ماده 7

جزء الف - شركتهاي عامل در ناحيه عمليات خود حق استفاده مانع للغير را از اراضي مشروحه زير بدون هيچ پرداختي خواهند داشت: ‌-بند (1) تمام اراضي كه شركت ملي نفت ايران يا شركت نفت ايران براي عمليات خود غير از آن چه مربوط به بخش داخلي است فعلاً از آن استفاده‌مي‌كند يا حق استفاده از آن را دارد جز حق معبر براي لوله نفت از ميدان نفت‌شاه تا پالايشگاه كرمانشاه و زمينهايي كه مراكز تلمبه‌زني و انبارهاي نهايي‌خط لوله مزبور در آن واقع است و -بند (2) هر قسمت از اراضي متعلق به ايران كه شركتهاي عامل براي عمليات مقرر در اين قرارداد در حدود معقول احتياج با استفاده از آن را داشته باشند‌مشروط بر اين كه استفاده از اين اراضي با اجازه كتبي و قبلي ايران باشد درخواست مربوط به اين استفاده از مجراي شركت ملي نفت ايران به عمل‌خواهد آمد و ايران بدون دليل موجه از موافقت با آن درخواست خودداري و در اعلام موافقت تأخير نخواهد كرد در مورد زمينهايي كه ايران يا ديگران در‌تاريخ تقاضا از آن استفاده نمي‌كنند اجازه استفاده مجاناً داده خواهد شد ولي نسبت به زمينهاي مورد استفاده ايران يا ديگران مال‌الاجاره‌اي از آن بابت از‌طرف شركت عامل مربوطه به شركت ملي نفت ايران قابل پرداخت خواهد بود مانند اين كه شركت ملي نفت ايران آن زمين را بر طبق جزء (ب) اين ماده‌اجاره كرده باشد و عليهذا تمام مقررات مندرج در آن جزء مجري خواهد بود. جزء ب – بند 1) هر گاه شركتهاي عامل در ضمن عمليات خود كه بر طبق مقررات اين قرارداد انجام مي‌دهند در حدود معقول احتياج به اراضي‌ديگري در ناحيه عمليات داشته باشند به موجب درخواستي كه شركتهاي عامل يا هر كدام آنها از شركت ملي نفت خواهند كرد اراضي مزبور بدون تأخير‌غير معقول خريداري يا اجاره (‌هر كدام كه شركت عامل مربوطه آن را با توجه به اوضاع بيشتر مقرون به صرفه تشخيص دهد) خواهد شد عمل خريد يا‌اجاره مزبور را شركت ملي نفت ايران به نام خود ولي براي استفاده شركت عامل مربوطه انجام خواهد داد. قيمت خريد يا اجاره بها مبلغ منصفانه‌اي‌خواهد بود كه فقط بر اساس استفاده‌اي كه در آن موقع از زمين به عمل مي‌آيد احتساب شده و از قيمت يا اجاره بهاي جاري اراضي مشابهي كه در همان‌ناحيه واقع باشد بيشتر نخواهد شد. بند 2) - هر گاه اراضي در مقابل وجه نقد يك جا خريداري يا اجاره شود مبلغ مزبور از طرف شركت عامل مربوطه به شركت ملي نفت ايران پرداخت‌خواهد شد و اين مبلغ دين شركت ملي نفت ايران به شركت عامل مربوطه خواهد بود كه به اقساط متساوي در مدت بيست سال پس از تحصيل زمين يا‌ظرف مدتي كه از عمر قرارداد باقي مانده (‌هر كدام كمتر باشد) قابل پرداخت خواهد بود. شركت عامل براي هر سال ظرف مدت بيست سال مزبور و يا‌ظرف مدت كوتاه‌تر (‌هر كدام مورد داشته باشد) مبلغي به عنوان استهلاك بهاي زمين به بستانكار حساب شركت ملي نفت ايران خواهد گذاشت اين‌مبلغ در مورد مدت بيست‌ساله عبارت از يك بيستم مبلغ كلي و در مورد مدت كوتاه‌تر معادل خارج قسمت آن مبلغ تقسيم بر عده سالهاي آن دوره‌كوتاه‌تر خواهد بود تا دين مزبور در انتهاي مدت مقرر مستهلك شده باشد. بند 3) - هر گاه اراضي در مقابل مال‌الاجاره اقساطي اجاره شده باشد شركت عامل مربوطه در مدتي كه از عمر اين قرارداد باقي مانده و يا در مدت‌اجاره (‌هر كدام كوتاه‌تر باشد) مال‌الاجاره را در سررسيد هر قسط به شركت ملي نفت خواهد پرداخت كه بموجر تأديه نمايد. بند 4) - در مقابل منظور داشتن هزينه استهلاك بهاي زمين يا پرداخت اجاره بها به شرح مذكور (‌هر كدام مورد داشته باشد) شركت عامل مربوطه در‌مدتي كه از عمر قرارداد باقي مانده حق استفاده مانع للغير از زمينهايي كه بر طبق اين جزء تحصيل شده بدون پرداخت هيچ مبلغ ديگري خواهد داشت.‌هزينه استهلاك بهاي زمين يا مال‌الاجاره مزبور جزو مخارج عمليات شركت عامل مربوطه منظور خواهد شد. جزء ج - هر گاه شركتهاي عامل يا هر يك از آنها بمنظور انجام عمليات مقرر در اين قرارداد در حدود معقول حقي كمتر از حق استفاده مانع للغير از‌زمين خواه نسبت به عين خواه نسبت بمنافع آن و خواه در داخل ناحيه عمليات يا خارج از آن لازم داشته باشند (‌كه اين موارد شامل حقوقي از قبيل‌حقوق ارتفاقي و حق عبور و مرور و حق احداث و كشيدن راه و راه‌آهن و لوله و خطوط لوله و مجراي فاضلاب و زه‌كشي و سيم‌كشي و كابل‌كشي و‌خطوط و نظاير آن از روي زمين يا زير زمين خواهد بود بدون اينكه منحصر به آن باشد) مراتب را كتباً بشركت ملي نفت ايران اطلاع خواهند داد‌شركت ملي نفت ايران بايد در آن صورت چنين حقوقي را فوراً بنام خود ولي بمنظور استفاده شركت عامل مربوطه براي مدتي كه از عمر قرارداد باقيمانده بقيمت يا مال‌الاجاره‌اي كه با توجه بخصوصيات زمين و كيفيت حقي كه مورد احتياج است عادلانه باشد تحصيل نمايد ‌هر گاه حقوق مزبور در مقابل مبلغي كه يكجا پرداخت ميشود تحصيل گردد مورد مشمول بند (2) جزء (ب) اين ماده خواهد بود و چنانچه حقوقي كه‌تحصيل ميشود در مقابل مال‌الاجاره اقساطي باشد مورد مشمول مفاد بند (3) جزء (ب) اين ماده خواهد بود. در هر دو صورت هزينه استهلاك بهاي‌زمين يا مال‌الاجاره اقساطي جزو مخارج عمليات شركت عامل مربوطه منظور خواهد شد و هيچ خرج ديگري بشركت عامل از بابت تحصيل يا اعمال‌حق مزبور تعلق نخواهد گرفت. جزء د - هر گونه تقليلي كه بموجب ماده 49 اين قرارداد در ناحيه عمليات داده شود در حق شركتهاي عامل با اينكه در مورد زمينهائي كه از آن صرف‌نظر شده است بدون هيچ پرداخت ديگري بشركت ملي نفت (‌باستثناي وجوهي كه بايد بشركت ملي نفت ايران براي پرداخت به مالك يا مستأجر‌هر كدام كه مورد داشته باشد تأديه شود) حقوقي را كه در جزء (ج) اين ماده ذكر شده اعمال نمايند تغييري نخواهد داد.