماده 37 اين قرارداد‌تعيين شود ارسال گردد [‌دفتر مركزي وزارت مربوطه]. بند 2] - اخطار خطاب بشركت ملي نفت ايران بايد باداره مركزي شركت ارسال شود. بند 3) - اخطار خطاب بهريك از طرفهاي دوم بايد بنشاني طرف مذكور كه در ذيل ذكر شده ارسال شود يا بنشاني ديگري كه در مواقع مختلف بايران و شركت ملي نفت ايران كتباً اطلاع داده شود: گلف اويل كورپوريشن گلف بيلدينگ ‌صندوق پست نمرة 1166 ‌پيتزبورگ، پنسيلوانيا، ايالات متحدة آمريكا ‌سوكوني واكيوم اويل كمپاني اينكورپوريتد 26برادوي ‌نيويورك 4 ‌نيويورك ايالات متحدة آمريكا استاندارد اويل كمپاني ]‌نيوجرزي] 30 راكفلر پلازا ‌نيويورك 20 نيويورك. ايالات متحده آمريكا ‌استاندارد اويل كمپاني آف كاليفرنيا 225 بوش استريت ‌سانفرانسيسكو 4 كاليفرنيا. ايالات متحده آمريكا ‌ذي تكاس [ذي تكزاس] كمپاني 135 ايست خيابان 42 ‌نيويورك 17 نيويورك ايالات متحده آمريكا ‌انگلو ايرانين اويل كمپاني ليميتد ‌بريتانيك هاوس ‌فينزبوري سركوس ‌لندن ي.‌سي 2 انگلستان ن.‌و. دو باتاقشه پتروليوم ماتشاپي ‌كارل.‌ون.‌باي‌لند تلان 30 ‌لاهه. هلاند ‌كمپاني فرانسزده پترول رو دو دكتر لانسرو ‌پاريس. فرانسه بند 4] - اخطار خطاب بيك شركت عامل يا شركت عامل يا يك شركت بازرگاني بايد بادارة ثبت شده آن شركت در ايران ارسال شود. بند 5] اخطار خطاب بهر شخصي كه بموجب مقررات اين قرارداد از طريق جانشيني يا انتقال عضو كنسرسيوم مي‌شود بايد بادارة مركزي آن‌شخص ارسال شود.

ماده 51

جزء الف - اين قرارداد بمجرد اينكه تمام اقدامات زير انجام يافته باشد بموقع اجرا گذاشته خواهد شد يعني: ‌-بند [1] - قسمت اول اين قرارداد را طرفهاي اول و دوم اين قرارداد امضاء يا مهر كرده باشند و قسمت دوم آنرا طرفهاي اول و سوم امضاء يا مهر كرده‌باشند. ‌-بند [2] - اين اصلاحاتي را كه در قانون ماليات بر درآمد مطابق جدول ضميمة 2 معين شده بصورت قانون در آورده و آن اصلاحات اعتبار قانوني‌ پيدا كرده باشد. -بند [3] - قسمت اول و دوم اين قرارداد بصويب مجلسين شوراي ملي و سنا رسيده و به صورت قانون در آمده و بتوشيح اعليحضرت همايون ‌شاهنشاه رسيده باشد. ‌بشرط آن كه اگر در مدت معقولي پس از آنكه طرفهاي دوم اين قرارداد را امضاء نمايند اقدامات ديگري كه در اين جزء ذكر شده انجام نيافته باشد اين‌قرارداد كان‌لم‌يكن خواهد بود. جزء ب - تاريخ اجراي قانوني كه متضمن مقررات قسمت اول و قسمت دوم اين قرارداد خواهد بود روزي است كه به توشيح اعليحضرت همايون‌شاهنشاه برسد. جزء ج - مندرجات اين سند براي هيچيك از طرفهاي اين قرارداد نسبت بقبل از اجراي قرارداد يا نسبت بهر دوره‌اي مقدم بر اجراي آن مؤثر يا‌الزام‌آور نبوده و تعبيري هم مخالف اين معني از آن نخواهد شد. اينك اين قرارداد را طرفهاي اول و طرفهاي دوم آن در تاريخ و محل مذكور ذيل امضاء يا مهر مينمايند.

قسمت دوم اين قرارداد

‌نظر باينكه انعقاد ترتيباتي كه در قسمت اول اين قرارداد مندرج است مستلزم تنظيم قراردادي در موضوع غرامت بوده و ‌نظر به اينكه ايران و شركت سهامي نفط [نفت] انگليس و ايران مسائل مالي را كه بين آنها معوق بوده مورد توجه دقيق قرار داده و بررسي كاملي نسبت بهمه ‌مطالبات و دعاوي متقابل خود بعمل آورده‌اند و نظر به اينكه ضمن اين بررسي ترتيباتي كه در قسمت اول اين قرارداد ذكر شده و شامل مقررات مربوط باستفاده از دارائيهاي جنوب ميباشد در نظر گرفته‌شده و با توجه بآن ترتيبات شركت سهامي نفط [نفت] انگليس و ايران موافقت كرده است كه از كليه دعاوي خود نسبت بدارائي مزبور صرفنظر نمايد و ‌نظر باينكه ضمن اين بررسي بهاي دارائي مربوط بپخش داخلي و پالايشگاه كرمانشاه و ميدان نفط [نفت] ‌شاه و اختلال كسب و كار شركت سهامي نفط [ نفت] ‌انگليس و ايران از يكطرف و اختلال اقتصاديات ايران كه از عدم موفقيت طرفين در تصفيه مسائل ناشي از قانون ملي شدن نفت ايران در سال 1329 -1330 بوجود آمده از طرف ديگر مورد توجه قرار گرفته است و ‌نظر به اينكه نظر ايران دائر باينكه ايران بايد در موقع اجراي اين قرارداد از لحاظ انصاف مبالغ اضافي را كه بموجب قرارداد الحاقي 1328 در صورتيكه آن قرارداد بتصويب رسيده بود بايران تعلق ميگرفت [‌و از اين ببعد بعنوان ‌مبالغ اضافي ناميده ميشود] دريافت دارد مورد دقت قرار گرفته‌است. عليهذا بين طرفهاي اول و سوم بشرح ذيل موافقت مي‌شود:

ماده 1

جزء الف - شركت سهامي نفط [نفت] انگليس و ايران مبالغ اضافي را به ايران خواهد پرداخت و موافقت ميشود كه مبالغ اضافي كه جمع كل آن پنجاه و يك ‌ميليون ليره انگليسي است بنوبه خود تهاتراً در مقابل وجهي كه ايران بايد بشركت سهامي نفط [نفت] انگليس و ايران بپردازد و عبارت از تفاوتي استكه ‌پس از رسيدگي بدعاوي و مطالبات متقابل ديگر [‌بشرح مذكور بالا] موجود مانده احتساب شود و بنابراين بين ايران و شركت سهامي نفط [نفت] انگليس و‌ايران موافقت شد كه نتيجة مبلغ خالص 25 ميليون ليره انگليسي بدون بهره دين ايران بشركت سهامي نفط [نفت] انگليس و ايران است كه بايد پرداخت‌شود. جزء ب - عليهذا براي تصفيه مبالغيكه دين هر طرف بطرف ديگر است و در جزء [الف] اين ماده ذكر شده ايران قبول ميكند كه 25 ميليون ليره‌انگليسي باقساط و در مواعدي كه در جزء [ج] اين ماده تعيين شده است در وجه شركت سهامي نفت انگليس و ايران بپردازد. جزء ج - مبلغ مزبور در ده قسط متساوي ساليانه كه هر قسط مبلغ 2500000 ليره انگليسي خواهد بود پرداخت خواهد شد اولين قسط ساليانه بايد در‌لندن در تاريخ اول ژانويه 1975 پرداخت شود و بقيه اقساط نه‌گانه در اول ژانويه هر سال متوالي در لندن پرداخت خواهد شد. جزء د - بنا بتقاضاي ايران موافقت شد كه نحوه پرداخت هر قسطي كه در جزء [ج]اين ماده مذكور است باينطريق باشد كه در هنگام سررسيد هر‌قسطي كه بايد بشركت سهامي نفت انگليس و ايران پرداخت شود آنقسط را شركت بازرگاني كه شركت سهامي نفت انگليس و ايران مطابق مفاد ‌قسمت اول اين قرارداد معين خواهد كرد پرداخت نمايد و پرداخت چنين مبلغي كه مستند به رسيد كتبي شركت سهامي نفت انگليس و ايران خواهد بود ‌ذمه آنشركت بازرگاني را براي آن مبلغ بابت پرداخت ماليات بر درآمد ايران خواه تا آن تاريخ بدهي آنشركت بازرگاني باشد با بعداً بدهي وي بشود بري ‌خواهد نمود و اين پرداخت از هر حيث در حكم پرداخت ماليات بر درآمد ايران خواهد بود هر گاه اقساط مزبور يا قسمتي از آن بطرزي كه ضمن‌مقررات اين جزء تعيين شده بهر جهتي در وجه شركت سهامي نفت انگليس و ايران پرداخت نشود ايران تا ميزانيكه پرداخت بعمل نيامده باشد ‌ذمه‌دار آن خواهد بود.

ماده 2

ايران موافقت دارد و شركت سهامي نفت انگليس و ايران قبول ميكند كه پرداخت مبلغ 25 ميليون ليره انگليسي كه بطرز مقرر در ماده 1 اين‌قسمت از طرف ايران بعمل خواهد آمد بكليه دعاوي و مطالبات متقابله ايران و شركت ملي نفت ايران از يكطرف و شركت سهامي نفت انگليس و‌ايران بابت هر مسئله‌اي مربوط بقبل از تاريخ اجراء از طرف ديگر كاملاً و قطعاً خاتمه خواهد داد عليهذا: جزء الف - شركت سهامي نفت انگليس و ايران بدينوسيله ذمه ايران و شركت ملي نفت ايران و هر يك از آنها را از كليه دعاوي و مطالبات نسبت بهر‌موضوعي مربوط به قبل از تاريخ اجرا بري مينمايد. جزء ب - ايران و شركت ملي نفت ايران و هر يك از آنها بدينوسيله ذمه شركت سهامي نفت انگليس و ايرانرا از كليه دعاوي و مطالبات آندو يا هر‌يك از آنها نسبت بهر موضوعي مربوط بقبل از تاريخ اجرا بري مينمايد. جزء ج - ايران و شركت ملي نفت ايران و هر يك از آنها بدينوسيله موافقت ميكند كه هر گاه شركت سهامي نفت انگليس و ايران بر اثر هر نوع دعوي‌و مطالبه‌اي كه از طرف هر شخص بر عليه شركت مزبور نسبت بهر موضوعي كه در نتيجه عمليات نفتي آن شركت در ايران پيدا شود اقامه گردد ‌متحمل خساراتي شود خسارات مزبور را جبران نمايند.

ماده 3

مواد ذيل از قسمت اول اين قرارداد شامل اين قسمت از قرارداد نيز ميباشد يعني مواد 1 و 28 و 32 و 37 و38 و 41 جزء‌هاي [‌الف]و [ب] و 42‌جزء [ب] و 44 و 46 و 48 و50.

ماده 4

جزء الف - شركت سهامي نفت انگليس و ايران حق خواهد داشت كه در هر وقت حقوقي را كه بموجب ماده 1 اين قسمت از قرارداد دارد ب‌شخص ديگري بفروشد يا واگذار كند يا انتقال دهد و آنشخص بمجرد اينكه اين فروش يا واگذاري يا انتقال منشأ اثر قرار گرفت براي منظورهاي‌مندرج در ماده 1 و 3 اين قسمت از قرارداد جانشين حقوق و اختيارات شركت سهامي نفت انگليس و ايران خواهد بود. ‌-جزء ب - عبارت ‌شركت سهامي نفت انگليس و ايران هر جا در جزء [الف] و [ب] و[ج] ماده 2 اين قسمت از قرارداد ذكر شده شامل وابسته‌هاي آن‌شركت خواهد بود.

ماده 5

اين قسمت از قرارداد در تاريخ اجراي قرارداد بموقع اجرا گذاشته خواهد شد. اينك- اين قرارداد را طرفهاي اول و طرف سوم آن در تاريخ و محل مذكور ذيل امضاء يا مهر مينمايند. ضميمه 1 ناحيه عمليات ‌كليه ناحيه محدود بخطي كه شروع ميشود از نقطه 1 محليكه نصف‌النهار طول جغرافيائي 46 درجه شرق ‌گرين‌ويچ خط فعلي سرحد بين‌المللي‌ايران و عراق را قطع ميكند در عرض جغرافيائي تقريبي 33 درجه و 30 دقيقه و از آنجا در امتداد خط مستقيم به نقطه 2 در طول 45 درجه و 55 دقيقه و عرض جغرافيائي 34 درجه و 8 دقيقه و از آنجا در امتداد خط مستقيم به ‌نقطه 3 در طول جغرافيائي 45 درجه و 40 دقيقه و عرض جغرافيائي 34 درجه و 30 دقيقه و از آنجا بسمت شرق به ‌نقطه 4 - در طول جغرافيائي 46 درجه و عرض جغرافيائي 34 درجه و 30 دقيقه و از آنجا در امتداد خط مستقيم به ‌نقطه 5 در طول جغرافيائي 48 درجه و عرض جغرافيائي 33 درجه و 30 دقيقه و از آنجا در امتداد خط مستقيم به ‌نقطه 6 در طول جغرافيائي 49 درجه و عرض جغرافيائي 33 درجه و 20 دقيقه و از آنجا بسمت جنوب به نقطه 7 در طول جغرافيائي 49 درجه و عرض جغرافيائي 32 درجه و 45 دقيقه و از آنجا بسمت شرق به نقطه 8 در طول جغرافيائي 49 درجه و 30 دقيقه عرض جغرافيائي 32 درجه و 45 دقيقه و از آنجا در امتداد خط مستقيم به نقطه 9 در طول جغرافيائي 50 درجه و عرض جغرافيائي 32 درجه و 25 دقيقه و از آنجا بسمت جنوب به نقطه 10 در طول جغرافيائي 50 درجه و عرض جغرافيائي 31 درجه و 35 دقيقه و از آنجا در امتداد خط مستقيم به ‌نقطه 11 در طول جغرافيائي 51 درجه و عرض جغرافيايي 30 درجه و 45 دقيقه و از آنجا به سمت شرق به ‌نقطه 12 در طول جغرافيائي 51 درجه و 30 دقيقه و عرض جغرافيائي 30 درجه و 45 دقيقه و از آنجا در امتداد خط مستقيم به نقطه 13 در طول جغرافيائي 52 درجه و عرض جغرافيائي 30 درجة و 30 دقيقه از آنجا بسمت جنوب به ‌نقطه 14 در طول جغرافيائي 52 درجه و عرض جغرافيائي 30 درجه واز آنجا در امتداد خط مستقيم به نقطه 15 در طول جغرافيائي 54 درجه و عرض جغرافيائي 29 درجه و 10 دقيقه و از آنجا بسمت جنوب به نقطه 16 در طول جغرافيائي 54 درجه و عرض جغرافيائي 28 درجه و 50 دقيقه و از در امتداد خط مستقيم به ‌نقطه 17 در طول جغرافيائي 55 درجه و عرض جغرافيائي 28 درجه و 30 دقيقه و از آنجا آنجا در امتداد خط مستقيم به نقطه 18 در طول جغرافيائي 57 درجه و 20 دقيقه و عرض جغرافيائي 27 درجه و 30 دقيقه و از آنجا به سمت جنوب به ‌نقطه 19 در طول جغرافيائي 57 درجه و 20 دقيقه عرض جغرافيائي 26 درجه و 20 دقيقه و از آنجا بسمت غرب تا نقطه سه ميل غرب پست‌ترين خط ‌جزر خاك اصلي كشور و از آنجا در امتداد خطي واقع در3 ميل فاصله از ساحل در دريا از خط پستترين جزر خاك اصلي كشور [‌كه جزيره آبادان و‌هر محوطه خشكي ديگري كه جزئاً يا كلاً محدود بهر رودخانه يا حفار يا نهر طبيعي يا مجرا يا آبهاي داخلي ديگر باشد جزؤ آن خواهد بود] بنقطه‌اي كه‌در آنجا اين خط خط سرحدي بين‌المللي ايران و عراق را مجاور مصب شط‌ العرب قطع مينمايد از آنجا در امتداد خط سرحدي بين‌المللي مزبور به نقطه 1 كه‌فوقاً تعريف شده. ‌مضافاً جزائر خارك و خاركو و شعيب و هندورابي كيش و قشم و هنگام و هرمز و ناحيه‌اي كه در داخل خطي سه ميل فاصله در دريا از پست‌ترين جزر‌هر يك از جزائر واقع است نيز جزو ناحيه عمليات خواهد بود. ضميمه 2 اصلاح قانون ماليات بر درآمد ‌قانون ماليات بر درآمد 1328 (1949) با اضافه شدن ماده‌اي بعد از ماده 34 اصلاح ميشود. -ماده 35 - در مورد شركتهائي كه درآمد ويژه آنها از طريق فروش نفت يا ساير هيدروكابورها كه در ايران توليد و يا از ايران صادر ميشود يا از راه فروش‌حقوق و منافع آن شركتها نسبت به نفت يا هيدروكابورهاي مزبور و يا از طريق اداره عمليات توليد يا تصفيه نفت يا هيدروكابورهاي ديگر تحصيل‌ميشود بمنظور وصول ماليات از ميزان مالياتي كه طبق ماده 7 مشخص خواهد گرديد معادل مبلغي كه تحت عنوان ‌پرداخت مشخص يا هر نوع‌پرداخت مشابه ديگر بدولت ايران يا شركت ملي نفت ايران يا هر هيئت ديگر بنمايندگي دولت از بابت نفت يا هيدروكاربورهاي مزبور پرداخت شده‌باشد كسر خواهد گرديد چنين مبلغي كه بعنوان ‌پرداخت مشخص با پرداخت مشابه آن تأديه شده باشد در محاسبه بيش از يكبار احتساب نخواهد‌شد و شركتهاي مزبور از نرخهاي كمتر از نرخ حداكثر در ماده 4 ذكر شده و همچنين از معافيت مقرر در قسمت ‌الف ماده 3 لايحه قانوني تشويق‌صادرات مصوب 20 آذر 1331 استفاده نخواهند نمود. ‌درآمد ويژه كمپانيها براي هر مدت عبارت خواهد بود از اختلاف بين درآمد نا ويژه حاصله در ايران و هزينه‌هاي مربوط بتحصيل آن درآمد. درآمد ويژه طبق روش معمول حسابداري كه بطرز يكنواخت اجرا خواهد شد تعيين خواهد گرديد. هنگام احتساب درآمد ويژه اين قبيل شركتها هزينه‌هاي زير در هر كجا كه انجام شده باشد بدون رعايت مقررات ماده 7 قابل كسر خواهد بود:

الف

هزينه شركت در مورد كالاهاي فروخته شده يا خدمات يا خدمات انجام شده آن شركت مربوط بانجام عملياتش در ايران و

ب

مخارجي كه توسط شركت [‌بغير از پرداخت مشخص يا پرداخت ديگري از آن قبيل كه براي آن بموجب مقررات قبلي مندرج در اين ماده جهت‌قبول هزينه پيش‌بيني شده] براي انجام عملياتش در ايران انجام مي‌شود و بدون اينكه عموميت اين مخارج محدود گردد شامل هزينه اداري و عمومي‌و هزينه‌هاي تأسيسي و اعانات و كرايه‌ها و ساير خرجهائي كه براي استفاده از هر دارائي لازم باشد ميگردد و كليه اين كسورات بايستي متكي باسناد ‌مثبته باشد و

ج

هر سال مبلغ معقولي بعنوان استهلاك فرسودگي و متروك شدن و تمام شدن و تهي شدن بمنظور استهلاك هزينه‌هاي سرمايه‌اي كه توسط‌ شركت در مورد عملياتش در ايران انجام شده كسر ميگردد و ‌د - زيانهاي محتمله در مورد انجام عمليات شركت در ايران مشروط بر آنكه توسط بيمه يا بنحو ديگري جبران نشده باشد اين خسارت بدون اينكه‌عموميت آنچه را كه در بالا ذكر شده بهيچوجه محدود نمايد شامل مطالبات غير قابل وصول و زيانهاي ناشيه از دعاوي خسارات بر عليه شركت و‌زيان ناشيه از خسارات وارده بذخائر تجارتي يا هر گونه دارائي كه در ايران براي انجام عمليات شركت استعمال شود يا انهدام يا از دست دادن آنها‌خواهد بود. ‌چنين شركتهائي تابع مقررات ماده 12 نسبت بپرداختهائي كه بآنها در مورد عمليات مقرره در جمله اول اين ماده مشخص گرديده و همچنين تابع‌مقررات ماده 20 يا هر گونه نرخ ماليات بر درآمد يا ماليات اضافي علاوه بر آنچه در مادة 7 و اين مادة پيش‌بيني شده نخواهد بود. مقررات ماده 25‌هزينه‌هاي قابل قبول مندرج در اين ماده را محدود نخواهد ساخت و بهيچ درآمدي بيش از يكبار طبق مادة 27 ماليات تعلق نخواهد گرفت و‌محتويات حسابهاي شركت مزبور در صورتيكه صحت آنها توسط محاسبين قسم‌خورده گواهي شده باشد مورد قبول وزارت دارائي بعنوان تصحيح از‌نظر تعيين درآمد خالص مشمول بر درآمد خواهد بود. اجازه مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عمليات مشروحه در آن كه قسمت اول آن مشتمل بر پنجاه و يك ماده و دو ضميمه و قسمت دوم آن مشتمل بر پنج ماده و مربوط بقرامت بشرح بالا در جلسه روز پنجشنبه 29مهر ماه يك1333 از طرف مجلس شوراي ملي و در جلسه روز پنجشنبه ششم آبانماه 1333 ازطرف مجلس سنا داده شده و صحيح است. رئيس مجلس سنا ابراهيم حكيمي

متن این قانون از منبع رسمی برداشته شده است. دادکام آن را ساختاریافته و جست‌وجوپذیر کرده، ولی متن را تغییر نداده.

مشاورهٔ حقوقی با وکیل دادگستری
نماد اعتماد الکترونیکی دادکام
خدمات
مشاورهٔ تصویریقراردادسازکسب‌وکارها
کتابخانه
مجموعه قوانینمقالاتاخبار حقوقی
دادکام
حریم داده و حذف اسنادراستی‌آزمایی سند امضاشدهتماس با ما+989125959304ورود وکلا و همکاران
© ۱۴۰۵ دادکام دات کام · تمام حقوق محفوظ است · نسخهٔ ۰٫۹٫۹