هر نوع اختلاف بين ايران و هر يك از شركتهاي بازرگاني و يا هر يك از شركتهاي عامل كه مربوط بماليات بر درآمد حاصله از خريد و فروشو يا صدور و يا حمل و نقل نفت خام يا گاز طبيعي يا محصولات نفتي ايران و يا عمليات و وظائف مشروحه در اين قرارداد باشد از جمله اختلافاتياست كه بنحو مذكور در ماده 44 اين قرارداد از طريق داوري حل خواهد شد.
ماده 29
از لايحه قانوني راجع باجازه مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عمليات آن — مصوب 1333/08/06