جزء الف - كليه ماشين آلات - وسايل - وسائط نقليه آبي - دستگاهها - افزار - ادوات - قطعات يدكي - مصالح - الوار - مواد شيميائي -مواد ضروري براي اختلاط و امتزاج - وسايل خودرو - و ساير وسائط نقليه - هواپيما - هر نوع مصالح ساختماني - آلات فولادي - اشياء و لوازم واثاثيه اداري - حوائج كشتي - مواد خواربار - البسه و لوازم استحفاظي - دستگاههاي تعليماتي - محصولات نفتي كه از عمليات شركتهاي عامل درايران بدست نيايد و كليه اجناس ديگريكه منحصراً از لحاظ صرفهجوئي و حسن جريان عمليات و وظايف شركت ملي نفت ايران يا شركتهاي عاملطبق اين قرارداد ضروري باشد بدون پروانه ورودي و با معافيت از هر گونه حقوق گمركي و عوارض و ساير مالياتها يا پرداختهاي ديگر بايران واردخواهد شد. مواد فوق شامل حوائج طبي و جراحي و لوازم بيمارستان و محصولات طبي و دارو و اسباب طبي و اثاثيه و ادواتي كه در تأسيس وگرداندن بيمارستان و داروخانه ضروري باشد نيز خواهد بود. جزء ب - اجناسيكه براي استفاده و مصرف مديران و كاركنان (و وابستگان تحت تكلف آنها) شركت ملي نفت ايران يا شركتهاي عامل مناسبتشخيص گردد بدون لزوم هيچگونه پروانه ورودي و با معافيت از مقررات هر نوع انحصار دولتي ولي با پرداخت حقوق گمركي و ساير مالياتهائيكه درموقع ورود معمولاً بآن تعلق ميگيرد وارد خواهد شد. اين قبيل اجناس قابل فروش نخواهد بود مگر بمديران و كاركنان و مكفولين مذكور آنهم صرفاًبراي استفاده و مصرف آنها. جزء ج - بدون آنكه در كليات حقوق فوقالذكر محدوديتي حاصل شود شركتهاي عامل در تحصيل لوازم و حوائج مورد مصرف خودشان بايد نسبت باشيائيكه در ايران ساخته و مهيا ميشود رجحان قائل شوند با اين قيد كه اشياء مذكوره با مقايسه آن با اشياء مشابه خارجي با همان شرايط مساعد ازلحاظ نوع جنس و قيمت و سهلالحصول بودن آن در موقع لزوم بمقادير مورد نياز و قابل مصرف بودن آن در موردي كه براي آن منظور شده در ايران بدست بيايد. در مقايسه قيمت اشياء وارداتي با اشياء ساخته شده و مهيا شده در ايران كرايه و هر گونه حقوق گمركي كه طبق اين قرارداد نسبت باشياء وارداتي مزبور قابل پرداخت باشد ملحوظ گردد. جزء د - شركتهاي عامل حق خواهند داشت در هر موقع كه مايل باشند اشيائي را كه طبق جزئهاي [الف] و [ب] فوقالذكر وارد كردهاند و ديگر براي آندر ايران مصرفي ندارند بدون هيچگونه پروانه و با معافيت از حقوق صادراتي يا ساير مالياتها يا پرداختهاي ديگر مجدداً صادر كنند مگر اشيايي كهطبق اين قرارداد بمالكيت ايران يا شركت ملي نفت ايران در آمده باشد شركتهاي عامل نيز حق خواهند داشت با تصويب شركت ملي نفت ايران كه بدون جهت از تصويب مزبور خودداري نشده و تأخيري در آن رخ نخواهد داد اشياء مذكور را در ايران بفروش برسانند. بديهي است در چنين صورتي مسئوليت پرداخت حقوق مربوطه و همچنين رعايت تشريفات لازمه طبق مقررات جاري و تهيه اسناد و ترخيص براي شركتهاي عامل بعهده خريدار خواهد بود. جزء ه - كليه واردات و صادرات مذكور در اين قرارداد مشمول تنظيم اسناد و تشريفات گمركي بوده [كه اين تكاليف از آنچه معمولاً مجري است سنگين تر نخواهد بود] ولي مشمول پرداختهائي كه بموجب مقررات مربوطه اين قرارداد از آن معاف گرديده نميباشد. اين قبيل تشريفات و تنظيماسناد بطور ساده و سريع انجام خواهد شد و باينمنظور بين شركتهاي عامل و شركتهاي بازرگاني يا هر يك از آنها و مقامات گمركي ايران ممكناست عنداللزوم ترتيبات مقتضي داده شود.
ماده 34
از لايحه قانوني راجع باجازه مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عمليات آن — مصوب 1333/08/06