ماده 28

جزء الف - ايران متعهد ميشود كه در مدت اين قرارداد مقررات قانوني و ميزان ماليات بر درآمدي كه طبق آن شركتهاي بازرگاني و شركتهاي‌عامل بايد ماليات بر درآمد ايران را بپردازند از آنچه كه در قوانين موجود در تاريخ دهم مرداد 1333 مطابق با اول اوت 1954 و اصلاحات مندرج در‌ضميمه شماره 2 پيوست تصريح گرديده نامساعدتر نباشد. جزء ب - موافقت ميشود كه مراتب ذيل با مفهوم قانون ماليات بر درآمد ايران كه طبق ضميمه شماره 2 مذكور اصلاح شده مطابقت دارد. بند 1) كليه ‌پرداختهاي مشخص مربوط به نفت خام در گاز طبيعي كه در اين قرارداد منظور شده در حدود مفهوم ماده 35 قانون ماليات بر درآمد و‌اصلاحاتي كه در آن به عمل آمده يا هر مقررات ديگري كه به جاي آن وضع شود بعنوان ‌پرداختهاي مشخص شناخته خواهد شد. بند 2) - كليه هزينه‌هاي جاري شركتهاي عامل [‌كه پرداختهاي شركتهاي عامل در وجه شركتهاي وابسته يا ديگران براي خدماتيكه در خارج ايران‌انجام شده جزو آن ميباشد] مربوط بعمليات شركتهاي عامل در ايران تحت ماده 35 مذكور قابل كسر خواهد بود بدون اينكه لطمه‌اي بهر گونه‌تعديلي كه طبق بند[1] جزء [ز]ماده چهار اين قرارداد بر اثر حسابرسيهاي مورد تقاضاي دولت ايران يا شركت ملي نفت ايران مورد پيدا كند وارد‌نمايد. بند 3) - هزينه‌هاي قابل كسر هر شركت بازرگاني عبارت از اقلام زير خواهد بود: ‌شق (1) - پرداختهائيكه در وجه شركتهاي عامل از بابت حق‌العمل و مخارج و هزينه‌هاي جاري آنها نموده باشد و ‌[شق3] پرداختهائيكه از بابت نفت خام و محصولات نفتي ابتياعي مذكور در ماده 25اين قرارداد در وجه شركت بازرگاني ديگري بعمل آورده‌باشد و ‌شق(2) هزينه‌اي اداري و ساير مخارج [‌غير مذكور در شق [1] و[2] اين جزء] شركت بازرگاني در ايران[‌كه حقوق و دستمزدها و مال‌الاجاره‌ها و‌ملزومات و احتياجات اداري و دفتري و حق‌العمل هاي حسابداري و حسابرسي جزو آن بوده ولي منحصر به اينها نميباشد] و هزينه‌هاي منصفانه و‌معقول مربوط بفروش كه شامل حق دلالي و خدماتيكه در خارج ايران براي فروش انجام ميشود ميباشد ضمناً موافقت ميشود كه جمع مخارج‌اداري و ساير هزينه‌ها و هزينه‌هاي فروشي كه در اين شق بآن اشاره شده در هيچ صورت از تفاوت حاصله از كسر رقمي كه تحت بند فرعي [2] ذيل‌احتساب شده از رقمي كه تحت بند فرعي [1] ذيل احتساب شده تجاوز نخواهد نمود. ‌-بند فرعي [1] دو و سه دهم درصد از هشتاد و هفت و نيم درصد مجموع اقلام زير: ‌شق فرعي (1) ارزش تمام نفت خامي[‌بمأخذ بهاي اعلان شده مربوطه] كه شركت بازرگاني خريده و فروخته مگر آنچه بيك شركت بازرگاني ديگر‌فروخته باشد بعلاوه ‌شق فرعي (2) ارزش تمام نفت خامي [‌بمأخذ بهاي اعلان شده مربوطه] كه شركت بازرگاني خريداري نموده آ نرا بپالايشگاه تحويل و براي تهيه‌محصولات نفتي كه خود آنرا فروخته است بمصرف رسيده [ باستثناي آن محصولات نفتي كه بيك شركت بازرگاني ديگر فروخته باشد]بعلاوه ‌شق فرعي [3] ارزش نفت خامي [‌بمأخذ بهاي اعلان شده مربوطه] كه بحساب شركت بازرگاني طبق ماده 23 اين قرارداد بجاي دوازده و نيم درصد‌پرداخت مشخص بشركت ملي نفت ايران تحويل شده باشد. ‌-بند فرعي[2] دو و سه دهم درصد مبلغ تخفيفهائي كه طبق ماده 25 اينقرارداد ممكن است مورد پيدا كند. هزينه‌هاي شركت بازرگاني مشروح در اين شق مشمول حسابرسي و تعيين صحت ارقام آن ميباشد ولي اين قبيل هزينه‌ها كه عملاً در وجه شركتهاي‌وابسته با ديگران پرداخت شده تا حدي كه آن هزينه‌ها از ميزان دو سه دهم درصد مذكور بالا تجاوز نكند معقول و منصفانه شناخته خواهد شد. جزء ج - هر گاه درآمد و دريافتي‌هاي واقعي شركتهاي بازرگاني و شركتهاي عامل از فروش و عمليات و وظائف ناشي از اين قرارداد مطابق مقررات اين‌قرارداد باشد از لحاظ ماليات بر درآمد ايران چنين تلقي خواهد شد كه شركتهاي نامبرده درآمد يا دريافتي‌هاي ديگري از فروش و عمليات و وظائف‌ناشي از اين قرارداد ندارند. جزء د - باستثناي مواد ذيل: ‌-بند [1] ماليات بر درآمدي كه شركتهاي بازرگاني و شركتهاي عامل بابت درآمد ويژه حاصله در ايران از عمليات مربوط بنفت و همچنين هر درآمد‌ويژه ديگري كه در ايران تحصيل بنمايند فقط بر طبق مقررات مصرحه در اين قرارداد بايد بپردازند. ‌-بند [2]پرداخت‌ها و اعتباراتي كه طبق اين قرارداد بر عهده شركتهاي بازرگاني و شركتهاي عامل ميباشد. ‌-بند[3] عوارض گمركي فقط بنحو مقرر در اين قرارداد. ‌-بند [4] پرداخت بدولت ايران بابت مالياتي كه بايد از حقوق و دستمزد مديران و كاركنان[‌اين ماليات بقرار نرخي كه در قانون ماليات بر درآمد‌تصريح شده نسبت بحقوق و دستمزد هر ماه قطع نظر از حقوق و دستمزد ماههاي ديگر بايد احتساب شود] و همچنين آنچه كه بايد از پرداخت به‌پيمانكاران بابت كارهايي كه در ايران انجام داده‌اند كسر شود. ‌-بند [5]عوارض و حقوقي كه بمقامات دولتي در مقابل خدمات درخواست شده و يا خدماتي كه بطور عموم براي عامه انجام ميشود پرداخت‌شود مانند باج راه حقابه و عوارض بهداشت و عوارضي كه براي فاضل آب اخذ مي‌شود مشروط بر آنكه اين عوارض و حقوق معقول و خالي از تبعيض‌باشد. ‌-بند [6] ماليات و حقوقي كه شامل عموماست از قبيل حق تمبر اسناد و حق‌الثبت امور حقوقي و بازرگاني و حق‌الثبت اختراعات و تأليفات مشروط ‌بر اينكه ميزان اين مالياتها و حقوق از آنچه كه در ايران شامل عموم است بيشتر نباشد. اعضاي كنسرسيوم و شركتهاي بازرگاني و شركتهاي وابسته بآنها و مشتريان هر يك از اين شركتها و هر شركت حمل و نقل [‌تا آنجا كه مربوط شود بخريد و يا فروش و يا صدور و يا حمل و نقل نفت خام يا گاز طبيعي ايران و يا مواد حاصله از هر يك از ايندو و يا درآمد حاصله از چنين خريد و فروش‌و صدور حمل و نقل] و شركتهاي عامل [‌نسبت بعمليات و وظائفي كه طبق اين قرارداد بعهده دارند] از هر گونه مالياتي كه مقامات دولتي در ايران[‌چه مركزي و چه محلي] وضع نمايند و همچنين از هر گونه مطالبه پرداخت يا اعتباري از هر قبيل كه بنفع مقامات مزبور بعمل آيد معاف خواهند‌بود و نيز سود سهامي كه هر يك از آنها بابت درآمد حاصله از خريد و فروش و يا صدور و يا حمل و نقل نفت خام و گاز طبيعي ايران و مواد حاصله از‌هر يك از ايندو و يا از بابت درآمد حاصله شركتهاي عامل از عمليات و وظائفي كه طبق اين قرارداد انجام ميدهند بپردازند از هر گونه ماليات معاف‌خواهد بود.